نظریه مشورتی
نظریه مشورتی
در مواردی که متهم مرتکب اتهامات متعدد در حوزههای قضایی مختلف شده و پروندهها با صدور قرارهای عدم صلاحیت در یک مرجع تجمیع می‌شود، آیا مرجع صالح به رسیدگی اعم از دادسرا، دادگاه بدوی یا تجدیدنظر میتواند در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب یا رای برائت در خصوص جرم ارتکابی در حوزه قضایی خود با این توجیه که مبنای صلاحیت وی ارتکاب بعضی از جرایم در حوزه قضایی محل مأموریت او بوده و حال که متهم از اتهام مزبور تبرئه شده است و دلیلی بر صلاحیت وی وجود ندارد، قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع قضایی دیگری صادر کند یا اینکه مناط صلاحیت، زمان شروع به تحقیقات و رسیدگی است و پس از ختم تحقیقات و رسیدگی، مرجع رسیدگیکننده در هر حال مکلف به اتخاذ تصمیم در خصوص تمامی عناوین اتهامی است؟
مستنبط از مواد 310، 311 و 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی این است که صلاحیت مرجع قضایی محل وقوع جرم مهمتر، ناظر به رسیدگی نسبت به کلیه اتهامات انتسابی به متهم است و اثبات یا عدم اثبات جرم مهمتر، نافی لزوم رسیدگی و اظهارنظر نسبت به سایر عناوین اتهامی متهم که به حکم قانون در صلاحیت اضافی مرجع قضایی قرار گرفته است، نخواهد بود.
در برخی از مواد قوانین کیفری مانند ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 503 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، قانونگذار پیشبینی کرده که مرتکب جرم به جبران خسارت وارده محکوم می‌شود. در مواد قانونی مذکور، آیا صدور حکم به جبران خسارت، مستلزم تقدیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان از سوی ذینفع است یا آن که به سبب تصریح قانونگذار، دادگاه مکلف به صدور حکم به جبران خسارت است و تقدیم دادخواست از سوی ذینفع ضرورت ندارد؟
نظر به اینکه ضرر و زیان ناشی از جرم و صدور حکم به جبران آن، از حیث ماهیت، مجازات محسوب نمیشود و مطالبه آن، عنوان دعوای حقوقی را دارد و با عنایت به قاعده کلی مذکور در ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 که مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را مستلزم رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 از جمله تقدیم دادخواست میداند، در فرض سؤال، صدور حکم به «پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه» مذکور در ماده یک قانون مجازات استفادهکنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب سال 1396 و نیز جبران خسارت وارده موضوع ماده 47 قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی از این قاعده خارج نیست.
میزان دیه صدمات وارده به انگشت به چه نحوی محاسبه می‌شود؟
سؤال کلی و مبهم است و به این نحو قابل پاسخگویی نیست با این حال جهت اطلاع نظرات ادارهکل، راجع به شکستگی به شرح ذیل اعلام می‌شود؛ بند انگشت، عضو تلقی نمیشود، بلکه هر انگشت به عنوان یک عضو طبق ماده 641 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 دیه مشخص (یک دهم دیه کامل) دارد که بین تعداد بندها تقسیم می‌شود. بنابراین دیه شکستگی بند انگشت بر اساس دیه انگشت سنجیده و محاسبه می‌شود، نه دیه بندهای انگشتان؛ زیرا مواد 568، 569 و 709 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ناظر به عضو (انگشت) است.
منبع : روزنامه حمایت
صلح عمری برای فرزند رای شماره 2681 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
