نظریه مشورتی
دارنده یک فقره چک بلامحل به مبلغ یک میلیارد تومان با مراجعه به بانک مربوطه، صدور گواهی عدم پرداخت به نصف مبلغ آن را درخواست و سپس نسبت به همین مبلغ در دادگاه طرح دعوی می‌کند و در نهایت حکم قطعی در این خصوص صادر می‌شود
دارنده یک فقره چک بلامحل به مبلغ یک میلیارد تومان با مراجعه به بانک مربوطه، صدور گواهی عدم پرداخت به نصف مبلغ آن را درخواست و سپس نسبت به همین مبلغ در دادگاه طرح دعوی می‌کند و در نهایت حکم قطعی در این خصوص صادر می‌شود.
همچنین چند ماه بعد با اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک محال‌علیه نسبت به مابقی، با طرح دعوی در شعبه دیگری، رای قطعی تحصیل می‌کند. محکوم‌علیه که کارمند دولت است، در پرونده اولی درخواست اعسار مطرح کرده و رای دادگاه بر تقسیط بدهی از قرار ماهیانه مبلغ سه میلیون تومان صادر شده و در پرونده دوم که در شعبه دیگری در حال اجراست، دادگاه دعوای اعسار و تقسیط از پرداخت محکوم‌به را رد کرده است؛ هم‌اکنون هر دو واحد اجرای احکام، همزمان آرای صادره را اجرا می‌کنند؛ محکوم‌علیه به نحوه اجرای حکم معترض است و دین را ناشی از یک منشأ (یک فقره چک) می‌داند؛ هم‌اکنون اجرای احکام اول از محکوم‌علیه ماهیانه مبلغ سه میلیون تومان دریافت می‌کند و اجرای احکام دوم نیز اصرار بر پرداخت تمامی محکوم‌به بهصورت یکجا دارد و هیچ یک از واحدهای اجرای احکام، اعتراض محکوم‌علیه در این خصوص را نپذیرفته و قائل به اجرای هر دو حکم بهطور همزمان هستند. آیا دو پرونده اجرایی که در دو شعبه مختلف و ناشی از یک فقره چک است، باید همزمان اجرا شوند یا آن که باید ابتدا محکوم‌به موضوع حکم نخست و سپس حکم دوم را اجرا کرد؟
اولا، چنانچه محکوم‌علیه دارای محکومیت‌های متعدد به نفع محکوم‌له واحد باشد، در صورت اثبات اعسار وی در خصوص یکی از محکومیت‌ها، چنین شخصی به طریق اولی نسبت به دیگر محکومیت‌ها نیز معسر است؛ زیرا هرگاه قادر به پرداخت دین (محکوم‌به) موضوع حکم اعسار نباشد، قادر به پرداخت دیون دیگر که مازاد بر آن بوده، نیز نیست. ثانیا، در صورتی که محکوم‌له و محکوم‌علیه واحد باشد، تجمیع عملیات اجرایی فاقد اشکال به نظر می‌رسد؛ مشروط بر این که در موارد صدور آرا از شعب متعدد دادگاه، نظارت هر شعبه بر عملیات اجرایی مربوط و اقدامات مستقل آنان در خصوص مواردی مانند ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال ۱۳۹۴ اعمال شود. بدیهی است با عنایت به ایجاد واحد اجرای احکام مدنی برابر ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب سال 1398 ریاست قوهقضاییه، دادرس اجرای احکام در حدود اختیارات تفویضی از سوی شعب مختلف اقدام می‌کند.
وفق ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379، چنانچه اسناد طرفین عادی باشد و در جلسه اول رسیدگی نسبت به آن ادعای انکار یا تردید به عمل آید و استنادکننده به سند، اصل سند را حاضر نکنذ، سند از عداد دلایل وی خارج می‌شود. آیا دادگاه باید در اخطاریه خود به این موضوع اشاره کند یا آن که تکلیفی در این خصوص متوجه دادگاه نیست؟
با توجه به این که ارائه اصول مستندات در جلسه نخست دادرسی به حکم ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 مقرر شده و جهل به قانون مسموع نیست، لذا این وظیفه به عنوان تکلیف قانونی برای اصحاب دعوا با ابلاغ قانون مقرر شده و نیازی به ذکر آن در ابلاغ‌نامه یا اخطار جداگانه نیست.
منبع : روزنامه حمایت
