نظریه مشورتی
وفق ماده 42 قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 خرید و فروش ارز و هرگونه عملیات بانکی که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی شود، بدون رعایت مقرراتی که بانک مرکزی ایران به موجب ماده 11 این قانون، مجموعه مقررات ارزی را تنظیم و تصویب کرده است، آیا مصوبات شورای پول و اعتبار و مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی برای شعب اجرای احکام مدنی دادگاه‌ها در خصوص محاسبه محکوم‌به، لازم‌الاتباع است؟
وفق ماده 42 قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 خرید و فروش ارز و هرگونه عملیات بانکی که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی شود، بدون رعایت مقرراتی که بانک مرکزی ایران به موجب ماده 11 این قانون، مجموعه مقررات ارزی را تنظیم و تصویب کرده است، آیا مصوبات شورای پول و اعتبار و مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی برای شعب اجرای احکام مدنی دادگاه‌ها در خصوص محاسبه محکوم‌به، لازم‌الاتباع است؟
سوال کلی و مبهم و دارای مصادیق متعدد است. اگر محکوم‌به ارز باشد و مقصود سوال‌کننده از محاسبه محکوم‌به این باشد که تهیه محکوم‌به (ارز) متعذر بوده یا در دسترس نباشد، با توجه به اینکه در فرض استعلام محکوم‌به، برابر حکم دادگاه ارز خارجی است، محکوم‌علیه موظف است همان میزان ارز مندرج در حکم را به محکوم‌له تحویل دهد و چنانچه در تهیه آن متعذر باشد، با توجه به ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بهای آن به قیمت یوم‌الاداء به نرخ بازار آزاد محاسبه و از محکوم‌علیه وصول و به محکوم‌له پرداخت می‌شود. اما اگر منظور سئوال‌کننده این است که محکوم‌به (ارز) موجود و در دسترس است، اما برابر مقررات بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و اعتبار، پرداخت ارز محدود به سقف مشخصی است یا نحوه وصول و پرداخت آن منوط به رعایت مقرراتی است، مانند آن که باید از صرافی مجاز یا از حساب ارزی خاصی تامین شده یا به حساب خاص مانند حساب نیما واریز شود، مصوبات شورای پول و اعتبار و مقررات بانک مرکزی باید رعایت شود. همچنان که حکم قضیه در فرضی که محکوم‌به ارز نباشد، اما در راستای وصول محکوم‌به ارز توقیف شود و لازم‌الاتباع بودن یا نبودن مقررات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار متفاوت است؛ مانند آن که ارز توقیف‌شده مشمول بند «خ» (اصلاحی 21 هر سال 1394) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 باشد و اجرای احکام مدنی، محکوم‌به را از ارز توقیفی وصول کند.
چنانچه در گواهی‌نامه عدم پرداخت، بانک گواهی کند امضای چک با نمونه امضای صادرکننده مطابقت ندارد، آیا می‌توان اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی سال 1397) را صادر کرد؟
برابر ذیل ماده 2 قانون صدور چک مصوب سال 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی «اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد» و همچنین وفق ماده 188 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب سال 1387 با اصلاحات بعدی «اگر عدم پرداخت وجه چک به علت عدم مطابقت امضای زیر چک با امضای کسی که حق صدور چک را دارد و همچنین فقدان مهر در اشخاص جقوقی باشد در اداره ثبت اجراییه صادر نخواهد شد.»؛ بنا بر مراتب فوق و با الغای خصوصیت از مرجع صادرکننده اجراییه، در فرض سئوال که به علت عدم انطباق امضا، گواهی عدم پرداخت چک صادر شده، صدور اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) قانونا میسر نیست.
منبع : روزنامه حمایت
قرارهای قابل اعتراض از سوی شاکی دستورالعمل ساماندهی و تسریع فرایند رسیدگی به انحصار ورثه ابلاغ شد
