بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا قندهاری
آدرس : تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2
تلفن تماس : 02188088886-02188090375
تلفن همراه : 09121452736
وب سایت وب سايت رسمی محمد رضا قندهاری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مجازات بدون محاکمه غیر قانونی است

ارسال شده توسط : محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 21-03-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مجازات بدون محاکمه غیر قانونی است

 گروه قضایی، وحیده کریمی- تاکنون اصطلاح محکومیت بدون محاکمه را شنیده‌اید؟ می توانید تصور کنید بدون برگزاری محاکمه‌ای فردی محکوم و مجازات شده باشد؟ یا از آزادی‌های اساسی انسان‌ها در قانون اطلاعی دارید؟به طور کلی جرم سیاسی و مجرم سیاسی مشمول چه تعریفی از جرائم می‌شود؟ آنچنان که می‌دانیم قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران؛ در اصل دوم خود کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا را از پایه‌های نظام می‌شمارد. دراصل سوم، انحصار‌طلبی را نفی و تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حد قانون تضمین کرده و نیز رفع تبعیض ناروا، و تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون را؛ سر لوحه خود بر‌می‌شمارد.

بر اساس اصل نهم قانون اساسی: "در جمهوری اسلامی‌ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی‌حق ندارند به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی‌و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کنند و هیچ مقامی‌حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند. همچنین اصل بیستم آن، مقرر می‌دارد: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت و موازین اسلام برخوردارند. «قانون» در گفت‌وگو با علی‌رضا دقیقی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری به بررسی شرایط مجازات و آزادی‌های انسانی در زمان محاکمه پرداخته‌است که از نظرتان می‌گذرد.

 آیا در قوانین محکومیت بدون محاکمه پیش بینی شده است؟

براساس اصل سی و دوم قانون اساسی، «هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم می‌شود، متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.» و همچنین برابر اصل سی و سوم قانون اساسی، «هیچ کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد».   بر اساس اصل سی و پنجم آن، "حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد." و در اصل پنجاه و ششم خود چنین مقرر می‌دارد: "حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. و هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان‌ها سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد... ." و همین‌طور «اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه‌های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی‌تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی‌و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد» که در اصل شصت و یکم، بدان تصریح شده است.

تعریف جرم چیست؟

گستون استفانی، ژرژ لواسور، برنار بولوک در کتاب حقوق جرای عمومی‌می‌نویسد:  «جرم به معنی بسیار وسیع کلمه عبارت است از فعل یا ترک آن، به وسیله یک نفر که به جهتی آسیبی به نظم اجتماعی وارد می‌کند، از طرف جامعه مجازات می‌شود».

با این تعریف مجرم سیاسی کیست؟

گستون استفانی و همکاران وی مجرم سیاسی را چنین تعریف کرده اند: مجرم سیاسی کسی است که شور و حرارت ناشی از عقیده سیاسی به اندازه ای او را به جلو رانده است که مرتکب خلاف قانون شده است.  کنفرانس بین المللی وحدت حقوق جزا در سال 1935 میلادی در گپنهاک جرم سیاسی را چنین تعریف کرده است: جرائمی‌که علیه تشکیلات و انجام وظیفه تشکیلات و انجام وظیفه کشور انجام می‌گیرد و همچنین جرائمی‌که علیه تشکیلات و طرز اداره حکومت و همچنین حقوق ناشی از آن برای افراد، ارتکاب شود.  اما به ظاهر در کشور ما از جرم سیاسی تعریفی نشده است. آنچه که شاخصه‌های تغییرات سیاسی در کشورها را دچار دگرگونی اساسی می‌کند نوع نگرش‌های غیر قابل تغییر در ساختاری ناکارآمد و به‌دور از پویایی کامل است.

در قوانین رسیدگی به جرم  سیاسی چگونه است؟

بر اساس اصل یکصد و شصت و هشت قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران، رسیدگی به جرائم  سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. پس این اصل شاخصه‌های اصلی و لازم را برای این نوع از جرائم، تاکید می‌کند؛ نخست آن که، جرم حتماً باید در دادگستری رسیدگی شود. دو آن که، این نوع از محاکمات باید  علنی برگزار شود و آخر آن که،  محاکمات باید با حضور هیات منصفه برگزار شود. پس هرگونه بی‌توجهی به این سه شاخصه، قطعا تخطی از اصول قانون اساسی محسوب خواهد شد.

نقش شورای عالی امنیت ملی در چهارچوب اصل‏ یکصد و هفتاد و ششم چگونه است؟

1-تعیین‏ سیاست‌های‏ دفاعی‏- امنیتی‏ کشور در محدوده‏ سیاست‌های‏ کلی‏تعیین‏ شده‏ از طرف‏ مقام‏ رهبری‏.

2-هماهنگ‏ کردن‏ فعالیت‏‌های‏ سیاسی‏، اطلاعاتی‏، اجتماعی‏، فرهنگی‏ واقتصادی‏ در ارتباط با تدابیر کلی‏ دفاعی‏-امنیتی‏.

3-بهره‏ گیری‏ از امکانات‏ مادی‏ و معنوی‏ کشور برای‏ مقابله‏ باتهدیدهای‏ داخلی‏ و خارجی‏.

شورای‏ عالی‏ امنیت‏ ملی‏ به‏ تناسب‏ وظایف‏ خود شوراهای‏ فرعی‏ از قبیل‏شورای‏ دفاع‏ و شورای‏ امنیت‏ کشور تشکیل‏ می‌دهد.ریاست‏ هر یک‏ از شوراهای‏فرعی‏ با رئیس‏‌جمهور یا یکی‏ از اعضای‏ شورای‏ عالی‏ است‏ که‏ از طرف‏ رئیس‏جمهور تعیین‏ می‏‌شود. حدود اختیارات‏ و وظایف‏ شوراهای‏ فرعی‏ را قانون‏ معین ‏می‏‌کند و تشکیلات‏ آن‌ها به‏ تصویب‏ شورای‏ عالی‏ می‏‌رسد. مصوبات‏ شورای‏ عالی‏امنیت‏ ملی‏ پس‏ از تأیید مقام‏ رهبری‏ قابل‏ اجراست.

اگر فرض ما محکومیت بدون محاکمه باشد چه تهدیدهایی متوجه محکوم، خواهد بود؟

به نظر می‌رسد متهم در هر رده، دسته و گروه و نژاد و قبیله‌ای که باشد، از قبل از زمان ارتکاب جرم تا اعمال مجازات، دارای حقوقی است که اگر این حقوق نادیده گرفته شود فرآیند اعمال مجازات و آثار مجازات رنگ خواهد باخت و آثار اجتماعی خود را از دست خواهد داد و چه بسا مجازات با تشویق اجتماعی عوض خواهد شد.

حقوق متهم در قوانین چگونه است؟

متهم حق دارد بازداشت وی قانونی باشد. وفق بند اول ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، «هرکس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کس را نمی‌توان خودسرانه (بدون مجوز) دستگیر یا بازداشت (زندانی) کرد. از هیچ کس نمی‌توان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آیین دادرسی مقرر به حکم قانون»  و بر طبق ماده 6 منشور آفریقایی حقوق بشر و اقوام که مقرر داشته است:«هر فرد حق برخورداری از آزادی و امنیت خویش را خواهد داشت.

هیچ کس را نمی‌توان از آزادی خویش جز به دلایل و شرایطی که قبلا به وسیله قانون معین شده، محروم کرد؛ همان‌طور که اشاره شد، قانون اساسی نیز بدان تصریح دارد. بر طبق قواعد بین‌المللی حقوق بشر؛ بازداشت و حبس، زمانی قانونی است که، براساس قواعد شکلی و ماهوی، قوانین داخلی و حقوق بین الملل، به ویژه اصل نبود تبعیض صورت گرفته باشد و نیز خودسرانه نباشد، یعنی قانون و اجرای آن مناسب، عادلانه و قابل پیش بینی باشد و از رویه مقتضی قانونی تبعیت کند.  همچنین متهم حق دارد بازداشت وی بر اساس سوء‌ظن معقول در مورد ارتکاب جرم باشد. متهم حق دارد در حبس پیشگیرانه و بازداشت به دلایل مربوط به نظم عمومی، از بازداشت خود سرانه و رویه تثبیت شده در امان باشد.

متهم حق دارد در جریان تحقیقات کیفری، به حریم زندگی خصوصی، خانه و ارتباطات او احترام گذاشته شود و شنود به شیوه ای معقول و با اجازه دادگاه انجام پذیرد و آن هم با دلایل و امارات هم سو با توجه اتهام نسبت به متهم. احکام بازرسی باید  بدون حکم قضایی نبوده باشد و با تعیین شرایطی به دور از دستورات کلیشه ای و موافق با اتهام، انجام نپذیرد.

متهم حق دارد علیه خود شهادت ندهد. و نیز متهم حق دارد اظهارات وی در بازجویی‌ها ثبت شود و از زمان مناسب برای پاسخ به بازجویی‌ها برخوردار باشد. متهم حق دارد به طور محرمانه با مشاور خود ارتباط برقرار کند. متهم حق دارد در جریان اتهام به جرم سیاسی، از محاکمات علنی برخوردار باشد و  به داوری هیات منصفه دسترسی داشته باشد. متهم حق دسترسی متناظر در دعاوی کیفری را نیز دارد و اسناد و مدارک علیه وی باید به طور رسمی‌در اختیار وی قرار گیرد تا بتواند در قبال این تناظر اظهارات خود را به دادگاه ارائه کند . متهم حق دارد آرای علیه وی به صورت علنی باشد. با علنی بودن رای دادگاه له یا علیه متهم، نظارت مردم بر قوه‌قضاییه با هدف حفاظت از حق برخورداری از محاکمه منصفانه، تضمین خواهد شد.  حق متهم در فراخوانی یا باز پرسی از شهود، در بند 3 (هـ) مادة 14 میثاق بین المللی تصریح شده است. بر اساس آن "هرکس متهم به ارتکاب جرمی‌بشود با تساوی کامل حق دارد از شهودی که علیه او شهادت می‌دهند سوالاتی بپرسد یا بخواهد که از آن‌ها سوالاتی پرسیده بشود و شهودی که له او شهادت می‌دهند با همان شرایط علیه او احضار و از آن سوالاتی پرسیده شود و همین طور است نسبت به کارشناسان یا دیگر اشخاصی که از وقایع مطلع هستند و بسیاری حقوق دیگر که در قوانین به صراحت بیان شده‌اند.

حقوقی متهم  در زمانی که زندانی  است چیست؟

1. زندانیان بازداشتی یا منتظر محاکمه باید بی گناه فرض شوند و بر اساس همین فرض با آنها رفتار شود.

2. زندانیان منتظر محاکمه باید از سایر محکومان جدا سازی شوند.

3. زندانیان منتظر محاکمه باید شب‌ها در اتاق جداگانه ای بخوابند.

4. دسترسی به غذای مد نظر زندانیان منتظر محاکمه با پرداخت هزینه شخصی مقدور باشد.

5. زندانیان منتظر محاکمه امکان پوشیدن لباس شخصی را داشته باشند و از فرصت کار برخوردار باشند.

6. حق ملاقات برای زندانیان.

7. حق اعتصاب غذا.

8. حق حریم خصوصی در زندان.

9. بهداشت فردی و خدمات درمانی.

10. حق طرح شکایت از وضع زندان.

11. حق نظارت شدن و مراقبت.

12. حق آموزش.

13. حق برخورداری از غذای مناسب.

14. حق انجام فعالیت‌های بدنی.

15. و...

با توجه به تجارب کشورهای مختلف جمع‌بندی شما در رابطه با محکومیت  بدون محاکمه چیست؟

به نظر می‌رسد اعتقاد به محکومیت بدون محاکمه، با توجه به تجارب کشورهای مختلف در به رسمیت شناختن حقوق و آزادی‌های افراد و اجتماع و نیز به منظور جلوگیری از سوء‌استفاده صاحبان قدرت از قدرت امری مردود باشد مگر اینکه در یک مدت زمان کم صورت پذیرد به شرطی که دلایل آن تصریح و به اطلاع عموم نیز رسیده باشد و مرجع اعتراض به این دلایل مشخص و در اعلامیه عمومی‌بدان تصریح شده باشد و دولت اعمال کننده محکومیت بدون محاکمه اجرای این تضمینات را تعهد کرده باشد.

لذا اعتقاد به رسیدگی قضایی برای اجتناب از عوارض سوء‌اجتماعی و سیاسی که به نوعی موجب سوء‌استفاده و تضعیف حاکمیت ملی می‌شود، توصیه می‌شود  و نمی‌توان به بهانه‌ها‌ی امنیتی و غیره از مرز رعایت حقوق اولیه متهمان تخطی و تجاوز کرد.

منبع : روزنامه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه
بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول
درخواست محیط زیست برای ایجاد واحدهای تخصصی دادرسی در دادگاه
آیا حضور در منازعات خیابانی جرم است؟
راهکارهای یک مقام قضایی برای کاهش طلاق در کشور
جرم فرار از خدمت 22 درصد کاهش یافته است
جرم حضور در منازعه و درگیری چیست ؟
نقش نهادهای مردمی در پیشگیری از وقوع جرم
برای رسیدگی به اختلاف مالی ، به شورای حل اختلاف مراجعه کنیم یا دادگاه؟
دانستنی های قضایی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی