بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 کد پستی 1517964444 فکس 02188207633
تلفن تماس : 02188784555-02188782333
تلفن همراه : 09121782522
وب سایت وب سايت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تعرض به حیثیت افراد ممنوع!

ارسال شده توسط : شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 21-03-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تعرض به حیثیت افراد ممنوع!

 گروه قضایی، نفیسه صباغی- منظور از اعاده حیثیت جبران ضرر و زیان‌های مادی و معنوی ناشی از هتک حیثیت افرادی که قربانی اشتباهات قضایی شده یا محکومیت قضایی یافته‌اند و هدف از اعاده حیثیت، محو ساختن آثار محکومیت کیفری، جلوگیری اشخاص دیگر از طرح آن و قطع محرومیت‌های ناشی از محکومیت کیفری در آینده است.

«قانون» در این زمینه گفت‌وگویی با علی حامد توسلی، عضو سابق هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز انجام داده است که از نظرتان می‌گذرد.

حامدتوسلی حفظ آبرو و حرمت اشخاص را مورد تأکید تمام ادیان الهی به ویژه دین اسلام دانست و گفت: از سوی دیگر در فرهنگ و ادبیات سرزمین ما نیز بر آن تأکید فراوانی شده است. در ادبیات پارسی چه در حوزه نظم و چه در حوزه‌ نثر آثار فراوانی را می توان ملاحظه کرد که بر پاسداری از آبروی اشخاص در اجتماع توصیه شده است. اما متأسفانه در نظام حقوقی ایران بحث اعاده حیثیت از جایگاه محکم و استواری برخوردار نیست.

اعاده حیثیت یکی از تأسیسات مترقی حقوق جزاست

این حقوقدان در ادامه توضیح داد: اصولا اعاده حیثیت یکی از تاسیسات مترقی حقوق جزا بوده و بر اساس آن اشخاصی که متعاقب یک محکومیت قضایی، حقوقی را از دست داده‌اند، اجازه می‌یابند دوباره آن حقوق را بازیابند. در همین زمینه باید توجه داشت که اعاده اعتبار امری کاملاً متفاوت از اعاده حیثیت است. اعاده اعتبار یک موضوع حقوقی و مدنی است.

شخص باید بتواند از آبرو و حیثیت خود دفاع کرده و آن را باز گرداند

عضو سابق هیات مدیره کانون وکلا اعاده حیثیت را از امور کیفری و جزایی دانست و افزود: به عنوان مثال در ماده 561 قانون تجارت آمده است هر تاجر ورشکسته که تمامی دیون خود را بپردازد، اعاده اعتبار کرده است. اما اعاده حیثیت متعاقب اموری نظیر افترا، نشر اکاذیب، انتشار هجویه و اشتباه قاضی در صدور حکم محکومیت مطرح می‌شود. به بیان دیگر هرگاه به طور جدی شخصیت فردی در میان عموم زیر سوال برود، آن فرد باید حق اعاده حیثیت خویش را داشته باشد.یعنی بتواند از آبرو و حیثیت خود دفاع کرده و آن را باز گرداند.

با توجه به قانون، حیثیت افراد از تعرض مصون است

این وکیل با بیان اصل بیست و دوم قانون اساسی که در همین راستاست متذکر شد: دراین قانون آمده است که حیثیت افراد از تعرض مصون است. حال اگر حیثیت فردی در جامعه لکه دار شود، آن فرد بر اساس اصل سی‌و چهارم قانون اساسی حق دادخواهی خواهد داشت. با عنایت به اصل 156 قانون اساسی، رسیدگی و صدور حکم در خصوص تظلمات، تعدیات، شکایات و احیای حقوق عامه همگی از وظایف قوه‌قضاییه است. بنابراین افرادی که مورد هتک حیثیت واقع می‌شوند برای تظلم خواهی می‌توانند به دادگاه‌ها مراجعه کنند. البته در عمل محاکم ما در این زمینه فعالیت قابل ملاحظه‌ای ندارند چراکه قوانین ما نیز در این خصوص مبهم و کلی است.

حامد توسلی ادامه داد: در قوانین جزایی ایران گاهی به صورت مبهم اشاراتی به بحث اعاده حیثیت شده است. به عنوان مثال در ماده 58 قانون مجازات اسلامی جدید، به تازگی قانون جدیدی با همین عنوان جایگزین آن شده است. در این ماده آمده است اگر تقصیر یا اشتباه قاضی در جریان رسیدگی به یک پرونده موجب بروز ضرر معنوی و هتک حیثیت شخصی شود، باید نسبت به اعاده حیثیت آن شخص اقدام شود. با وجود اینکه متن ماده 58 در راستای اصل 171 قانون اساسی نگاشته شده است، اما نه در آن اصل و نه در این ماده، پیرامون نحوه‌ اعاده حیثیت سخنی به میان نیامده است.
این کارشناس حقوقی در خصوص ماده‌ 698 قانون مجازات اسلامی سابق تصریح کرد: در این ماده آمده بود اگر شخصی به قصد اضرار به دیگران اکاذیبی را علیه فردی منتشر کند، علاوه بر اعاده‌ حیثیت از آن فرد، به حبس یا شلّاق نیز محکوم می‌شود. در این ماده نیزنه تنها روش عملی اعاده حیثیت مطرح نشده بلکه قانون‌گذار بیان داشته در صورت امکان باید از زیان دیده اعاده حیثیت شود. این قید«در صورت امکان» نیز شبهات زیادی را به دنبال دارد.

حامد توسلی ادامه داد: محتوای کلی مواد 58 و 698 قانون مجازات اسلامی سابق در قانون جدید نیز تکرار شده و تنها تفاوت موجود میان آنها، تغییر در شماره مواد است. بنابراین در قوانین ایران تنها اشاراتی پراکنده به بحث اعاده حیثیت دیده می‌شود و هرگز به طور واضح و شفاف به راهکارهای عملی آن پرداخته نشده است.

هر ضرری اعم از مادی و معنوی به اشخاص باید جبران شود

این وکیل پایه یک دادگستری با توجه به اتفاق نظر حقوقدانان در این زمینه که مهم نیز بوده و بارها مورد تأکید قرار گرفته است توضیح داد: هر ضرری اعم از مادّی و معنوی باید جبران شود. نتیجتاً اگر شخصی مورد نشر اکاذیب یا افترا یا هتک حیثیت واقع شود، به نوعی متحمل ضرر و زیان معنوی شده است و علاوه بر اینکه می‌تواند عامل این ضرر رسانی را از طریق مراجع قضایی به مجازات برساند، بلکه بر اساس اصول حقوقی حق دارد خسارات ناشی از این ضرر و زیان معنوی را نیز مطالبه کند.

حامد توسلی ادامه داد: در همین راستا در ماده 1 قانون مسئولیت مدنی آمده است هر کس بدون مجوز قانونی به حیثیت سایرین لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر و زیان مادی یا معنوی شود، مسئول جبران خسارات ناشی از عمل خویش است. جدا از ماده 1 قانون مسئولیت مدنی، در مواد 2 و 9 و 10 این قانون نیز به عناوین گوناگون از خسارات معنوی یاد شده است. اما موضوع دردناک این است که تمام مطالب فوق در حدّ تئوری باقی مانده‌اند و در عرصه عمل اصولاً در نظام حقوقی ایران اعاده حیثیت برای افرادی که به ناحق مورد هتک حیثیت واقع شده اند، در خوش‌بینانه‌ترین حالت به سختی قابل تحقق است.

این حقوقدان تصریح کرد: در رویه‌ قضایی ما موارد عملی زیادی در این خصوص قابل مشاهده نبوده و نیست. از این‌رو به نظر می‌رسد قوانین جزایی ایران در این باب با نواقصی همراه است. اگر چه در قانون مطبوعات تلاش شده است تا حدی این نواقص بر طرف شود. به عنوان مثال بر اساس قانون مطبوعات اگر در روزنامه‌ای در خصوص شخصی مطلبی حاوی هتک حیثیت درج شود، آن روزنامه موظف است در شماره بعدی خود، در همان صفحه و همان ستون، جوابیه آن مطلب را نیز درج کند. البته این مقدار، از دید بسیاری از حقوقدانان کافی نبوده و نیست. چراکه وقتی آبروی شخصی در افکار عمومی یا حتی در یک جمع خاص از دست برود، احیای آن با انتشار یک جوابیه صورت نخواهد گرفت.

این کارشناس حقوقی در ادامه توضیح داد: اگر فردی متهم به ارتکاب جرمی شود و سپس حکم برائت او در مطبوعات منتشر شود، موقعیت اجتماعی او سریعا به حالت اول باز نخواهد گشت. در حالت شدید تر اگر فرد بی‌گناهی بر اثر اشتباه قاضی در جریان دادرسی مجرم شناخته شود و مجبور به تحمّل کیفر و مجازات شود و در نهایت بی‌گناهی او اثبات شود، انتشار ماوَقَع در مطبوعات یا حتی اعلام موضوع از طریق صدا و سیما و حذف سابقه محکومیت از سجل کیفری آن فرد، هیچ یک نمی‌تواند بر دردهای آن فرد بی‌گناه مرهمی باشد. در این مواقع است که در نظام‌های حقوقی پیشرفته، میزان خسارات معنوی را نیز همچون خسارات مادی توسط کارشناسان برجسته محاسبه کرده و غرامتی مادّی و ملموس را برای جبران آن خسارات به زیان دیده می‌پردازند.

قوانین ما پیرامون بحث مهم اعاده‌ حیثیت با ضعف جدی مواجه است

حامد توسلی در خاتمه خاطر نشان کرد: با توجه به جمیع مطالب فوق به نظر می‌رسد قوانین ما پیرامون بحث مهم اعاده‌ حیثیت با ضعف جدی مواجه است. اگر چه مسائلی نظیر افترا، نشر اکاذیب و انتشار هجویه همگی در حقوق جزای ایران جرم انگاری شده اند، امّا طریقه اعاده حیثیت افراد و نحوه محاسبه ضرر و زیان معنوی آنها نه در قانون و نه در رویه قضایی ایران به صورت واضح و شفاف مشخص نیست.

منبع : روزنامه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ تعیین رییس هیات مؤسس و هیات امناء بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه ‌آزاد است مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی