بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 کد پستی 1517964444 فکس 02188207633
تلفن تماس : 02188784555-02188782333
تلفن همراه : 09121782522
وب سایت وب سايت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
موسسه حقوقی مجد عدالت
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان 32، پلاک 116، طبقه 4، واحد9
وب سایت موسسه حقوقی مجد عدالت
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تعرض به حیثیت افراد ممنوع!

ارسال شده توسط : شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 21-03-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تعرض به حیثیت افراد ممنوع!

 گروه قضایی، نفیسه صباغی- منظور از اعاده حیثیت جبران ضرر و زیان‌های مادی و معنوی ناشی از هتک حیثیت افرادی که قربانی اشتباهات قضایی شده یا محکومیت قضایی یافته‌اند و هدف از اعاده حیثیت، محو ساختن آثار محکومیت کیفری، جلوگیری اشخاص دیگر از طرح آن و قطع محرومیت‌های ناشی از محکومیت کیفری در آینده است.

«قانون» در این زمینه گفت‌وگویی با علی حامد توسلی، عضو سابق هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز انجام داده است که از نظرتان می‌گذرد.

حامدتوسلی حفظ آبرو و حرمت اشخاص را مورد تأکید تمام ادیان الهی به ویژه دین اسلام دانست و گفت: از سوی دیگر در فرهنگ و ادبیات سرزمین ما نیز بر آن تأکید فراوانی شده است. در ادبیات پارسی چه در حوزه نظم و چه در حوزه‌ نثر آثار فراوانی را می توان ملاحظه کرد که بر پاسداری از آبروی اشخاص در اجتماع توصیه شده است. اما متأسفانه در نظام حقوقی ایران بحث اعاده حیثیت از جایگاه محکم و استواری برخوردار نیست.

اعاده حیثیت یکی از تأسیسات مترقی حقوق جزاست

این حقوقدان در ادامه توضیح داد: اصولا اعاده حیثیت یکی از تاسیسات مترقی حقوق جزا بوده و بر اساس آن اشخاصی که متعاقب یک محکومیت قضایی، حقوقی را از دست داده‌اند، اجازه می‌یابند دوباره آن حقوق را بازیابند. در همین زمینه باید توجه داشت که اعاده اعتبار امری کاملاً متفاوت از اعاده حیثیت است. اعاده اعتبار یک موضوع حقوقی و مدنی است.

شخص باید بتواند از آبرو و حیثیت خود دفاع کرده و آن را باز گرداند

عضو سابق هیات مدیره کانون وکلا اعاده حیثیت را از امور کیفری و جزایی دانست و افزود: به عنوان مثال در ماده 561 قانون تجارت آمده است هر تاجر ورشکسته که تمامی دیون خود را بپردازد، اعاده اعتبار کرده است. اما اعاده حیثیت متعاقب اموری نظیر افترا، نشر اکاذیب، انتشار هجویه و اشتباه قاضی در صدور حکم محکومیت مطرح می‌شود. به بیان دیگر هرگاه به طور جدی شخصیت فردی در میان عموم زیر سوال برود، آن فرد باید حق اعاده حیثیت خویش را داشته باشد.یعنی بتواند از آبرو و حیثیت خود دفاع کرده و آن را باز گرداند.

با توجه به قانون، حیثیت افراد از تعرض مصون است

این وکیل با بیان اصل بیست و دوم قانون اساسی که در همین راستاست متذکر شد: دراین قانون آمده است که حیثیت افراد از تعرض مصون است. حال اگر حیثیت فردی در جامعه لکه دار شود، آن فرد بر اساس اصل سی‌و چهارم قانون اساسی حق دادخواهی خواهد داشت. با عنایت به اصل 156 قانون اساسی، رسیدگی و صدور حکم در خصوص تظلمات، تعدیات، شکایات و احیای حقوق عامه همگی از وظایف قوه‌قضاییه است. بنابراین افرادی که مورد هتک حیثیت واقع می‌شوند برای تظلم خواهی می‌توانند به دادگاه‌ها مراجعه کنند. البته در عمل محاکم ما در این زمینه فعالیت قابل ملاحظه‌ای ندارند چراکه قوانین ما نیز در این خصوص مبهم و کلی است.

حامد توسلی ادامه داد: در قوانین جزایی ایران گاهی به صورت مبهم اشاراتی به بحث اعاده حیثیت شده است. به عنوان مثال در ماده 58 قانون مجازات اسلامی جدید، به تازگی قانون جدیدی با همین عنوان جایگزین آن شده است. در این ماده آمده است اگر تقصیر یا اشتباه قاضی در جریان رسیدگی به یک پرونده موجب بروز ضرر معنوی و هتک حیثیت شخصی شود، باید نسبت به اعاده حیثیت آن شخص اقدام شود. با وجود اینکه متن ماده 58 در راستای اصل 171 قانون اساسی نگاشته شده است، اما نه در آن اصل و نه در این ماده، پیرامون نحوه‌ اعاده حیثیت سخنی به میان نیامده است.
این کارشناس حقوقی در خصوص ماده‌ 698 قانون مجازات اسلامی سابق تصریح کرد: در این ماده آمده بود اگر شخصی به قصد اضرار به دیگران اکاذیبی را علیه فردی منتشر کند، علاوه بر اعاده‌ حیثیت از آن فرد، به حبس یا شلّاق نیز محکوم می‌شود. در این ماده نیزنه تنها روش عملی اعاده حیثیت مطرح نشده بلکه قانون‌گذار بیان داشته در صورت امکان باید از زیان دیده اعاده حیثیت شود. این قید«در صورت امکان» نیز شبهات زیادی را به دنبال دارد.

حامد توسلی ادامه داد: محتوای کلی مواد 58 و 698 قانون مجازات اسلامی سابق در قانون جدید نیز تکرار شده و تنها تفاوت موجود میان آنها، تغییر در شماره مواد است. بنابراین در قوانین ایران تنها اشاراتی پراکنده به بحث اعاده حیثیت دیده می‌شود و هرگز به طور واضح و شفاف به راهکارهای عملی آن پرداخته نشده است.

هر ضرری اعم از مادی و معنوی به اشخاص باید جبران شود

این وکیل پایه یک دادگستری با توجه به اتفاق نظر حقوقدانان در این زمینه که مهم نیز بوده و بارها مورد تأکید قرار گرفته است توضیح داد: هر ضرری اعم از مادّی و معنوی باید جبران شود. نتیجتاً اگر شخصی مورد نشر اکاذیب یا افترا یا هتک حیثیت واقع شود، به نوعی متحمل ضرر و زیان معنوی شده است و علاوه بر اینکه می‌تواند عامل این ضرر رسانی را از طریق مراجع قضایی به مجازات برساند، بلکه بر اساس اصول حقوقی حق دارد خسارات ناشی از این ضرر و زیان معنوی را نیز مطالبه کند.

حامد توسلی ادامه داد: در همین راستا در ماده 1 قانون مسئولیت مدنی آمده است هر کس بدون مجوز قانونی به حیثیت سایرین لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر و زیان مادی یا معنوی شود، مسئول جبران خسارات ناشی از عمل خویش است. جدا از ماده 1 قانون مسئولیت مدنی، در مواد 2 و 9 و 10 این قانون نیز به عناوین گوناگون از خسارات معنوی یاد شده است. اما موضوع دردناک این است که تمام مطالب فوق در حدّ تئوری باقی مانده‌اند و در عرصه عمل اصولاً در نظام حقوقی ایران اعاده حیثیت برای افرادی که به ناحق مورد هتک حیثیت واقع شده اند، در خوش‌بینانه‌ترین حالت به سختی قابل تحقق است.

این حقوقدان تصریح کرد: در رویه‌ قضایی ما موارد عملی زیادی در این خصوص قابل مشاهده نبوده و نیست. از این‌رو به نظر می‌رسد قوانین جزایی ایران در این باب با نواقصی همراه است. اگر چه در قانون مطبوعات تلاش شده است تا حدی این نواقص بر طرف شود. به عنوان مثال بر اساس قانون مطبوعات اگر در روزنامه‌ای در خصوص شخصی مطلبی حاوی هتک حیثیت درج شود، آن روزنامه موظف است در شماره بعدی خود، در همان صفحه و همان ستون، جوابیه آن مطلب را نیز درج کند. البته این مقدار، از دید بسیاری از حقوقدانان کافی نبوده و نیست. چراکه وقتی آبروی شخصی در افکار عمومی یا حتی در یک جمع خاص از دست برود، احیای آن با انتشار یک جوابیه صورت نخواهد گرفت.

این کارشناس حقوقی در ادامه توضیح داد: اگر فردی متهم به ارتکاب جرمی شود و سپس حکم برائت او در مطبوعات منتشر شود، موقعیت اجتماعی او سریعا به حالت اول باز نخواهد گشت. در حالت شدید تر اگر فرد بی‌گناهی بر اثر اشتباه قاضی در جریان دادرسی مجرم شناخته شود و مجبور به تحمّل کیفر و مجازات شود و در نهایت بی‌گناهی او اثبات شود، انتشار ماوَقَع در مطبوعات یا حتی اعلام موضوع از طریق صدا و سیما و حذف سابقه محکومیت از سجل کیفری آن فرد، هیچ یک نمی‌تواند بر دردهای آن فرد بی‌گناه مرهمی باشد. در این مواقع است که در نظام‌های حقوقی پیشرفته، میزان خسارات معنوی را نیز همچون خسارات مادی توسط کارشناسان برجسته محاسبه کرده و غرامتی مادّی و ملموس را برای جبران آن خسارات به زیان دیده می‌پردازند.

قوانین ما پیرامون بحث مهم اعاده‌ حیثیت با ضعف جدی مواجه است

حامد توسلی در خاتمه خاطر نشان کرد: با توجه به جمیع مطالب فوق به نظر می‌رسد قوانین ما پیرامون بحث مهم اعاده‌ حیثیت با ضعف جدی مواجه است. اگر چه مسائلی نظیر افترا، نشر اکاذیب و انتشار هجویه همگی در حقوق جزای ایران جرم انگاری شده اند، امّا طریقه اعاده حیثیت افراد و نحوه محاسبه ضرر و زیان معنوی آنها نه در قانون و نه در رویه قضایی ایران به صورت واضح و شفاف مشخص نیست.

منبع : روزنامه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم توضیحات دانشور در خصوص حادثه کیمیا ، پرونده کودک آزاری موجود است 6 کودک در کمتر از 2 سال قربانی شیاطین شدند ، کودک آزاری ، زخم پنهانی که با قتل آتنا سرباز کرد تعیین تکلیف مجازات آسیب اطفال در اثر سهل انگاری ، والدین به حداقل مجازات حبس یا شلاق یا جزای نقدی محکوم می شوند بیش از 80 درصد قربانیان خشونت خانگی ، زنان هستند مرگ بیش از 18 هزار نفر بر اثر غرق شدگی در 15 سال گذشته ، سیر نزولی تلفات چه کسی سوت پایان رقابت پلیس و کانون سردفتران را می زند ؟ قتل برادر زن هنگام انتقال به کمپ ترک اعتیاد کودک آزاری رکوردار تماس با اورژانس اجتماعی تجهیز لباس های عوامل انتظامی به دوربین در راستای اجرای حقوق شهروندی رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش ششم رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار- بخش پنجم قاتل آتنا چگونه خود را لو داد ، جسد دوم هنوز کشف نشده است کشف جسد چاقو خورده در بیابانهای تلو