نظریه مشورتی
چنانچه فردی در چهارشنبه سوری و به هنگام عبور از خیابان به علت پرتاب مواد منفجره از ناحیه چشم مجروح شود و از جمعیت کثیری که در خیابان وجود دارد پس از تحقیقات به هیچ وجه معلوم نشود چه کسی مواد مذکور را پرتاب کرده است، آیا دادستان می تواند تقاضای شخص مصدوم پرونده را جهت پرداخت دیه از بیت المال به دادگاه ارسال کند؟ آیا چنین موردی از موارد پرداخت دیه از بیت المال است؟
چنانچه فردی در چهارشنبه سوری و به هنگام عبور از خیابان به علت پرتاب مواد منفجره از ناحیه چشم مجروح شود و از جمعیت کثیری که در خیابان وجود دارد پس از تحقیقات به هیچ وجه معلوم نشود چه کسی مواد مذکور را پرتاب کرده است، آیا دادستان می تواند تقاضای شخص مصدوم پرونده را جهت پرداخت دیه از بیت المال به دادگاه ارسال کند؟ آیا چنین موردی از موارد پرداخت دیه از بیت المال است؟
در خصوص پرداخت دیه از بیت المال در جراحات در مواردی که جارح شناخته نشود، قانون ساکت است. برخی از فقهای معاصر، مانند آیت الله محمدتقی بهجت (به طور مطلق) و آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی (فقط در جرح غیرعمدی) معتقدند که دیه جرح نیز در فرض فوق از بیت المال قابل پرداخت است و برخی نیز مانند آیات الله نوری همدانی، مکارم شیرازی و صافی گلپایگانی، نظر مخالف ابراز کرده‌اند؛ در نتیجه به نظر می‌رسد که موضوع از مصادیق اصل 167 قانون اساسی است و قاضی رسیدگی کننده بایستی مطابق آن عمل کند. در فرض سؤال، پرونده به تقاضای مجنی علیه با عنایت به ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 به دادگاه کیفری ذی ربط ارسال می شود تا با توجه به اصل 167 قانون اساسی و فتاوی معتبر، هرگاه موضوع را از مصادیق پرداخت دیه از بیت المال بداند، نسبت به صدور حکم اقدام کند. (البته دادگاه یادشده باید مقررات تبصره الحاقی به ماده 342 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 در دعوت از دستگاه پرداخت کننده دیه از بیت المال را رعایت کند.
شخصی به موجب قرارداد عادی سه دانگ از یک باب منزل مسکونی خود را به دیگری هبه می‌کند و متهب به منظور اخذ تسهیلات بانکی، سند انتقالی منزل مذکور را در رهن بانک قرار می‌دهد. چنانچه واهب قصد رجوع از هبه را داشته باشد و با ارسال اظهارنامه به متهب، اعلام رجوع از هبه کرده باشد، اولا، آیا با توجه به بند ۳ ماده ۸۰۳ قانون مدنی، رجوع از هبه یا صدور رای بر تایید و تنفیذ هبه‌نامه امکان‌پذیر است؟ ثانیا، در صورتی که پاسخ مثبت باشد، آیا باید دادخواست مطروحه به طرفیت بانک با حفظ حقوق مرتهن تقدیم شود؟
هرچند در عقد هبه اصل بر قابلیت رجوع است؛ اما به صراحت صدر ماده ۸۰۳ قانون مدنی، به صرف تحقق هریک از موارد سه‌گانه موضوع این ماده از جمله تعلق حق غیر بر مال موهوبه، حق واهب بر رجوع از هبه به نحو اطلاق زایل می‌شود و در فرض سؤال، انتفای بعدی عقد رهن، موجبی برای اعاده این حق به واهب نیست. بنا به مراتب فوق، دیگر پرسش‌های مطرح‌شده که مبتنی بر قابلیت رجوع است، منتفی است.
آیا اعمال تاسیسات حقوقی مخففه در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری از جمله معافیت از کیفر، با حضور متهم در دادرسی ملازمه دارد؟ آیا متهم غایب می تواند از مزایای مذکور استفاده کند؟ موارد ممنوعیت کدام است؟
نظر به اینکه مفاد ماده 39 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 که در مقام بیان صدور حکم به «معافیت از کیفر» و شرایط آن است، دلالتی بر ضرورت حضور متهم در جریان دادرسی ندارد، بنابراین صدور حکم به معافیت از کیفر نسبت به متهمی که در فرایند دادرسی حضور نیافته، فاقد منع قانونی است.
منبع : روزنامه حمایت
آشنایی با قرار موقوفی اجرای حکم رای شماره 2982 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
