نظریه مشورتی
مطابق ماده 50 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، در ادعای مرتبط با حوادث رانندگی حضور نماینده صندوق یا بیمه در جلسات دادگاه و ابلاغ رای دادگاه به آنان الزامی است و مطابق ماده 433 قانون آیین دادرسی کیفری، اشـخاص زیر حق درخواسـت تجدیـدنظر یا فرجـام دارنـد
مطابق ماده 50 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، در ادعای مرتبط با حوادث رانندگی حضور نماینده صندوق یا بیمه در جلسات دادگاه و ابلاغ رای دادگاه به آنان الزامی است و مطابق ماده 433 قانون آیین دادرسی کیفری، اشـخاص زیر حق درخواسـت تجدیـدنظر یا فرجـام دارنـد:
الف – محکوم علیه وکیل یا نماینده قانونی او؛
ب - شاکی یا مـدعی خـصوصی یا وکیـل یا نـماینده قانـونی آنان؛
پ - دادستان از جهت برائت متهم، عدم انطباق رای با قانون و یا عدم تناسب مجازات.
حال سوال اینجاست که در دعاوی کیفری مرتبط با حوادث رانندگی که منتهی به محکومیت اشخاص شده و رای دادگاه نیز به شرکت بیمه و متهم ابلاغ شده است، آیا علاوه بر متهم، شرکت های بیمه نیز حق اعتراض به آرای صادره را دارند؟
ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال 1395، برای مراجع قضایی تکالیفی تعیین کرده است؛ از جمله اینکه صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که طرف دعوا نباشند، از طرح دعوا علیه مسبب حادثه مطلع کرده و زمان تشکیل دادگاه را رسما به آنها اطلاع دهند و نسخه ای از رای صادره را به آنها ابلاغ کنند. بدیهی است در این فرض شرکت بیمه یا صندوق طرف دعوا نبوده تا حق تجدیدنظرخواهی داشته باشد و این حق در مورد آنها پیش بینی نشده است. همچنین حق ورود به دعوا و اعتراض ثالث که به شرح قسمت پایانی ماده برای آنها پیش بینی شده است، با توجه به اختصاص این مقوله به دعاوی حقوقی و تاکید قانونگذار بر این که «مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی اقدام می شود»، تنها به دعاوی حقوقی اختصاص دارد.
در صورت صدور حکم به تمکین زوجه، چنانچه زوج تمهید مقدمات اجرای حکم (منزل و اثاث) را اعلام کند و متعاقبا با حضور زوجه معلوم شود ملک حسب گزارش مامور اجرا، حداقل های لازم برای سکونت را ندارد، آیا پرونده اجرایی قابل مختومه شدن است؟ با تکمیل بعدی نواقص یا اجرا و تدارک منزلی دیگر، آیا همان پرونده قابل تداوم است؟ چنانچه زوجه برای اجرای حکم تمکین حاضر نباشد و در یک فرجه زمانی و متعاقب صدور گواهی عدم تمکین از ناحیه اجرای احکام، جهت تمکین اعلام آمادگی کند، آیا پرونده مختومه قبلی قابل جریان دوباره است؟ یا اینکه زوجه باید پرونده دیگری طرح کند؟ در این صورت عنوان خواسته وی چیست؟
اولا، نظر به اینکه مقدمه تمکین، وجود مسکن مناسب و درخور شأن زوجه است و فراهم کردن موجبات تمکین بر عهده شوهر است، بنابراین تهیه مسکن از طرف زوج، مقدمه تمکین بوده و احراز فراهم بودن مقدمات تمکین حسب مورد بر عهده دادگاه است. ثانیا، در مواردی که نسبت به ناشزه بودن زوجه، رای قطعی صادر شده باشد تا زمانی که مرجع قضایی، زوال نشوز را احراز نکند، آثار نشوز جاری است. ثالثا، در صورتی که زوجه آمادگی خود را برای تمکین اعلام کند، زوج ملزم به فراهم کردن مقدمات تمکین وی است و چنانچه برای مرجع قضایی احراز شود که با وجود آمادگی زوجه برای تمکین، زوج از پذیرش وی استنکاف کرده است، نشوز زایل شده و آثار مترتب بر تمکین از جمله امکان مطالبه مسکن مستقل جاری می شود.
منبع : روزنامه حمایت
