نظریه مشورتی
چنانچه کارمند بانک فی المثل بانک ملی که دولتی محسوب می شود، در اوراق و اسناد مربوط به بانک مرتکب جعل شود، آیا این عمل جعل در اسناد رسمی موضوع ماده 532 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 محسوب می شود؟
چنانچه کارمند بانک فی المثل بانک ملی که دولتی محسوب می شود، در اوراق و اسناد مربوط به بانک مرتکب جعل شود، آیا این عمل جعل در اسناد رسمی موضوع ماده 532 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 محسوب می شود؟
با لحاظ مواد 2 ، 5 و 7 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 با آخرین الحاقات و اصلاحات، موسسه دولتی به واحد سازمانی مشخصی اطلاق می شود که به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و دیگر مراجع قانونی است، انجام می دهد. کلیه سازمان هایی که در قانون اساسی نام برده شده اند، در حکم موسسه دولتی شناخته می شوند و در همین راستا، دستگاه اجرایی مشتمل بر کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی است که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است؛ از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی؛ همچنین کارمند دولتی کارمند دستگاه اجرایی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شود و از این حیث جایگاه مفهومی «کارمندان دولتی» با مفهوم «ماموران رسمیِ» مذکور در ماده 1287 قانون مدنی، مشتمل بر کسانی که از طرف مقام صلاحیتدار برای تنظیم سند رسمی معین شده اند، همسویی دارد. بنا بر مراتب فوق، در دولتی بودن بانک ملی و کارمند دولتی بودن کارمند آن تردیدی نیست؛ پس با تاکید بر مفهوم سند رسمی در ماده 1287 قانون مدنی (مشتمل بر سندی که در نزد ماموران رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد)، اقدام کارمند بانک ملی به جعل اسناد مرتبط با وظایف خود که صدور آنها در محدوده صلاحیت وی قرار داشته، مشمول عنوان جعل سند رسمی است.
مطابق ذیل ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری کلیه جرایم تعزیری درجه پنج و پایین تر ارتکابی توسط افراد زیر هیجده سال در صورت داشتن بزه دیده قابل گذشت است و طبق تبصره این ماده حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرایم قابل گذشت به نصف تقلیل می یابد. از طرفی مطابق بندهای «الف»، «ب» و «ت» ماده 89 قانون مجازات اسلامی برای جرایم نوجوانان مجازات نگهداری در کانون اصلاح و تربیت پیش بینی شده است. چنانچه نوجوانی مرتکب جرایم تعزیری درجه پنج و پایین تر شود، آیا مطابق مستند ذکرشده مدت نگهداری در کانون به نصف تقلیل می یابد؟
به موجب ماده 104 اصلاحی سال 1399 قانون مجازات اسلامی، کلیه جرایم تعزیری درجه پنج و پایین تر ارتکابی توسط افراد زیر هیجده سال در صورت داشتن بزه دیده قابل گذشت است و مطابق تبصره همین ماده، حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری درجه چهار تا هشت مقرر در قانون برای جرایم قابل گذشت به نصف کاهش می یابد. مجازات «نگهداری در کانون اصلاح و تربیت» موضوع بندهای «ب» و «پ» ماده 89 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نیز چون ماهیتاً حبس محسوب می شود و مجازات «سالب آزادی تن» به شمار می آید، با احراز جمیع شرایط قانونی مشمول ماده 104 قانون پیش گفته و تبصره آن است.
منبع : روزنامه حمایت
