نظریه مشورتی
چنانچه در اجرای محکومیت تضامنی چک با سررسید سال 1390، محکوم‌له علیه یکی از محکومان اقدام کند و برای وی پرداخت محکوم‌به تقسیط شود و پس از 10 سال علیه محکوم‌علیه دیگر اقدام کند و تقاضای خسارت تأخیر تأدیه کل مبلغ را از سررسید کند، دایره اجرا باید اقساط پرداختی را از اصل مبلغ کسر کند و بعد خسارت تأخیر تأدیه را برای محکوم اخیر محاسبه کند یا این‌که تقسیط اولیه به منزله محاسبه و پرداخت محکوم‌به است و خسارت باید از سررسید تا تقسیط اولیه نسبت به محکوم‌علیه اول محاسبه شود یا این‌که بنا بر قاعده اقدام، عدم اقدام علیه محکوم‌علیه دوم به رغم اقدام علیه محکوم اول، موجب عدم محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بیش از محکوم‌علیه اول نیست؟
اولا، خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، مشمول قانون خاص است و قیود ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 را ندارد؛ بنابراین به صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط، محکوم‌علیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف نمی‌شود و در موارد تقسیط، تا زمان پرداخت هر قسط، خسارت تأخیر آن قسط نیز محاسبه می‌شود. ثانیا، در فرض محکومیت تضامنی بابت چک، صدور حکم بر تقسیط محکوم‌به برای یکی از محکومان در خصوص نحوه پرداخت شخص دیگر تأثیری ندارد. بر این اساس، هرچند در مسئولیت تضامنی، چند شخص مسئول پرداخت دین در حق داین و محکوم‌له هستند، اما در هر حال داین یک طلب دارد و نمی‌توان یک طلب را از دو شخص یا بیشتر وصول کرد؛ بنابراین به هر میزان از اصل و خسارت تأخیر تأدیه از یکی از محکومان وصول شود، تکلیف از دیگری ساقط خواهد شد. در فرض سؤال و در خصوص خسارت تأدیه چک، به نحوی که در بخش اولا پاسخ آمده است، به نسبت پرداخت اقساط تا زمان پرداخت هر قسط، خسارت تأخیر آن قسط نیز محاسبه و به همین میزان در واقع محکوم‌به وصول شده تلقی می‌شود و از میزان مسئولیت محکوم‌علیه دیگر نیز کسر خواهد شد.
با عنایت به ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1394 که مقرر داشته است شناسایی اموال محکوم‌علیه باید به تقاضای محکوم‌له باشد و با توجه به بند ۴ ماده یک آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب سال 1399 ریاست قوه قضاییه که یکی از شروط اعمال ماده 3 قانون یادشده را عدم شناسایی هر گونه مال از محکوم‌علیه می‌داند، در صورت انصراف محکوم‌له از تقاضای شناسایی اموال محکوم‌علیه یا عدم تمایل وی به استفاده از حق مقرر در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، آیا اجرای احکام می‌تواند بدون درخواست محکوم‌علیه، اموال را شناسایی کند؟
اولا، با عنایت به ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 و ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1394، لزوم شناسایی، استعلام و توقیف اموال محکوم‌علیه توسط اجرای احکام نیاز به درخواست محکوم‌له دارد. ثانیا، عدم استفاده محکوم‌له از اختیار مقرر در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مبنی بر تقاضای شناسایی اموال محکوم‌علیه، مانع استفاده از حق مقرر برای وی در ماده 3 این قانون مبنی بر تقاضای بازداشت محکوم‌علیه نیست. ثالثا، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، فرع بر احراز قیود مندرج در مواد یک و 3 این قانون است و در مواردی مجاز است که ملائت محکوم‌علیه و استنکاف وی از اجرای حکم محرز باشد.
منبع : روزنامه حمایت
