نظریه مشورتی
با توجه به بند «الف» ماده 13 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال 1394 که فرض ایجاد اختلاف در صلاحیت بین شوراهای حل اختلاف واقع در یک حوزه قضایی را مطرح کرده، با لحاظ تبصره ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 که تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه را نافی صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن حوزه نمی داند، آیا شعب شوراهای حل اختلاف واقع در یک حوزه قضایی می توانند به صدور قرار عدم صلاحیت محلی به اعتبار شورای دیگری که برای مثال در مجتمع شورایی دیگر یا منطقه دیگر فعالیت دارد، مبادرت کنند؟
با توجه به بند «الف» ماده 13 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال 1394 که فرض ایجاد اختلاف در صلاحیت بین شوراهای حل اختلاف واقع در یک حوزه قضایی را مطرح کرده، با لحاظ تبصره ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 که تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه را نافی صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن حوزه نمی داند، آیا شعب شوراهای حل اختلاف واقع در یک حوزه قضایی می توانند به صدور قرار عدم صلاحیت محلی به اعتبار شورای دیگری که برای مثال در مجتمع شورایی دیگر یا منطقه دیگر فعالیت دارد، مبادرت کنند؟
در صورت مثبت بودن پاسخ، حل تعارض میان بند «الف» ماده 13 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال 1394 و تبصره ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 چگونه است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، محل اختلاف در صلاحیت بین شوراهای حل اختلاف در یک حوزه قضایی که در بند «الف» ماده 13 قانون شوراهای حل اختلاف پیش بینی کرده، کجاست؟
قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال 1394 در خصوص صلاحیت محلی این شورا مقررات خاصی پیش بینی کرده و در تبصره ماده یک این قانون، تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شوراها در هر حوزه قضایی را بر عهده رییس همان حوزه قرار داده و در بند «الف» ماده 13 آن نیز شعبه اول دادگاه عمومی هر حوزه را به عنوان مرجع حل اختلاف در صلاحیت محلی شوراهای حوزه قضایی مربوط تعیین کرده است. بنابراین در ارتباط با شوراهای حل اختلاف مقررات اخیرالذکر اعمال می شود و نه مقررات تبصره ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 که راجع به دادگاه است.
مواد 2 و 19 قانون اجرای احکام مدنی به قاضی اجرای احکام مدنی در خصوص شناسایی و توقیف اموال محکوم اختیار داده، اما در خصوص شناسایی محل اختفای محکوم تصریحی ندارد که آیا می توان محل سکونت و اقامت محکوم را از ادارات ثبت یا آموزش و پرورش و غیره استعلام کرد یا از طریق ردیابی تلفن همراه، محل اقامت نامبرده را شناسایی کرد و از این طریق بازداشت شود؟ آیا قاضی اجرا چنین اختیاری دارد؟
اولا، مطابق اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی سال 1368، اصولاً کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است و لذا تجویز کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب قوانین عادی امری استثنایی است که در ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 نیز در موارد خاص و مهم پیش بینی شده است و در دیگر موارد و از جمله به منظور اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 1394، چنین اجازه ای را مقنن به مقامات قضایی نداده است؛ ثانیا، هرگاه در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 1394 به هیچ وجه موجبات شناسایی محکوم علیه فراهم نشود، اجابت درخواست محکوم له مبنی بر استعلام از آموزش و پرورش محل یا اداره ثبت، به منظور دستیابی به نشانی محکوم علیه و اجرای مفاد رای قطعی، فاقد منع قانونی است.
منبع : روزنامه حمایت
شیوه های وصول چک برگشتی جزییات ثبت نام مشمولین متقاضی امریه سربازی در قوه قضاییه اعزامی تیر 1401
