بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
تلفن تماس : 07412228645
تلفن همراه : 09173412518
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

جاعلان در توهم فریب جامعه

ارسال شده توسط : شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 21-03-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
جاعلان در توهم فریب جامعه

کاشانی، وکیل پایه یک دادگستری در گفت ‌وگو با «قانون» تاکید کرد

گروه قضایی، نفیسه صباغی- آمارهای ارائه‌شده از طرف مسئولان ، نشانگر این است که بزه جعل و تزویر در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته است. این در حالی‌است که تنظیم اسناد و نوشته‌‌ها در روابط تجاری، سیاسی و علمی بین اشخاص توسعه روزافزون دارد. افراد جامعه نیز برای این اسناد و نوشته‌‌ها ارزش و اعتبار خاصی قائل هستند و از این‌رو جرم جعل و تزویر، یکی از جرائم علیه آسایش عمومی تلقی می‌شود زیرا که این جرم به اعتماد عمومی لطمه وارد می‌آورد و آن را خدشه‌دار و سست و کمرنگ می‌کند. جعل در لغت به معنای خلقت‌کردن، ایجادکردن، قراردادن آمده است. تزویر در اصطلاح حقوقی عبارت است از تغییر حقیقت از حیث معنی و مفهوم نوشته. تزویر را معادل جعل مفادی یا جعل معنوی نیز آورده‌اند. «قانون» در این زمینه گفت‌وگویی با رضا کاشانی، وکیل پایه یک دادگستری انجام داده است که از نظرتان می‌گذرد.  

کاشانی با بیان این مطلب که نحوه ارتکاب جعل سیر تکاملی طی کرده و به‌تدریج از صورت اولیه خارج و متناسب با پیشرفت علوم و فنون تکامل‌یافته است، اضافه کرد: جعل اسناد به‌طوری که امروزه با بهره‌گیری از امور علمی و فنی و استفاده از وسایل مختلف از جمله مواد شیمیایی و به صور مختلف با ظرافت‌های خاص، عملی می‌شود. مواد 523 الی 542 قانون مجازات اسلامی فعلی به جعل و تزویر اختصاص یافته به‌طوری که ماده 523 قانون فوق مقرر کرده است: «جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم‌بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه‌کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به کاربردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.»

جعل معنوی به وسیله کارشناس قابل اثبات نیست

این حقوقدان ادامه داد: لازم به‌ذکر است که جعل مادی مواقعی اتفاق می‌افتدکه حقیقتی به وسیله عمل مادی متقلبانه وارونه جلوه داده شود. یعنی اثری از جعل وجود داشته باشد. در جعل مفادی یا معنوی،حقیقتی در مفاد و مضمون یک سند یا نوشته وارونه جلوه داده می‌شود. بدون آنکه با عمل خارجی و مادی همراه باشد، یعنی اثری از جعل نوشته یا سند دیده شود. این جعل به وسیله کارشناس قابل اثبات نیست، جعل مادی یا با ساختن نوشته و سند و امضا و مهر و اثر انگشت محقق می‌شود یا با دخل و تصرف در کلمات یا عبارات به وسیله خراشیدن یا تراشیدن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه‌کردن یا تقدیم و تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ واقعی آن یا الصاق متقلبانه نوشته به نوشته دیگر یا به‌کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن، که به طور اختصار به توضیح آن خواهیم پرداخت.

این کارشناس حقوقی در مورد معنای ساختن نوشته یا سند این‌طور توضیح داد: در صورتی که سند از ابتدا تا انتها تنظیم شود آن سندساخته شده است. خراشیدن به معنای از بین بردن یک جزو از کلمه است، عده‌ای هم تفاوت تراشیدن و خراشیدن را در نوع وسیله به کار رفته می‌دانند. تراشیدن به معنای از بین‌بردن تمام کلمه است. الحاق، اضافه‌کردن کلمه یا علامتی به نوشته است به‌طوری که مفهوم آن را تغییر دهد یا اضافه‌کردن صفر جلوی عدد روی چک. محو به معنای پاک‌کردن جزئی از نوشته به غیر از تراشیدن و خراشیدن مانند پاک‌کردن با جوهر پاک‌کن است.

اثبات یعنی علامت بطلان یک سند یا نوشته از بین برده شود

کاشانی ادامه داد: اثبات یعنی علامت بطلان یک سند یا نوشته از بین برده شود. مثلا مهر «باطل شد» از روی سند پاک شود، سیاه‌کردن، ناخواناکردن کلمه یا عبارت است مانند اینکه روی آن جوهر پاشیده شود، تقدم یا تاخر تاریخ ممکن است به صورت جعل مادی باشد. مانند اینکه تاریخ روی برگ مرخصی مقدم یا موخر شود و ممکن است به صورت جعل مفادی باشد مانند اینکه کسی به دیگری بگوید فلان تاریخ را روی این سند بنویس و آن شخص عملا تاریخ مقدم یا موخر بر آن بنویسد. الصاق نوشته‌ای به نوشته‌ای دیگر، آن است که اجزای یک نوشته از آن جدا و به نوشته دیگر الحاق یا الصاق شود چه در میان کلمات باشد یا بین سطور یا به صورت مجزا به آن ملحق شود. بنابراین اگر اجزای یک سند که پاره شده است به هم ملحق و به صورت اول درآید الحاق یک نوشته به نوشته دیگر محسوب نمی‌شود. به کاربردن مهر دیگری یا بدین‌صورت است که از مهر سپرده‌شده به شخص بدون اجازه صاحب آن استفاده می‌شود یا کسی بدون اجازه صاحب مهر آن را برمی‌دارد و استفاده می‌کند.

عنصر معنوی جرم جعل ضررزدن به دیگری یا جامعه است

این وکیل، عنصر معنوی جرم جعل را علاوه بر سوءنیت عام، قصد تقلب و ضررزدن به دیگری یا جامعه دانست و افزود: لزوم قصد اضرار به عنوان سوءنیت خاص را نمی‌توان از ظاهر ماده 523 قانون به دست آورد اما لزوم این قصد تقریبا یک مسئله اجتماعی در میان حقوق‌دانان است و رویه قضایی هم مطابق آن عمل می‌کند. نکته دیگری که لازم به ذکر است این مطلب است که به موجب ماده 30 قانون مجازات اسلامی تعلیق اجرای مجازات جرم جعل ممنوع است. البته با توجه به نبود نص قانونی به‌نظر می‌رسد که مجازات معاون در جرم جعل قابل تعلیق است. کاشانی در ادامه توضیح داد: در قوانین و مقررات جاریه موارد متعددی به جعل و تزویر و مجازات مرتکبان آنها اشاره شده است. که با توجه به نزدیک شدن زمان انتخابات به دو مورد از آنها اشاره می‌کنیم.ماده 67 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی و انتخاب شهرداران .

خرید و فروش رای جعل است

کاشانی بابیان ماده 27 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که اموری را جرم دانسته است ادامه داد:  به لحاظ اهمیت آن و تقارن آن با انتخابات پیش‌رو به این مهم می‌پردازیم. خرید و فروش رای، تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رای یا صورتحساب، تهدید یا تطمیع در امر انتخابات، رای دادن با شناسنامه جعلی، رای ‌دادن با شناسنامه دیگری، رای دادن بیش از یک بار، اخلال در امر انتخابات، کم یا زیادکردن آرا و تعرفه‌ها، تقلب در رای‌گیری و شمارش آرا، رای‌گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد.

لاک و مهر صندوق‌های رای بدون مجوز قانونی هم جعل است

کاشانی ادامه داد: توصیه به نوشتن اسم کاندیدای معین در ورقه رای، از طرف اعضای شعبه اخذ رای یا هر فرد دیگری در محل صندوق رای، تغییر ،تبدیل یا جعل، یا ربودن، یا معدوم‌کردن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رای و صورتجلسات و تلکس و تلفن‌گرام‌ها و تلگراف‌ها، بازکردن یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوق‌های رای بدون مجوز قانونی، جابه‌جایی دخل و تصرف یا معدوم‌کردن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی، دخالت در امر انتخابات با سند مجعول، ایجاد رعب و وحشت برای رای‌دهندگان یا اعضای شعب ثبت‌نام و اخذ رای با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات، دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول یا به هر نحو غیرقانونی. وی در پایان ابراز امیدواری کردکه در این انتخابات شاهد این‌گونه موارد نباشیم وانتخابات در فضایی بسیار سالم انجام شود.

منبع : روزنامه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شرایط حق حبس زوجه در مهریه 10 نکته کاربردی در مورد چک که باید بدانید امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح دومین مرکز دیدار با کودکان طلاق در زاهدان والدین نماها لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟ درباره ظرفیت آزمون وکالت در صورت نیاز ورود می کنیم به پشتوانه نیروی نظامی سالم می توان ماموریت رزمی و عملیاتی موفق داشت رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری سهل گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح هر تغییری در آپارتمان که از بیرون دیده شود ، باید با هماهنگی اکثریت مالکین باشد مدیر ساختمان باید ریز هزینه ها را به مالکان اعلام کند کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است چه محکومیت هایی برای افراد سوءپیشینه می شود؟ 5 محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند مجازات در انتظار چهارشنبه سوزها برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟