جاعلان در توهم فریب جامعه

اگر اجزای یک سند که پاره شده است به هم ملحق و به صورت اول درآید الحاق یک نوشته به نوشته دیگر محسوب نمی‌شود. به کاربردن مهر دیگری یا بدین‌صورت است که از مهر سپرده‌شده به شخص بدون اجازه صاحب آن استفاده می‌شود یا کسی بدون اجازه صاحب مهر آن را برمی‌دارد و استفاده می‌کند.

کاشانی، وکیل پایه یک دادگستری در گفت ‌وگو با «قانون» تاکید کرد

گروه قضایی، نفیسه صباغی- آمارهای ارائه‌شده از طرف مسئولان ، نشانگر این است که بزه جعل و تزویر در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته است. این در حالی‌است که تنظیم اسناد و نوشته‌‌ها در روابط تجاری، سیاسی و علمی بین اشخاص توسعه روزافزون دارد. افراد جامعه نیز برای این اسناد و نوشته‌‌ها ارزش و اعتبار خاصی قائل هستند و از این‌رو جرم جعل و تزویر، یکی از جرائم علیه آسایش عمومی تلقی می‌شود زیرا که این جرم به اعتماد عمومی لطمه وارد می‌آورد و آن را خدشه‌دار و سست و کمرنگ می‌کند. جعل در لغت به معنای خلقت‌کردن، ایجادکردن، قراردادن آمده است. تزویر در اصطلاح حقوقی عبارت است از تغییر حقیقت از حیث معنی و مفهوم نوشته. تزویر را معادل جعل مفادی یا جعل معنوی نیز آورده‌اند. «قانون» در این زمینه گفت‌وگویی با رضا کاشانی، وکیل پایه یک دادگستری انجام داده است که از نظرتان می‌گذرد.  

کاشانی با بیان این مطلب که نحوه ارتکاب جعل سیر تکاملی طی کرده و به‌تدریج از صورت اولیه خارج و متناسب با پیشرفت علوم و فنون تکامل‌یافته است، اضافه کرد: جعل اسناد به‌طوری که امروزه با بهره‌گیری از امور علمی و فنی و استفاده از وسایل مختلف از جمله مواد شیمیایی و به صور مختلف با ظرافت‌های خاص، عملی می‌شود. مواد 523 الی 542 قانون مجازات اسلامی فعلی به جعل و تزویر اختصاص یافته به‌طوری که ماده 523 قانون فوق مقرر کرده است: «جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم‌بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه‌کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به کاربردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.»

جعل معنوی به وسیله کارشناس قابل اثبات نیست

این حقوقدان ادامه داد: لازم به‌ذکر است که جعل مادی مواقعی اتفاق می‌افتدکه حقیقتی به وسیله عمل مادی متقلبانه وارونه جلوه داده شود. یعنی اثری از جعل وجود داشته باشد. در جعل مفادی یا معنوی،حقیقتی در مفاد و مضمون یک سند یا نوشته وارونه جلوه داده می‌شود. بدون آنکه با عمل خارجی و مادی همراه باشد، یعنی اثری از جعل نوشته یا سند دیده شود. این جعل به وسیله کارشناس قابل اثبات نیست، جعل مادی یا با ساختن نوشته و سند و امضا و مهر و اثر انگشت محقق می‌شود یا با دخل و تصرف در کلمات یا عبارات به وسیله خراشیدن یا تراشیدن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه‌کردن یا تقدیم و تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ واقعی آن یا الصاق متقلبانه نوشته به نوشته دیگر یا به‌کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن، که به طور اختصار به توضیح آن خواهیم پرداخت.

این کارشناس حقوقی در مورد معنای ساختن نوشته یا سند این‌طور توضیح داد: در صورتی که سند از ابتدا تا انتها تنظیم شود آن سندساخته شده است. خراشیدن به معنای از بین بردن یک جزو از کلمه است، عده‌ای هم تفاوت تراشیدن و خراشیدن را در نوع وسیله به کار رفته می‌دانند. تراشیدن به معنای از بین‌بردن تمام کلمه است. الحاق، اضافه‌کردن کلمه یا علامتی به نوشته است به‌طوری که مفهوم آن را تغییر دهد یا اضافه‌کردن صفر جلوی عدد روی چک. محو به معنای پاک‌کردن جزئی از نوشته به غیر از تراشیدن و خراشیدن مانند پاک‌کردن با جوهر پاک‌کن است.

اثبات یعنی علامت بطلان یک سند یا نوشته از بین برده شود

کاشانی ادامه داد: اثبات یعنی علامت بطلان یک سند یا نوشته از بین برده شود. مثلا مهر «باطل شد» از روی سند پاک شود، سیاه‌کردن، ناخواناکردن کلمه یا عبارت است مانند اینکه روی آن جوهر پاشیده شود، تقدم یا تاخر تاریخ ممکن است به صورت جعل مادی باشد. مانند اینکه تاریخ روی برگ مرخصی مقدم یا موخر شود و ممکن است به صورت جعل مفادی باشد مانند اینکه کسی به دیگری بگوید فلان تاریخ را روی این سند بنویس و آن شخص عملا تاریخ مقدم یا موخر بر آن بنویسد. الصاق نوشته‌ای به نوشته‌ای دیگر، آن است که اجزای یک نوشته از آن جدا و به نوشته دیگر الحاق یا الصاق شود چه در میان کلمات باشد یا بین سطور یا به صورت مجزا به آن ملحق شود. بنابراین اگر اجزای یک سند که پاره شده است به هم ملحق و به صورت اول درآید الحاق یک نوشته به نوشته دیگر محسوب نمی‌شود. به کاربردن مهر دیگری یا بدین‌صورت است که از مهر سپرده‌شده به شخص بدون اجازه صاحب آن استفاده می‌شود یا کسی بدون اجازه صاحب مهر آن را برمی‌دارد و استفاده می‌کند.

عنصر معنوی جرم جعل ضررزدن به دیگری یا جامعه است

این وکیل، عنصر معنوی جرم جعل را علاوه بر سوءنیت عام، قصد تقلب و ضررزدن به دیگری یا جامعه دانست و افزود: لزوم قصد اضرار به عنوان سوءنیت خاص را نمی‌توان از ظاهر ماده 523 قانون به دست آورد اما لزوم این قصد تقریبا یک مسئله اجتماعی در میان حقوق‌دانان است و رویه قضایی هم مطابق آن عمل می‌کند. نکته دیگری که لازم به ذکر است این مطلب است که به موجب ماده 30 قانون مجازات اسلامی تعلیق اجرای مجازات جرم جعل ممنوع است. البته با توجه به نبود نص قانونی به‌نظر می‌رسد که مجازات معاون در جرم جعل قابل تعلیق است. کاشانی در ادامه توضیح داد: در قوانین و مقررات جاریه موارد متعددی به جعل و تزویر و مجازات مرتکبان آنها اشاره شده است. که با توجه به نزدیک شدن زمان انتخابات به دو مورد از آنها اشاره می‌کنیم.ماده 67 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی و انتخاب شهرداران .

خرید و فروش رای جعل است

کاشانی بابیان ماده 27 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که اموری را جرم دانسته است ادامه داد:  به لحاظ اهمیت آن و تقارن آن با انتخابات پیش‌رو به این مهم می‌پردازیم. خرید و فروش رای، تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رای یا صورتحساب، تهدید یا تطمیع در امر انتخابات، رای دادن با شناسنامه جعلی، رای ‌دادن با شناسنامه دیگری، رای دادن بیش از یک بار، اخلال در امر انتخابات، کم یا زیادکردن آرا و تعرفه‌ها، تقلب در رای‌گیری و شمارش آرا، رای‌گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد.

لاک و مهر صندوق‌های رای بدون مجوز قانونی هم جعل است

کاشانی ادامه داد: توصیه به نوشتن اسم کاندیدای معین در ورقه رای، از طرف اعضای شعبه اخذ رای یا هر فرد دیگری در محل صندوق رای، تغییر ،تبدیل یا جعل، یا ربودن، یا معدوم‌کردن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رای و صورتجلسات و تلکس و تلفن‌گرام‌ها و تلگراف‌ها، بازکردن یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوق‌های رای بدون مجوز قانونی، جابه‌جایی دخل و تصرف یا معدوم‌کردن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی، دخالت در امر انتخابات با سند مجعول، ایجاد رعب و وحشت برای رای‌دهندگان یا اعضای شعب ثبت‌نام و اخذ رای با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات، دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول یا به هر نحو غیرقانونی. وی در پایان ابراز امیدواری کردکه در این انتخابات شاهد این‌گونه موارد نباشیم وانتخابات در فضایی بسیار سالم انجام شود.

منبع : روزنامه قانون