بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا قندهاری
آدرس : تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2
تلفن تماس : 02188088886-02188090375
تلفن همراه : 09121452736
وب سایت وب سايت رسمی محمد رضا قندهاری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

محکومان را به چه نقاطی می‌توان تبعید کرد؟

ارسال شده توسط : محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 21-03-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
محکومان را به چه نقاطی می‌توان تبعید کرد؟

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران ، ماده 19 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «دادگاه می‏‌تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی‏ به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم‏ کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری‏ یا بازدارنده ... از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور کند.»

تبصره (اصلاحی 27/ 10/ 1378) - نقاط اقامت اجباری محکومین با توجه به نوع جرایم آنان توسط دادگاهها تعیین می‏‌شود و آیین‏‌نامه اجرایی مربوط توسط وزارت دادگستری با هماهنگی وزارت کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می‏‌رسد.

نظریات اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه

نظریه 4504/ 7- 12/ 8/ 1375: در صورت اقتضا و وجود دلیل قانع‏‌کننده، تغییر محل اقامت اجباری به وسیله دادگاه بلا اشکال است.

نظریه 9522/ 7- 14/ 11/ 1382: چنانچه به جهاتی تغییر محل اقامت اجباری محکوم‌علیه لازم شود، دادگاه صادرکننده حکم با توجه به ماده (5) آیین‏‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده 19 قانون مجازات اسلامی می‏‌تواند نسبت به تعیین محل دیگر اتخاذ تصمیم کند.

تبصره مذکور جانشین تبصره الحاقی 27/ 2/ 1377 به شرح زیر شده است: نقاط اقامت اجباری محکومان، توسط وزارت دادگستری و شورای امنیت کشور تعیین و به قوه قضاییه اعلام می‏‌گردد.

از آیین‏‌نامه اجرایی «قانون اصلاح تبصره ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 27/ 10/ 1378 مجلس شورای اسلامی» مصوب 27/ 3/ 1380 رییس قوه قضاییه:

ماده 1- دادگاه با توجه به علل و جهات ارتکاب جرم و شخصیت متهم، میزان محکومیت، دوری و نزدیکی محل اقامت اجباری با محل ارتکاب جرم، امکان اشتغال یا عدم امکان اشتغال محکوم‌علیه در محل و همچنین با در نظر گرفتن نقاطی که از طرف وزارت کشور برای اقامت اجباری مناسب تشخیص داده نشده‏‌اند شهری را به عنوان محل اقامت اجباری محکوم‌علیه معین می‏‌کند.

ماده 2- وزارت کشور می‏‌تواند نقاطی را که به لحاظ شرایط سیاسی، امنیتی، اجتماعی و ... برای اقامت اجباری مناسب نیستند هر سال یک بار تهیه و از طریق وزارت دادگستری به قوه قضاییه جهت ابلاغ به دادگاه ارسال کند.

ماده 3- چنانچه وزارت کشور تغییر محل اقامت اجباری محکومی را به لحاظ شرایط سیاسی، امنیتی، اجتماعی و ... لازم تشخیص دهد مستدلا مراتب از طریق وزارت دادگستری به قوه قضاییه جهت ابلاغ به دادگاه ارسال کند.

ماده 4- نقطه‌نظرات مقامات محلی، در مورد آثار و تبعات حضور محکومان در محل از طرف آنان مستقیما به وزارت کشور ارسال می‏‌شود تا در هنگام تعیین نقاط اقامت اجباری، مورد توجه قرار گیرد.

ماده 5- دادگاه با بررسی مشکلات ناشی از اجرای حکم، چنانچه تغییر محل اقامت اجباری را لازم بداند نسبت به تعیین محل دیگر اتخاذ تصمیم می‏‌کند.

ماده 6- نظارت بر اجرای صحیح حکم اقامت اجباری توسط دادگاه صادرکننده رای از طریق مرجع مجری حکم به عمل می‏‌آید.

ماده 7- وزرای دادگستری و کشور به منظور رفع معضلات اجرایی ناشی از تعیین اقامت اجباری محکومان، حداقل یک‌بار در سال جلسه‏‌ای تشکیل خواهند داد.

بخشنامه شماره 11475/ 82/ 1 مورخ 16/ 7/ 1382 رییس قوه قضاییه به دادگستری‌های استان‌ها و شهرستان‌ها:

فهرست نقاطی که به لحاظ شرایط سیاسی، امنیتی، اجتماعی و ... برای اقامت اجباری، مناسب تشخیص داده نشده‏‌اند، از وزارت کشور واصل و در اجرای قسمت اخیر ماده (2) آیین‏‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره الحاقی ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 27/ 10/ 1378 مجلس شورای اسلامی جهت ابلاغ به دادگاه‏‌ها به پیوست ارسال و مراقبت می‏‌شود. از اعزام این قبیل محکومان به نقاط مذکور در نامه شماره 2033/ 3/ ه ش- 21/ 2/ 1382 آن وزارت، خودداری شود.

شماره 2033/ 3/ ه ش مورخ 21/ 2/ 1382

حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای شوشتری وزیر محترم دادگستری

سلام‌علیکم‏

به استناد ماده (2) آیین‏‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره الحاقی ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 27/ 10/ 1378 مجلس شورای اسلامی، نقاط ذیل به لحاظ داشتن شرایط سیاسی، امنیتی، اجتماعی برای اقامت اجباری مناسب نمی‏‌باشند:

1- شهرستان مراغه در استان آذربایجان شرقی‏

2- شهرستان لامرد در استان فارس‏

3- شهرستانهای دیواندره، سقز، بیجار، مریوان، بانه، کامیاران، قروه، سنندج در استان کردستان‏

4- بخش رودبار شهرستان کهنوج در استان کرمان‏

5- شهرستان طبس در استان یزد

6- شهرستان خدابنده در استان زنجان‏

مراتب جهت اطلاع و ارسال به دادگاه‏‌ها از طریق قوه قضاییه اعلام می‏‌گردد.

سید عبد الواحد موسوی لاری - وزیر کشور

نظریه 6148/ 7- 20/ 8/ 1380 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه:

نظر به صراحت تبصره ماده 19 قانون مجازات اسلامی و اینکه آمرانه بوده نه تخییری، لذا دادگاه‏‌ها نمی‏‌توانند حکم به اقامت اجباری محکومان را در مکان‌های خارج از محل‏‌های تعرفه نشده قانونی صادر کنند.

منبع : باشگاه خبرنگاران
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 317 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ماده28 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی نحوه رسیدگی به دعوای اعسار چگونه است ؟ زندگی با طعم خشونت به دنبال تغییر در بحث کودک همسری هستیم بررسی جرم شناختی آزار و اذیت کودکان در گفت و گوی ایسنا با حقوقدانان دستگاه قضایی از سرمایه گذاری مشروع و قانونی به جد حمایت می کند نقایض قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان از نگاه یک وکیل دادگستری اعطای حق تابعیت ایران به فرزندان مادران ایرانی کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی شیوه های وصول چک چگونه است ؟ تعرض شهادت شهود با اسناد مکتوب حکم قاضی گنبدی برای راننده بدون گواهینامه ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی یکی از جنب های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است ضرورت بازبینی جایگاه سالمندان و یافته های علمی مربوط به اختلالات آنها در نظام حقوقی کشور تولیت پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضاییه است ، اما هر نهادی ساز خودش را می زند مصدومیت شدید دختر بچه ده ساله به دلیل ضرب و جرح عمدی ، مادر کودک در مظان اتهام کودک آزاری است اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟ آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی