بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 کد پستی 1517964444 فکس 02188207633
تلفن تماس : 02188784555-02188782333
تلفن همراه : 09121782522
وب سایت وب سايت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : 02144956960 - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مجازات حبس در انتظار مردانی که از پرداخت نفقه خودداری کنند

ارسال شده توسط : شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 21-03-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مجازات حبس در انتظار مردانی که از پرداخت نفقه خودداری کنند

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، به‌ موجب ماده 642 قانون مجازات اسلامی، «هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد، یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یک‌روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌نماید.» در این ماده دو جرم ترک انفاق زوجه و ترک انفاق افراد واجب‌النفقه غیر از زن، مورد جرم‌انگاری قرار گرفته است که هر یک را جداگانه مورد بررسی قرار خواهیم داد.

ترک انفاق زوجه

به‌موجب ماده 1107 قانون مدنی، نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضع زن که برای دانستن کمیت و کیفیت آن وضع زوجه در نظر گرفته می‌شود. در استحقاق زوجه نسبت به نفقه، فقیر بودن و احتیاج او شرط نیست و در هر حال نفقه زوجه بر مرد واجب است، گرچه زن از ثروتمند‌ترین مردم باشد.

با توجه به اطلاق کلمه نفقه در ماده، که شامل تمامی نیازهای متعارف و متناسب با شخصیت زوجه است، نپرداختن قسمتی از نفقه زوجه نیز جرم و مشمول ماده است. مدت امتناع از تأدیه نفقه نیز مهم نیست و ترک انفاق ولو به مقدار یک روز مشمول ماده خواهد بود.

در مورد مطالبه نفقه درگذشته، اداره حقوقی قوه قضاییه در یک نظریه مشورتی، جنبه جزایی این جرم را موکول به پرداخت نکردن نفقه حال کرده و مطالبه نفقه ایام گذشته (ولو روز گذشته) را فاقد جنب کیفری دانسته است. (معاونت حقوقی و توسعه قضایی، 1386، ج1، ص 441) این نظر قابل ایراد است؛ زیرا با عدم پرداخت نفقه، جرم محقق شده و اسقاط مجازات فقط با یکی از موارد قانونی سقوط مجازات‌ها امکان‌پذیر است. به‌عبارت دیگر، رکن مادی ماده 642 قانون مجازات اسلامی، ترک انفاق زوجه است و مشروط کردن تحقق جرم به حال بودن نفقه، فاقد توجیه قانونی است.

برخی حقوقدان با استناد به افعال «ندهد» و «امتناع نماید» در ماده، تحقق جرم را منوط به مطالبه نفقه حال دانسته‌اند. این نظر نیز قابل پذیرش نیست؛ زیرا قانونگذار از لحاظ دستوری از چنین افعالی برای قانون نویسی استفاده می‌کند و نگاهی به مواد دیگر قانون، صحت چنین مطلبی را نشان می‌دهد.

درغیر این صورت، شرط حال بودن موضوع جرم را باید در مواد دیگر قانون نیز جاری بدانیم که ضعف این مطلب واضح است. مضافاً برآن که در هر حال مردی که نفقه زن خود را نپرداخته، در زمان عدم پرداخت (هرچند گذشته) مشمول عنوان مجرمانه بوده و در آن حالت، جرم تا تمام ارکان آن محقق شده و عدم شکایت بعدی از آن، ولو به‌مدتی طولانی، مگر به علت شمول مرور زمان در صورت پذیرفتن آن در جرایم تعزیری، موجب اسقاط مجازات نخواهد شد، مگر آن که با توجه به قابل گذشت بودن این جرم، گذشت زوجه به نحوی از انحاء احراز شود.

به‌موجب ماده 642 قانون مجازات اسلامی، «هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد، یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یک‌روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌نماید.»

شرط دیگر برای شمول ماده آن است که زن شرعاً همسر مرد به حساب آید. کلمه «زن» با توجه به ظهور ماده و لزوم تفسیر مضیق قوانین جزایی، ناظر به زوجه دائمی است و ترک انفاق زوجه موقت در صورت شرط شدن انفاق در ضمن عقد، مشمول ماده نخواهد بود. فقها نیز وجوب انفاق به زن را منوط به دائمی بودن ازدواج دانسته‌اند.

برخی حقوقدان‌ها به استناد ماده 1109 قانون مدنی که نفقه معتده رجعیه در زمان عده و نیز در صورت حمل از شوهر تا زمان حمل را برعهده زوج می‌دانـد، ترک انـــفاق در این حــالت را نیــز جرم به شماره آورده‌اند. امــا به نظر می‌رسد چنین عملی جرم نبوده و اطلاق عنوان زن بر معتده رجعیه، تفسیر موسع قانون است که در امور جزایی و به ضرر متهم، قابل قبول نیست.

برای شمول ماده، نکاح باید به‌طور صحیح منعقد شود و نکاح فاسد به علت فقدان قصد، وجود مانع یا به هر علت دیگر، موجبی برای وجوب نفقه نخواهد بود و ترک آن جرم نیست در این مورد ثبت نکاح شرط نیست و وجود نکاح صحیح شرعی برای شمول ماده کافی است.

در صورت اثبات بطلان نکاح، اثر حقوقی بر آن مترتب نخواهد بود. در این زمینه این سؤال پیش می‌آید که آیا ترک انفاق در نکاح غیر نافذ، موجب تحقق جرم است؟ به نظر نگارنده این مورد نیز از شمول ماده خارج است؛ زیرا به‌موجب ماده 1102 قانون مدنی، وقوع نکاح به‌صورت صحیح، شرط نفقه دادن است که سبب وجود رابطه زوجیت بین طرفین می‌شود و نکاح غیرنافذ نمی‌تواند چنین رابطه‌ای را ایجاد کند.

در صورت نپذیرفتن این استدلال باید گفت پس در نکاحی هم که به صورت اکراهی یا به‌طور فضولی واقع شده است، زوج می‌تواند الزام زوجه را به تمکین از دادگاه بخواهد. البته با توجه به قابل گذشت بودن این جرم و لزوم شکایت شاکی خصوصی برای تعقیب آن، شکایت زوجه از زوج برای ترک انفاق می‌تواند نوعی تنفیذ نکاح به حساب آید و بعد از این تنفیذ در صورت نپرداختن نفقه از جانب زوج، جرم ترک انفاق محقق خواهد شد.

شرایط تحقق جرم – شرایط تحقق جرم ترک انفاق نسبت به زوجه بدین شرح است:

استطاعت مالی مرد

استطاعت مالی مرد، از شروط وجوب نفقه زوجه نیست، اما از شروط تحقق جرم موضوع ماده است. به عبارت دیگر، مجازات تعزیری ترک انفاق، فقط برکسی اعمال می‌شود که با وجود استطاعت مالی از تأدیه نفقه زن خود خود امتناع کند. تشخیص استطاعت مالی مرد با دادگاه است که باید وجود این استطاعت را در زمان ترک انفاق احراز کند. همچنین به‌نظر می‌رسد درحالی که زوج فقط استطاعت پرداخت قسمتی از نفقه زوجه را داشته است و از تأدیه همان قسمت امتناع کنم، مشمول ماده 642 خواهد بود.

ماده 1198 قانون مدنی در صورتی نفقه را واجب دانسته است که شخص متمکن از دادن نفقه باشد، بدون این‌که از این حیث در وضع معیشب خود دچار مضیقه شود. این شرط برگرفته از متون فقهی است که بعد از نفقه به خود و سپس به زوجه و در صورت اضافه آمدن، نفقه اقارب را واجب می‌دانند.

تمکین زوجه

فقهای امامیه، شرط دیگر وجود نفقه را تمکین کامل دانسته‌اند برای این امر ادعای اجماع نیز شده است. در صورتی که زن فقط در بعضی زمان‌ها و مکان‌ها تمکین کند، تمکین کامل برای نفقه حاصل نشده است. قانونگذار نیز یکی از شرایط تحقق جرم ماده 642 را تمکین زوجه دانسته است.

اطلاق کلمه تمکین، شامل تمکین عام و خاص بوده و عدم تحقق هر یک موجب عدم تحقق جرم خواهد شد. در فقه در صورتی که عدم تمکین به علت عذر شرعی مانند مرض یا انجام فعل واجب یا مسافرت با اذن شوهر و امثال آن باشد، کماکان مرد را ملزم به انفاق دانسته و این عدم تمکین را موجب سقوط نفقه ندانسته‌اندحال این سؤال پیش می‌آید که آیا در حالات فوق و در صورت پرداخت نکردن نفقه از جانب زوج، جرم ترک انفاق محقق می‌شود؟ به‌نظر می‌رسد با توجه به صراحت ماده در مورد مشروط بودن تحقق جرم به تمکین زوجه، در حالت‌های فوق جرم ترک انفاق محقق نشده است وزن فقط می‌تواند با تقدیم دادخواست، نفقه خود را مطالبه کند؛ زیرا عدم سقوط نفقه، مستلزم تحقق جرم ترک انفاق نخواهد بود.

خصوصاً زمانی که ماده 642 از وجود تمکین برای تحقق جرم سخن گفته است و تمکین نکردن، ولو به بهانه عذر مشروع، موجب عدم تحقق شرط مذکور خواهد بود.

جرم دانستن ترک انفاق در موارد فوق، توسعه مصادیق تحت شمول ماده، بدون وجود نص قانونی برای آنهاست که صحیح نخواهد بود.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز در رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ 28اردیبهشت87 مقررات عدم سقوط نفقه به علت استفاده زوجه از حق حبس مذکور در قانونی مدنی را صرفاً مربوط به رابطه حقوقی زوجه دانسته و زوج را در صورت ترک انفاق در این مورد، مشمول مجازات مندرج در ماده 642 قانون مجازات اسلامی به شماره آورده است. در قسمتی ازین رأی چنین آمده است: «و از نفطه نظر جزایی با لحاظ مدلول ماده 642 که به‌موجب آن، حکم به مجازات شوهر به‌علت امتناع از تأدیه نفقه زن، به تمکین زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکین، ولو به اعتذار استفاده از اختیار حاصله از مقررات ماده 1085 قانون مدنی، حکم به مجازات شوهر نخواهد شد.»

نکته بعد در مورد نفقه صغیره است. با توجه به مشروط بودن نفقه به تمکین، فقها صغیره را مستحق نفقه ندانسته‌اندکه با توجه به عدم تمکین و عدم وجوب نفقه، در این مورد نیز جرم ترک انفاق محقق نخواهد شد.

در صورت صغیر بودن زوج و کبیر بودن زوجه، به نظر برخی فقها، نفقه بر زوج واجب خواهد بود در این حالت با توجه به صغیر بودن زوج ونبود مسئولیت کیفری او، اعمال مجازات منتفی است و فقط در صورت بلوغ زوج و ادامه پرداخت نکردن نفقه، با توجه به استمراری بودن جرم ترک انفاق، امکان مجازات زوج وجود دارد.

ترک انفاق افراد واجب‌النفقه غیر از زن

قسمت دوم ماده 642 قانون مجازات اسلامی، امتناع از تأدیه افراد واجب النفقه غیر از زن را جرم‌انگاری کرده و برای آن مجازات سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس پیش‌بینی کرده است. کلمه «هرکس» درصد ماده، در قسمت اول ماده 642 ناظر به شوهر و در قسمت دوم ماده ناظر به هر شخص اعم از مذکر یا مونث است که نفقه افراد واجب النفقه خود را نپردازد.

در ماده 1196 قانون مدنی مقرر داشته است: «در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمومی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق به یکدیگرند.» با توجه به این ماده باید گــفت در صورتی که یکی از اقربای نسبی در خط عمودی، نفــقه اقربای دیگر آن خط را چه صعودی و چه نزولی ندهد، طبق ماده 642 قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب و مجازات است.

قانونگذار ایران به تبعیت از متون فقهی که حکم انفاق به اقارب را از اجماعات مسلمانان دانسته و حکم مزبور را به نصوص متواتر نسبت داده است در ماده 1196 قانون مدنی مقرر داشته است: «در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمومی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق به یکدیگرند.» با توجه به این ماده باید گــفت در صورتی که یکی از اقربای نسبی در خط عمودی، نفــقه اقربای دیگر آن خط را چه صعودی و چه نزولی ندهد، طبق ماده 642 قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب و مجازات است.

در نتیجه اولاد درصورت امتناع از پرداخت نفقه پدر و مادر و اجداد پدری و مادری وجدات پدری و مادری و همچنین پدر و مادر و اجداد و جدات پدری و مادری در صورت عدم تأدیه نفقه اولاد، تحت شمول ماده 642 است و قابل مجازات هستند و در نتیجه نفقه ندادن به اقربای در خط افقی مانند خواهر و برادر و یا اقربای سببی مانند مادر زن و زن پسر و امثال آنها، واجب نیست و جرم نخواهد بود.

همچنین مشروع یا غیر مشروع بودن ولادت طفل، ملک نیست و طبیعی بودن رابطه خویشاوندی برای انفاق، به‌موجب رأی وحدت رویه شماره 617 – 3/خرداد/1376 کفایت می‌کند. در قسمتی از این رأی آمده است: «پدر عرفی طفل تلقی و در نتیجه همه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده وی است و حسب ماده 884 قانون مدنی صرفاً موضوع توارث بین آنها منتفی است.» اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریات متعدد خود بر این امر تأکید کرده است.

شــروط تـحقق جرم ترک انفاق افراد واجب‌النفقه

فقر منفق علیه – یکی از شرایط وجوب انفاق به اقارب، فقر و عدم قدرت براکتساب روزی است. ماده 1197 قانون مدنی مقرر کرده است: «کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به‌وسیله اشتغال به شغلی وسایل معیشب خود را فراهم نماید.»

محقق حلی در توجیه این مطلب، کسی را که قادر به کسب درآمد باشد، مانند فردی غنی دانسته است. فقها همچنین وجوب نفقه بر اقارب را مشروط به اسلام منفق علیه ندانسته‌اند و نفقه بر آنها هرچند کافر یا فاسق باشـند را واجب دانسته‌اند. که با توجه به اطلاق کمله «اشخاص واجب النـفقه» در ماده 642، ترک انفاق چنین خویشاوندانی نیز جرم و مشمول ماده است.

قدرت منفق

یکی دیگر از شرایط وجوط انفاق به اقارب، قدرت انفاق کننده است که عدم وجود آن علاوه برعدم تحقق جرم ماده 642، از لحاظ مطالبه نفقه نیز حقی برای اقارب ایجاد نخواهد کرد.

به استناد ماده 1109 قانون مدنی که نفقه معتده رجعیه در زمان عده و نیز در صورت حمل از شوهر تا زمان حمل را برعهده زوج می‌دانـد، ترک انـــفاق در این حــالت را نیــز جرم به شماره آورده‌اند.

در این مورد ماده 1198 قانون مدنی در صورتی نفقه را واجب دانسته است که شخص متمکن از دادن نفقه باشد، بدون این‌که از این حیث در وضع معیشب خود دچار مضیقه شود. این شرط برگرفته از متون فقهی است که بعد از نفقه به خود و سپس به زوجه و در صورت اضافه آمدن، نفقه اقارب را واجب می‌دانند. نفقه اقارب به استناد ماده 1204 قانون مدنی شامل مسکن، لباس و وسایل خانه به قدر رفع حاجت و با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق است.

رکن روانی

جرم ترک انفاق، از جرایم مادی صرف است و نیازی به احراز رکن روانی برای تحقق جرم نیست. از این‌رو به صرف این‌که شخص نفقه اشخاص واجب النفقه خود را به هر علت ترک کند، جرم محقق خواهد شد. البته ترک انفاق باید نتیجه خواست فرد باشد، والاّ در صورتی که به عللی که خارج از اراده اوست، نتواند اقدام به انفاق کند، جرم محقق نخواهد شد.

تعدد جرم ترک انفاق

معمولاً ترک انفاق زن و اولاً به صورت همزمان واقع می‌شود. لذا این سؤال پیش می‌آید که آیا عمل زوج از باب تعدد جرم یا جرم واحد است؟ در این مورد هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی شماره 34 -30/آبان/1360 ترک انفاق زن و فرزند از ناحیه شوهر را که معمولاً یکجا و بدون تفکیک سهم هر یک از آنها پرداخت می‌شود، ترک فعل واحد دانسته است، اما ترک انفاق همسران متعدد از سوی شوهر، از مصادیق تعدد مادی جرایم مشابه است که به استناد ماده 47 قانون مجازات اسلامی، می‌تواند موجب تشدید مجازات شود؛ زیرا در این حالت زوج مرتکب چند ترک فعل جداگانه شده است.

او می‌بایست مبادرت به انفاق برای زنان متعدد خود به صورت جداگانه می‌کرد که ترک این کار ترک چند فعل است که هر کدام منجر به تحقق جرم واحدی می‌شود. طبق رأی وحدت رویه فوق‌الذکر، چیزی که سبب خروج ترک انفاق زن و فرزند از حالت تعدد می‌شود، این است که انفاق آنها معمولاً یکجا و بدون تفکیک صورت می‌گیرد.

در نتیجه درحالتی که شخص نفقه زن و فرزندان خود را که مثلاً در دو شهر مختلف زندگی می‌کنند، ترک کند، مشمول عنوان تعدد مادی جرایم از نوع مشابه شده است؛ زیرا در این حالت، فرد دو ترک فعل جداگانه مرتکب شده است. همان‌طور که در صورت پرداخت نفقه می‌بایست مبادرت به دو فعل برای انفاق آنها می‌کرد. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در یکی از نظریه‌های مشورتی خود، ترک انفاق همسران را از مصادیق ترک انفاق جرایم مشابه دانسته است.

عباس اسدی؛ وکیل پایه یک دادگستری

منبع : باشگاه خبرنگاران
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
افزایش 54 درصدی فوت ناشی از گاز در تهران قانون استقلال وکلا به اصلاح نیاز ندارد شرایط دریافت خسارت تاخیر تادیه چیست؟ رصد اطلاعات شهروندان آمریکایی و اتباع خارجی توسط سازمان امنیت ملی آمریکا بینیه اتحادیه سراسری کانون های وکلا به مناسبت آغاز هفته وکیل مدافع قانون سرقفلی باعث استثمار می شود قتل پسر 6 ساله توسط دختر 12 ساله ، زندانی کردن فرزند خردسال پس از شکنجه توسط مادر فردی می تواند مشاوره حقوقی بدهد که حداقل 10 سال سابقه وکالت داشته باشد پول زور ! آنچه در مورد وجه الترام در قراردادها باید بدانید رسیدگی به مسوبات کانون وکلا در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیست زوجین در چه مواردی می وانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش کنند ؟ آنچه در مورد رفع سوء اثر از چک های برگشتی باید بدانید هر توافقی که بازپرداخت پول یا جنسی را مشروط به اضافه کند، ربا محسوب می شود مدارک و شرایط شماره گذاری موتورسیکلت ها اجرای قانون پیش فروش ساختمان ، 4 سال لنگ شهرداری وجود قاضی زن در استیفای حقوق زن بسیار موثر است پول تو جیبی بیکاران! 85 درصد ابلاغ های الکترونیکی به دست صاحبان آنها رسیده است آقای قاضی ، آقای مسئول اگر خود شما دو ماه حقوق نگیری صدایت بلند نمی شود ؟