بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مریم میراحمدی
آدرس : خیابان سعادت آباد روبروی خیابان ملاصدرا طبقه فوقانی بانک رفاه
تلفن تماس : 03116618594
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت مریم میراحمدی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تدوین به موقع آیین نامه های قانون حمایت از خانواده

ارسال شده توسط : مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 22-03-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تدوین به موقع آیین نامه های قانون حمایت از خانواده

گروه حقوقی - با ابلاغ و انتشار قانون حمایت از خانواده در ابتدای سال 1392 فرازونشیب‌های چندساله تدوین و تصویب این قانون به انتها رسید؛ اما آیا می‌توانیم این قانون را اجرایی‌شده بدانیم؟ پاسخ منفی است.

در متن قانون حمایت از خانواده اجرای مواد مختلفی موکول به تصویب آیین‌نامه‌‌های اجرایی شده است و برای برخی از مواد نیز باید ضمانت اجرای کیفری به تصویب برسد؛ بنابراین تا زمانی که این اسناد پشتیبان تهیه نشود باید قانون حمایت از خانواده را تنها روی کاغذ یک قانون کامل و لازم‌الاجرا دانست. متاسفانه موضوع تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین یکی از مشکلاتی بوده است که در سال‌های اخیر اجرای قوانین را با مشکلاتی روبه‌رو کرده است. بعد از اینکه قانونی به تصویب می‌رسد اجرای تعدادی از مواد آن به تصویب آیین‌نامه از سوی دولت در مدت مشخص موکول می‌شود؛ اما بسیار پیش آمده است که این مهلت‌ها نادیده گرفته می‌شوند یا با تاخیر به تصویب می‌رسند. قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و قانون مدیریت خدمات کشوری از نمونه‌های بارز قوانینی است که تاخیر در تصویب آیین‌نامه‌های آنها مشکلاتی را برای اجرای قانون ایجاد کرده است. باید امیدوار بود که قانون جدید حمایت از خانواده به صف این قوانین نپیوندد. برای بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی و صاحب‌نظران در این خصوص پرداخته‌ایم.

یک مدرس دانشگاه در خصوص قانون حمایت از خانواده که به تازگی ابلاغ و لازم‌الاجرا شده است، توضیح می‌دهد: برای قانون حمایت از خانواده در سه تا چهار بخش از جمله برای تشکیل مراکز مشاوره باید آیین‌نامه اجرایی تنظیم شود. دکتر کامران آقایی می‌افزاید: در متن قانون به وزیر دادگستری مهلتی داده شده است تا این آیین‌نامه‌ها را در مهلت مقرر تنظیم کند و به تایید رییس قوه قضاییه برساند.

این وکیل پایه یک دادگستری در خصوص اینکه چرا قانون اجرای برخی از مواد را به آیین‌نامه‌ها واگذار می‌کند به «حمایت» می‌گوید: به طور کلی وقتی قوانین به صورت کلی تنظیم می‌شوند نیاز دارند که به بعضی از جزییات هم دقت و تکلیف این جزییات هم مشخص شود؛ اما خود قانونگذار این جزییات را مشخص نمی‌کند.

آقایی ادامه می‌دهد: معمولا قانونگذار آنها را به سایر نهادها محول می‌کند مثلا در قوانین حقوقی به قوه قضاییه محول می‌شود. همچنین در برخی موارد بر اساس قانون تازه‌تصویب‌شده باید یک نظام اداری یا یک سازمان پیش‌بینی شود که به موجب خود قانون امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین آن را به بخشی می‌سپارند تا این نظام اداری را تنظیم و به تصویب برساند. در قانون حمایت از خانواده نیز چندین مورد از این ارجاعات به آیین‌نامه‌هایی را که باید در آینده تصویب شوند، مشاهده می‌کنیم.

این وکیل دادگستری درباره مفید بودن تعدد آیین‌نامه‌ها توضیح می‌دهد: اگر تعدد در این مورد زیاد باشد اصلا خوب نیست باید خود قانونگذار مواردی را به صورت جامع و خاص پیش‌بینی کند.

آقایی می‌افزاید: به نظر می‌آید در بعضی موارد محتوای همین آیین‌نامه‌ها با متن قانون مغایرت پیدا می‌کند. این نیز نکته‌ای است که همیشه باید مدنظر قرار داد و بعضا هم ما آن را می‌بینیم. مثلا در قانون دیوان عدالت اداری اگر دقت کنیم این آیین‌نامه‌ها مغایرت دارند و ابطال می‌شوند یا عملا به آیین‌نامه‌های متروک تبدیل می‌شوند. بنابراین مواردی که بیش از اندازه به آیین‌نامه محول شود، درست نیست.

موضوع تاخیر در تصویب آیین‌نامه‌ها مشکل دیگری است که اجرای قوانین را با مشکل روبه‌رو می‌کند.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در خصوص تصویب نشدن به موقع آیین‌نامه اشاره می‌دارد: زمان‌هایی برای تصویب آیین‌نامه‌ها در قوانین وجود دارد. مشخص است که اگر از موعد مقرر شده بگذرد، آن مقام مسئول باید پاسخگو باشد. با این وجود ما شاهد آیین‌نامه‌های متعددی هستیم که با تاخیر تصویب می‌شوند یا اصلا تصویب نشده‌اند.

تشکیل مراکز مشاوره، موکول به تصویب آیین‌نامه

آقایی به آیین‌نامه‌های ‌قانون حمایت از خانواده اشاره می‌کند و بیان می‌دارد از جمله مباحثی که در این قانون جزییات آن به آیین‌نامه موکول شده است یکی مراکز مشاوره خانواده است که در مورد اعضای مرکز مشاور باید وزیر دادگستری ظرف 6 ماه آیین‌نامه‌ای تهیه کند و به تصویب رییس قوه قضاییه برساند.عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی می‌گوید: مبحث بعدی در این خصوص، حضانت از اطفال است که ماده 46 آن در مورد ملاقات، نگهداری حضانت و سایر امور مربوط به طفل است. بر اساس این ماده قوه قضاییه مکلف شده است برای نحوه ملاقات والدین با طفل سازوکار مناسب را بر مبنای خانواده و کودک فراهم کند.

وی ادامه می‌دهد: در قانون جدید حمایت از خانواده مطرح شده است که آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت 6 ماه از طرف وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب قوه قضاییه می‌رسد. در ماده 57 هم اشاره شده است که آیین‌نامه اجرایی این قانون بنا بر پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب قوه قضاییه می‌رسد.

جدیت در اجرای قانون

عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز در پاسخ به این سوال که به نظر شما این قانون اجرایی می‌شود و یا مانند قانون حمایت از خانواده قبلی متروک و بی‌استفاده باقی می‌ماند؟ بیان می‌دارد این قانون اجرایی می‌شود؛ زیرا مورد نیاز قوه قضاییه است و در مجموع هم مثبت است و قانون خوبی تصویب شده است.

آقایی در ادامه می‌گوید: با توجه به زمان زیادی که صرف تنظیم این قانون شده است، همان طور که می‌دانید از سال 86 این لایحه به مجلس رفته و مورد بررسی قرار گرفته است، بنابراین می‌توانست بهتر از این تنظیم شود.

نقص در ضمانت اجرای کیفری

وی در ادامه اشاره می‌دارد که این قانون به یک سری مقررات جزایی استناد کرده است که این مقررات هنوز وجود ندارد، یعنی ضمانت اجرای کیفری در حال حاضر درباره این مقررات جزایی وجود ندارند.

این وکیل دادگستری می‌گوید: نکته دیگری که وجود دارد و از لحاظ نگارش و تنظیم قانون مورد توجه است این است که با تصویب قانون مجازات جدید مجازات اسلامی قانون سابق طبیعتا منسوخ می‌شود و قانون حمایت خانواده علاوه بر اینکه به قانون جدید مجازات اسلامی استناد کرده است بیان می‌دارد که مواد 642 645،646 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 لغو می‌شود. یعنی در اینجا به هر دو قانون استناد کرده است در صورتی که وقتی مطرح شده است بر اساس قانون مجازات جدید، طبیعتا دیگر نباید به قوانین سابق استناد شود.

دلیل ارجاع به آیین‌نامه‌ها در متن قوانین

سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس نیز درباره ارجاع بعضی قوانین به آیین‌نامه‌ها توضیح می‌دهد: قانون‌ها درجاتی دارند مثلا قانون اساسی را اگر در نظر بگیریم، این قانون مسائل کلی را بیان می‌کند. به همین دلیل است که به هر پاراگرافی در این قانون یک اصل می‌گویند و به نام ماده قانونی خوانده نمی‌شود.

محمدعلی اسفنانی ادامه می‌دهد: زمانی که از قانون اساسی می‌گذریم، نوبت به قانون‌های عادی یا موضوعه می‌رسد. این قوانین به صورت مواد مطرح می‌شوند و اصل‌های قانون اساسی را تفسیر می‌کنند و یا به قول معروف آنچه را در قانون اساسی آمده است بازتر می‌کنند.

وی می‌افزاید: به دلیل اینکه قوانین عادی گنجایش همه موادی را که قرار است به آن استناد کنند ندارد و برای اینکه حجم قوانین زیاد نشود و همچنین به دلیل اینکه گاهی نیاز است غیر از مجموعه‌ای که قانون را تصویب می‌کند، مجموعه‌های دیگری نیز در تصویب آن دخیل باشند و نیاز به استفاده از اطلاعات و سازوکاری است که آنها باید تمهید کنند؛ به همین دلیل قانون پیش‌بینی کرده است که آیین‌نامه‌هایی نوشته شود.

اسفنانی بعد از بیان دلیل ارجاع به آیین‌نامه در متن قوانین می‌گوید: آیین‌نامه‌ها هم گاه جمعی و با همکاری چند وزارتخانه نوشته می‌شوند. به عنوان مثال تعیین می‌شود که یک قانون خاص نیاز به تنظیم آیین‌نامه دارد؛ بنابراین وزارتخانه‌های (الف)، (ب) و (ج) با هم مسئول تنظیم این آیین‌نامه هستند. این نماینده مجلس ادامه می‌دهد به همین دلیل در بعضی از قانون‌هایی که معمولا بعد از تصویب نیاز به همکاری و هماهنگی با دیگر سازمان‌ها و ارگان‌ها دارد آیین‌نامه اجرایی آن را برای اینکه بهتر آن ماده قانونی را اجرا کنند به یک مجموعه دیگر واگذار می‌کنند.وی در خصوص تعدد آیین نامه ها توضیح می‌دهد که تعدد در آیین‌نامه‌ها مفید نیست اما گاه می‌بینیم که وجود آنها در بسیاری از موارد لازم است.

تاخیر در تصویب آیین‌نامه‌ها

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همچنین ضمانت اجرای تصویب‌نشدن این آیین‌نامه را در واقع اجرا نشدن قوانین می‌داند.

اسفنانی می‌گوید: به عنوان مثال ما قانونی داشته‌ایم که در سال 1356 تصویب شده است، تحت عنوان قانون لزوم حضور وکیل در دعاوی حقوقی و قرار بوده است که آیین‌نامه این قانون ظرف سه ماه تصویب شود اما تصویب این آیین‌نامه تا سال 1386 طول کشیده است؛ یعنی چیزی حدود 30 سال زمان برده است و نتیجه نبود آیین‌نامه هم در این 30 سال این شد که قانون قابلیت اجرا پیدا نکرد.

نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می‌کند: تنها بعد از اینکه آیین‌نامه قانون اجرا شد، اقدام به اجرای آن شد که در نهایت نتایج مطلوبی هم در پی نداشت. بنابراین در صورتی که آیین‌نامه تنظیم و تصویب نشود، در نتیجه قانون مورد نظر اجرا نمی‌شود.

با توجه به آنچه گفته شد، نظام قانونگذاری ما با یک چالش جدی روبه‌رو است که کمتر به آن توجه می‌شود. موضوع تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی. قوانین مفید و کارآمدی مثل قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات فقط به این دلیل که آیین‌نامه اجرایی آن به تصویب نرسیده است، به اجرا در نمی‌آیند.
باید امیدوار بود که قانون حمایت از خانواده که اجرای چند ماده از آن موکول به تصویب آیین ‌نامه است به این سرنوشت گرفتار نشود.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

قانون حمایت از خانواده
انتشار کتاب هاب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون حمایت خانواده
بخشنامه رئیس قوه قضاییه در خصوص صلاحیت رسیدگی دادگاه های عمومی به دعاوی موضوع قانون حمایت خانواده
قانون حمایت خانواده
واکاوی طلاق خلع با نگاهی به قانون حمایت خانواده
مراکز مشاوره مکان های رها شده در محاکم خانواده نیستند
ایجاد مراکز مشاوره در محاکم خانواده امری مقدس است
بررسی مقررات مربوط به حضانت در قانون حمایت از خانواده
آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده
نوآوری قانون گذار درباره حضانت در قانون حمایت خانواده

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند