بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

روند رسیدگی به خشونت علیه زنان

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 22-03-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
روند رسیدگی به خشونت علیه زنان

گروه حقوقی - جرایم خانوادگی دسته‌ای از جرایم با شرایط خاص هستند. این جرایم معمولا گزارش نمی‌شوند و در کانون خانواده ها دفن می‌شوند. اما گزارش‌نشدن جرایم خانوادگی به این معنی نیست که مشکلی وجود ندارد بلکه آتش زیر خاکستر باقی می‌ماند تا به شکل‌های بدتری شعله بکشد و در صورتی که در زمان مناسب برای این مشکلات چاره‌ای اندیشیده نشود ممکن است منتهی به طلاق یا وقوع جرایم سنگین‌تر شود. از این رو، جرایم علیه زنان و خشونت علیه زنان موضوعی است که مورد توجه و بررسی حقوقدانان و جرم‌شناسان قرار دارد.

در گفت‌وگو با دکتر بهشید ارفع‌نیا عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز و مدرس دانشگاه به بررسی این موضوع پرداخته‌ایم.

برخی از کشورها از یک سری تسهیلات قانونی برای جلوگیری از خشونت علیه زنان استفاده کردند: مثلا در بحث دفاع مشروع، مقررات موسعی را برای زنان در نظر گرفته‌اند. آیا در ایران نیز چنین شرایطی وجود دارد؟

در پاسخ به سوال شما باید بگویم جنبه حمایتی نسبت به زنان از این نظر وجود ندارد. در خصوص قواعد دفاع مشروع بین زنان و مردان در قوانین ما اختلافی وجود ندارد؛ اما تا آنجا که من قوانین کشورهای دیگر را مطالعه کرده‌ام معمولا زن و مرد در قوانین برابر هستند ولی در جاهایی از زنان حمایت بیشتری صورت گرفته است. زنان باید بیشتر تحت حمایت قرار بگیرند و به دلیل موقعیت‌هایی که دارند مثلا به عنوان کسی که فرزندی را در دامان خود پرورش می‌دهد باید مورد حمایت ویژه قانونگذار باشند. در بسیاری از نظام‌های حقوقی همیشه زنان به عناوین مختلف مورد حمایت قرار می‌گیرند.

اغلب در محیط خانواده خشونت علیه زنان گزارش نمی‌شود. برای حمایت از این بزه‌دیدگان خاموش چه باید کرد؟

دلیل گزارش‌نشدن این جرایم ترس خانم‌هاست؛ زیرا اگر زنان بخواهند شکایت کنند و در مورد مشکلاتشان صحبت کنند در آینده با مشکلات بسیار بیشتری روبه‌رو خواهند شد. علاوه بر این ممکن است مقرراتی وجود داشته باشند که بعضی مردان با سوء استفاده از آنها علیه همسران خود مرتکب خشونت شوند. شما کتک‌ زدن را در نظر بگیرید، یک حرکت کاملا ناشایست است؛ اما وقتی فردی که شایستگی اخلاقی کافی ندارد به عناوین مختلف احساس می‌کند که اجازه و قدرت این کار را دارد مسلم است که اگر از موضوعی ناراحت و عصبی شود از نظر وی مشکلی وجود ندارد که از این حقی که فکر می‌کند دارد سوء استفاده کند. به نظر می‌رسد که باید این فرهنگ در جامعه نهادینه شود که اصلا کسی حق ندارد که همسر یا کودک خود را و حتی برعکس (در بعضی از موارد متاسفانه فرزند مادر خود را) کتک بزند. در خانواده‌هایی که تربیت خوبی صورت نگرفته است ما به کرات موضوع اهانت به زن را می‌بینیم. وقتی پسر خانواده به خود اجازه می‌دهد که به مادر خود توهین کند و یا دست‌درازی کند مطمئنا این موضوع نشات‌گرفته از اخلاق و رفتار پدر در خانواده است که باعث تکرار آن از سوی پسر شده است. این موضوع نیز مورد توجه است که برای مرد حداقل می‌توان نقش ریاستی در نظر گرفت، در صورتی که پسر حتی آن را هم ندارد فقط به دلیل فرهنگی که جا افتاده است خود را برتر می‌داند و اجازه بروز هر حرکتی را به خود می‌دهد.

ماده 1005 قانون مدنی ریاست خانواده را از خصایص مرد می‌داند و این ماده از فقه وارد قانون مدنی ما شده است و به دلیل اینکه تعریف درست و مفهوم صحیح ریاست مرد بر خانواده بیان نشده است برخی را به اشتباه انداخته و اجازه سوء استفاده از این وضع را داده است. در نتیجه بعضی مردان که آگاهی درستی از تکالیف و حقوق قانونی و اخلاقی خود ندارند خود را به عنوان یک انسان برتر که تسلط دارد فرض می‌کنند و اجازه بروز خشونت‌ نسبت به همسر و سایر اعضای خانواده را را هم به خود می‌دهند. به نظر من اولا مهمترین موضوع در این خصوص فرهنگ‌سازی است. به نظر من والدین باید نسبت به فرزندان خود ریاست داشته باشند اما در محیط خانواده به مهر و محبت و ایجاد محیط گرم و امن نیاز است. همچنین در قانون قبلی فرانسه مشابه ماده 963 قانون مدنی ایران بیان شده بود که اگر زن و شوهر تابعیت‌های مختلف دارند روابط شخصی و مالی آنها تابع قانون کشور متبوع شوهر است. یعنی اگر مثلا یک زن ایرانی با یک مرد خارجی ازدواج کرده باشد اما در ایران زندگی ‌کند، روابط شخصی و مالی این زن و شوهر تابع قانون مرد است که یک فرد خارجی محسوب می‌شود. در حالی‌که زن ایرانی است و در ایران هم زندگی می‌کند. در سال 1975 از قانون فرانسه مشابه این ماده حذف و قرار بر این شد که روابط بین زوجین با تابعیت‌های مختلف تابع قوانین محل اقامتگاه مشترک آنها باشد. اینجا حتی ضابطه‌ای را که وجود داشت و تابعیت بود به اقامتگاه تغییر داد‌ه‌اند. به عنوان مثال یک خانم فرانسوی با یک آقای انگلیسی ازدواج می‌کند اگر در انگلیس زندگی می‌کنند روابطشان تابع قوانین انگلیس است و اگر در ایتالیا زندگی می‌کنند تابع قوانین ایتالیا است.

آیا در قانون مجازات اسلامی مقرره ای هست که بتوان با استفاده از آن خشونت علیه زنان را در دادگاه پیگیری کرد؟

ضرب و جرح جرم است و از این طریق می‌توان موضوع را پیگیری کرد. البته ضرب و جرح به طور کلی جزو جرایمی نیست که بسته به جنسیت قربانی مجازات متفاوتی برایش در نظر گرفته باشند. بنابراین مجازات زن مثل مرد است تنها اگر مجازات از حد مقرر در قانون که یک سوم دیه است بالاتر رود دیه برای زن نصف می‌شود. بنابراین مجازات تا یک سوم دیه یکی است و برای ضرب و جرح نیز همین طور است.

همچنین در این صورت زن می‌تواند با اثبات عسروحرج از این طریق درخواست طلاق کند.

اثبات خشونت علیه زنان و اقدامات مشابه با چه ادله‌ اثباتی در مراجع قضایی امکان‌پذیر است؟

زمانی وضع به این شکل بود که اگر زن به پزشکی قانونی مراجعه می‌کرد و ثابت می‌کرد که مورد ضرب و شتم همسر خود قرار گرفته و کبودی و تورمی در بدن خود داشت، همان نامه پزشکی قانونی کافی بود اما در حال حاضر حتما باید حکم صادر شده باشد و برای زندان حکم باید اجرا شده باشد.

توهین و افترا جرم است. آیا در روابط زن و شوهر این جرم قابلیت اثبات دارد؟

قبلا اگر استشهادنامه مهیا می‌شد مبنی براینکه مردی با همسر خود بدرفتاری کرده است، قاضی این استشهادنامه را به عنوان دلیلی برای عسروحرج تلقی می‌کرد و بر اساس آن حکم صادر می‌کرد. ولی در حال حاضر به این شکل نیست.

پروانه استفاده از یکسری وسایل دفاع شخصی برای خانم‌ها راحت‌تر داده می‌شود و استفاده آن آسان‌تر است. نظر شما در این باره چیست؟

در این خصوص اطلاعات دقیقی ندارم اما این را می‌دانم که در مورد وکلا به دلیل اینکه وضعیت شغلی خاصی دارند، مجوز استفاده از یکسری وسایل دفاعی داده شده است. اما در مورد عموم جامعه حق استفاده بدون مجوز از این وسایل وجود ندارد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

همایش رفع خشونت علیه زنان، چالش ها و راهکارها برگزار می شود
با قوانین موجود هم می شود از خشونت علیه زنان پیشگیری کرد
رقم دقیق خشونت نسبت به زنان مشخص نیست
نشست واکاوی خشونت علیه زنان در کانون وکلای دادگستری
همایش کشوری خشونت علیه زنان عوارض آن بر سلامت خانواده
بی اعتنایی به همسر هم خشونت است
اعلامیه حذف خشونت علیه زنان
ابعاد لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت
سازوکارهای جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان
سازمان ملل: یک سوم زنان دنیا مورد خشونت قرار می گیرند

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
نظریه مشورتی رای شماره 537 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1394/7/11-30278 سازمان شهرداریها و دهیاری ها نقش اخلاق حسنه و نظم عمومی در قراردادها حقوق شورای شهرها اضافه شد بیش از 2000 مددجو در زندان های تهران مشغول به تحصیل اند وجود سازمان بازرسی موجب کاهش تخلفات اداری می شود کاهش تلفات افراد زیر 18 سال در حوادث رانندگی 6 سال گذشته محرومیت از ارث به لحاظ حقوقی اعتبار ندارد دعاوی ممانعت از حق و رفع آن ماهیت حقوقی تهاتر آگهی برگزاری انتخابات هیات رئیسه و بازرسان اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) آشنایی با اصطلاحات حقوقی نگاهی به جرم فریب ازدواج رای شماره های 533-534 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 رئیس سازمان امور اراضی رای شماره 474 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:چون شاکیان پرونده های موضوع تعارض منطبق با مفاد آگهی استخدام رفتار نکرده اند مجازات توهین کنندگان به پلیس چیست؟ برای تدوین قانونی درباره رانت ، تمام مصادیق آن باید تعیین شود طرح اجرای علنی دادرسی در جرائم اقتصادی در دستور کار مجلس مقررات و آثار حقوقی دعوای طاری ازدواج های زودهنگام بین کودکان کشور جای نگرانی دارد