رای شماره های 118 الی 120 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره های ۱۱۸ الی ۱۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع شرط »تعهد کتبی مبنی بر ۱۰ سال خدمت بدون قید و شرط« در قسمت تذکرات مهم دفترچه راهنمای ثبتنام پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی کشور مورخ تیرماه ۱۳۹۷ ابطال شد
رأی شماره های ۱۱۸ الی ۱۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: شرط »تعهد کتبی مبنی بر ۱۰ سال خدمت بدون قید و شرط« در قسمت تذکرات مهم دفترچه راهنمای ثبتنام پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی کشور مورخ تیرماه ۱۳۹۷
ابطال شد
۱۷/۲/۱۴۰۱ ۰۰۰۲۲۱۶شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامههای ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۱۸ الی۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ با موضوع: »شرط »تعهد کتبی مبنی بر ۱۰ سال خدمت بدون قید و شرط« در قسمت تذکرات مهم دفترچه راهنمای ثبتنام پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی کشور مورخ تیرماه ۱۳۹۷ ابطال شد.« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدهللا اسمعیلیفرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۲۰ شماره دادنامه: ۱۲۰ ـ ۱۱۹ ـ ۱۱۸
شماره پرونده: ۰۰۰۲۷۵۲ـ ۰۰۰۲۷۵۱ـ ۰۰۰۲۲۱۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان حسین سواری و محمدرضا حیدری ورزنه و خانم مریم دولتی راینی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال شرط »تعهد کتبی مبنی بر ۱۰ سال خدمت بدون قید و شرط« در قسمت تذکرات مهم دفترچه راهنما ثبت نام پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی کشور مورخ تیر ماه ۱۳۹۷
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال شرط »تعهد کتبی مبنی بر ۱۰ سال خدمت بدون قید و شرط« در قسمت تذکرات مهم دفترچه راهنما ثبت نام پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی کشور مورخ تیر ماه ۱۳۹۷ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خالصه اعالم کرده است که:
بر اساس بند مورد شکایت مقرر شده است: »پذیرفته شدگان نهایی آزمون استخدامی مکلفند قبل از شروع دوره یک ساله مهارت آموزی، تعهد کتبی مبنی بر ۱۰ سال خدمت در محل جغرافیایی مورد تقاضا بسپارند. )استخدام و اشتغال آنان منوط به سپردن تعهد محضری خواهد بود(« پیشبینی چنین شرطی او ًال: مغایر دادنامه شماره ۱۳۲۹ ـ ۱۳۹۸/۷/۲ هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری است که بـر اساس آن شرط مبنی بر ارائـه تعهدنامه محضری جهت خـودداری از تقاضای انتقال غیرقانونی شناخته شده است. ثانیًا: بر اساس مـاده ۳ آییننامه استخدام پیمانی، مـدت قرارداد استخـدام پیمانی یک تا سه سال میباشد، بنابراین پیشبینی تعهد ۱۰ سالـه از این جهت که بیش از مـدت قرارداد است، محمل قانونی ندارد. ثالثًا: پیشبینی چنین تعهدی برخالف بند ۴ اصل ۴۳ قانون اساسی مبنی بر رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار میباشد. همچنین بر اساس ماده ۲ و ۳ آییننامه اجرایی قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش اخذ تعهد خدمت تنها از مستخدمین دولتی مجاز است که از مزایای این قانون از جمله دریافت حقوق در زمان تحصیل و سایر مزایا بهرهمند میباشند و النهایه اخذ این تعهد مصداق تبعیض ناروا و خالف حکم بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی است.
متن بند مورد شکایت به شرح زیر است:
" » تذکرات و شرایط اختصاصی استخدام در هر یک از دستگاههای اجرایی«:
تذکرات مهم
.............
پذیرفته شدگان نهایی آزمون استخدامی مکلفند، قبل از شروع دوره یک ساله مهارت آموزی تعهد کتبی مبنی بر ۱۰ سال خدمت )به شرط موفقیت در دوره و تمدید استخدام( در محل جغرافیایی مورد تقاضا به آموزش و پرورش بسپارند. )استخدام و اشتغال آنان منوط
به سپردن تعهد محضری خواهد بود(. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی، امالک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب الیحه شماره ۸۱۰/۱۵۷۳۴۴ ـ ۱۴۰۰/۹/۱۳ به طور خالصه توضیح داده است که:
" ایرادات شکلی:
۱ـ به موجب رأی وحـدت رویه هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری به شماره ۹۶ تا ۹۸ ـ ۱۳۹۱/۲/۲۵ و مطابق تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تغییر محل خدمت و شغل موردتصدی کارمندان پیمانی در پیماننامه مشخص میشود. برابر ماده ۱۲۷ قانون
مذکور کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶/۶/۵ مجلس شورای اسالمی مغایر با این قانون از تاریخ الزماالجرا شدن لغو شـده است. نظر بـه اینکه بند ۸ بخشنامـه شمـاره ۷۰۰/۲۵۶۳۰ ـ ۱۳۸۷/۱۱/۱۵ معـاونت برنامهریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش با این مضمون که »تعهد محضری از داوطلب قبل از صدور حکم کارگزینی اخذ گردد« با حکم قانونی پیش گفته مغایرتی ندارد، لذا تعهد مزبور در دیوان عدالت اداری قابل ابطال تشخیص داده نشد.
۲ـ بر اساس اصل ۱۲۶ قانون اساسی، رئیس جمهور مسئولیت امور اداری و استخدامی کشور را مستقیمًا بر عهده دارد لکن میتواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد. مقام یاد شده مسئولیت امور اداری و استخدامی کشور را به احدی از معاونان خود )رئیس سازمان اداری و استخدامی( واگذار نموده است. بر اساس اختیار تفویضی، سازمان اداری و استخدامی کشور در اجرای ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۶ دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاههای اجرایی منضم به بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۹۷۵۷ ـ ۱۳۹۳/۷/۱۹ سازمان اداری و استخدامی کشور و اصالحات بعدی آن و بند اول ۱۱۷۲۶۶۰ ـ ۱۳۹۶/۲/۶ سازمان اداری و استخدامی کشور( آزمون استخدام پیمانی سال ۱۳۹۷ را با همکاری سازمان سنجش آموزش ماده یک اصالح ستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام در دستگاههای اجرایی )بخشنامه شماره کشور برگزار نمود. بنابراین هرگونه استخدام یا به کارگیری نیرو، با اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی کشور و بدون مداخله این وزارت صورت گرفته است. لذا استماع شکایت، مستلزم طرف دعوا قرار دادن سازمان اداری واستخدامی کشور میباشد. این مهم در رأی وحدت رویه ۱۷۴۵ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ با این موضوع که در شکایات مطروحه در مورد هرگونه به کارگیری نیرو، عالوه بر دستگاه متبوع، سازمان اداری و استخدامی نیز میبایست طرف دعوا قرار گیرد مورد تأکید قرار گرفته است.
۳ـ مطابق قاعده بدیهی » البینه علی المدعی« و نیز بندهای )ت( و )پ( ماده ۸۰ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری، ضروریست در ابطال مصوبات حکم شرعی، مـواد قانونی مغایر و نیز خـروج از اختیارات مقام تصویبکننده تصریح گردد که خواهان در تنظیم دادخواست وفق موازین یاد شده اقدام ننموده است.
۴ـ پارهای از هنجارهای حقوق عمومی در سطوح اساسی، تقنینی و نظام نامهای محدود به زمان خاصی بوده و پس از انقضای مدت به دلیل عدم استمرار و کاربرد عملی، قابلیت بهرهبرداری از آن هنجارها بالوجه میباشد. لذا آن دسته از آییننامهها و مقرراتی دولتی )مانند شیوهنامه انجام مصاحبههای استخدامی سال ۱۳۹۷ )که برای دوره زمانی مشخص تصویب شدهاند، پس از انقضای بازه زمانی و به دلیل سالبه به انتفای موضوع بودن آنها فاقد تجویز و وجاهت قانونی الزم جهت ابطال در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری میباشند و این امر صراحتًا در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بهشماره ۱۳۰ ـ ۱۳۹۳/۲/۱۵ و همچنین هیأت تخصصی بیمه، کار، کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری به شماره ۴۸ ـ ۱۳۹۳/۴/۲۱ قیدگردیده است.
دفاع ماهوی:
۱ـ برابر آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شمارههای ۴۷۵ و ۴۷۶ ـ ۱۳۹۶/۵/۱۷ و ۱۸۴۱ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ شرایط قید شده در آگهیهای استخدامی که داوطلبان با آگاهی از این موضوع در آزمون شرکت کردهاند الزام آور میباشد.
۲ـ به استناد ماده ۴۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاههای اجرایی میتوانند با لحاظ نمودن قوانین و مقررات قبلی شرایطی عالوه بر شرایط عمومی استخدام را مالک عمل قرار دهند.
۳ـ مستند به تبصره ۱ ماده ۸ اصالح آییننامه استخدام پیمانی موضوع تبصره ماده ۶ قانون استخدام کشوری و تصویب نامه شماره ۵۲۲۸۲/ت۶۶۴ ـ ۱۳۶۸/۶/۵ کلیه ضوابط و مقررات اداری و استخدامی مربوط به مستخدمین رسمی در مورد مستخدمین پیمانی نیز مالک عمل میباشد و از سویی وفق مواد ۱ و ۳ قانون متعهدین خدمت در آموزش و پرورش اخذ تعهد از مستخدمین رسمی آزمایشی ضروری است. بنابراین تعهد مأخوذه از مستخدمین پیمانی، بنا به تجویز قانونی و با رعایت شرایط و ضوابط جاری صورت گرفته است.
۴ـ به موجب تبصره ۴ قانون »نحوه جذب منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش« مصوب جلسه شماره ۸۳۳ ـ ۱۳۹۹/۸/۲۷ شورای عالی انقالب فرهنگی هرگونه گزینش و استخدام در مشاغل آموزشی و تربیتی در آموزش و پرورش بر اساس نیاز برای بوم )منطقه محل خدمت اولیه( خواهد بود و پذیرفته شدگان نمیتوانند درخواست خروج از بوم استخدام را نمایند و خارج شدن از بوم به منزله قطع رابطه استخدامی فرد با دستگاه و ابقای ردیف برای بوم خواهد بود. بنابراین یکی از دالیل اخذ تعهد ۱۰ ساله نیز خدمت در بوم و ممانعت از خروج از آن است.
۵ ـ با توجه به اینکه استخدام سال ۱۳۹۷ به صورت پیمانی بوده است، لذا برابر تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان دولت در پیماننامه تعیین میگردد. در این راستا مستخدم پیمانی نمیتواند شرایط جدیدی را پیشنهاد نماید ولی دولت میتواند حتی در جریان اجرای قرارداد از طریق وضع مقررات و اعمال پارهای از مقررات از جمله ماده ۴۳ پارهای از شرایط پیمان را تغییر نماید."
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء بهشرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
او ًال: در قـوانین و مقررات عمـومی کشور از جملـه قـانون مدیریت خـدمات کشوری مصوب سـال ۱۳۸۶ و آییننامه استخدام پیمانی مصوب سال ۱۳۶۸ هیأت وزیران شرطی مبنی بر ارائه تعهد محضری جهت خدمت در محل مورد تقاضا پیشبینی نشده و براساس قوانین و مقررات مذکور، حق انتقال و جابجایی کارمندان رسمی و پیمانی به رسمیت شناخته شده و مدت اشتغال کارمندان پیمانی ممکن است کمتر از ده سال باشد که در این صورت اساسًا اشتغال اشخاص به مدت ده سال امکانپذیر نخواهد بود. ثانیًا: براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۱۳۲۹ ـ ۱۳۹۸/۷/۲ ،۱۳۰۳ـ ۱۴۰۰/۵/۵ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۵۸ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ شرط ارائه تعهد محضری مبنی بر عدم تقاضای انتقال در مدت معین پس از شروع به خدمت خالف قانون تشخیص و ابطال شده است و در نتیجه وضع شرط ارائه تعهد کتبی مبنی بر ۱۰ سال خدمت در محل جغرافیایی مورد تقاضا توسط داوطلب پذیرفتهشده مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی کشور نیز عم ًال منتج به عدم برخورداری از امکان انتقال در مدت معین پس از شروع به خدمت خواهد شد. ثالثًا: براساس رأی شماره ۲۲۴ـ ۱۳۸۵/۴/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعالم شده است که: »وضع قواعد آمره در باب شرایط استخدام افراد در واحدهای دولتی و عمومی از وظایف و اختیارات قوه مقننه یا مأذون از قبل قانونگذار است...« و از همین رو، وضع شرط ارائه تعهد کتبی مبنی بر ۱۰ سال خدمت در محل جغرافیایی مورد تقاضا توسط داوطلب پذیرفته شده مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجـرایی کشور خارج از حـدود اختیار مرجع وضعکننده آن نیز هست. بنا به مراتب فـوق، شرط »تعهد کتبی مبنی بر ۱۰ سال خدمت بدون قید و شرط« در قسمت تذکرات مهم دفترچه راهنمای ثبت نام پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی کشور مورخ تیرماه ۱۳۹۷ خارج از حدود اختیار و مغایر با مفاد آرای شماره ۱۳۲۹ ـ ۱۳۹۸/۷/۲ ،۱۳۰۳ـ ۱۴۰۰/۵/۵ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۵۸ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
منبع : روزنامه رسمی
