×

اعسار از هزینه دادرسی یا محکوم به

اعسار از هزینه دادرسی یا محکوم به

برای اثبات ادعای اعسار، مدعی باید حداقل چهار شاهد را به دادگاه معرفی کند، شهود باید از وضع معیشتی و زندگی او مطلع باشند و در استشهادیه به مشخصات، شغل، نحوه گذران زندگی و عدم تمکن مالی مدعی اعسار شهادت دهند

اعسار-از-هزینه-دادرسی-یا-محکوم-به وکیل 

به گزارش خبرنگار حقوقی‌قضایی باشگاه خبرنگاران، اعسار به معنی رنج، سختی و نداشتن است و در اصطلاح حقوقی، زمانی که یک فرد تمکن مالی ندارد یا دارای اموال و سرمایه‌ای است اما در وضعیتی قرار دارد که امکان دسترسی به آن‌ها را ندارد، این فرد دچار اعسار شده و قادر به پرداخت بدهی‌هایش نیست ؛ ماده یک قانون اعسار نیز می‌گوید : «معسر کسی است که به واسطه نداشتن دارایی یا دسترسی نداشتن به مالش توانایی پرداخت هزینه محاکمه (هزینه دادرسی) یا دیون خود را ندارد » .

در نتیجه اعسار از دو جنبه قابل بررسی است: 1- اعسار از پرداخت هزینه دادرسی2- اعسار در پرداخت دیون (محکومٌ به)

اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

 طرح دعاوی حقوقی نیاز به پرداخت هزینه دادرسی است که این هزینه به ‌صورت ابطال تمبر دادرسی در دادخواست صورت می‌گیرد و در مواردی  که خواهان توانایی پرداخت این هزینه را ندارد قانونگذار با تصویب قوانین مختلف از جمله "قانون اعسار"  راه دسترسی به قانون و عدالت را برای عموم هموار کرده ؛ به این نحو که افرادی که خود را صاحب حق می‌دانند ولی توان و تمکن مالی طرح دعوی را ندارند، می‌توانند با استفاده از این قانون به حق خود نایل شوند .

لذا در این شرایط خواهان می‌تواند با ارائه دادخواست اعسار از هزینه دادرسی و ارائه دلایل عدم تمکن خود موقتا از تادیه هزینه دادرسی دعوی خود چه در مرحله بدوی یا واخواهی و یا تجدیدنظر معاف شود .

این دعوی اعسار به دو طریق قابل طرح است :

1- طرح با دعوی اصلی

2- طرح از طریق ارائه دادخواست مستقل

که در هر دو صورت چنانچه دلیل مدعی اعسار شهادت شهود باشد، معرفی حداقل دو شاهد ضروری است. به محض وصول دادخواست اعسار، مدیر دفتر ظرف دو روز پرونده را به نظر قاضی می‌رساند تا چنانچه قاضی شهادت شهود را در دادگاه ضروری بداند، طرفین دعوا همراه با شهود در دادگاه حاضر شوند، در هر صورت، شهود باید از وضعیت مالی و زندگانی مدعی اعسار و نیز از مشخصات، شغل و وسیله امرار معاش وی آگاه باشند و در حضور قاضی با سوگند شهادت دهند.

معافیت از هزینه دادرسی، برای هر دعوایی جداگانه طرح می‌شود مگر آنکه چند دعوی به طور همزمان علیه یک نفر مطرح شود که در این صورت قبولی اعسار در یک دعوی در دعاوی دیگر نیز قابل استفاده بوده و در تمام مراحل رسیدگی قابل استفاده است مگر آنکه مدعی اعسار در جریان رسیدگی متمکن شود که در این صورت موظف به پرداخت هزینه دادرسی مربوطه خواهد بود .

اعسار در پرداخت دیون (محکومٌ به)

اعسار در محکومیت‌های مالی و جزایی عبارت از آن است که به موجب حکم دادگاه حقوقی یا حکم دادگاه کیفری در امر جزایی، شخص به پرداخت وجه، مال یا جزای نقدی در حق دیگری محکوم شود اما توانایی و تمکن پرداخت آن را نداشته باشد . برای اثبات ادعای اعسار، مدعی باید حداقل چهار شاهد را به دادگاه معرفی کند ، شهود باید از وضع معیشتی و زندگی او مطلع باشند و در استشهادیه به مشخصات، شغل، نحوه گذران زندگی و عدم تمکن مالی مدعی اعسار شهادت دهند و نهایتاً اگر شخصی بتواند اعسار خود را در دادگاه ثابت کند، می‌تواند از مزایای : 1- معافیت از تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی 2- استفاده از وکیل مجانی استفاده کند .

عدم پذیرش اعسار از تاجر

در مانحن فیه اگر تاجری مدعی اعسار باشد ، باید با توجه به مقررات قانون تجارت ، دادخواست ورشکستگی دهد و تنها در صورت اثبات این ادعا می‌تواند از معافیت در پرداخت هزینه دادرسی استفاده کند، عدم پذیرش اعسار از تاجر به این دلیل است که رسیدگی به وضعیت مالی او نیاز به بررسی دقیق‌تر داشته و به طور کلی در مورد تاجر باید سختگیری بیشتری کرد زیرا بدیهی است که ورشکستگی او، در مسایل اقتصادی کشور تاثیرگذار است وچه بسا ورشکستگی یک تاجر موجب ورشکستگی تجار دیگر و بحران در بازار شود مضافاً اینکه در این مورد باید بین تاجر و کسبه جزء فرق قائل شد زیرا این مقررات شامل کسبه جزء نمی‌شود.

اعتراض به حکم اعسار

اعتراض به حکم اعسار از محکومٌ به نتیجه دعوی اعسار از دو حالت خارج نیست:

1- دادگاه دلایل اعسار را کافی دانسته، حکم بر قبول اعسار می‌دهد.

2- دادگاه دلایل اعسار را کافی ندانسته حکم به رد اعسار می‌دهد.

در هر دو صورت حکم رد یا قبولی اعسار قابل رسیدگی در مرحله تجدید نظر بوده و به هیچ وجه قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور نیست.

قبول اعسار قبل از بازداشت محکومٌ علیه

 به موجب رای وحدت رویه دیوان عالی کشور که در حکم قانون است ، ادعای اعسار از محکوم علیه، قبل از شروع به اجرای حکم و بازداشت وی قابل استماع بوده و برای پذیرش و قابل رسیدگی بودن آن لازم نیست که محکوم علیه با شروع به اجرای حکم قبلا توقیف شده باشد .

سید علی شاه صاحبی،وکیل پایه یک دادگستری

منبع : باشگاه خبرنگاران

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.