بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

آخرین لوایح قضایی که ریاست جمهور باید تا پایان دولتش تصویب کند

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 22-03-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
آخرین لوایح قضایی که ریاست جمهور باید تا پایان دولتش تصویب کند

چند صباحی تا پایان دولت دهم باقی نمانده اما بسیاری از لوایح این دولت نا تمام مانده و باید ببینیم که آیا این لوایح تا پایان عمر دولت دهم به تصویب خواهد رسید یا خیر؟

سایت حقوقی خوشیاران به نقل از باشگاه خبرنگاران، چند صباحی تا پایان دولت دهم باقی نمانده اما بسیاری از لوایح این دولت نا تمام مانده و باید ببینیم که آیا این لوایح تا پایان عمر دولت دهم به تصویب خواهد رسید یا خیر البته لایحه مجازات اسلامی و لایحه حمایت از خانواده از مهم‌ترین لوایح دولت بود که در اواخر این دولت تصویب و توسط شخص رئیس جمهور ابلاغ شد.

لایحه آیین دادرسی کیفری:

15 تیرماه سال 1373 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با 38 ماده و 21 تبصره به تصویب رسید ولی پس از چند سال با تشکیل دوباره دادسراها، به دنبال خلاء‌های قانونی آیین دادرسی کیفری کارشناسان حقوقی و قضایی تدوین قانون آیین دادرسی کیفری را آغاز کردند.

اکنون دادسراهای کشور بر اساس قانون دادگاه‌های عمومی کشور فعالیت می‌کنند که با تصویب قانون آیین دادرسی، دادسراها نیز صاحب قانون می‌شوند.

عبدالعلی میرکوهی گفت: لایحه آیین دادرسی با حدود 800 ماده بر اساس تشکیلات جدید قوه قضاییه تطبیق و تنظیم شده که در صورت تصویب در مجلس بسیاری از مشکلات دادسراها برطرف شده و موجب کاهش اطاله دادرسی می‌شود.

میرکوهی تصریح کرد: این لایحه به دلیل چند اشکال قانونی در کمیسیون قضایی مجلس در حال بررسی است و به زودی به شورای نگهبان ارسال می‌شود.

وی با بیان این‌که نظر شورای نگهبان در مورد قانون آیین دادرسی کیفری تامین شده است، گفت: به دلیل این که آیین دادرسی الکترونیکی و آیین دادرسی نیروهای مسلح همراه لایحه آیین دادرسی کیفری بود و با توجه به این که این دو آیین‌ دادرسی جزو لایحه اولیه آیین دادرسی کیفری نبوده‌ است و به صورت یک طرح، هشتاد و پنجی تصویب شده بودند، شورای نگهبان بر این نظر بود که باید آیین دادرسی الکترونیکی و نیروهای مسلح از قانون آیین دادرسی کیفری جدا شوند.

اما چندی پیش معاون پارلمانی وزیر دادگستری از تایید آیین دادرسی کیفری توسط شورای نگهبان خبر داد و گفت: آیین دادرسی کیفری قرار است همراه با آیین دادرسی نیروهای مسلح و آیین دادرسی الکترونیکی از سوی اداره تدوین قوانین مجلس ابلاغ شود.

لایحه پیش فروش مسکن:

با عنایت به گسترش روز افزون تخلفات و جرایم در حوزه پیش فروش ساختمان و باتوجه به ضرورت جلوگیری از تضییع حقوق پیش خریداران واحد های مسکونی و در راستای کاهش وقوع برخی جرایم از جمله کلاهبرداری و در اجراء بند ٢ اصل ١٥٨ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور قضازدایی با وضع مقررات پیشگیرانه در این زمینه ،لایحه پیش فروش ساختمان در سال 89 تنظیم شد.

میرکوهی در مورد لایحه پیش فروش مسکن اظهار داشت: این لایحه قبل از تعطیلی مجلس در حال رسیدگی در صحن علنی مجلس بود که تنها پنج ماده از آن باقی مانده که به عنوان اولین دستور جلسه مجلس پس از تعطیلات بررسی و پس از تصویب به شورای نگهبان ارائه می‌شود اما هنوز در دستور کار قرار نگرفته است.

لایحه قانون مالکیت ادبی و هنری:

تصویب قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان در سال 1348 و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی در 1352 اولین گامهای مؤثر برای حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری صاحبان آثار بوده است.

پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، تصویب قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای به سال 1379 تلاشی بود در راستای ایجاد بستر مناسب برای تولید محتوا و نر‌م‌افزارها تا با پیشگیری از تکثیرهای غیر مجاز آثار رایانه­ای حقوق تولید کنندگان محفوظ بماند و چرخه تولید در این حوزه نیز اقتصادی باشد. همچنین در مواد 62 تا 66 قانون تجارت الکترونیکی ایران به بحث حمایت از حقوق مؤلفان در بستر مبادلات الکترونیکی و حمایت از اسرار تجاری و علائم تجاری اهتمام شد.

در عین حال تصویب قوانین و مقررات مربوط به حقوق مالکیت ادبی و هنری نتوانست آن گونه که سرعت روزافزون توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دنیا ایجاب کرده بود، پا به پای آن توسعه یابد. همواره حرکت کُند تصویب قوانین در مقابل حرکت شتابنده توسعه فناوری‌های نوین چالشی اصلی در این زمینه بوده است.

در سال ۱۳۸۹ پیش نویس لایحه جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دولت تقدیم شد که در صورت تصویب جایگزین قوانین فعلی حق تکثیر ایران خواهد شد.

عبدالعلی میرکوهی گفت: در جلسه اخیر کمیسیون لوایح دولت چند ماده پایانی لایحه یادشده مورد بررسی قرار گرفت و به دلیل ضرورت بررسی دستورهای دیگر، بررسی سایر مواد پایانی به جلسات بعدی موکل شد.

به گفته میرکوهی لایحه قانون حمایت از مالکیت ادبی و هنری دارای 132 ماده است که پس از اتمام بررسی‌ها در کمیسیون لوایح دولت به هیات وزیران ارجاع می‌شود.

البته چندی پیش وی از از اتمام بررسی لایحه قانون حمایت از مالکیت ادبی و هنری در کمیسیون لوایح دولت خبر داد و اظهار داشت: این لایحه برای تایید به هیات وزیران ارسال شده است.

وی ادامه داد: این لایحه پس از تایید هیات وزیران برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.

معاون پارمانی وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: این لایحه اشکال جدی نداشته و قطعا تا پایان این دولت به تصویب خواهد رسید.

لایحه جامع وکالت رسمی:

در اجرای قانون پنج ساله پنجم توسعه ، قوه قضاییه می‌بایست در یک مهلت یک ساله نسبت به تهیه لایحه جامع وکالت اقدام و آن را از طریق دولت در اختیار مجلس بگذارد هر چند مهلت یکساله مقرر در سال ۹۰ خاتمه پیدا نمود لیکن لایحه موصوف تا این تاریخ رسماً از طرف مجلس اعلام وصول نشده است.

لایحه جامع وکالت رسمی توسط قوه قضاییه و بدون اخذ نظر کانونهای وکلای دادگستری کشور تنظیم شد در حال حاضر در معاونت حقوقی قوه مجریه در حال بررسی است.

عبدالعلی میرکوهی با اشاره به لایحه جامع وکالت رسمی، اظهار کرد: این لایحه در کمیسیون لوایح دولت مطرح است. ان‌شاالله هرچه سریع‌تر رسیدگی به این لایحه پایان یابد و به هیات وزیران و مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

لایحه آیین دادرسی تجاری:

این لایحه خردادماه سال 90 توسط هیئت وزیران به مجلس ارجاع شد ولی مجلس هشتم فرصت نکرد به این لایحه رسیدگی کند و در مجلس نهم رسیدگی می‌شود ولی هنوز در این مجلس نیز نوبت رسیدگی به آن نرسیده و روی میز کمیسیون است.

لایحه حمایت از بزه‌دیده‌گان:

در اجرای سیاستهای دولت عدالت محور و با عنایت به الزامات حمایت از بزه دیدگان به عنوان یکی از رویکردهای نوین عدالت اجتماعی در دنیا ، و چشم اندازهای جدید تعریف شده برای وزارت دادگستری در پیشبرد اهداف مشترک قوه قضائیه و قوه مجریه ، در قانون بودجه سال 88 کل کشور ذیل ردیف اعتباری وزارت دادگستری ، ردیف جدید 5/108000 تحت عنوان "کمک برای حمایت از بزه دیدگان "تصوب و ابلاغ شد.

در راستای تعریف گروههای هدف و ضوابط ناظر بر هزینه کرد اعتبار موصوف ، دستورالعمل اجرایی مربوطه تدوین وتوسط وزیر محترم دادگستری به کلیه مراجع قضائی ، سازمانهای حمایتی و دستگاههای ذیربط برایشناسایی ومعرفی افراد واجد شرایط ابلاغو کارگروه "حمایت از بزه دیدگان دروزارت دادگستری " تشکیل شد.

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری با اشاره به وضعیت لایحه حمایت از بزه‌دیده‌گان، گفت: این لایحه به هیات وزیران ارجاع شد و کمیسیون لوایح دولت این لایحه را تصویب کرد. البته برای بررسی نهایی به کارگروهی ارجاع داده شده که وزیر دادگستری نیز در این کارگروه حضور دارد.

لایحه پلیس قضایی:

این لایحه پیشنهاد شده بود برای تسهیل و تسریع در اجرا وظایف و اختیارات قوه قضائیه در جهت کشف، دستگیری، حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهمان و مجرمان و انجام تحقیقات و همچنین ابلاغ و اجرا احکام و تصمیمات قضایی و پیشگیری از وقوع جرم، سازمان پلیس قضایی زیر نظر نیروی انتظامی تشکیل شود.

خردادماه سال 86 بود که لایحه پلیس قضایی سر از صحن مجلس شورای اسلامی در آورد ولی کلیات این لایحه با 90 رای مخالف رای نیاورد. بعد دوباره این لایحه مطرح شد و برای دومین بار هم در مجلس رد شد.

میرکوهی اظهار داشت: لایحه پلیس قضایی که یکی دیگر از لوایح مهم مورد بررسی در کمیسیون لوایح دولت فعلی است، در کمیسیون لوایح دولت تصویب شد و به هیات وزیران ارجاع داده شده است.

علت معطل ماندن لوایح قضایی در دولت چیست؟

"ابولفضل ابوترابی" در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران در پی انتقاد "آیت‌الله آملی لاریجانی" از معطلی لوایح قضایی در دولت اظهار داشت: طرحی پیش‌بینی شده است مبنی بر اینکه اگر دولت بیش از سه ماه هرکدام از لوایح قوه قضاییه را معطل کند، رئیس دستگاه قضا این اختیار را دارد که آن را به صورت لایحه به صحن مجلس تقدیم کند.

وی ادامه داد: این طرح پیشنهادی در حال حاضر در مجلس اعلام وصول شده و در کمیسیون قضایی نیز رای آورده و منتظر است تا در صحن مجلس بررسی شود.

ابوترابی به دلایل معطلی دولت در بررسی لوایح قضایی اشاره کرد و گفت: سبب این امر مسائل سیاسی و فنی است، بدین‌ معنی که برخی لوایح مانند قانون مجازات اسلامی به لحاظ تعدد مواد زمان زیادی برای بررسی و کار کارشناسی نیاز دارد و این یک مورد فنی است.

این عضو کمیسیون حقوقی خاطرنشان کرد: اما دولت برخی لوایح را به دلیل مسائل سیاسی دستکاری و یا در آن تغییر عمده‌ای ایجاد و پس از گذشت مدت زمان طولانی آن را به مجلس ارسال می‌کند که این روند کاری آفتی برای لوایح قضایی است.

منبع : باشگاه خبرنگاران
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

پیش نویس لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تهیه شد
منشور حقوق شهروندی باید تبدیل به یک لایحه خیلی خوب شود
عملکرد قوه قضاییه در تهیه لوایح قضایی مثبت ارزیابی می شود
ارسال لایحه موافقتنامه تاسیس دالان حمل و نقل بین ایران ، افغانستان و هند به مجلس
آخرین وضعیت لایحه قانون تجارت
لایحه معاهده استرداد مجرمین ین ایران و کره تصویب شد
گذر لایحه قانون تجارت از ادوار مختلف مجلس ، آیا پرونده این لایحه در مجلس دهم بسته می شود ؟
بیانیه سازمان بسیج حقوقدانان درباره تبصره 1 ماده 38 لایحه برنامه ششم
نظر شورای نگهبان درباره لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
بررسی 19 لایحه در دستور جلسه امروز شورای نگهیان

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اعتبار اسنادی چیست ؟ برگزاری همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تغییر نگرش قضات گلستانی به مجازات های جایگزین حبس متاع دولتی مرگ پسر جوان پس از چاقو زدن به پسر 11 ساله قوه قضاییه آمار اعدامی های مواد مخدر از اول انقلاب را اعلام کند قطع دست قاچاقچیان با توزیع مواد مخدر دولتی ، 17 درصد مردم تمایل به مصرف مواد مخدر دارند شلیک به اختیار نیست مرگ مشکوک پرستار پس از تزریقی که شوهرش انجام داد دهن کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری ، ابطال سه باره یک یند غیرقانونی رشد آزارهای جنسی کودکان کار و خیابان ، آزار جنسی مربوط به طبقه خاصی نمی شود 2500 مرد ایرانی بابت مهریه در حبس هستند زنان معلقه ؛ آسیبی جدید در اجتماع رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم