×

رای شماره 310 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 310 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره 310 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره 4 ماده 13 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شورای شریفیه که به تصویب شورای اسالمی این شهر رسیده و براساس آن صرفًا مالکینی که حق شرعی و قانونی خود را استیفاء کردهاند، به پرداخت عوارض بیشتر در قالب عوارض مازاد تراکم ملزم شدهاند، از تاریخ تصویب ابطال شد

رای-شماره-310-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری وکیل 

رأی شماره 310 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره 4 ماده 13 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شورای شریفیه که به تصویب شورای اسالمی این شهر رسیده و براساس آن صرفًا مالکینی که حق شرعی و قانونی خود را استیفاء کردهاند، به
پرداخت عوارض بیشتر در قالب عوارض مازاد تراکم ملزم شدهاند، از تاریخ تصویب ابطال شد

7/3/1401 0003342شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905810310 مورخ 1401/1/30 با موضوع: »تبصره 4 ماده 13 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شورای شریفیه که به تصویب شورای اسالمی این شهر رسیده و براساس آن صرفًا مالکینی که حق شرعی و قانونی خود را استیفاء کردهاند، به پرداخت عوارض بیشتر در قالب عوارض مازاد تراکم ملزم شدهاند، از تاریخ تصویب ابطال شد.« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدهللا اسمعیلیفرد

تاریخ دادنامه: 1401/1/30 شماره دادنامه: 310 شماره پرونده: 0003342

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 4 ماده 13 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شورای اسالمی شهر شریفیه

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 4 ماده 13 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شورای اسالمی شهر شریفیه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خالصه اعالم کرده است که:

"با عنایت به اینکه به موجب مصوبه مورد شکایت که متضمن اخذ عوارض پیش آمدگی به میزان 50 درصد عرصه قیمتگذاری شده و نه قیمت منطقهای از افرادی است که بابت عقب روی ملک خود مطالبه غرامت نمودند و عالوه بر آن نیز باید عوارض مازاد بر تراکم را پرداخت نمایند. مغایر با اصول 3 ـ 19 ـ 20 ـ 22 ـ 46 ـ 47 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران میباشد. ضمن اینکه مغایر با نظریه شورای نگهبان به شماره 99/102/21119 ـ 1399/10/6 موضوع رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 204 ـ 205 مورخ 1400/1/24 میباشد که مقرر میدارد اطالق مصوبه از جهت شمول بر مصادیقی که مـوجب سلب حق تظلمخواهی بـه واسطه محکومیت به پرداخت عوارض بیشتر، صرف مراجعه مالکان به مراجع قضایی میشود و نیز مصادیقی که میزان عوارض معینه متضمن اجحاف به مالکان اراضی است و نیز از جهت شمول به افرادی که توانایی پرداخت آن را ندارند مخالف با موازین شرع شناخته شده است. ابطال مصوبه موضوع شکایت از تاریخ تصویب مورد استدعاست. "

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شورای اسالمی شهر شریفیه:

 "ماده 13 عوارض پیش آمدگی ساختمان در معابر عمومی

تبصره 4 ـ چنانچه مالک از بابت عقب روی غرامت اخذ نموده باشد، عوارض هر مترمربع پیش آمدگی برابر با 50 %بها عرصه قیمتگذاری شده خواهد بود، عوارض مازاد بر تراکم عالوه بر عوارض مذکور اخذ خواهد شد. "

علیرغم ارسال و ابالغ نسخه دوم دادخواست وضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/1/30 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هرچند براساس آرای مختلف هیأت تخصصی شوراهای اسالمی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره 1400099709056011111 ـ 1400/9/10 این هیأت، وضع عوارض پیشآمدگی مشرف بر معابر عمومی منطبق با قانون و در حدود اختیار شوراهای اسالمی شهر تشخیص و ابطال نشده است، ولی با توجه به اینکه براساس تبصره 4 ماده 13 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری شریفیه صرفًا مالکینی که حق شرعی و قانونی خود را استیفاء کردهاند، به پرداخت عوارض بیشتر در قالب عوارض مازاد تراکم ملزم  شدهاند و این امر متضمن اخذ عوارض مضاعف از مالکین مزبور است، بنابراین تبصره 4 ماده 13 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری شریفیه که به تصویب شورای اسالمی این شهر رسیده، مغایر با بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره 140009970905813116 ـ 1400/11/30 این هیأت درخصوص ممنوعیت وضع عوارض مضاعف است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود.

 رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

منبع : روزنامه رسمی

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.