رای شماره های 750 الی 759 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شمارههای ۷۵۰ الی ۷۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند ۱ـ۱ مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۰ ۳ ۵ کارگروه تنظیم بازار استان گلستان که متضمن قیمتگذاری شن و ماسه است از تاریخ تصویب ابطال شد ۱۴ ۴ ۱۴۰۱ ۱۲۴۶۲۴ ۱۲۰شماره
رأی شمارههای ۷۵۰ الی ۷۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۱ـ۱ مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۰/۳/۵ کارگروه تنظیم بازار استان گلستان که متضمن قیمتگذاری شن و ماسه است از تاریخ تصویب ابطال شد ۱۴/۴/۱۴۰۱ ۱۲۴۶۲۴/۱۲۰شماره
وزارت آموزش و پرورش
به پیوست تصویر مصوبه هزار و چهاردهمین)۱۰۱۴ )جلسه شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ ۱۴۰۱/۳/۲۳ موضوع »نحوه جبران عقبماندگی تحصیلی دانشآموزان در دوره کرونا« برای ابالغ و اجرا ارسال میشود.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش ـ محمود امانی
مصوبه نحوه جبران عقبماندگی تحصیلی دانشآموزان در دوره کرونا
مصوبه هزار و چهاردهمین)۱۰۱۴ )جلسه شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ ۱۴۰۱/۳/۲۳ ماده واحده:وزارت آموزش و پرورش موظف است به منظور جبران عقبماندگی تحصیلی دانشآموزان در دوره کرونا، در تابستان سال ۱۴۰۱ دورههای آموزشی جبرانی برای همه پایههای تحصیلی به استثنای پایه دوازدهم، تشکیل دهد. ارزشیابی پایان این دوره در نوبت شهریور ماه برگزار و نتایج آن، با تأثیر مثبت جایگزین نمره قبلی میشود.
دستورالعمل اجرای این ماده واحده توسط وزیر آموزش و پرورش ابالغ خواهد شد.
موضوع: نحوه جبران عقبماندگی تحصیلی دانشآموزان در دوره کرونا در هزار و چهاردهمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ ۱۴۰۱/۳/۲۳ به تصویب رسید.
دبیر شورا ـ محمود امانی رئیس جلسه ـ یوسف نوری نحوه جبران عقبماندگی تحصیلی دانشآموزان در دوره کرونا، مورد تأیید است، به اجرا گذاشته شود.
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی آموزش و پرورش ـ سیدابراهیم رئیسی
ماسه شسته فیلر نخودی و بادامیسنگ و ماسه بادی
% ۱۶ % ۲۴ % ۲۸ % ۳۰
ریال ۴۴۲/۳۹۴ ریال ۶۶۲/۵۹۱ ریال ۲۷۳/۶۹۰ ریال ۵۷۸/۷۳۹
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان گلستان
مشخصات صورتجلسه
عنوان جلسه: کارگروه تنظیم بازار استان تاریخ: ۱۴۰۰/۳/۵
۱ـ در راستای بند یک دستور کار جلسه مقرر گردید:
۱ـ۱ـ آنالیز ارائه شده توسط سازمان مدیریت )شورای فنی( مالک عمل قرار گرفته و قیمت ابالغی توسط شورای فنی استان در این زمینه به منزله تصمیم کارگروه تنظیم بازار استان باشد.
" ....... در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان گلستان به موجب الیحه شماره ۵۹۸۶۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ توضیح داده است که:
"۱ـ طرح دعوی به طرفیت این سازمان با توجه به شخصیت حقوقی مستقل کارگروه تنظیم بازار استان )به عنوان مرجع تصمیمگیری موضوع که ریاست آن با استاندار و دبیرخانه آن با اداره کل صنعت، معـدن و تجـارت استان میباشد( فاقد وجاهت قانونی بوده و از جهات رد دعوی علیه سازمان مدیریت و برنامهریزی استان گلستان میباشد.
۲ـ ورود سازمان مدیریت و برنامهریزی استان گلستان به موضوع اشاره شده، حسب دستور استاندار در جلسه کارگروه تنظیم بازار مورخ ۱۴۰۰/۲/۹ و ارجاع موضوع به شورای فنی استان )که ریاست آن با استاندار بوده و با عضویت ۱۰ دستگاه اجرایی و دبیری سازمان مدیریت و برنامهریزی استان برگزار میگردد( به منظور ارائه نظر مشورتی به ایشان با بررسی دقیق و کارشناسانه مبانی و آنالیز عوامل مؤثر بر تعیین قیمت فرآوردههای شن و ماسه در استان بوده است. ۳ـ در بند ۴ جلسه شورای فنی استان به تاریخ ۱۴۰۰/۲/۱۵( که با حضور انجمن صنفی تولیدکنندگان شن و ماسه استان و انجمن صنفی پیمانکاران عمرانی استان و دیگر اعضای شورا برگزار گردیده است(، عینًا دالیل ورود شـورای فنی استان به موضوع، در متن آن اشاره و نتیجه آن طی نامه شماره ۷۰۹۸۵ ـ ۱۴۰۰/۲/۲۰ به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان )به عنوان دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار استان( و همچنین استاندار به منظور اتخاذ تصمیمات بعدی در کارگروه تنظیم بازار استان ارسال گردیده است که متن آن به شرح ذیل میباشد:
»با توجه به مکاتبات متعدد انجمنهای صنفی پیمانکاران عمرانی و فعاالن حوزه صنعت ساخت استان با استاندار، دادستان استان، دبیرخانه شورای فنی استان و دیگر مراجع ذیربط در خصوص افزایش قیمت فرآوردههای شن و ماسه در استان و مصوبه و دستور استاندار در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۲/۹ ستاد تنظیم بازار مبنی بر بررسی دقیق موضوع توسط شورای فنی، گزارش جلسه مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۳ کارگروه مصالح و تجهیزات صنعت ساخت شورا در خصوص بررسی و تعیین مبانی و آنالیز قیمت فرآوردههای شن و ماسه مطرح و با توجه به مستندات و توضیحات ارائه شده مقرر شد بررسی انجام شده مبنی بر افزایش قیمت تا سقف ۵۰ درصد روی قیمت کارشناسی شده آبان ماه سال گذشته )که در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۸ شورای فنی استان مصوب و جزئیات آن طی نامه شماره ۴۷۴۱۸۳ـ ۱۳۹۹/۹/۵ سازمان مدیریت و برنامهریزی به معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری و اداره کل صمت استان ارائه گردید( به عنوان مصوبه شورای فنی برای اتخاذ تصمیم استاندار در جلسه بعدی ستاد تنظیم بازار ارائه گردد.« ۴ـ نامه شماره ۱۲۷۵۵۴ ـ ۱۴۰۰/۳/۲۳ این سازمان به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان )که در مستندات دادخواست مطروحه نیز بدان اشاره گردیده است و نحوه وصول آن توسط شاکی نامشخص میباشد(، حسب درخواست آن اداره کل )طی نامه شمـاره ۱۲۸/۸/۱۳۵۷ ـ ۱۴۰۰/۳/۱۹ )مبنی بر اجـرای بند ۱ـ ۱ مصوبات جلسه کارگروه تنظیم بازار مورخ ۱۴۰۰/۳/۵ به شرح: »آنالیز ارائه شده توسط سازمان مدیریت ) شورای فنی( مالک عمل قرار گرفته و قیمت ابالغی توسط شورای فنی استان در این زمینه به منزله تصمیم کارگروه تنظیم بازار استان باشد.« به منظور آگاهی دستگاه اجرایی مذکور از مبانی و آنالیزهای کارشناسی شورای فنی استان ارسال گردیده است و همانطور که ذکر شد بررسی اعتراضات واصله در خصوص قیمت و تعیین سقف قیمتی فراورده نامبرده، در جلسه ستاد تنظیم بازار استان اقدام گردیده است.
۵ ـ طبق ماده ۴( بند۴ـ۲ )آییننامه روش کار شورای فنی استانها )ابالغیه شماره ۲۸۰۷۴ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۸ معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور(، یکی از وظایف و اختیارات شورای فنی استان، ایجاد زمینه الزم برای حداکثر استفاده از ظرفیتهای اجرایی استان در تأمین، تولید، استانداردسازی و بومیسازی مصالح میباشد که با توجه به پیچیدگی و اهمیت تعیین مبانی و آنالیز عوامل مؤثر در قیمتگذاری فرآوردههای شن و ماسه )به عنوان یکی از مصالح پرمصرف و تأثیرگذار در قیمت تمام شده پروژههای عمرانی(، استفاده از ظرفیت شورای فنی و کارگروههای تخصصی ذیل آن )از جمله کارگروه مصالح و تجهیزات صنعت ساخت( در زمینه بررسی موضوعات مرتبط و ارائه نظر مشورتی، در حوزه وظایف مصرح در آییننامه مذکور بوده است.
۶ ـ با توجه به پیگیریهای صورت پذیرفته از دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار مبنی بر چگونگی در دستور کار قراردادن و طرح موضوع و صدور مصوبه توسط آن کارگروه برای فرآوردههای شن و ماسه )علیرغم رأیهای قبلی صادره توسط آن هیأت در خصوص چگونگی قیمتگذاری کاالهای غیر انحصاری از جمله فرآوردههای شن و ماسه(، اعالم داشتند حسب دستورالعمل شماره ۱۵۱۷۸/۶۰ ـ ۱۳۹۷/۶/۱۰ وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس کارگروه تنظیم بازار کشور در خصوص نحوه تعیین قیمت کاالها و خدمات ابالغ شده و مطابق بند )ج( دستورالعمل مذکور در رابطه با کاالها و خدماتی که کمیسیون یا شورا یا دستگاهی عهده دار آن نیست، مقرر شده است که »قیمت سایر کاالها و خدمات با رعایت ضوابط قیمتگذاری سازمان حمایت مصرف کنندگـان و تولیدکنندگان و سازمانهای مراتب را رسیدگی و اعمال قانون نمایند.« که با توجه به اینکه در زمان ارجاع موضوع به کارگروه تنظیم بازار، هر دو شرط افزایش صنعت، معدن و تجارت استانها موظفند همزمان با رصد و پایش مستمر بازار در صورت افزایش غیرمتعارف قیمتها یا دریافت شکایت غیرمتعارف قیمتها )افزایش و اعالم سه باره نرخهای افزایشی در طول سال ۱۳۹۹ توسط انجمن صنفی مربوطه( و دریافت شکایت )از طرف انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران عمرانی استان گلستان به استاندار، دادستان استان، سازمان صنعت، معدن و تجارت و این سازمان( واقع گردیده بود که در متن مصوبات شورای فنی استان نیز به این مهـم اشاره گردیده است؛ از طرفی با توجه به وظایف کمیسیونهای نظـارت )مـوضوع ماده ۵۲ قانون نظام صنفی( و گزارشات واصله مبنی بر لزوم بررسی مبانی و آنالیز تخصصی و دقیق فاکتورهای مؤثر در تعیین قیمت تمام شده و مشخص نمودن سقف قیمتی برای فرآوردههای مذکور، این موضوع در دستور کار کارگروه تنظیم بازار استان قرار گرفته و مطابق وظایف و اختیارات استاندار در کارگروه تنظیم بازار و شورای فنی استان، رآیند پیش گفته در استان اجرایی گردیده است.
۷ـ الزم به ذکر است در کلیه جلسات استانی بررسی موضوع اعم از جلسات کارشناسی، کارگروه تخصصی مصالح ذیل شـورای فنی استان، جلسه شـورای فنی اسـتان در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۱۵ و جلسـات کارگـروه تنظیم بازار به تاریخهای ۱۴۰۰/۲/۹ و ۱۴۰۰/۳/۵ ،دعوت از دستگاههای اجرایی مرتبط و ذینفعان اصلی از جمله انجمن صنفی تولیدکنندگان فرآوردههای شن و ماسه استان )به منظور اخذ نظرات و پیشنهادات در تعیین مبانی( و انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران عمرانی استان )در راستای رسیدگی به شکایات واصله( در جهت توافق و جلب نظرات طرفین انجام گردیده است و به نظر، طرح دادخواست احدی از تولیدکنندگان بدون هماهنگی با انجمن صنفی مربوطه، به دلیل عدم اطالع از فرآیند تعیین مبانی قیمتی پیش گفته، انجام پذیرفته است. با توجه به مراتب پیش گفته و موضوعات برشمرده فوق، اتخاذ تصمیم نهایی در خصوص موضوع مطروحه، توسط کارگروه تنظـیم بازار استان انجـام شده است و بررسی موضـوع توسط شـورای فنی استان و کارگروههای تخصصی ذیل آن، تنها به منظور ارائه نظریه مشورتی به کارگروه تنظیم بازار و استاندار بوده است )وفق مصوبات جلسه مورخ ۱۴۰۰/۲/۹ کارگروه تنظیم بازار در راستای رسیدگی به شکایات واصله از انجمن صنفی پیمانکاران عمرانی و فعالین حوزه صنعت ساخت و همچنین افزایش غیرمتعارف نرخ فرآورده شن و ماسه به میزان بیش از ۸۰ درصد از اردیبهشت لغایت آذر ۱۳۹۹ ،)فلذا این سازمان شکایت مطروحه را بالوجه دانسته و تقاضای رد آن را نسبت به سازمان مدیریت و برنامهریزی استان گلستان دارد." هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۲۱ به ریاست معـاون قضایی دیوان عدالت اداری درامور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
براساس تبصره ۳ قانون اصالح قانون تعزیرات حکومتی مقرر شده است که: »برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت میتواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمتگذاری و تعیین شبکههای توزیع را هماهنگ و اصالح نماید.« در همین راستا، دستورالعمل شماره ۶۰/۱۵۱۷۸ ـ ۱۳۹۷/۶/۱۰ وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص نحوه تعیین قیمت کاالها و خدمات ابالغ شده و مطابق بند »ج« دستورالعمل مذکور در رابطه با کاالها و خدماتی که کمیسیون یا شورا یا دستگاهی عهدهدار تعیین قیمت آن نیست، مقرر شده است که: »قیمت سایر کاالها و خدمات با رعایت ضوابط قیمتگذاری سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان )مصـوب هیأت تعیین و توسط واحدهای دولتی،
تثبیت قیمتها( و درصـدهای سود عمدهفـروشی، خـرده فروشی، پخـش و دستورالعملهای مربوط رأسًا خدماتی و بازرگانی صورت میگیرد و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها فند همزمان با رصد و پایش مستمر بازار در صورت افزایش غیرمتعارف قیمتها یا دریافت شکایت مراتب را رسیدگی و اعمال قانون مو ّظ نمایند.« برمبنای نامه شماره ۳۷۰/۹۸/۵۱۵۴۹ ـ ۱۳۹۸/۸/۱۹ سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، مصالح ساختمانی نظیر شن و ماسه، گچ و آجر مشمول بند »ج« دستورالعمل شماره ۶۰/۱۵۱۷۸ ـ ۱۳۹۷/۶/۱۰ وزیر صنعت، معدن و تجارت بوده و نرخ آنها تابع شرایط عرضه و تقاضا اعالم شده است. بنابراین بر مبنای موازین حقوقی مذکور، او ًال شن و ماسه از مصادیق کاالهای با توجه به حکم مقرر در ماده ۴ قانون معادن غیرانحصاری بوده و قیمتگذاری آنها تابع شرایط عرضه و تقاضا است. ثانیًا )اصالحی۱۳۹۰/۸/۲۲ )که براساس آن: »امور مربوط به مواد معدنی طبقات یک و دو به استثنای شن و ماسه معمولی و خاک رس معمولی در چهارچوب مقررات این قانون در حیطه وظایف وزارت معادن و فلزات میباشد« و با لحاظ حکم مقرر در تبصره ۹ ماده ۱۴ قانون معادن )الحاقی ۱۳۹۴/۲/۱ )مبنی بر اینکه: »دولت اجازه قیمتگذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار ابتی تولید و عرضه میشود را نداشته و مالک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود«، دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت حق قیمتگذاری و اعالم نرخ درخصوص شن و ماسه را ندارند. بنا به دالیل فوق که در آرای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۸۹ ـ ۱۴۰۰/۳/۲۵ ،شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۶۲ـ ۱۴۰۰/۵/۲۶ و شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۸۷ ـ ۱۴۰۱/۲/۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، بند ۱ـ۱ مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۰/۳/۵ کارگروه تنظیم بازار استان گلستان که متضمن قیمتگذاری شن و ماسه است، ارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
منبع : روزنامه رسمی
آیین نامه واردات خودرو درخواست کارت ملی و تغییرنام الکترونیک شد صدور کارت و کد شناسایی برای افراد فاقد شناسنامه
