رای شماره 763 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۷۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند ۷ مصوبه شصت و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸ ۹ ۱۱ کارگروه تنظیم بازار که براساس آن مقرر شده است که مرجع نهایی کارشناسی قیمت برای تعیین تعرفه خدمات سامانه
رأی شماره ۷۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۷ مصوبه شصت و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۱ کارگروه تنظیم بازار که براساس آن مقرر شده است که مرجع نهایی کارشناسی قیمت برای تعیین تعرفه خدمات سامانه ...
۱۱/۵/۱۴۰۱ ۰۰۰۳۵۲۸شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۱ با موضوع: »بند ۷ مصوبه شصت و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۱ کارگروه تنظیم بازار که براساس آن مقرر شده است که مرجع نهایی کارشناسی قیمت برای تعیین تعرفه خدمات سامانه الکترونیکی دولت باید مشخص شود و در عین حال با تعیین تاریخی مقدم بر این مصوبه، اجرای مفاد مصوبه مزبور را به زمان گذشته تسری داده و برای کارگروه تنظیم بازار نیز عالوه بر صالحیت تأیید نرخ و ضوابط قیمتگذاری، صالحیت تغییر )کاهش یا افزایش( تعرفهها را نیز پیشبینی کرده، ابطال شد.« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدهللا اسمعیلیفرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۴/۲۱ شماره دادنامه: ۷۶۳ شماره پرونده: ۰۰۰۳۵۲۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۷ مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۱ شصت و هشتمین جلسه کارگروه تنظیم بازار
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره
:است کرده اعالم ۹/۹/۱۴۰۰ ـ۲۵۶۷۷۰/۰۲
"۱ـ بر اساس تبصره ماده واحده قانون »تعیین تعرفههای خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی« مصوب ۱۳۹۳/۳/۲۰ مجلس شورای
اسالمی، انواع خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و تعرفه هر یک از آنها به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات میرسد.
۲ـ بـه موجب بند سوم مصوبه جلسه نهم شـورای عـالی هماهنگی اقتصادی، هرگونه تصمیمگیری در مـورد نرخ و ضـوابط قیمتگذاری و تعیین سهمیه مقـدار کاال و خدمات که به مـوجب قـوانین و مقررات مختـلف در اختیار دستگاهها و شوراهای مختلف قرار گرفته است منوط به تأیید ستاد تنظیم بازار شده است. در نتیجه مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص تعرفه خدمات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( تا پایان سال ۱۳۹۸ مستلزم تأیید کارگروه تنظیم بازار بوده است. مرجعی کارشناسی را برای تعیین
۳ـ کارگروه تنظیم بازار در جزء۱ بند ۷ مصوبه شصت و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۱ تلویحًا : مغایر با اختیار واگذار شده به کمیسیون
تعرفه خدمات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( مشخص نموده است که این امر او ًال : در اقدامی تنظیم مقررات ارتباطات در تبصره ماده واحده قانون تعیین تعرفههای خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی میباشد. ثانیًا
مشابه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با همین استدالل در دادنامه شماره ۵۰۴ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۱ مقرره سال ۱۳۹۵ رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با موضوع تعیین تعرفه کارمزد سامانه ستاد را به علت مغایرت با قانون مزبور خارج از حدود اختیارات سازمان یاد شده قلمداد نموده و ابطال کرده است.
تعیین و عطف به ماسبق نیز نموده است. در حالی که
۴ـ کارگروه تنظیم بازار در جزء اول بند مزبور تعرفههای سامانه ستاد را رأسًا مجاز به تأیید تعرفههای اعالمی از : مطابق با مصوبه جلسه نهم شورای عالی هماهنگی اقتصادی، کارگروه تنظیم بازار صرفًا او ًال : تسری اجرای تصمیم مزبور به زمان قبل سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بوده و اختیار تصویب تعرفه را نداشته است. ثانیًا برخالف مفاد ماده ۴ قانون مدنی )اثر قانون نسبت به آینده( است و ستاد تنظیم بازار اختیار چنین تصمیمی را ندارد. لذا ابطال بند ۷ مصوبه مورد شکایت مورد تقاضا میباشد."
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
اهم مباحث و متن مصوبات دستگاه/ سازمان مجری/ متعهد/ پیگیریکننده مدت زمان اقدام
بند ۷ـ در راستای اجرای رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع تعیین تعرفه کارمزد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و با عنایت به اختیارات کارگروه تنظیم بازار در تعیین و تأیید نرخ کاال و خدمات بر اساس
مصوبه سران محترم قوا )ابالغیه شماره ۷۰۱۱۸ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۹ )مقرر گردید:
۷ـ۱ـ مرکز توسعه تجارت الکترونیکی شرح کاملی از سوابق و مصوبات به همراه رأی دیوان عدالت اداری تهیه و به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال تا ضمن توجه به نظر سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری
مرجع نهایی کارشناسی قیمت که میبایست به تأیید کارگروه تنظیم بازار برسد، مشخص گردد.
۷ـ۲ـ تعرفههای این سامانه از تاریخ ۱۳۹۸/۳/۲۱ برای انواع معامالت و برای هر معامله حداکثر تا سقف ۵۰ درصد نصاب معامالت کوچک، مطابق بند الف و ب مصوبات کمیته تنظیم بازار که نسبت به گذشته کاهشی میباشد )شـرح پیوست( تصـویب و از تاریخ ۱۳۹۸/۳/۲۱ به بعد الزماالجرا میباشد. بدیهی است پس از اجرای بند ۱ـ ۷ فوق و تعیین مرجع کارشناسی قیمت، تغییر )کاهش یا افزایش( تعرفهها منوط به تصویب مجدد کارگروه تنظیم بازار خواهد بود.
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی یک هفته
معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیر کارگروه تنظیم بازار" علیرغم ابالغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رأی در هیأت عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۲۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
: براساس تبصره ماده واحده قانون تعیین تعرفههای خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۹۳/۳/۲۰ ،انواع خدمات مرکز او ًال توسعه تجارت الکترونیکی و تعرفه هریک از آنها به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با رعایت اصل چهل و چهارم قانون اساسی : به موجب بند سوم مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات میرسد. ثانیًا تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲۷ ،هرگونه تصمیمگیری در مورد نرخ و ضوابط قیمتگذاری و تعیین سهمیه مقداری کاال و خدمات که به موجب قوانین و : هیأت عمومی دیوان مقررات مختلف در اختیار دستگاهها و شوراهای مختلف قرار گرفته، منوط به تأیید ستاد تنظیم بازار است. ثالثًا عدالت اداری قب ًال و به موجب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۰۴ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۱ اعمال صالحیت مقرر در تبصره ماده واحده قانون تعیین تعرفههای خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را توسط رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، خارج از حدود اختیار وی و خالف قانون تشخیص و مقررهای را که متضمن تعیین صالحیت مزبور برای مقام مذکور بوده، ابطال کرده است. بنا به مراتب فوق، بند ۷ مصوبه شصت و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۱ کارگروه تنظیم بازار که براساس آن مقرر شده است که مرجع نهایی کارشناسی قیمت برای تعیین تعرفه خدمات سامانه الکترونیکی دولت باید مشخص شود و در عین حال با تعیین تاریخی مقدم بر این مصوبه، اجرای مفاد مصوبه مزبور را به زمان گذشته تسری داده و برای کارگروه تنظیم بازار نیز عالوه بر صالحیت تأیید نرخ و ضوابط قیمتگذاری، صالحیت تغییر )کاهش یا افزایش( تعرفهها را نیز پیشبینی کرده، خارج از حدود اختیار و خالف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
منبع : روزنامه رسمی
رای دیوان عدالت اداری درباره آزمون استخدامی آموزش و پرورش اساسنامه بانک سپه
