بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نوآوری‌های قانون جدید مجازات اسلامی

ارسال شده توسط : حسن رایگانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 25-03-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نوآوری‌های قانون جدید مجازات اسلامی

گروه حقوقی- قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از این به بعد مهم‌ترین قانون جزایی کشور خواهد بود. این قانون در دل خود جرایم و مجازات‌ها را جا داده است؛ بنابراین هر عملی که در این قانون منع و برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب خواهد شد. از این رو، آگاهی به محتویات این قانون از اهمیت زیادی برخوردار است.

در گفت‌وگو با کارشناسان برخی از نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی جدید را بررسی خواهیم کرد.

حبس‌زدایی از قوانین کیفری

یک کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی در گفت‌وگو با «حمایت» حبس‌زدایی را یکی از ویژگی‌های قانون جدید عنوان می‌کند و می‌گوید: زندان به عنوان مجازات، برخی مزایا و برخی معایب دارد؛ از جمله معایب این نوع مجازات بالا بودن درصد تکرار جرم در میان کسانی است که سابقه حبس دارند؛ یعنی کسانی که سابقه زندان دارند، پس از آزادی، بیشتر از دیگران مرتکب جرم می‌شوند. بخشی از این موضوع، به دلیل قطع ارتباط زندانی با جامعه است. وی پس از آزادی به دشواری می‌تواند مانند فردی عادی به زندگی ادامه دهد؛ بنابراین نظام‌های کیفری مختلف برخی راه‌ها را برای رفع این مشکل پیش‌بینی کرده‌اند.

علی‌اصغر مقدم خاطرنشان می‌کند: در قانون مجازات اسلامی، برای اولین بار، نظام نیمه‌آزادی در نظام کیفری ما وارد شده است. نظام نیمه‌آزادی شیوه‌ای است که بر اساس آن محکوم می‌تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیت‌های حرفه‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، درمانی و نظایر آن را در خارج از زندان انجام دهد و اجرای این فعالیت‌ها زیر نظر مراکز نیمه آزادی است که در سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی تاسیس می‌شود. به این ترتیب، تدوین‌کنندگان قانون مجازات اسلامی قصد دارند با در نظر گرفتن شرایط نیمه‌آزادی برای زندانیانی که مجازات حبسشان سنگین نیست، آنان را به کلی از جامعه جدا نکنند؛ زیرا در این صورت برگشت محکوم به حبس به جامعه، آسان‌تر و ممکن‌تر خواهد شد.این قاضی دادگستری معتقد است: مشکل دیگری که مجازات حبس به دنبال دارد، هزینه‌های اقتصادی فراوان برای جامعه است.

اگرچه مجازات زندان در ایران و در همه جای جهان به عنوان مجازاتی کارآمد درباره برخی از جرایم مورد استفاده قرار می‌گیرد، برخی معایب آن که پیش از این نیز به آن اشاره کردیم، باعث شده است که نظام‌های کیفری به فکر یافتن مجازات‌های جایگزین برای زندان و حبس‌زدایی از نظام جزایی خود باشند. وی توضیح می‌دهد: در قانون مجازات اسلامی هم چنین اتفاقی افتاده است. مجازات‌هایی که به عنوان جایگزین حبس در این لایحه نام برده‌ شده‌اند، عبارتند از: دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی که با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، شخصیت، سابقه مجرم، وضعیت بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال از قبیل گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف، تعیین و اجرا می‌شود.

شرایط مسئولیت کیفری

این قاضی دادگستری شرایط مسئولیت کیفری در این قانون را نیز دارای تغییراتی عنوان می‌کند. مقدم می‌گوید: هر مجرمی قابل مجازات نیست. علاوه بر مجرم‌بودن، یک شرط دیگر هم لازم است که مجرم به مرحله مجازات برسد و آن قابلیت انتساب جرم به مجرم است. قابلیت انتساب جرم یعنی توانایی مجرم برای بر عهده گرفتن بار مسئولیت. شخصی می‌تواند بار مسئولیت را به دوش کشد که به بلوغ رسیده باشد و کودک نباشد، عاقل باشد و مجنون نباشد و علاوه بر اینها دارای اختیار و اراده آزاد در ارتکاب جرم باشد. مجازات شخصی که به ارتکاب جرم اجبار یا اکراه شده است، با عدالت سازگار نیست. بنابراین شرایط مسئولیت کیفری عبارتند از: بلوغ، عقل، اختیار و اراده که اگر وجود نداشته باشند، مجرم مجازات نخواهد شد. در قانون مجازات قبلی، این موارد به صورت پراکنده و در مواد مختلف قانون مجازات مورد اشاره قرار گرفته بود؛ اما در قانون مجازات اسلامی جدید، فصلی جداگانه به شرایط مسئولیت کیفری اختصاص داده شده است. در قانون مجازات اسلامی تاکید شده است که مسئولیت کیفری فقط زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد. سپس موانع مسئولیت کیفری از جمله جنون صغر، مستی و بی‌ارادگی نام برده شده و شرایط آن بیان شده است.

مسئولیت اشخاص حقوقی

یک وکیل دادگستری نیز به بررسی مسئولیت اشخاص حقوقی در قانون جدید مجازات اسلامی می‌پردازد و می‌گوید: شخص حقوقی یا اعتباری، عبارت از دسته‌ای افراد یا موسسه‌ای از موسسات تجارتی یا خیریه و امثال آنهاست که قانون به آنها شخصیت می‌دهد؛ یعنی برای آنها حقوق و تکالیفی شبیه به حقوق و تکالیف انسان مقرر می‌کند. شرکت‌ها، مال موقوفه، موسسات از جمله اشخاص حقوقی هستند.

امیر جوانبخت می‌گوید: شخص حقوقی هنگامی پدید می‌آید که دسته‌ای از افراد، که دارای منابع و فعالیت مشترک هستند، یا پاره‌ای از اموال، که به اهداف خاصی اختصاص داده شده‌اند، در کنار هم قرار بگیرند و قانون آنان را طرف حق و تکلیف بشناسد و برای آنان شخصیت مستقلی قایل شود مانند دولت، شهرداری و... نهادهای مذکور می‌توانند از آنچه قانون برای اشخاص حقیقی از حقوق و تکالیف مقرر کرده است، برخوردار شوند مگر حقوق و تکالیفی که با طبیعت انسان ملازمه دارد. مانند وظیفه ابوت و بنوت و امثال آن.

این کارشناس حقوقی اضافه می‌کند: با وجود این، در قوانین جزایی ما، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با ابهام و تردید نگریسته می‌شود. مثلا وقتی شرکتی که جرمی را مرتکب می‌شود چه کسی مسئول است؟ آیا شرکت باید مجازات شود یا مدیران و مسئولان آن؟ در قوانین ما بیشتر این مدیران و مسئولان وقوع جرم بودند که مجازات می‌شدند و خود شرکت مشمول مجازات نمی‌شد؛ اما به‌تازگی مجازات‌هایی نیز برای اشخاص حقوقی در نظر گرفته شده است.

نمونه آن را می‌توان در قانون جرایم رایانه‌ای مشاهده کرد. در قانون مجازات اسلامی هم مسئولیت شخص حقوقی در مبحثی جداگانه پیش‌بینی شده است. بر این اساس، در صورتی که شخص حقوقی مرتکب جرمی شود و مسئول شناخته شود، علاوه بر مجازات شخص حقیقی مرتکب جرم، شخص حقوقی نیز به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود. محکومیت‌های پیش‌بینی‌شده برای شخص حقوقی، شامل مجازات‌هایی از قبیل انحلال، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی، جزای نقدی و مصادره اموال است.

ترتیب دلایل در قانون مجازات اسلامی

این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: در گذشته در مورد این که جایگاه علم قاضی در رسیدگی‌های کیفری چیست، اتفاق نظر وجود نداشت. در برخی از جرایم، به علم قاضی به عنوان یکی از دلایل رسیدگی و محکومیت مجرم اشاره شده بود؛ اما در برخی دیگر از جرایم هیچ اشاره‌ای به علم قاضی نشده بود. در این شرایط برخی برآنند که قاضی در هر صورت می‌تواند به علم خود برای صدور رای استناد کند و برخی نیز اعتقاد دارند فقط در جرایمی که به علم قاضی به عنوان دلیل اثبات جرم اشاره شده است، امکان استناد به علم قاضی وجود دارد. جوانبخت با اشاره به یکی از نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی می‌گوید: در قانون مجازات اسلامی جدید، در فصل جداگانه‌ای به دلایل اثبات جرم اشاره شده که در میان آنها علم قاضی هم شرح داده شده است.
این کارشناس حقوقی توضیح می‌دهد: علم قاضی عبارت است از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری که نزد قاضی مطرح است. در مواردی که مستند حکم علم قاضی است، قاضی باید قراین و امارات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم ذکر کند.

در قانون مجازات اسلامی تاکید شده است در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد، اگر علم بین باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نخواهد بود و قاضی با ذکر مستندات علم خود و علل رد ادله دیگر، رای صادر می‌کند و چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود آن ادله معتبر است و بر اساس آنها رای صادر می‌شود.

بنابراین در قانون مجازات اسلامی، علم قاضی در صورتی که قطعی و یقینی باشد، حتی بر سایر دلایل پرونده ترجیح داده می‌شود. بنابراین علم بیّن قاضی را باید در راس دلایل ذکر کرد. در تعارض سایر دلایل با یکدیگر نیز، اقرار بر شهادت شرعی، قسامه و سوگند مدعی مقدم است. شهادت شرعی نیز بر قسامه و سوگند مقدم است. بنابراین دلایل در قانون مجازات اسلامی به این ترتیب است: علم قاضی، اقرار، شهادت شرعی، قسامه و سوگند.

رسیدگی به جرایم کودکان

این کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی تحولات قانون جدید مجازات اسلامی درباره کودکان را هم قابل بررسی می‌داند و می‌گوید: در کشور ما سن بلوغ شرعی به عنوان سن مسئولیت کیفری شناخته می‌شود؛ اما در بسیاری از کشورها و در معاهدات بین‌المللی 18 سال سن بلوغ در نظر گرفته شده است.

بنابراین اختلافی حدود سه سال بین مقررات ما و معاهدات بین‌المللی وجود دارد که سبب چالش‌های مختلفی شده است. در حال حاضر به جرایم کودکان در دادگاه اطفال و با آیین رسیدگی ویژه‌ای رسیدگی می‌شود. به جرایم افراد زیر 18 سال و بالاتر از 15 سال نیز در همین مراجع تخصصی رسیدگی می‌شود با این تفاوت که این رسیدگی تابع مقررات عمومی است. در قانون مجازات اسلامی جدید، فصل خاصی به مجازات‌ها و اقدام‌های تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان اختصاص پیدا کرده است.

این وکیل دادگستری خاطرنشان می‌کند: بر طبق این قانون، اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری شوند و سن آنان در زمان ارتکاب، بین 9 تا 15 سال تمام شمسی باشد، مجازات‌هایی جدا از مجازات افراد بالغ در نظر گرفته شده است. مجازات‌هایی مثل تسلیم به والدین یا به اولیا یا سرپرست قانونی، معرفی به مددکار اجتماعی یا روان شناس و دیگر متخصصان، فرستادن طفل یا نوجوان به یک موسسه آموزشی و... جوانبخت همچنین می‌گوید: چنانکه معلوم است، فرقی میان پسر و دختر در این باره وجود ندارد و همه مشمول حکم این ماده می‌شوند. این مقررات در مورد کودکانی اجرا می‌شوند که مرتکب جرم تعزیری شده باشند، اما کودکانی که مرتکب جرم مشمول قصاص و حدود شده باشند نیز با شرایطی مشمول این مقررات خواهند بود.

به‌این ترتیب بر طبق قانون جدید مجازات اسلامی، نظام رسیدگی به جرایم اطفال، با تغییرات فراوانی روبه‌رو شده است.با توجه به آنچه کارشناسان در گفت‌وگو با «حمایت» مورد تاکید قرار دادند قانون جدید مجازات اسلامی نسبت به گذشته تفاوت‌هایی داشته است. بررسی این تفاوت‌ها و اطلاع‌رسانی در مورد آنها به شهروندان از اهمیت زیادی برخوردار است.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مقررات توبه مجرم در قانون مجازات اسلامی
بی احتیاطی و بی مبالاتی از مصادیق تقصیر در پزشکی است
موارد کاربردی تفاضل دیه در جنایات عمدی
آشنایی با بسته های معاملات در قانون مجازات اسلامی و آداب معامله در فقه
اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟
این بار مرثیه ای برای بنیتا
چگونه از مجرد بودن خواستگارمان مطمئن شویم؟
انتشار ترجمه انگلیسی قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
مسئولیت کیفری شوهر در تنبیه بدنی همسر
پارک کنید،پنچر می شود!

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 700 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 19 و 20 دیوان عدالت اداری در خصوص ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان رای شماره 687 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه عوارض سالهای 1384 و 1386 و 1387 در خصوص عوارض سالیانه مجازات خرید و فروش اموال مسروقه چیست ؟ رای شماره 690 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 15 و 25 دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال ماده 45 قانون برنامه پنج ساله رای شماره 685 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ردیف 39 از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین نامه مالی شهردار رای شماره 684 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 1388/02/21-1/14593/200 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 724 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 3 آیین نامه اجرایی بند الف ماده تبصره 15 قانون بودجه سال 1394 کل کشور نحوه الزام محکوم علیه به اجرای حکم ازدواج موقت مرد تخلف از شروط ضمن عقد نکاح است نیابت قضایی در انشای رای امکان پذیر نیست رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 15 مصوبه تعرفه عوارض سالهای 1394 شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص وضع عوارض تفکیک رای شماره 667 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند (1-30)تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر پردیس دستور موقت در دیوان عدالت اداری در چه مواقعی صادر می شود؟ سازمان خصوصی سازی مکلف به اعلام فراخوان عمومی در واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی شد فسخ معامله مانع طرح شکایت کیفری نیست ضرورت تقویت و تقدم حق حقیقی بر حق صوری آشنایی با عقود اسلامی در معاملات بانکی حبس ، مجازات قاچاقچیان اسلحه جلب بدون احضار در جرایم مستوجب قصاص یا اعدام سهل انگاری و مرگ کارگر ، پیرمرد 80 ساله را روانه حبس کرد