بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بسته حقوقی برای کسانی که ناچارند دنبال طلب‌شان بدوند؛ چگونگی توقیف اموال بدهکاران بد قول

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 25-03-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بسته حقوقی برای کسانی که ناچارند دنبال طلب‌شان بدوند؛ چگونگی توقیف اموال بدهکاران بد قول

جوامع بشری نیازمند دادوستد هستند و طبیعتا در جریان این داد وستد دو طرف بدهکار و طلبکار به وجود می‌آیند که در این میان گاهی بدهکار بدهی خود را نمی‌دهد و برای طلبکار دردسر درست می‌کند.

در این گزارش که در گفت‌و‌گو با «محمد فرجی» حقوقدان و سردفتر اسناد رسمی تهیه شده است، می‌خواهیم راهکارهای الزام به پرداخت بدهی را مرور کنیم.

بدهکار را بشناسید

قبل از هر چیز خوب است بدانید که بدهکار یا مدیون در علم حقوق به فردی گفته می‌شود که به موجب یک سند عادی یا یک سند رسمی یا بر اساس اقرار خود یا سایر دلایل، در برابر فردی ملزم به پرداخت مبلغ یا انجام عملی است. بنابراین سه راه برای اثبات بدهی وجود دارد: سند عادی که نوشته‌ای است که میان افراد تنظیم می‌شود؛ سند رسمی، یعنی نوشته‌ای که در دفتر اسناد رسمی ثبت می‌شود و قول و قرار شفاهی که میان افراد گذاشته شده است و بدهکار بودن فرد را ثابت می‌کند.

بدهی‌ای که با اقرار فرد یا شهادت دیگران باشد مانند این است که شخصی برای مسافرت میان دو شهر، سوار خودرویی شود و برای طی مسیری با او مبلغی را توافق کند. در این میان اگر بعد از اینکه به مقصد رسید پول راننده را پرداخت نکرد، وی می‌تواند از او به عنوان بدهکار شکایت کند و دادگاه نیز بر اساس قراین موجود اصل را بر این می‌گذارد که افراد کار مجانی انجام نمی‌دهند و به همین دلیل مسافر بدهکار است. در چنین دعواهایی که دو طرف طلبکار و بدهکار وجود دارد، حق مربوط به طلبکار است و او باید بتواند حق خود را دریافت کند.

مطالبه طلب مبتنی بر قرارداد عادی

اگر وجود طلب مبتنی بر قرارداد عادی و غیررسمی باشد برای گرفتن حقتان باید این‌گونه عمل کنید: ابتدا باید حق و طلب را ثابت کنید، برای این کار باید از مرجع صالح قضایی کمک بگیرید. این مرجع می‌تواند شورای حل اختلاف یا محاکم دادگستری باشد، البته بار اثبات طلب بر عهده طلبکار است. برای مثال به موجب انعقاد قرارداد ورزشی میان یک فوتبالیست و باشگاه ورزشی، باشگاه مقید به پرداخت مبلغی به عنوان دستمزد یا حق‌الزحمه به ورزشکار می‌شود، در این میان اگر باشگاه به موارد قرارداد عمل نکند، ورزشکار برای گرفتن حق خود باید به مراجع صالح قضایی مراجعه کند. این دو مرجع شامل دادگاه اداری مانند کمیته انضباطی سازمان فوتبال و مراجع مافوق آن مانند کمیته استیناف و دادگاه‌های دادگستری می‌شود. بنابراین فراموش نکنید که اگر قرارداد شما از نوع قرارداد عادی باشد، ناگزیر هستید که برای حل مشکل خود به یک مرجع صالح مراجعه کنید.

تکلیف بدهکار اسناد با ماهیت عادی

در مقابل قراردادها یا اسناد عادی، اسنادی نیز وجود دارند که ماهیت عادی دارند اما بر اساس حکم قانون‌گذار، از لحاظ تأثیرگذاری لازم‌الاجرا هستند مانند چک‌های بانکی. چک‌هایی که در دست افراد وجود دارد از لحاظ ماهیت یک سند عادی هستند. بنابراین دارنده چک می‌تواند بدون مراجعه به مراجع صالح قضایی و از طریق مراجعه به اداره اجرای کل ثبت اسناد، مبلغی را که طلبکار است، مطالبه کند.

همچنین در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، راجع به محکومیت‌های مالی گفته شده است: «چنانچه فردی با حکم قطعی محکوم شود، چه به صورت پرداخت مال و چه به صورت پرداخت عینی یا ضرر و زیان و دیه و مانند آن، اگر مالی از او در دسترس باشد توسط دادگاه ضبط می‌شود.

اگر مبلغ محکومیت کمتر از مال ضبط شده بود، پس از فروش این مال، پرداخت بدهی و کسر هزینه‌های قانونی باقی مال به صاحبش بازگردانده می‌شود.» البته قانون پیش‌بینی کرده است که اجرای محکومیت را نمی‌توان از طریق مستثنیات دین وصول کرد که این مستثنیات دین شامل منزل مسکونی متعارف و اموال مایحتاج عمومی بدهکار می‌شود و توسط طلبکار قابل ضبط شدن نیست. در این بین مشکل این است که میزان بسیار زیادی پرونده وجود دارد که طلبکار حکم قطعی گرفته است؛ اما با توجه به اینکه طبق این قانون مال زیادی از فرد به دست نمی‌آید، طلبکار نمی‌تواند طلب خود را وصول کند.

بنابراین می‌توان گفت که تفاوت میان چک و سند رسمی در این است که صرف داشتن چک دلیل بر طلبکار بودن شخص است و چنین شخصی نیاز به اثبات طلبکار بودن خود با مراجعه به دادگاه ندارد. حتماً می‌پرسید که با توجه به این موضوع چرا بعضی از دارندگان چک برای وصول آن به دادگاه مراجعه می‌کنند؟ پاسخ این است که این دسته از افراد برای استفاده از فشار کیفری دادگاه این عمل را انجام می‌دهند تا زودتر به طلب خود برسند. همچنین برخی افراد علاوه بر مطالبه وجه چک، خسارت‌های دیگری نیز مطالبه می‌کنند که در این شرایط مراجعه به دادگاه نسبت به مراجعه به ادارات ثبت بهتر است.

می‌توانید اموال مدیون را توقیف کنید

اگر از آن دسته کسانی هستید که چکی در دست دارید و وقت مراجعه به دادگاه و شکایت را ندارید، باید به اداره ثبت مراجعه کنید. قبل از هر چیز یادتان باشد که اگر بخواهید به دادگاه مراجعه کنید، قانون رسیدگی به شکایت شما آیین دادرسی مدنی– کیفری و قوانین اجرای احکام مدنی و کیفری است؛ اما برای اخذ مطالبات وجه در اداره اجرای اداره کل اسناد رسمی، مبنای کار رسیدگی به شکایت شما، آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی خواهد بود. بنابراین اگر برای پیگیری طلب خود به این اداره مراجعه کردید، خوب است بدانید که نخست باید با انجام تشریفات لازم، از جمله مراجعه به بانک و برگشت‌زدن چک یا سایر اسناد و مراجعه به اداره اجرای مربوط، عملیات اجرایی برای توقیف اموال شخص بدهکار را آغاز کنید. این توقیف می‌تواند شامل اموال منقول مانند خودرو یا غیر منقول مانند ساختمان یا زمین و نیز حقوق یا امتیاز مدیون مانند شماره تلفن همراه یا ثابت باشد. همچنین حقوق و امتیازات شغلی بدهکار مانند حقوق ماهیانه او نیز قابل توقیف است. اما در این خصوص مواردی وجود دارد که حتما باید در نظر گرفته شود؛ قبل از انجام چنین اقدامی باید مستثنیات دین (نیازهای ضروری زندگی) در نظر گرفته شود؛ زیرا مستثنیات از توقیف اموال معاف هستند. برای مثال اگر مدیون شما خودرویی داشته باشد که توسط آن زندگی‌اش را می‌گذراند، شما نمی‌توانید آن را توقیف کنید. همچنین در مورد توقیف حقوق بدهکار باید توجه داشت که اگر مدیون متأهل باشد، شما می‌توانید حداکثر یک چهارم از حقوق او را توقیف کنید؛ اما اگر مجرد باشد تا یک سوم از حقوق او قابل توقیف است.

طلبکاران اسناد رسمی

حالت دیگر یک بدهی این است که وجود طلب مبتنی بر یک سند رسمی باشد. همان‌طور که گفته شد منظور از سند رسمی، سندی است که نزد یک سردفتر اسناد رسمی یا سردفتر ازدواج یا مقامات صلاحیت‌دار دولتی تنظیم شده باشد. در این صورت دارنده سند رسمی که به موجب آن سند، طلبکار محسوب می‌شود، لازم نیست برای اخذ طلب خود به دادگاه مراجعه و می‌تواند مستقیماً به اداره‌های اجرای اداره کل ثبت اسناد رسمی مراجعه و از طریق سازوکار قانونی ، طلب خود را دریافت کند. بنابراین اگر شخصی با استناد به چنین سندی طلب خود را بخواهد، می‌تواند از این امتیاز استفاده کند. فراموش نکنید که این دسته از طلبکاران برای گرفتن طلب خود لازم نیست به محاکم قضایی مراجعه کنند.

یک پیشنهاد

به یاد داشته باشید که در جوامع امروزی بهتر است شهروندان روابط حقوقی خود را از قبل مشخص کنند؛ یعنی افراد باید حقوق و تکالیف خود را بشناسند و بر مبنای قوانین و مقررات آنها را تنظیم کنند؛ زیرا هر چه زمان به جلو می‌رود، روابط شفاهی و قول و قرارهای مبتنی بر این روابط جایگاه گذشته خود را از دست می‌دهند.

بنابراین پس از اینکه رابطه‌ای حقوقی تعریف و مکتوب شد، بهتر است این رابطه در دفتر اسناد رسمی تنظیم شود. وجود یک سند رسمی راه هرگونه انکار و تردید را می‌بندد و افراد را از بار اثبات طلبکار‌بودن خود بی‌نیاز می‌کند. به همین دلیل است که حقوق‌دانان معتقدند حتی برای تنظیم اجاره‌نامه نیز باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرد.

فراموش نکنید که حتما در نگارش و تنظیم یک سند عادی از افراد متخصص استفاده کنید. در انجام تمام کارهای حقوقی ضرورت مشاوره با وکیل یا مشاور حقوقی را در نظر داشته باشید. اما اگر در معامله یا رابطه حقوقی همه این موارد را رعایت کردید و باز هم کلاه سرتان رفت و طرف مقابل به تعهدات خود پایبند نبود، برای گرفتن حق خود، اگر سند عادی داشتید باید با مشورت با متخصص این کار، حسب مورد به شورای حل اختلاف، دادگاه اداری یا محاکم دادگستری مراجعه کنید و اگر سند رسمی یا چک و امثال آن را داشتید، بهتر است برای گرفتن طلب خود به اداره‌های اسناد رسمی بروید.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی پشت پرده افزایش «کودکان متکدی» در معابر پایتخت اعدام نمی‌تواند مجازات بازدارنده‌ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها