بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970
تلفن همراه : 09123347471
وب سایت وب سايت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علیرضا هادیان
آدرس : تهران . فشم . بلوار امام خمینی . ساختمان اداره مالیات و سازمان آب . پلاک 899 . طبقه دوم
وب سایت علیرضا هادیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

چند نکته قابل تامل درباره سلاح سرد

ارسال شده توسط : محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 25-03-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
چند نکته قابل تامل درباره سلاح سرد

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران،اصل ارتکاب جرم عللی دارد که باید با آن علل مبارزه کرد ولی در عین حال کسانی که به هر علت تمایل به ارتکاب جرم دارند باید بدانند استفاده از ابزارهای خاص باعث می‌شود که عوارض بسیار شدیدتری را تحمل کنند.

درخصوص سلاح سرد و تاثیر آن در افزایش موارد جرم جرح و قتل، بسیار گفته شده و داستان تا آنجا پیش رفته که در تعریف سلاح سرد در قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات، تجدید نظر و اقلامی که نمی‌توانند سلاح سرد محسوب شوند به فهرست این سلاح‌ها افزوده شده است. قانونگذار انواع شوکر‌ها و افشانه‌های دفاعی و سلاح‌های بادی شبیه سلاح اصلی را مشمول تعریف سلاح سرد قرار داده و برای حمل و نگهداری آنها مجازات قائل شده است.

این تغییر، در روزگاری که امنیت در اماکن عمومی و خصوصی به خوبی تامین نمی‌شود، احتمالا تنها به ضرر مردم عادی است که در مقابل تبهکاران که سلاح گرم و سرد از جمله همین اقلام اضافه شده را به هر حال تهیه میکنند، بی دفاع و خلع سلاح شده‌اند. حال موضوع دیگری مطرح شده و آن ممنوعیت یا محدودیت حمل و نگهداری اسلحه سرد به مفهوم چاقو و کارد و قمه و امثال اینهاست.

علت ارتکاب جرایم خشن علیه اشخاص، وجود سلاح گرم و سرد نیست، پذیرفتنی است که اگر فردی شخصیت ضداجتماعی داشته یا روان‌پریش باشد و وجود این حالت او را به سوی ارتکاب جرایم علیه اشخاص سوق دهد، در دسترس بودن سلاح‌های گرم و سرد ممکن است آثار اقدامات او را تشدید و خشونت بیشتری را بر اقدامات او بار کند. اما چنین فردی اگر دچار خلجانات ناشی از وجود شخصیت ضداجتماعی یا روانپریشی شود و این تحولات ذهنی او را به سوی ارتکاب جرم بکشاند، برای ارتکاب عمل از کارد آشپزخانه،‌ چاقوی میوه‌خوری، داس و بیل و کلنگ و بالاخره حتی یک قطعه چوب به عنوان چماق می‌تواند استفاده کند و آثار عملش به همان اندازه که چاقوی ضامن‌دار ساخت چین یا زنجان و قمه و خنجر و کارد ممکن است مخرب باشد، مخرب و کشنده خواهد بود.

درخصوص سلاح سرد و تاثیر آن در افزایش موارد جرم جرح و قتل، بسیار گفته شده و داستان تا آنجا پیش رفته که در تعریف سلاح سرد در قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات، تجدید نظر و اقلامی که ابتدائا نمی‌توانند سلاح سرد محسوب شوند به فهرست این سلاح‌ها افزوده شده است. قانونگذار انواع شوکر‌ها و افشانه‌های دفاعی و سلاح‌های بادی شبیه سلاح اصلی را مشمول تعریف سلاح سرد قرار داده و برای حمل و نگهداری آنها مجازات قائل شده است.

در گذشته قانونگذار به منظور برخورد با اینگونه موارد درمورد کسانی که با استفاده از چاقو یا ابزارهای برنده دیگر مرتکب جرم می‌شدند، تدابیر خاصی اندیشیده بود. برای چنین کسانی حتما قرار بازداشت صادر می‌شد و این قرار تا زمان رسیدگی ماهیتی ادامه پیدا می‌کرد و دادگاه علاوه بر حبس، گاه حکم به تبعید ایشان می‌داد و البته مجازاتشان هم با توجه به آثار عملشان تشدید می‌شد.

به عبارت دیگر قانونگذار سعی کرده بود با اتخاذ این تدابیر استفاده از این ابزارها را محدود کند و این همان تدبیری است که به نظر می‌رسد درمورد استفاده از آلات برنده برای ایراد جرح باید اتخاذ شود همچنین – و به طریق اولی – درمورد استفاده از اسید باید چنین تدابیری پیش‌بینی شود.

اصل ارتکاب جرم عللی دارد که باید با آن علل مبارزه کرد ولی در عین حال کسانی که به هر علت تمایل به ارتکاب جرم دارند باید بدانند استفاده از ابزارهای خاص باعث می‌شود که عوارض بسیار شدیدتری را تحمل کنند.

آنچه مورد توجه باید قرار گیرد این است که چرا مردم چنین پرخاشگر شده‌اند؟ چرا جرایم علیه اموال توام با تعرضات بدنی شده است؟ چرا عامه افراد اجتماع نسبت به وقایعی که در کوچه و بازار حادث می‌شود و همشهریان و هموطنان آنها قربانیان آن هستند کم توجه و بی توجه شده‌اند، حال آن که در گذشته‌ها چنین نبوده است؟

تردیدی نیست بحران اقتصادی، فقر، بیکاری، نداشتن سرگرمی‌های مناسب و سازنده (که خود تابعی است از فقر و بیکاری)، و بالاخره ناامیدی و احساس پوچی ناشی از عوامل پیش‌گفته جرم‌زا است و وقتی این عوامل وجود داشت، خواه و ناخواه با پدیده‌های مجرمانه و ناهنجاری‌های رفتاری مواجه خواهیم بود و این که کارد و قمه‌ای در دسترس باشد یا نباشد، اهمیت تعیین کننده ندارد.

آنچه مسلم است این است که نمی‌توان قیچی و چاقو و کارد آشپزخانه وتیغ موکت‌بری و امثال اینها را مشمول این قانون قرار داد و حمل آنها را ممنوع کرد زیرا از یکسو مثلا صنعت چاقوسازی در شهرهایی مثل زنجان، مهریز، ماسوله، بروجرد و خرم‌آباد و بسیاری نقاط دیگر از بین خواهد رفت و تردیدی ندارم تولیدات چینی جای آنها را پر خواهد کرد و از دیگر سو این قانون به هیچ وجه مانع ارتکاب جرم با آلات تیز و برنده نخواهد شد مگر این که – همچنان که عرض کردم – کارد آشپزخانه و سیخ کباب و چاقوی میوه‌خوری و داس کشاورزی را هم ممنوع کنیم.

منبع : باشگاه خبرنگاران
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی