بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09121013111
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

داوری در دعاوی داخلی و بین المللی

ارسال شده توسط : موسسه حقوقی عدالتخواه در تاریخ : 26-03-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
داوری در دعاوی داخلی و بین المللی

در نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون اساسی مرجع تظلمات و رسیدگی به شکایات دادگستری است. عموم مردم نیز از دادگستری، دادگاه‌ها را می‌شناسند و فکر می‌کنند هر دعوایی در امور مدنی، تجاری یا خانواده باید به این دادگاه‌ها یا در سال‌های اخیر به شورای حل اختلاف (که در حکم همین دادگاه‌های دادگستری هستند) برده شود.

آنان بر این باورند که فقط این مرجع یا مراجع هستند که دادرسی می‌کنند؛ درحالی‌که در نظام قضایی- دادرسی ما حد‌اقل 100 سال است که قواعد و مقررات مدون و خاصی برای حکمیت یا داوری وجود دارد که به موجب آن ها یک سیستم دادرسی غیر‌دولتی ایجاد شده است که می‌توان گفت آن هم قسمتی از دادگستری اشاره‌ شده در قانون اساسی است. مردم می‌توانند از این تشکیلات برای حل و فصل اختلافات خود استفاده کنند و به نظر می‌رسد آنها مزایای فراوانی حتی نسبت به دادرسی یا رسیدگی دادگاه‌های دادگستری دارد.
در حال حاضر با وجود اینکه قوانین و اسناد حقوقی خوب و مترقی برای داوری ملی و داوری بین‌المللی در کشور ما وجود دارد، به نظر می‌رسد این سیستم دادرسی در عمل مغفول، مهجور یا متروک مانده است، بنابر این بر آن شدیم برای تبیین و توضیح بیشتر این نهاد دادرسی با یکی از استادان و صاحب‌نظران علمی و عملی این عرصه، با دکتر حمید‌رضا نیکبخت گفت‌وگو کنیم.

دکتر نیکبخت که در سوابق خود بنیانگذاری دوره کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین‌الملل در ایران و مدیر گروه این رشته در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی را دارد، استاد برجسته در موضوعات مختلف حقوق تجارت بین‌الملل به ویژه تعارض قوانین یا حقوق بین‌الملل خصوصی و داوری تجاری بین‌المللی و داور مبرز ملی و بین‌المللی محسوب می‌شود. بخش اول این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

منظور از داوری در حل و فصل دعاوی چیست؟

در ابتدا عرض کنم که آن چه در این گفت‌وگو در پاسخ به سوالات شما درباره موضوع بحث، یعنی « داوری ملی و بین‌المللی دعاوی»، می‌گویم به صورت کلی و اجمالی است و سعی می‌کنم بیانم به گونه‌ای باشد که حتی‌المقدور حد‌اکثر اطلاعات و شناخت عمومی را به مخاطبان روزنامه شما بدهد. در نظر داشته باشیم که این بحث از موضوعات سنگین حقوقی- دادرسی است که حتی برای بسیاری از حقوقدانان نیز از جهاتی ناشناخته است. با این وجود اگر بحث‌ها زیاد فنی و تخصصی شدند، پیشاپیش عذرخواهی می‌کنم.

اما در پاسخ به اینکه داوری دعاوی چیست؟ باید بگویم: داوری که در گذشته بیشتر با عنوان حکمیت شناخته می‌شده، یک روش و طریقه دادرسی است که به جای اینکه طرفین یا اصحاب دعوا برای حل‌و‌فصل دعوای خود به دادگاه‌های دادگستری مراجعه کنند، با یکدیگر موافقت می‌کنند که فرد یا افرادی که مورد قبولشان است، یعنی به او اعتماد دارند و او را صالح می‌دانند، انتخاب و دعوای خود را نزد او یا آنها مطرح کنند و هرچه این فرد یا افراد (که داور یا داوران نامیده می‌شوند) نظر دهند یا تصمیم بگیرند (یعنی رای داوری) مورد قبول آن طرفین یا اصحاب دعوا خواهد بود.

مهم این است که این توافق بر داوری و قبول رای داوری به موجب مقررات قانونی تضمین شده است؛ یعنی هیچ‌یک از طرفین نمی‌تواند توافق خود بر داوری را نادیده بگیرد و دعوا را به دادگاه ببرد یا پس از صدور رای داوری، محکوم علیه نمی‌تواند از اجرای آن امتناع کند؛ زیرا قانون او را مجبور به اجرا می‌کند. این ضمانت اجرا خصوصیتی است که داوری را از سایر روش‌های حل‌و‌فصل اختلافات خارج از سیستم دادگاهی مانند میانجی‌گری یا اصلاح‌گری (مصالحه) برجسته‌تر و کار‌آمدتر می‌کند.

یعنی شما معتقدید که داوری یک نوع دادرسی کامل و جامع است؟

بله، قطعا همین‌طور است. داوری یک روش حل و فصل اختلاف یا دعواست، یک طریقه دادرسی که در آن دعوا توسط طرفین آغاز و طرح می‌شود (خواهان ادعا و دلایل خود و خوانده دفاع و دلایل خود را مطرح می‌کند) و داور یا داوران به ادعا و دفاع رسیدگی و در آخر دعوا را تصمیم‌گیری می‌کنند (رای صادر می‌کنند) و آن تصمیم یا رای، لازم‌الاجراست و دعوا مختومه می‌شود. البته نواقصی در داوری وجود دارد؛ اما اینها نمی‌توانند به طور جدی بر جامعیت داوری خلل وارد آورند.

من معتقدم که دادگستری قرار است به دو روش به دعاوی و تظلمات مردم رسیدگی کند، یعنی می‌توان گفت در سیستم دادرسی - قضایی ما، دادگستری که بر اساس قانون اساسی مرجع تظلمات و شکایات است، به یکی از دو صورت به تظلمات رسیدگی می‌کند؛ یکی از طریق دادگاه‌ها و دیگری از طریق دیوان‌های داوری. همان ‌طور که برای رسیدگی دادگاهی قواعد و مقررات یا آیین رسیدگی و دادرسی وجود دارد، برای رسیدگی داوری نیز قواعد و مقرراتی وجود دارد یا ایجاد می‌شود. در رسیدگی دادگاهی ضرورتا حقوقدان که همان قاضی است باید بر اساس قواعد و مقررات آیین دادرسی مدنی به دعوا رسیدگی کند؛ اما در رسیدگی‌های داوری، داور یا داوران ملزم به رعایت این قواعد و مقررات نیستند، البته حتما برای رسیدگی خود نیازمند به ضوابط و مقررات اختصاصی هستند.

یعنی به گفته شما، برای داوری قواعد برگزاری و رسیدگی معینی وجود دارد و در داوری نیاز به حقوقدان نیست؟

با اینکه داوری اصولا تخصصی نیست و هر فردی می‌تواند در هر دعوایی که طرفین او را انتخاب کنند، داور باشد و داوری کند و این حالتی است که در داوری‌های ملی هم، اکنون جاری است؛ اما به خصوص در عرصه داوری بین‌المللی، با توجه به وجود قواعد و مقررات پیچیده حقوقی و ویژگی بین‌‌المللی بودن آن در بسیاری از داوری‌ها به واقع به حقوقدان متخصص در امر داوری نیاز است.

با وجود این باید بگویم داوری در اصل یک وسیله حل‌و‌فصل اختلاف خصوصی است و به طور معمول قواعد برگزاری و رسیدگی معین و الزامی برای آن وجود ندارد و در هر داوری روش رسیدگی و ساختار آن به همان داوری اختصاص دارد که با داوری دیگر متفاوت است؛ یعنی اصولا نمی‌توان دو نمونه داوری را یافت که دارای ساختار مشابه و یکسان برگزار شده باشند. البته امروزه قواعد قانونی و مدونی در کشورها و در کشور ما وجود دارد که در شرایطی در داوری‌ها رعایت آنها الزامی است. بعدا این قواعد و مقررات قانونی را بیشتر مورد اشاره قرار خواهم داد.

در ایران داوری از چه پیشینه‌ای برخوردار است و استقبال از داوری در حل‌و‌فصل اختلافات تجاری چگونه است؟

داوری در ایران از زمان باستان سابقه دارد و جزیی از تمدن و فرهنگ ایرانی به شمار می‌آید. پس از ظهور اسلام و ورود آن به ایران نیز آموزه‌‌ها و باورهای مذهبی- اسلامی ما داوری را به رسمیت شناخته و برای به‌کارگیری آن در حل‌و‌فصل اختلافات به خصوص اختلافات حقوقی- مدنی و خانواده توصیه‌های موکدی دارد.

همچنین این واقعیت را باید در نظر داشت که دولت ایران و اشخاص ایرانی در سال‌های اخیر بنا به دلایل مختلف به ویژه آنکه، معمولا طرف‌های خارجی در دعاوی و در قراردادهای بین‌المللی اصرار و تاکید بر حل‌و‌فصل اختلافات قراردادی خود با ایران و ایرانی‌ها از طریق داوری دارند، ناگزیر با داوری بین‌المللی مواجه بوده است. امروزه شرط حل‌و‌فصل اختلافات از طریق داوری در قراردادهای بین‌المللی به طور عام در زمینه‌های تجاری یا بازرگانی و اقتصادی یا سرمایه‌گذاری از شروط بنیا‌نی است، به این معنا که بدون این شرط کمتر قرارداد بین‌المللی منعقد می‌شود؛ بنابراین در ایران نیز که انعقاد چنین قراردادهایی برای رفاه اجتماعی و توسعه اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است، می‌توان گفت، شرط داوری جزو لاینفک این قراردادهاست.

از چه زمانی و چه مقررات و قواعدی به طور مدون برای داوری در ایران وجود داشته است؟

همان طور که گفته شد داوری در ایران قدمت بسیار طولانی دارد و به نظر می‌رسد قبل از اینکه دادرسی دادگاهی در ایران سازماندهی و متداول شود، دعاوی مدنی ایرانیان از طریق حکمیت که همان داوری باشد، حل‌و‌فصل می‌شده است. به طور مشخص می‌توان گفت که اولین قانون مدون در خصوص داوری در ایران که توسط قوه قانونگذاری ایران وضع شده، قانون حکمیت مصوب سال 1289 شمسی است.

به علاوه، از لحاظ تقنینی، علاوه بر آنکه در ایران قواعد و مقرراتی برای داوری در بعضی از امور مدنی، اقتصادی و اجتماعی به طور خاص وجود دارد، دو قانون برجسته و عمده، قواعد و مقررات این حوزه را در ایران تشکیل می‌دهند: یکی قواعد و مقرراتی است که برای عموم دعاوی مدنی و تجاری که امکان ارجاع آنها به داوری وجود دارد (یعنی قواعد مندرج در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب، مصوب – 1379) استفاده می‌شود که این را قانون داوری ملی می‌نامیم و دیگری قواعد و مقرراتی است که برای دعاوی خاص تجاری بین‌المللی به کار می‌رود و آن قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 1376 است. این دو قانون که در حقیقت همانند سایر قوانین ایران قواعد و مقررات داوری در نظام حقوقی ایران را تشکیل می‌دهند، دو سیستم دادرسی تقریبا مستقل، جامع و کامل هستند. هر دو قانون قواعد مختص به شناسایی و اجرای رای داوری را هم پیش‌بینی کرده‌اند، یعنی پاسخگوی شناسایی و اجرای آرای همین داوری‌ها (داوری‌هایی که در ایران برگزار می‌شوند) نیز هستند. در خصوص این سوال لازم است اضافه کنم که در ایران دو سازمان عمده داوری نیز وجود دارد که آنها نیز مقررات و قواعد داوری خاص خود را دارند؛ یکی مرکز منطقه‌ای داوری تهران و دیگری مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران. می‌توان گفت این دو سازمان داوری هم سازو‌کار شناسایی و اجرای آرای داوری‌های خاص خود را پیش‌بینی کرده‌اند.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

شرح پرسش و پاسخ پیمانکاری و نحوه اقامه دعوی کارشناسی و داوری پیمانکاری
میانجی گری یکی از ابزارهای قضازدایی است
داوری بجای دادگاه
داوری تجاری بین المللی
ضرورت داوری در طلاق غیر توافقی-آزادی بلافاصله زندانی در صورت صدور اعسار محکوم علیه
تمامی دادخواست های طلاق باید به داوری ارجاع شود
داور مطرح کرد: حقوق بشر رنگ وبوی سیاسی پیدا کرده تا حقوقی
داوری تجاری بین المللی
میانجی گری کیفری ساز و کار دیرین حل و منازعات
داوری در طلاق، اجرای بد یک قانون خوب

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی