موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

داوری در دعاوی داخلی و بین المللی

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
داوری در دعاوی داخلی و بین المللی

در نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون اساسی مرجع تظلمات و رسیدگی به شکایات دادگستری است. عموم مردم نیز از دادگستری، دادگاه‌ها را می‌شناسند و فکر می‌کنند هر دعوایی در امور مدنی، تجاری یا خانواده باید به این دادگاه‌ها یا در سال‌های اخیر به شورای حل اختلاف (که در حکم همین دادگاه‌های دادگستری هستند) برده شود.

در نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون اساسی مرجع تظلمات و رسیدگی به شکایات دادگستری است. عموم مردم نیز از دادگستری، دادگاه‌ها را می‌شناسند و فکر می‌کنند هر دعوایی در امور مدنی، تجاری یا خانواده باید به این دادگاه‌ها یا در سال‌های اخیر به شورای حل اختلاف (که در حکم همین دادگاه‌های دادگستری هستند) برده شود.

آنان بر این باورند که فقط این مرجع یا مراجع هستند که دادرسی می‌کنند؛ درحالی‌که در نظام قضایی- دادرسی ما حد‌اقل 100 سال است که قواعد و مقررات مدون و خاصی برای حکمیت یا داوری وجود دارد که به موجب آن ها یک سیستم دادرسی غیر‌دولتی ایجاد شده است که می‌توان گفت آن هم قسمتی از دادگستری اشاره‌ شده در قانون اساسی است. مردم می‌توانند از این تشکیلات برای حل و فصل اختلافات خود استفاده کنند و به نظر می‌رسد آنها مزایای فراوانی حتی نسبت به دادرسی یا رسیدگی دادگاه‌های دادگستری دارد.
در حال حاضر با وجود اینکه قوانین و اسناد حقوقی خوب و مترقی برای داوری ملی و داوری بین‌المللی در کشور ما وجود دارد، به نظر می‌رسد این سیستم دادرسی در عمل مغفول، مهجور یا متروک مانده است، بنابر این بر آن شدیم برای تبیین و توضیح بیشتر این نهاد دادرسی با یکی از استادان و صاحب‌نظران علمی و عملی این عرصه، با دکتر حمید‌رضا نیکبخت گفت‌وگو کنیم.

دکتر نیکبخت که در سوابق خود بنیانگذاری دوره کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین‌الملل در ایران و مدیر گروه این رشته در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی را دارد، استاد برجسته در موضوعات مختلف حقوق تجارت بین‌الملل به ویژه تعارض قوانین یا حقوق بین‌الملل خصوصی و داوری تجاری بین‌المللی و داور مبرز ملی و بین‌المللی محسوب می‌شود. بخش اول این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

منظور از داوری در حل و فصل دعاوی چیست؟

در ابتدا عرض کنم که آن چه در این گفت‌وگو در پاسخ به سوالات شما درباره موضوع بحث، یعنی « داوری ملی و بین‌المللی دعاوی»، می‌گویم به صورت کلی و اجمالی است و سعی می‌کنم بیانم به گونه‌ای باشد که حتی‌المقدور حد‌اکثر اطلاعات و شناخت عمومی را به مخاطبان روزنامه شما بدهد. در نظر داشته باشیم که این بحث از موضوعات سنگین حقوقی- دادرسی است که حتی برای بسیاری از حقوقدانان نیز از جهاتی ناشناخته است. با این وجود اگر بحث‌ها زیاد فنی و تخصصی شدند، پیشاپیش عذرخواهی می‌کنم.

اما در پاسخ به اینکه داوری دعاوی چیست؟ باید بگویم: داوری که در گذشته بیشتر با عنوان حکمیت شناخته می‌شده، یک روش و طریقه دادرسی است که به جای اینکه طرفین یا اصحاب دعوا برای حل‌و‌فصل دعوای خود به دادگاه‌های دادگستری مراجعه کنند، با یکدیگر موافقت می‌کنند که فرد یا افرادی که مورد قبولشان است، یعنی به او اعتماد دارند و او را صالح می‌دانند، انتخاب و دعوای خود را نزد او یا آنها مطرح کنند و هرچه این فرد یا افراد (که داور یا داوران نامیده می‌شوند) نظر دهند یا تصمیم بگیرند (یعنی رای داوری) مورد قبول آن طرفین یا اصحاب دعوا خواهد بود.

مهم این است که این توافق بر داوری و قبول رای داوری به موجب مقررات قانونی تضمین شده است؛ یعنی هیچ‌یک از طرفین نمی‌تواند توافق خود بر داوری را نادیده بگیرد و دعوا را به دادگاه ببرد یا پس از صدور رای داوری، محکوم علیه نمی‌تواند از اجرای آن امتناع کند؛ زیرا قانون او را مجبور به اجرا می‌کند. این ضمانت اجرا خصوصیتی است که داوری را از سایر روش‌های حل‌و‌فصل اختلافات خارج از سیستم دادگاهی مانند میانجی‌گری یا اصلاح‌گری (مصالحه) برجسته‌تر و کار‌آمدتر می‌کند.

یعنی شما معتقدید که داوری یک نوع دادرسی کامل و جامع است؟

بله، قطعا همین‌طور است. داوری یک روش حل و فصل اختلاف یا دعواست، یک طریقه دادرسی که در آن دعوا توسط طرفین آغاز و طرح می‌شود (خواهان ادعا و دلایل خود و خوانده دفاع و دلایل خود را مطرح می‌کند) و داور یا داوران به ادعا و دفاع رسیدگی و در آخر دعوا را تصمیم‌گیری می‌کنند (رای صادر می‌کنند) و آن تصمیم یا رای، لازم‌الاجراست و دعوا مختومه می‌شود. البته نواقصی در داوری وجود دارد؛ اما اینها نمی‌توانند به طور جدی بر جامعیت داوری خلل وارد آورند.

من معتقدم که دادگستری قرار است به دو روش به دعاوی و تظلمات مردم رسیدگی کند، یعنی می‌توان گفت در سیستم دادرسی - قضایی ما، دادگستری که بر اساس قانون اساسی مرجع تظلمات و شکایات است، به یکی از دو صورت به تظلمات رسیدگی می‌کند؛ یکی از طریق دادگاه‌ها و دیگری از طریق دیوان‌های داوری. همان ‌طور که برای رسیدگی دادگاهی قواعد و مقررات یا آیین رسیدگی و دادرسی وجود دارد، برای رسیدگی داوری نیز قواعد و مقرراتی وجود دارد یا ایجاد می‌شود. در رسیدگی دادگاهی ضرورتا حقوقدان که همان قاضی است باید بر اساس قواعد و مقررات آیین دادرسی مدنی به دعوا رسیدگی کند؛ اما در رسیدگی‌های داوری، داور یا داوران ملزم به رعایت این قواعد و مقررات نیستند، البته حتما برای رسیدگی خود نیازمند به ضوابط و مقررات اختصاصی هستند.

یعنی به گفته شما، برای داوری قواعد برگزاری و رسیدگی معینی وجود دارد و در داوری نیاز به حقوقدان نیست؟

با اینکه داوری اصولا تخصصی نیست و هر فردی می‌تواند در هر دعوایی که طرفین او را انتخاب کنند، داور باشد و داوری کند و این حالتی است که در داوری‌های ملی هم، اکنون جاری است؛ اما به خصوص در عرصه داوری بین‌المللی، با توجه به وجود قواعد و مقررات پیچیده حقوقی و ویژگی بین‌‌المللی بودن آن در بسیاری از داوری‌ها به واقع به حقوقدان متخصص در امر داوری نیاز است.

با وجود این باید بگویم داوری در اصل یک وسیله حل‌و‌فصل اختلاف خصوصی است و به طور معمول قواعد برگزاری و رسیدگی معین و الزامی برای آن وجود ندارد و در هر داوری روش رسیدگی و ساختار آن به همان داوری اختصاص دارد که با داوری دیگر متفاوت است؛ یعنی اصولا نمی‌توان دو نمونه داوری را یافت که دارای ساختار مشابه و یکسان برگزار شده باشند. البته امروزه قواعد قانونی و مدونی در کشورها و در کشور ما وجود دارد که در شرایطی در داوری‌ها رعایت آنها الزامی است. بعدا این قواعد و مقررات قانونی را بیشتر مورد اشاره قرار خواهم داد.

در ایران داوری از چه پیشینه‌ای برخوردار است و استقبال از داوری در حل‌و‌فصل اختلافات تجاری چگونه است؟

داوری در ایران از زمان باستان سابقه دارد و جزیی از تمدن و فرهنگ ایرانی به شمار می‌آید. پس از ظهور اسلام و ورود آن به ایران نیز آموزه‌‌ها و باورهای مذهبی- اسلامی ما داوری را به رسمیت شناخته و برای به‌کارگیری آن در حل‌و‌فصل اختلافات به خصوص اختلافات حقوقی- مدنی و خانواده توصیه‌های موکدی دارد.

همچنین این واقعیت را باید در نظر داشت که دولت ایران و اشخاص ایرانی در سال‌های اخیر بنا به دلایل مختلف به ویژه آنکه، معمولا طرف‌های خارجی در دعاوی و در قراردادهای بین‌المللی اصرار و تاکید بر حل‌و‌فصل اختلافات قراردادی خود با ایران و ایرانی‌ها از طریق داوری دارند، ناگزیر با داوری بین‌المللی مواجه بوده است. امروزه شرط حل‌و‌فصل اختلافات از طریق داوری در قراردادهای بین‌المللی به طور عام در زمینه‌های تجاری یا بازرگانی و اقتصادی یا سرمایه‌گذاری از شروط بنیا‌نی است، به این معنا که بدون این شرط کمتر قرارداد بین‌المللی منعقد می‌شود؛ بنابراین در ایران نیز که انعقاد چنین قراردادهایی برای رفاه اجتماعی و توسعه اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است، می‌توان گفت، شرط داوری جزو لاینفک این قراردادهاست.

از چه زمانی و چه مقررات و قواعدی به طور مدون برای داوری در ایران وجود داشته است؟

همان طور که گفته شد داوری در ایران قدمت بسیار طولانی دارد و به نظر می‌رسد قبل از اینکه دادرسی دادگاهی در ایران سازماندهی و متداول شود، دعاوی مدنی ایرانیان از طریق حکمیت که همان داوری باشد، حل‌و‌فصل می‌شده است. به طور مشخص می‌توان گفت که اولین قانون مدون در خصوص داوری در ایران که توسط قوه قانونگذاری ایران وضع شده، قانون حکمیت مصوب سال 1289 شمسی است.

به علاوه، از لحاظ تقنینی، علاوه بر آنکه در ایران قواعد و مقرراتی برای داوری در بعضی از امور مدنی، اقتصادی و اجتماعی به طور خاص وجود دارد، دو قانون برجسته و عمده، قواعد و مقررات این حوزه را در ایران تشکیل می‌دهند: یکی قواعد و مقرراتی است که برای عموم دعاوی مدنی و تجاری که امکان ارجاع آنها به داوری وجود دارد (یعنی قواعد مندرج در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب، مصوب – 1379) استفاده می‌شود که این را قانون داوری ملی می‌نامیم و دیگری قواعد و مقرراتی است که برای دعاوی خاص تجاری بین‌المللی به کار می‌رود و آن قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 1376 است. این دو قانون که در حقیقت همانند سایر قوانین ایران قواعد و مقررات داوری در نظام حقوقی ایران را تشکیل می‌دهند، دو سیستم دادرسی تقریبا مستقل، جامع و کامل هستند. هر دو قانون قواعد مختص به شناسایی و اجرای رای داوری را هم پیش‌بینی کرده‌اند، یعنی پاسخگوی شناسایی و اجرای آرای همین داوری‌ها (داوری‌هایی که در ایران برگزار می‌شوند) نیز هستند. در خصوص این سوال لازم است اضافه کنم که در ایران دو سازمان عمده داوری نیز وجود دارد که آنها نیز مقررات و قواعد داوری خاص خود را دارند؛ یکی مرکز منطقه‌ای داوری تهران و دیگری مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران. می‌توان گفت این دو سازمان داوری هم سازو‌کار شناسایی و اجرای آرای داوری‌های خاص خود را پیش‌بینی کرده‌اند.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

مرز باریک بین دفاع مشروع و قتل

نام نویسنده
مرز باریک بین دفاع مشروع و قتل

هر انسانی حق دارد در مواقع احساس خطر برای دفاع از جان، مال و ناموس خود و افرادی که دفاع از آنان بر وی واجب است اقدام کند. می‌توان گفت که اصولا دفاع امری مشروع است ولی به راحتی در می‌یابیم که این مشروعیت مطلق و غیر محدود نمی‌تواند باشد انسانی که در جامعه زندگی می کند ناگزیر است محدودیت‌هایی را بپذیرد که از جمله این محدودیت‌ها محدودیت دفاع از خویش است البته دفاع از مال هم مثل دفاع از جان فطری است.ولی باید تا جایی که ممکن است دفاع با حمله متناسب باشد و بیشتر از آن نباشد چون همه واقفیم که ارزش جان بیش از مال است و خسارت به مال با رجوع به دادگاه قابل مطالبه است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ یازده = 27