موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

ماده 22 قانون خانواده باعث نقض آزادی طرفین می‌شود

ارسالی توسط رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری
ماده 22 قانون خانواده باعث نقض آزادی طرفین می‌شود

با توجه به بخشنامه رییس قوه قضاییه در مورد اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، عملا دو قسمت ماده 22 قانون حمایت خانواده مشمول یک حکم واحد خواهد شد و زوجه برای اعمال ماده 2 باید ملائت زوج را اثبات کند.

یک وکیل دادگستری گفت: با توجه به بخشنامه رییس قوه قضاییه در مورد اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، عملا دو قسمت ماده 22 قانون حمایت خانواده مشمول یک حکم واحد خواهد شد و زوجه برای اعمال ماده 2 باید ملائت زوج را اثبات کند.

سارا نظرقزوینیان در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این مطلب، اظهار کرد: از آن‌جایی که قانون حمایت خانواده مصوب 15/ 11/ 1353، قانون جامع و کاملی به‌شمار نمی‌رفت و از سوی دیگر روز به روز بر تعداد مراجعان دعاوی خانوادگی افزوده می‌شد و در بسیاری موارد به دلیل نقص یا سکوت قانون مشکلات عدیده‌ای به‌وجود می‌آمد، همواره نیازمند تصویب قانونی در جهت بهبود وضع موجود دادگاه‌های خانواده بودیم که امید است تصویب قانون جدید حمایت خانواده گامی مثبت در جهت بهبودی شرایط موجود باشد.

وی با بیان این‌که قانون جدید حمایت خانواده دارای مزایا و معایب متعددی است، افزود: اولین مزیت قانون حاضر احصای حدود اختیارات دادگاه‌های خانواده است که در ماده 4 به آن اشاره شده و مواردی همچون نامزدی و خسارات ناشی از بر هم زدن آن یا تغییر جنسیت نیز در صلاحیت اختصاصی دادگاه خانواده قرار گرفته است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: از آنجایی که دادگاه‌های خانواده شعباتی خاص از دادگاه‌های عمومی و انقلاب است به طور کلی باید تابع آیین دادرسی مدنی باشد که با تصویب قانون حمایت خانواده که البته قانونی خاص و موخر‌التصویب است، در بسیاری موارد دیگر لزومی به رعایت تشریفات دادرسی مدنی نیست و این خود می‌تواند موجب تسریع دادرسی و تعیین تکلیف طرفین شود.

نظرقزوینیان گفت: به عنوان مثال ماده 7 این قانون استثنایی بر دادرسی فوری - دستور موقت - در قانون آیین دادرسی مدنی است که حائز اهمیت است یا در ماده 9 قانون موصوف به منظور عدم اطاله دادرسی ابلاغ به طرفین از طرق دیگری غیر از طریق معمول و مرسوم دادگاه‌های عمومی همچون پیام تلفنی و نمابر در نظر گرفته شده که البته امید است عملی شده و موثر واقع شود.

وی اظهار کرد: خوشبختانه قانون جدید تا حدودی به حمایت از حقوق زنان نیز پرداخته و یکی از مشکلات آن‌ها برای مراجعه به محاکم دادگستری را کاهش داده و امکان طرح دعاوی مربوط به زوجین در محل اقامت یا محل سکونت زوجه میسر شده است. همچنین ضرورت اظهارنظر قاضی مشاور زن در دادگاه‌های خانواده نیز نقطه عطفی بر قانون موصوف به‌شمار می‌رود و از دیگر ابداعات این قانون تعیین حقوق وظیفه و مقرری زوجه دائم و فرزندان و سایر وراث در این ارتباط است.

این حقوقدان تصریح کرد: متاسفانه در قانون جدید حمایت خانواده نیز ابهاماتی وجود دارد که می‌تواند در هنگام عمل منجر به اتخاذ تصمیمات مختلف در موضوعات مشابه و نهایتا رویه‌های متعدد در شعبات دادگاه‌های خانواده شود؛زیرا در ماده 8 قانون حاضر عنوان شده رسیدگی بدون رعایت سایر تشریفات دادرسی مدنی انجام می‌شود و از آن‌جایی که مفهوم سایر تشریفات دادرسی تبیین نشده است تصور اینجانب این است که تعابیر و تفاسیر متعددی از ماده مذکور خواهد شد.

وی با اشاره به ماده 2 قانون حمایت خانواده مصوب 1/ 12/ 1391 گفت: همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، لزوم اظهارنظر قاضی مشاور زن در دادگاه‌های خانواده یک نقطه عطف و بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا از طرفی چنین تاسیسی نشان از حرکت جامعه ما به سوی برابری زن و مرد و تامین عدالت دارد و از دیگر سو می‌تواند بسیاری از باورهای کهن نادرست جامعه ما مبنی بر عدم توانایی زنان در قضاوت عادلانه و غلبه احساسات آن‌ها بر عقلانیت را تحت‌الشعاع قرار داده و تغییر دهد.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: از طرفی می‌توان گفت قانونگذار به دلیل حساسیت دعاوی خانوادگی و لزوم قضاوت عادلانه در اینگونه دعاوی بر تعدد قضات (البته نه به معنای اخص کلمه) در صدور رای نظر داشته است؛ زیرا در تبصره ماده 2 قانون مزبور اشاره شده که حتی در صورت عدم امکان تامین قاضی مشاور زن، تصمیمات دادگاه باید با مشورت یک قاضی مشاور مرد صورت پذیرد و دیگر از این پس در انشای رای باید نظر قاضی مشاور نیز به طور مکتوب و مستدل لحاظ شود.

وی تصریح کرد: البته لازم به ذکر است که حضور قاضی مشاور زن در دادگاه‌های خانواده نه تنها در انشای رای موثر است بلکه در بسیاری از دعاوی خانوادگی به‌ویژه دعاوی مربوط به طلاق و تمکین و نشوز که امروزه شایع‌ترین دعاوی دادگاه‌های خانواده محسوب می‌شود، در امکان افشای حقیقت که در بسیاری از موارد به دلیل عدم بیان حقایق از سوی زنان که آن هم به دلیل معذورات اخلاقی آنان در مقابل قاضی مرد صورت می‌گیرد، برطرف خواهد شد.

نظر قزوینیان با اشاره به در نظر گرفتن 4 سال به عنوان حداقل سابقه خدمت قضایی قضات دادگاه خانواده، اظهار کرد: آنچه در یک قضاوت منصفانه موثر است علم قاضی و رعایت برابری و عدالت است نه میزان سابقه قضات دادگاه‌ها. البته شرط تاهل قضات دادگاه‌های خانواده و همچنین سابقه 4 ساله قضاوت آن‌ها قطعا تا حدودی در امر قضاوت تاثیرگذار خواهد بود منتها تاثیرگذارترین عامل به منظور صدور رایی عادلانه و منصفانه، در نظر گرفتن شرایط طرفین در هر پرونده به دور از هرگونه جانبداری به منظور کشف حقیقت و نهایتا صدور رای منطبق با قانون جاری مملکت ماست.

وی در رابطه با بحث تشکیل مراکز مشاوره در کنار دادگاه‌های خانواده نیز گفت: متاسفانه قانون تنها در مقام معرفی این نهاد و اعضای تشکیل‌دهنده و شرایط تشکیل آن بوده و هدف از تاسیس چنین نهادی و همچنین حیطه وظایف آن مورد ابهام است؛ زیرا در حال حاضر نهاد داوری مسئولیت ایجاد صلح و سازش میان زوجین و در صورت عدم امکان سازش، جلب توافق طرفین در حقوق شرعی و قانونی را بر عهده دارد و دیگر لزومی به تاسیس چنین نهادی با هدفی مشابه نهاد داوری نخواهد بود و تنها موجب صرف هزینه مضاعف برای طرفین و نیز تطویل دادرسی خواهد شد.

نظر قزوینیان افزود: به عنوان نمونه در ماده 25 قانون مذکور مقرر شده در طلاق توافقی زوجین به منظور ایجاد صلح و سازش ابتدا باید به مرکز مشاوران رجوع کرده و در صورت عدم حصول سازش به دادگاه مراجعه کنند و این همان وظیفه‌ای است که پیش از این توسط نهاد داوری انجام می‌شد، گرچه با در نظر گرفتن این ماده در حال حاضر نیز مشخص نشده که آیا زوجین متقاضی طلاق توافقی در صورت عدم انصراف از طلاق و مراجعه به دادگاه ناگزیر به رعایت تشریفات دادگاه خانواده و مراجعه به داوری نیز هستند یا خیر!؟

این وکیل دادگستری گفت: به هر حال به دلایل معروضه، اینجانب تا زمانی که اهداف و وظایف این نهاد به طور واضح تبیین نگردیده، تاسیس چنین نهادی را صرفا تشریفاتی اضافه و ناکارآمد می‌پندارم.

وی درباره ماده 21 این قانون نیز بیان کرد: در ابتدای ماده مذکور هدف قانونگذار حمایت از نکاح دائم عنوان شده و بنا بر قانون اساسی کشور ما نیز خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان قلمداد می‌شود، به همین دلیل شایسته است با وضع قوانینی کارآمد در جهت نیل به این هدف گام برداشت.

این وکیل دادگستری گفت: متاسفانه وضع مواد قانونی همچون این ماده عملا کارآمد و موثر نخواهد بود و مقنن باید تا حد امکان نکاح موقت را ضابطه‌مند و اصولی کند تا از ترویج روابط آزاد و پنهانی زوج که در ظاهر امر و در صورت مقتضی بدون رعایت هیچگونه اصول قانونی یا اخلاقی نام نکاح موقت بر آن می‌نهند جلوگیری شود؛ زیرا امروزه این مساله یکی از جدی‌ترین عوامل به وجود آورنده اختلافات خانوادگی و سست شدن بنیان خانواده به‌شمار می‌رود.

نظرقزوینیان ادامه داد: اگر حقیقتا هدف از وضع ماده 21 حمایت از نکاح دائم بود باید ثبت نکاح موقت نیز همچون نکاح دائم تحت هر شرایطی الزامی می‌شد و برای آن چارچوب و اصول کلی تبیین می‌شد و مقید کردن ثبت آن به شروطی همچون باردار شدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد - که البته شرط اخیر نیز در قالب توافق طرفین قابل بررسی بود و دیگر نیازی به تکرار مکررات نبود - بدین معناست که در سایر موارد دیگر نیازی به ثبت ازدواج نخواهد بود کما اینکه پیش از تصویب این ماده نیز زوجین می‌توانستند در صورت توافق ازدواج موقت خود را به ثبت برسانند و دیگر نیازی به تجویز قانون نداشتیم.

وی درباره مهریه موضوع ماده 22 قانون حمایت خانواده، اظهار کرد: در تاریخ 31/ 4/ 1391 بخشنامه‌ای از سوی رئیس قوه قضاییه در مورد اعمال ماده 2 نحوه اجرای محکومیت‌های مالی صادر شد که موجب اصلاح بند ج ماده 18 آئین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی گردید و دیگر چنانچه ملائت محکوم علیه نزد قاضی اثبات نشود از حبس وی خودداری می‌شود.

نظرقزوینیان افزود: با توجه به بخشنامه موصوف عملا دو قسمت ماده 22 در مقام اجرا مشمول یک حکم واحد خواهد شد و زوجه به هر تقدیر برای اعمال ماده 2 باید ملائت زوج را اثبات کند، در غیر این صورت امکان حبس زوج میسر نمی‌شود؛ بنابراین تصویب چنین ماده‌ای عملا بی‌تاثیر و غیر از نقض آزادی طرفین در قراردادها ماهیتی دیگر نخواهد داشت.

این حقوقدان تاکید کرد: به منظور حمایت از خانواده و همچنین حقوق زنان و جلوگیری از آمار زندانیان مهریه، شایسته است قوانینی تصویب شود تا ملائت زوج هنگام عقد و تعیین مهریه احراز شود یا قابلیت تادیه مهریه تا زمان مشخصی از سوی زوج وجود داشته باشد و پرداخت آن به نوعی در زمان عقد تضمین شود و در صورت عدم احراز ملائت در زمان تعیین مهریه یا عدم توان بالقوه تادیه، از ثبت مهریه به آن میزان خودداری شود.

وی افزود: در این صورت دیگر به جای غلبه احساسات بر عقلانیت و تعیین مهریه‌های گزاف و توافق زوجین بر امری معدوم و غیر مقدور، میزانی تعیین می‌شود که امکان پرداخت آن تا حدودی تضمین شده است و دیگر در مقام تادیه هیچ یک از طرفین با مشکل مواجه نمی‌شوند.


مطالب مرتبط

آیت الله لاریجانی: دو لایحه مهم قضاپی سریعتر تصویب شود-لایحه اصلاح قانون محکومیت های مالی و لایحه وکالت

نام نویسنده
آیت الله لاریجانی: دو لایحه مهم قضاپی سریعتر تصویب شود-لایحه اصلاح قانون محکومیت های مالی و لایحه وکالت

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به لوایح حقوقی و قضایی، تصویب هرچه سریع‌تر این لوایح از جمله لایحه اصلاح قانون محکومیت‌های مالی و لایحه قانون وکالت را موجب کمک به دستگاه قضایی و رفع مشکلات مردم دانست. رئیس دستگاه قضا از نمایندگان مجلس خواست لایحه اصلاح قانون محکومیت‌های مالی و لایحه قانون وکالت هرچه سریعتر در مجلس بررسی و تصویب شود.

ادامه مطلب ...

کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

نام نویسنده
کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

شاید قید دومین در بادی امر این مهم را به ذهن متبادر سازد که کاستی های نخستین اجلاس می بایست رفع گردیده و نوآوری های بسیاری نیز علی القاعده در آن مطرح شده باشد و حال آنکه...

ادامه مطلب ...

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

نام نویسنده
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

ادامه مطلب ...

استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

نام نویسنده
استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

وکالت به معنای امروزی آن از حدود سال 1294 شمسی در ایران مطرح شد اما با توجه به تحولات زمانی به ویژه بعد از پایان جنگ دوم جهانی و ایجاد فرصت برای طرح افکار و عقاید جدید، در ایران نیز این مطلب مطرح شد که وکیل باید استقلال داشته و به یک کانون وکلای مستقل وابسته باشد.

ادامه مطلب ...

دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

نام نویسنده
دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

مراسم گرامیداشت شصت و یکمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و فرا رسیدن هفتم اسفند - روز وکیل مدافع - عصر روز یک‌شنبه در آمفی تئاتر وزارت کشور برگزار شد و طی آن سخنرانان از جامعه‌ی وکالت خواستند در برابر هجمه‌های اخیر به کانون‌های وکلا مقاومت کنند.

ادامه مطلب ...

تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

نام نویسنده
تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

عضو کمیسیون فرعی بررسی لایحه وکالت رسمی تاکید کرد که در حدود 5 جلسه دیگر بررسی لایحه جامع وکالت در کمیسیون فرعی هیات دولت به پایان می رسد.

ادامه مطلب ...

یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

نام نویسنده
یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران: یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

ادامه مطلب ...

برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

نام نویسنده
برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

وکیل باید بداند قبل از دفاع حین دفاع و بعد از آن از امنیت کافی برخوردار است. وکیل حتی اگر در مقابل این قوه از کسی دفاع کند باید بداند تبعاتی متوجه او نیست.

ادامه مطلب ...

رنج‌های وکیل مدافع

نام نویسنده
رنج‌های وکیل مدافع

رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان هزینه.هزینه.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

10 - دو =