بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا قندهاری
آدرس : تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2
تلفن تماس : 02188088886-02188090375
تلفن همراه : 09121452736
وب سایت وب سايت رسمی محمد رضا قندهاری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

شرایط توقیف سرقفلی در محکومیت های مالی

ارسال شده توسط : محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 28-03-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
شرایط توقیف سرقفلی در محکومیت های مالی

به گزارش خبرنگار حقوقی‌قضایی باشگاه خبرنگاران،وقتی محکوم مالی با میل و رغبت حاضر به اجرای رای نیست، چاره‌ای وجود ندارد، جز اینکه با معرفی اموال وی، رای به اجرا در آید، گاهی از اموال محکوم چیزی به‌جز سرقفلی یک مغازه در دسترس نیست.

توقیف حق سرقفلی

در خصوص توقیف سرقفلی و حق کسب‌و پیشه موضوع قانون سال 1356 حالات و عقاید مختلفی وجود دارد که به بیان هر یک می‌پردازیم:

الف- مالک بدهکار باشد: چنانچه مالک بدهکار باشد و علاوه بر مالکیت عین، مالک منافع محل تجاری هم باشد و سرقفلی مغازه نیز به وی تعلق داشته باشد، محکوم‌له می‌تواند با رعایت مقررات مربوط عین و منفعت ملک تجاری را توقیف کند یا فقط سرقفلی آن را توقیف کند.

ب- مستاجر بدهکار باشد: چنانچه مستاجر بدهکار باشد توقیف حق کسب‌وپیشه هنگامی دارای اثر عملی است و فعلیت پیدا می‌کند که مالک مورد اجاره، به ازای تخلیه آن حق کسب‌و‌پیشه را به مستاجر بپردازد. در این صورت معادل طلب محکوم‌له از حق کسب‌و پیشه به او داده می‌شود و به بیان دیگر بازداشت و توقیف حق کسب‌وپیشه ممکن است. به بیان دیگر بازداشت و توقیف حق کسب‌و‌پیشه مستاجر فی حد ذاته منع قانونی ندارد؛ ولی انجام مزایده و فروش این حق برای استیفای حقوق محکوم‌له بدون رضایت مالک مجوز قانونی ندارد.

بنابراین در صورت احراز صحت مزایده دادگاه دستور انتقال حق کسب‌و‌ پیشه را به برنده مزایده در یکی از دفاتر اسناد رسمی صادر می‌کند، مگر اینکه برنده مزایده خود مالک باشد ، اداره حقوقی قوه قضاییه در این خصوص می‌گوید: توقیف سرقفلی به وسیله اجرا جایز است ولی چون این حق معلق است مادام که منجز نشده و مستقر نشده است انجام عملیات اجرایی مجاز نیست.

عده‌ای معتقدند اصولا حق سرقفلی با حق کسب و پیشه متفاوت است؛ اولی وجهی است که مالک ضمن اجاره واحد تجاری خود از مستاجر دریافت می‌کند و دومی مربوط به مستاجر و فعالیت و حسن شهرت اوست. بنابراین توقیف سرقفلی از آنجا که به حقوق مالک و قرارداد اجاره لطمه می‌زند، جایز نیست؛ ولی توقیف حق کسب‌و‌پیشه چون به وسیله خود مستاجر ایجاد شده در حالتی که مستاجر حق انتقال واحد اجاری را نیز داشته باشد، بلااشکال است و مستاجر می‌تواند محل کسب را به دیگری بفروشد؛ ولی اگر مستاجر حق انتقال به غیر داشته باشد، توقیف چنین حقی بدون اجازه مالک محل تامل است زیرا با حقوق مالک در تعارض است.

در اینکه حق کسب و پیشه به عنوان یک حق مالی متعلق به محکوم‌علیه است و توقیف آن بلااشکال است، اختلافی نیست ولی موضوع نحوه مزایده و انتقال است. همان طور که اگر مستاجر قصد انتقال حقوق خود را به غیر داشته باشد، می‌تواند وفق مقررات ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر اقدام کند. واحد اجرای احکام هم از مستنکف از اجرای حکم می‌خواهد با فروش مال اجرای حکم از ناحیه محکوم‌علیه را امکان‌پذیر کند. بنابراین می‌تواند با رعایت ماده 19 و دعوت از موجر، چنانچه وی آمادگی خود را برای پرداخت حق کسب‌و‌پیشه اعلام کند، اقدام کرد، در غیر این صورت با اعلام آمادگی‌نداشتن وی برای تملک حق کسب‌و‌پیشه منافاتی ندارد. .

حق سرقفلی و کسب‌وپیشه

بحث سرقفلی در مورد اماکن تجاری مطرح می‌شود و از گذشته‌های دور تاکنون در قوانین ما وجود داشته است. البته در قوانین سال 56 و 76 این دو حق متفاوت هستند. بر مبنای قانون موجر و مستاجر سال 56 با پایان یافتن مدت اجاره، عقد اجاره اماکن تجاری خاتمه نمی‌یابد و موجر تنها در برخی موارد حق تخلیه را داراست؛ اما در قانون سال 76 عقد اجاره با پایان مدت برطرف می‌شود و تنها در سه مورد پرداخت سرقفلی موضوعیت پیدا می‌کند. متن قانون موجر و مستاجر سال 76 از کتاب تحریرالوسیله امام (ره) گرفته شده است. اما از سال 1322 تا 1376 هر جا کلمه سرقفلی به‌کار رفته منظور حق کسب و پیشه بوده است در حالی که مشروعیت آن مورد بحث است؛ اما حق سرقفلی همیشه مجاز بوده است. در سال 76 در قانون روابط موجر و مستاجر به تصویب رسید که اخذ سرقفلی در مواردی که در قانون مزبور آمده، جایز است اما مطالبه هر وجهی غیر از سرقفلی ممنوع است.

بنابراین از سال 76 اخذ سرقفلی در هرگونه قرارداد اجاره‌ای که منعقد شود جایز است ولی حق کسب و پیشه به مستاجر تعلق نمی‌گیرد. طبق ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 سرقفلی ناظر به املاک تجاری است و سرقفلی وجهی است که مالک خواه مالک عین باشد یا منفعت در ابتدای اجاره و جدای از مال‌الاجاره از مستاجر می‌گیرد تا محل را به وی اجاره دهد و واگذار کند؛ ولی حق کسب و پیشه عبارت است از کسب شهرت و رونقی است که در ملک به واسطه اقدام مستاجر به‌وجود آمده است، چه مالی به موجر داده شده باشد چه نشده باشد. بنابراین حق کسب‌و‌پیشه تدریجی است و بستگی به عمل مستاجر دارد؛ ولی حق سرقفلی قطعی‌الحصول است و به محض پرداخت مبلغ یا مالی از جانب مستاجر به موجر به‌وجود می‌آید.

تفاوت سرقفلی و حق کسب‌و‌پیشه

حق کسب‌و‌ پیشه و سرقفلی هر دو در قانون موجر و مستاجر سال 1356 پیش‌بینی شده بود، این دو حق با هم تفاوت‌هایی دارند: یکی از این تفاوت‌ها این است که حق کسب‌و پیشه تدریجی‌الحصول است و بستگی به عمل مستاجر دارد؛ ولی حق سرقفلی قطعی‌الحصول است و به محض پرداخت مبلغ یا مال از جانب مستاجر به موجر به‌وجود می‌آید‌. تفاوت دیگر این است که مقدار حق سرقفلی مشخص است؛ ولی میزان حق کسب‌و‌پیشه قابل محاسبه نیست.

در ادامه به برخی تفاوت‌های دیگر این دو حق می‌پردازیم:

حق سرقفلی قابل اسقاط است؛ ولی اسقاط حق کسب‌و‌پیشه اسقاط مالم‌یحب است، هرچند برخی می‌گویند با انعقاد عقد سبب ایجاد شده است و قابل اسقاط است.

حق سرقفلی قابل ضمان است؛ یعنی با ارزیابی کارشناس و تعیین ارزش آن قابلیت ضمان را داراست، البته در صورتی که به‌طور رسمی به ثبت رسیده باشد؛ ولی حق کسب و پیشه این قابلیت را ندارد.

حق سرقفلی قابل توقیف است و از حقوق مالی است و جزو اموال غیرمنقول تبعی است و با تقدیم دادخواست تامین خواسته یا تقاضای توقیف از طریق اجرائیات اداره ثبت اسناد و املاک قابل توقیف است؛ ولی حق کسب‌و‌پیشه قابل توقیف نیست.

حق سرقفلی قابل واگذاری و انتقال به غیر است؛ ولی حق کسب‌و‌پیشه قابل واگذاری به غیر نیست، مگر در صورت درخواست تجویز انتقال منافع و صدور حکم در این خصوص یا تفویض انتقال به غیر. حق سرقفلی با تخلف ساقط نمی‌شود؛ ولی حق کسب و پیشه به صرف تحقق تخلف ساقط می‌شود.

منبع : باشگاه خبرنگاران
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری استخدام های گسترده در شهرداری تهران از نگاه کارشناسان قیم چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ ابطال بخشی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334 روحیه سازش در میان مردم خراسان شمالی کاهش یافته است سن مصرف مشروبات الکلی در اردبیل به 18 سال رسیده است توقف خودرو از سوی ماموران پلیس رامور بدون احراز تخلف ممنوع شد کاهش جرائم خشن و نزاع دسته جمعی ددر کهگیلویه و بویراحمد هر زمان ظرفیت وکالت بالا رفت ، افراد غیربومی به سمت کرمان آمدند چه انتظاراتی از دستگاه قضایی دارید ؟ رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه تبرئه متهم با امتناع شاکی از اتیان سوگند کمک 140میلیونی تبعه یک کشور عربی به ستاد دیه آنچه درباره شرایط اعطای آزادی مشروط باید بدانیم 75 درصد پرونده های مسن تعیین تکلیف شد ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری در اعماق زمین به دنبال نان