رای شماره های 1472 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شمارههای ۱۴۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اطالق بند ۶ بخشنامه شماره ۱۴۰۰ ۴۱۳۲۶۲ مورخ ۱۴۰۰ ۳ ۳۰ مدیر کل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسالمی ایران که بر اساس آن مقرر شده است که » مفاد بخشنامه شماره همچنین و۱۴ ۱۲ ۱۳۹۷ مورخ ۱۴۹۰۷۲۵ ۹۷
رأی شمارههای ۱۴۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطالق بند ۶ بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۴۱۳۲۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۳۰ مدیر کل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسالمی ایران که بر اساس آن مقرر شده است که »... مفاد بخشنامه شماره ... همچنین و۱۴/۱۲/۱۳۹۷ مورخ ۱۴۹۰۷۲۵/۹۷
۱/۱۱/۱۴۰۱ ۰۰۰۳۱۸۳شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۷۲ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ با موضوع: »اطالق بند ۶ بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۴۱۳۲۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۳۰ مدیر کل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسالمی ایران که بر اساس آن مقرر شده است که »... مفاد بخشنامه شماره ۹۷/۱۴۹۰۷۲۵ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴و همچنین ارجاع شماره ۲۹ موضوع شناسه ۸۲۳۰۰۶۲ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۲ کان لمیکن تلقی میگردد...« در حدی که عطف به ماسبق شده است، با حکم مقرر در ماده ۴ قانون مدنی مغایرت دارد و ابطال شد.« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلیفرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۸/۲۴ شماره دادنامه: ۱۴۷۲ شماره پرونده: ۰۰۰۳۱۸۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان و صادرکنندگان شمش سرب ایران و آقای حسین جوادی با وکالت آقای هدایت اله سلطانی نژاد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند۶ بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۴۱۳۲۶۲ ـ ۱۴۰۰/۳/۳۰ مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسالمی ایران و مصوبات سی و دومین نشست کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص ایفای تعهدات ارزی صادرات از محل ورود موقت گردش کار: آقای هدایت اله سلطانی نژاد به وکالت از شاکیان به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی ابطال بند۶ بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۴۱۳۲۶۲ ـ ۱۴۰۰/۳/۳۰ مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسالمی ایران و مصوبات سی و دومین نشست کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص ایفای تعهدات ارزی صادرات از محل ورود موقت را به استناد مواد ۳۷ و ۵۱ قانون امور گمرکی و مواد ۱ و ۸۱ تا ۸۹ آییننامه اجرایی قانون مذکور، مواد ۱۲ و ۱۳ قانون صادرات و واردات سال ۱۳۷۲ خواستار شده است و اعالم کرده است که بند ۶ بخشنامه مورد شکایت معافیت تعهد ارزی واحدهای تولیدی شمش سرب را بدون قید تاریخ و زمان شروع لغو نموده است و بر این اساس ضمن نادیده گرفتن مصوبات قانونی سابق، موانع و محدودیتهای فراوانی برای شرکتهای مذکور ایجاد کرده است.
متن مقررههای مورد شکایت به شرح زیر است:
الف ـ بند ۶ بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۴۱۳۲۶۲ ـ ۱۴۰۰/۳/۳۰ مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسالمی ایران:
"کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی
موضوع: نحوه ارسال اطالعات صادرات از محل ورود موقت )موضوع ماده ۵۱ قانون امور گمرکی( با سالم و احترام
به پیوست تصویر نامه شماره ۱۴۰۰/۱۰۰/۸۰۰۳ ـ ۱۴۰۰/۳/۱۷ رئیس کل سازمان توسعه تجارت منضم به تصویب یک برگ مصوبات سی و دومین جلسه کمیته اقدام ارزی ) قابل مشاهده در قسمت تصاویر همین بخشنامه( جهت هرگونه اقدام الزم در ارتباط با مصوبات ۱ ،۲ و ۳ طبق مفاد مندرج در صورت جلسه موصوف با رعایت سایر مقررات و تشریفات ارسال و مواردی به شرح ذیل نیز اعالم میگردد:
...........
۶ ـ با عنایت به صورتجلسه مورد اشاره، مفاد بخشنامه شماره ۹۷/۱۴۹۰۷۲۵ـ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ و همچنین ارجاع شماره ۲۹ موضوع شناسه ۸۲۳۰۰۶۲ ـ ۱۳۹۹/۷/۲۲ کان لم یکن تلقی میگردد. لذا از استناد به بخشنامههای قبلی در این خصوص در مکاتبات و یا ارسال اطالعات براساس فایلهای موضوع بخشنامههای مزبور به جهت جلوگیری از مکاتبات زائد جدًا خودداری میگردد .............. ـ مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسالمی ایران"
ب ـ مصوبات سی و دومین نشست کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص ایفای تعهدات ارزی صادرات از محل ورود موقت:
"۱ـ صادرکنندگان از محل ورود موقت که نسبت به ارائه لوح فشرده حاوی اطالعات ورود موقت و صادرات خود تا تاریخ ۱۳۹۹/۶/۳۱ به گمرک جمهوری اسالمی ایران اقدام نمودهاند و مراتب نقص اطالعات ایشان از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم گردیده است، موظفند حداکثر دو هفته بعد از اعالم گمرک جمهوری اسالمی ایران نسبت به رفع نواقص و تحویل اطالعات به گمرک جمهوری اسالمی ایران اقدام نمایند.
تبصره: گمرک جمهوری اسالمی ایران نیز موظف است ظرف یک هفته پس از رفع نواقص مراتب را به بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم نماید.
۲ـ صادرکنندگان از محل ورود موقت که تاکنون نسبت به ارائه لوح فشرده حاوی اطالعات ورود موقت و صادرات خود تا تاریخ ۱۳۹۹/۶/۳۱ به گمرک جمهوری اسالمی ایران اقدام ننمودهاند، موظفند حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۳/۳۱ نسبت به مراجعه به گمرکات ورود موقتکننده و ارسال لوح فشرده مزبور به گمرک جمهوری اسالمی ایران اقدام نمایند.
۳ـ صادرکنندگانی که در بازه زمانی ۱۳۹۹/۷/۱ تا ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ نسبت به صادرات از محل ورود موقت اقدام نمودهاند، حداکثر تا ۱۴۰۰/۴/۳۱ فرصت خواهند داشت تا نسبت به ارائه لوح فشرده حاوی اطالعات ورود موقت خود به گمرک جمهوری اسالمی ایران اقدام نمایند."
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی گمرک جمهوری اسالمی ایران به موجب الیحه شماره ۱۴۰۱/۷۹۹۱۹۰ـ ۱۴۰۱/۶/۷ به طور خالصه توضیح داده است که:
"به مـوجب بند ۶ مصوبـه شمـاره ۴۳۵۳/ت۵۵۳۰۰هـ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۲ هیأت وزیران کلیه صـادرکنندگان مکلف شدهاند ارز حاصل صادرات را مطابق ترتیباتی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مشخص میشود به چرخه اقتصادی باز گردانند. با عنایت به مراتب فوق و مستند به تبصره ذیل ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات بخشنامه ابالغی این دفتر در راستای مصوبات ابالغی دستگاههای ذیربط بوده و اطالعات واصله از گمرکات در خصوص آمار صادرات مربوط به اقالمی که بیش از ۸۰ درصد سهم وزنی آنها از محل ورود موقت مواد اولیه نیز برای بانک مرکزی ارسال گردیده و مسئولیت اقدام و نحوه آن با بانک مرکزی میباشد و ارتباطی با وظایف و اختیارات گمرک ایران ندارد. لذا بند ۶ بخشنامه که مورد اعتراض قرار گرفته، عدم ارسال اطالعات بر اساس بخشنامههای صادره قبلی بوده است چرا که نحوه اقدام پیرامون رفع تعهدات ارزهای از محل ورود موقت بر اساس مصوبات ابالغی بعدی ورت میپذیرد و الزم مورد اعتراض سایر ذینفعان منجمله بوده مراتب به گمرکات اجرایی برای توجه به موضوع ارسال اطالعات توجه داده شود تا بعدًا صادرکنندگانی که سهم مواد اولیه آنها در محصول نهایی کمتر از ۸۰ میباشد قرار نگیرد. نظر به مراتب فوق و با التفات به اینکه گمرک ایران به عنوان مرزبان اقتصادی مستند به ماده ۳ قانون امور گمرکی وظیفه اعمال سیاستهای دولت در زمینه صادرات و واردات و عبور کاال را عهدهدار میباشد. لذا در راستای ایجاد رویه واحد در گمرکات نسبت به صدور بخشنامه در این خصوص اقدام نموده است و هیچ گونه تخلف از قوانین و مقررات از سوی گمرک جمهوری اسالمی ایران صورت نگرفته و با عنایت به اینکه خواهان نیز ایراد موثری بر نحوه عملکرد گمرک ایران وارد ننموده است، لذا مستند به قوانین مذکور رد دادخوست مطروحه مورد استدعاست." علیرغم ابالغ دادخواست و ضمائم آن به سازمان توسعه تجارت ایران، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی، پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف ـ با توجه به اینکه براساس بند ۶ بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۴۱۳۲۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۳۰ مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسالمی ایران مقرر شده است که: »...مفاد بخشنامه شماره ۹۷/۱۴۹۰۷۲۵ مورخ ۹۷/۱۲/۱۴ و همچنین ارجاع شماره ۲۹ موضوع شناسه ۸۲۳۰۰۶۲ مورخ ۹۹/۷/۲۲ کان لمیکن تلّقی میگردد...« و حسب اظهارات نمایندگان حقوقی گمرک جمهوری اسالمی ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۸ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری، عبارت "کان لمیکن" در بند ۶ بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۴۱۳۲۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۳۰ به معنای عطف به ماسبق شدن حکم مقرر در این بند بوده و در نتیجه مفاد بخشنامه شماره ۹۷/۱۴۹۰۷۲۵ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ را از تاریخ صدور آن یعنی ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ لغو میکند، لذا اطالق بند ۶ بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۴۱۳۲۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۳۰ مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسالمی ایران در حدی که عطف به ماسبق شده است، با حکم مقرر در ماده ۴ قانون مدنی مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
ب ـ نظر به اینکه در خصوص تقاضای ابطال مصوبات سی و دومین نشست کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت ایران، هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تعیین تکلیف نکرده است، لذا هیأت عمومی در رسیدگی به این خواسته با تکلیفی مواجه نیست و در این قسمت پرونده به هیأت تخصصی برای تعیین تکلیف برگردانده میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
منبع : روزنامه رسمی
متن مصوبه جدید درباره خروج زنان از کشور چه بود؟ رای شماره های 1465 الی 1471 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
