نظریات مشورتی اسفندماه 1401 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریات مشورتی اسفندماه 1401 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر شده در اسفند ۱۴۰۱
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۷/۱۴۰۱/۱۳۲۸ شماره پرونده: ۱۳۲۸-۱۶۸-۱۴۰۱ک
استعلام:
در اجرای ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد استثنا چنانچه وکیل متهم، موکل را به همراه خودش در جلسه دادگاه حاضر نکند (اعم از اینکه متهم متواری یا با قرار تأمین آزاد باشد) آیا اساساً جلسه قانونی است و دادگاه مجاز به استماع دفاعیات وکلا و اخذ لایحه می باشد؟ به طور کلی تکلیف دادگاه چیست؟
پاسخ:
اولاً، مقصود مقنن در صدر ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این است که در جرایم موضوع بندهای »الف«، »ب«، »پ« و »ت« ماده ۳۰۲ این قانون، گر چه با توجه به ماده ۳۴۸ حضور وکیل متهم برای تشکیل جلسه دادگاه ضروری است، اما کافی نیست و باید متهم نیز شخصاً حاضر شود و از جهت لزوم حضور متهم و وکیل وی در جلسه دادگاه در جرایم یادشده، بین وکیل تسخیری و تعیینی تفاوتی نیست؛ مگر آنکه متهم متواری بوده یا دسترسی به وی امکان نداشته باشد که در این صورت باید برابر ماده ۳۹۴ قانون رفتار شود. در موارد مشمول ماده اخیرالذکر، رسیدگی در غیاب متهم در صورتی که دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد، امکانپذیر است.
ثانیاً، مقررات ماده ۳۵۰ قانون پیشگفته، بیانگر اهمیت حضور متهم در دادگاه در جرایم موضوع ماده ۳۰۲ این قانون است و در صورت عدم حضور متهم، تشکیل جلسه رسیدگی امکانپذیر نیست و لازم است با جلب متهم،رسیدگی انجام شود؛ اما چنانچه، امکان جلب متهم وجود نداشته باشد، با توجه به مقررات مندرج در مواد ۳۹۴ و۴۰۶ قانون فوق‌الذکر، رسیدگی غیابی بلامانع است؛ مگر آنکه اتهام انتسابی از جمله جرایمی باشد که صرفًاً جنبه حقاللهی دارد.
شایسته ذکر است، در مواردی که مطابق قانون امکان تشکیل جلسه رسیدگی بدون حضور متهم وجود دارد و وکیل تعیینی وی در جلسات دادگاه کیفری و تدارک دفاع از متهم حضور داشته باشد، با عنایت به ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رأی صادره حضوری است.
۷/۱۴۰۱/۱۳۲۷ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ شماره پرونده: ۱۳۲۷-۱۶۸-۱۴۰۱ک
استعلام:
در مواردی که دادگاه به صورت مستقیم به جرمی رسیدگی مینماید (جرام درجه ۷ و ۸) در صورت اختلاف صلاحیت بین دادگاه و دادسرا آیا نظر دادگاه برای دادسرا لازم الاجرا است؟ در صورت منفی بودن پاسخ (با توجه به اینکه شأن دادگاه و دادسرا از حیث مقام تحقیق بودن در این فرض یکسان است و دادگاه در این فرض نسبت به دادسرا عالی محسوب نمی‌شود) حل اختلاف با کدام مرجع است؟
پاسخ:
با عنایت به این که حسب تصریح ذیل ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، درحوزه قضایی هر شهرستان در معیت دادگاه‌های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل می‌شود و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است و برعکس، موضوعیت ندارد؛ لذا اختلاف درصلاحیت نیز بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است. درخصوص جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، چنانچه پرونده در دادسرا مطرح باشد، بدون دخالت دادسرا و صرفاً طی دستوری پرونده به دادگاه ذیصلاح ارسال می‌شود و مورد از موارد صدور قرار عدم صلاحیت نیست. همچنین در صورتیکه دادگاه جرمی را از جمله جرائمی بداند که رسیدگی به آن باید در مرحله مقدماتی در دادسرا صورت پذیرد، در این صورت به دستور دادگاه، پرونده به دادسرا ارسال می‌شود و دادسرا باید طبق نظر دادگاه اقدام کند.
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ ۷/۱۴۰۱/۱۳۲۵شماره پرونده: ۱۳۲۵-۱۶۸-۱۴۰۱ک
استعلام:
۱- آیا تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به موردی است که دادسرا و یا دادگاه مجری نیابت مبادرت به استماع و اخذ اقرار متهم یا شهادت شاهد کرده باشد یا آنکه اعم از آن بوده؛ یعنی اگر در دادسرایی که در معیت دادگاه صادرکننده رأی انجام وظیفه مینماید، اقرار متهم یا شهادت شاهد اخذ شود کفایت نداشته و میبایست اقرار متهم یا گواهی گواه توسط دادگاه هم گرفته شود؟ (البته در صورتی که اقرار یا گواهی مستند رأی دادگاه باشد)
۲- در قرارداد EPC (طراحی، تأمین تجهیزات و ساخت) که همه امور مربوط به پروژه به پیمانکار واگذار می‌شود و کارفرما فاقد اختیار و تصمیمگیری است، مقررات قانون کار از جمله مواد ۹۱ و ۱۷۶ این قانون که تهیه وسایل و امکانات حفاظت و سلامت و بهداشت برای کارگران و آموزش نحوه بکارگیری آنها و نظارت بر رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی را بر عهده کارفرمایان نهاده است، همچنان لازم الاجرا ا بوده و عدم انجام وظایف مذکور مستلزم مجازات کارفرما نیز می‌باشد؟
پاسخ:
۱- راجع به تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ صراحت عبارت مستند «رأی دادگاه» و نیز قاضی صادرکننده رأی گویای آن است که اقرار متهم و شهادت شهود در دادسرا نمی‌تواند در دادگاه به عنوان «اقرار» و یا «شهادت» مستند رأی قرار گیرد؛ بلکه در خصوص دادگاه‌ها اعم از نخستین یا تجدید نظر نیز این حکم مجرا است و در تمامی مواردی که قاضی رسیدگی کننده بنای آن دارد تا «اقرار متهم» را مستند رأی قرار دهد و یا «شهادت شهود» را نه از باب «شهادت عرفی» و به عنوان «اماره» بلکه از باب «شهادت شرعی»مستند رأی خود قرار دهد، حسب مورد استماع اقرار و یا شهادت شهود و یا شهادت بر شهادت شهود را شخصاً باید استماع کند و استماع آن توسط قاضی دیگری کافی نخواهد بود.
۲- اولاً، با توجه به تعریف کارفرما در ماده ۳ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، منظور از کارفرما در ماده ۹۵ این قانون،«شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می‌کند». بنابراین چنانچه پیمانکار طرف قرارداد با دولت که در بند «ب» ماده ۲۱ شرایط عمومی پیمان از آن نام برده شده است، مصداق تعریف کارفرما در ماده ۳ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ قرار گیرد، در این صورت مکلف به رعایت مقررات مذکور در این قانون (و از جمله مقررات حفاظتی و بهداشتی مذکور در مواد ۹۱ و ۹۵ قانون) نسبت به کارگران خود خواهد بود.
ثانیاً، اصطلاح «کارفرما» مذکور در بند «ب» ماده ۲۱ شرایط عمومی پیمان، منصرف از تعریف کارفرما مذکور در ماده ۳ قانون کار بوده و ناظر بر اداره دولتی طرف قرارداد با پیمانکار فوق‌الذکر می‌باشد و محدوده مسئولیت آن تنها در چارچوب ماده ۱۳ قانون کار (مصوب ۱۳۶۹) می‌باشد.
ثالثاً، از آنجا که قانون کار مقررات عمومی حاکم بر اشتغال و کار از جمله حفاظت فنی و بهداشت کار و ایمنی محیط کار می‌باشد، لذا حسب مورد می‌تواند به کلیه قراردادهای دولتی و غیردولتی تسری یابد.
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۷/۱۴۰۱/۱۳۱۹ شماره پرونده: ۱۳۱۹-۱۶۸-۱۴۰۱ک
استعلام:
چنانچه مجازات اصلی محکوم‌علیه مشمول عفو خصوصی شده باشد (مثل عفو مقام معظم رهبری در ۲۲ بهمن سال اخیر) آیا مجازات تکمیلی تعیین شده توسط دادگاه نیز مشمول عفو می‌شود؟
پاسخ:
مجازات تکمیلی همانگونه که از عنوان آن پیداست، مجازاتی است که به منظور تحقق اهداف اصلاحی مجازات ها و بعضاً صیانت از جامعه، در تکمیل مجازات اصلی (اعم از تعزیر یا قصاص و یا حد) توسط دادگاه تعیین می‌شود؛ بنابراین مجازات تکمیلی وابسته به مجازات اصلی است و با سقوط مجازات اصلی به نحو کلی جز در مواردی نظیر تبصره ۲ ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (در زنا و لواط) که حکم خاصی مقرر شده است، مجازات تکمیلی نیز ساقط می‌شود؛ ولی در خصوص عفو خصوصی اعطایی از سوی مقام رهبری بر خلاف عفو عمومی که از سوی قانونگذار داده می‌شود با لحاظ مواد ۹۶، ۹۷، و ۹۸ قانون پیشگفته تابع مندرجات بخشنامه عفو و دستورالعمل مربوطه است و چنانچه ابهامی در بخشنامه عفو باشد باید از مرجع ذیربط استعلام شود.
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ ۷/۱۴۰۱/۱۳۰۶ شماره پرونده: ۱۳۰۶-۱۶۸-۱۴۰۱ک
استعلام:
با امعان نظر به مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به ابهام موجود در خصوص جواز کسر جزای نقدی از مبلغ ضبط وجه‌الوثاقه (در حالتی که دیگری برای محکوم تودیع وثیقه نموده) یا وجهالکفاله،خواهشمند است این شعبه را راهنمایی فرمایید چنانچه پس از انجام تشریفات ماده ۲۳۰ قانون پیشگفته، نسبت به ضبط مبلغ مندرج در قرار وثیقه یا کفالت اقدام گردد و مبلغ آن کل جزای نقدی را پوشش دهد (برای مثال مبلغ تأمین پانصد میلیون ریال بوده و جزای نقدی محکوم سیصد میلیون ریال)، آیا پس از دسترسی، محکوم‌علیه همچنان ملزم به پرداخت جزای نقدی خود می‌باشد و مبلغ مورد ضبط از جزای نقدی کسر نمیگردد و یا با وصول مبلغ مورد ضبط،محکوم‌علیه دیگری تکلیفی از بابت جزای نقدی ندارد؟ (با توجه به اینکه مواد صدرالذکر وصول جزای نقدی را در حالت تودیع وثیقه از جانب غیر محکوم و همچنین کفیل را پیش‌بینی ننموده اند و وصول جزای نقدی صرفاً در حالتی که محکوم خود تودیع وثیقه نموده یا تأمین از نوع وجه التزام باشد تصریح گردیده)
پاسخ:
با توجه به اصل شخصی بودن مجازات‌ها، وصول جزای نقدی از محل وجهالکفاله اخذشده و یا وثیقه ضبطشده که غیر از محکوم‌علیه سپرده است، فاقد وجاهت قانونی است و با توجه به تصریح ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ وصول جزای نقدی از وجه التزام اخذشده از سوی محکوم‌علیه و یا وثیقه ضبطشده که وی سپرده است، بلامانع است.
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ ۷/۱۴۰۱/۱۳۰۵ شماره پرونده: ۱۳۰۵-۱۶۸-۱۴۰۱ ک
استعلام:
چنانچه پرونده با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک یا دو ارسال شود و دادگاه پس از رسیدگی به لحاظ عدم کفایت ادله، قرار منع تعقیب صادر کند و قرار در همان مرجع یا مراجع بالاتر قطعی شود، در این صورت با کشف ادله جدید، درخواست رسیدگی مجدد از طرف کدام مقام قضایی مطرح می‌شود و تجویز رسیدگی مجدد در صلاحیت کدام دادگاه می‌باشد؟ آیا دادستان حوزه قضایی مربوطه تکلیفی در خصوص درخواست تجویز رسیدگی مجدد دارد؟ و آیا ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری شامل مورد فوق می‌شود یا منصرف از آن می‌باشد؟
پاسخ:
۱-با توجه به اصل ترافعی بودن رسیدگی دادگاه‌های کیفری مذکور در ماده ۳۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، وقتی پرونده با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک یا دو ارسال می‌شود، علی الاصول باید پس از تعیین وقت و تشکیل جلسه رسیدگی، رأی مقتضی صادر شود و دادگاه نمی‌تواند بدون تشکیل جلسه رسیدگی، ادله مندرج در کیفرخواست را ارزیابی کرده و به لحاظ فقدان ادله کافی برای انتساب اتهام به متهم،قرار منع تعقیب که امری ماهوی است صادر کند؛ بلکه پس از انجام دادرسی به معنای اخص (تعیین وقت،تشکیل جلسه و ارزیابی ادله) در صورت عدم کفایت دلیل، حکم برائت صادر می‌کند.
۲-با توجه به مواد ۲۷۸، ۳۴۱ و ۳۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در صورتی که دادگاه کیفری یک یا دو به لحاظ فقد دلیل، قرار منع تعقیب صادر کند و این قرار در همان مرجع قطعی شود، با کشف ادله جدید، رسیدگی مجدد حسب مورد با نظر دادستان آن حوزه قضایی انجام می‌شود. در صورتی که قرار منع تعقیب در دادگاه تجدید نظر استان قطعی شود، درخواست رسیدگی مجدد از طرف دادستان آن حوزه قضایی مطرح می‌شود و تجویز رسیدگی مجدد در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان است.
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ ۷/۱۴۰۱/۱۲۹۴ شماره پرونده: ۱۲۹۴-۲۷-۱۴۰۱ح
استعلام:
دعوای الزام به تعویض پلاک خودرو با توجه به ارزش مالی خودرو، دعوای مالی محسوب می‌شود یا غیر مالی؟
پاسخ:
تمیز دعاوی مالی و غیرمالی از یکدیگر می‌تواند با بررسی آثار و نتایج حاصله از آن صورت پذیرد. چنانچه نتیجه حاصله از دعوا آثار مالی داشته باشد، دعوای مطروحه مالی و در غیر این صورت غیرمالی است. بر این اساس، دعوای الزام به فک پلاک نصب شده بر روی خودرو دعوای غیر مالی می‌باشد.
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ ۷/۱۴۰۱/۱۲۹۰ شماره پرونده: ۱۲۹۰-۱۶۸-۱۴۰۱ک
استعلام:
در ماده ۳۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به تهیه گزارش راجع به اتهام و ادله و جریان پرونده در دادگاه کیفری یک تصریح دارد. آیا تهیه گزارش در این فرض به تمامی پرونده‌های دارای کیفرخواست و فاقد آن را شامل می‌شود و یا اینکه صرفاً به پرونده‌هایی که با صدور کیفرخواست نزد دادگاه کیفری یک ارسال شده است، اختصاص دارد؟
پاسخ:
ماده ۳۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با توجه به بند »الف« این ماده، ناظر به پرونده‌های است که با کیفرخواست به دادگاه فرستاده شده است؛ زیرا بند »الف« صراحت دارد که چنانچه تحقیقات ناقص باشد،قرار رفع نقص توسط دادگاه صادر می‌شود و پرونده جهت رفع نقص به دادسرای صادرکننده کیفرخواست فرستاده می‌شود و لذا ناظر به پرونده‌هایی نیست که به طور مستقیم در دادگاه کیفری یک مطرح شده و دادگاه اقدام به تحقیقات می‌کند. قابل ذکر است در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه کیفری یک مطرح می‌شود،ماده ۳۸۳ قانون یادشده به صورت خاص تعیین تکلیف کرده است.
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ ۷/۱۴۰۱/۱۲۸۶ شماره پرونده: ۱۲۸۶-۱/۱۰-۱۴۰۱ح
استعلام:
از آنجا که ابلاغ بخشنامه بر اساس دستور صریح ریاست محترم قوه قضائیه بوده است و همچنین بر مبنای تبصره ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۱۳۹۲/۳ دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضائیه را ندارد.
در ماده ۱۲ حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان مشخص شده است و در تبصره آن آمده است که رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضائیه و صرفا آیین نامه ها بخشنامه ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.
پاسخ:
با توجه به ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب مرداد ۱۳۱۲ که در جلسه مورخ سوم تیرماه ۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام هم به موجب ماده واحده، بر لازم‌الاجرا بودن آن تأکید شده است و وارد بر ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی الحاقی۸/۱۳۷۰/۱۴ است، در صورتی که متوفی،پیرو یکی از مذاهب به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یعنی مسیحی، کلیمی و یا زرتشتی باشد، ارث او بر طبق قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب متوفی تقسیم می‌شود و مسلمان بودن یکی از وراث، موجب محروم شدن دیگر ورثه از ارث نمی‌شود و به این ترتیب عبارت کافر مذکور در ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی، اختصاص به کفاری دارد که مذهب آنان به رسمیت شناخته نشده است و ملاک، زمان فوت مورث است و نه زمان تقسیم ترکه.
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ ۷/۱۴۰۱/۱۲۷۹ شماره پرونده: ۱۲۷۹-۱/۳-۱۴۰۱ ح
استعلام:
زوجه ضمن تقاضای صدور قرار تأمین خواسته مهریه خود را مطالبه و سرقفلی زوج نسبت به یک باب مغازه را توقیف کرده است. پس از صدور حکم قطعی، در حال حاضر پرونده در مرحله اجرای حکم و انجام عملیات اجرایی راجعبه مزایده است؛ اما شخص ثالث مدعی مالکیت قسمتی از سرقفلی است و طی دادخواستی با طرح اعتراض ثالث اجرایی، توقیف عملیات اجرایی بر اساس سند عادی را درخواست کرده است. آیا دادگاه در مقام صدور قرار توقیف عملیات اجرایی باید خسارت احتمالی را دریافت کند؟
پاسخ:
وفق بخش میانی ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ »در صورتی که (دادگاه) دلایل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شـکایت صادر مینمـاید«. بر این اساس اولاً، صدور قرار توقیف عملیات اجرایی، اموال منقول و همچنین غیر منقول را شامل می‌شود. ثانیاً، اخذ تأمین صرفاً برای رفع توقیف از مال منقول و تحویل مال به معترض ضروری است و از طرفی در قانون، صدور قرار توقیف عملیات اجرایی به تودیع خسارت احتمالی و تأمین منوط نشده است؛ بنابراین، صرف صدور قرار توقیف عملیات اجرایی در فرض حصول شرایط وفق ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، نیازمند تودیع خسارت احتمالی و اخذ تأمین نیست.
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ ۷/۱۴۰۱/۱۲۷۶ شماره پرونده: ۱۲۷۶-۱۶۸-۱۴۰۱ ک
استعلام:
با عنایت به مواد ۲۳۰ و ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری، چنانچه پس از دستور ضبط اخذ وثیقه یا کفالت و قطعیت آن پس از اعتراض در دادگاه کیفری ۲ اگر وثیقه‌گذار یا کفیل مبادرت به واریز نقدی وجه موضوع قرارهای وثیقه یا کفالت نماید، امکان رفع اثر از ملک توقیفشده با عنایت به مفهوم و منطوق تبصره یک ماده ۲۳۶ همان قانون وجود دارد؟
پاسخ:
مستفاد از مواد ۲۲۴، ۲۳۰ و ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این است که تعهد وثیقه‌گذار معادل وجه مندرج در قرار تأمین کیفری صادره است که بر اساس مواد ۲۳۰ و ۵۳۷ این قانون، با رعایت مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ وصول خواهد شد و مطابق ماده ۵۰۸ قانون پیشگفته، امکان تبدیل وثیقه در مرحله اجرای احکام نیز با تصمیم قاضی اجرای احکام کیفری وجود دارد. همچنین، مطابق ماده ۵۳ قانون اجرای احکام مدنی، محکوم‌علیه می‌تواند تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش (مال توقیف شده)، درخواست تبدیل آن را بنماید، مشروط بر اینکه مال پیشنهادی از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است، کمتر نباشد؛ بنابراین در فرض استعلام، پذیرش درخواست وثیقه‌گذار مبنی بر جایگزینی وجه نقد معادل وجه مندرج در قرار تأمین (وثیقه) با وثیقه قبلی سپرده شده و فک وثیقه با توجه به سهولت ضبط آن، فاقد اشکال قانونی است.
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ ۷/۱۴۰۱/۱۲۶۰ شماره پرونده: ۱۲۶۰-۱/۳-۱۴۰۱ ح
استعلام:
۱-با توجه به تبصره یک ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که مقرر داشته است توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است؛ مشروط بر اینکه دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفهگیر باشد؛ آیا می‌توان شخص بازنشسته را با فیش حقوقی به عنوان دلیل ملائت وی به عنوان کفیل جهت تودیع تأمین کیفری برای متهم پذیرفت؟ در صورتی که پاسخ مثبت باشد، آیا می‌توان در صورت صدور دستور اخذ وجه الکفاله در راستای ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماهیانه به ترتیب مقرر در ماده ۹۶ قانون صدرالذکر از حقوق بازنشستگی وی کسر کرد؟
۲-در مواردی که کفیل به عنوان دلیل ملائت، حکم کارگزینی و فیش حقوقی را ارائه می‌کند، پس از صدور دستور اخذ وجه الکفاله، آیا علاوه بر کسر یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای کفیل وفق ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، می‌توان از دیگر اموال کفیل از قبیل خودرو و حساب بانکی به میزان وجه الکفاله برداشت کرد؟
پاسخ:
۱- اولاً، اصولاً پذیرفتن افراد به عنوان کفیل به تشخیص قاضی صادرکننده قرار تأمین کیفری از نوع وجه الکفاله است که با توجه به ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ملائت کفیل را برای پرداخت وجه الکفاله احراز کند و تردیدی در این مورد نداشته باشد؛ اعم از اینکه شخص مزبور کارمند باشد یا غیر آن؛ شاغل باشد و یا بازنشسته و در فرض سؤال ارائه فیش حقوقی می‌تواند وسیله احراز ملائت دارنده آن، تلقی شود و تشخیص آن حسب مورد و با توجه به میزان وجه الکفاله بر عهده مرجع قضایی مربوط است.
ثانیاً، هرگاه بازنشسته وفق مقررات آیین دادرسی کیفری کفیل و برابر مقررات دستور اخذ وجه الکفاله وی صادر شود، به موجب تبصره ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، اجرای این دستور مطابق مقررات اجرای احکام مدنی به عمل میآید و مشمول ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است. ۲- تعهد کفیل اولاً و بالذات ضمانت از تن مکفول است و کفیل باید توانایی تحویل دادن مکفول خود را در موعد مقرر داشته باشد و تعهد مالی وی به میزان وجه الکفاله، ضمانت اجرای عدم انجام به موقع تعهد اولیه است. در فرض سؤال پس از دستور اخذ وجه الکفاله، هرچند در توقیف حقوق و مزایای کفیل رعایت محدودیت و مقررات ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ الزامی است؛ اما از آنجا که ضمانت اجرای عدم انجام به موقع تعهد کفیل، اخذ وجه الکفاله است، می‌توان علاوه بر کسر حقوق و مزایای کفیل وفق ماده ۹۶ یادشده، در صورت دسترسی به دیگر اموال و داراییهای کفیل با رعایت مقررات حاکم؛ از جمله مستثنیات دین تا میزان وجه الکفاله را توقیف و برداشت کرد.
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ ۷/۱۴۰۱/۱۲۵۹ شماره پرونده: ۱۲۵۹-۱۶۸-۱۴۰۱ ک
استعلام:
با توجه به اینکه مطابق ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ وظیفه اصلی تحقیقات مقدماتی به عهده بازپرس است و در مواردی که دادیار اقدام به تحقیق مینماید، به جانشینی از بازپرس است و در واقع مقام تحقیق محسوب می‌شود، در صورت مخالفت دادستان با قرار نهایی دادیار، آیا دادیار مکلف به تبعیت از نظر دادستان بوده یا از موارد رفع اختلاف توسط دادگاه است؟
پاسخ:
مستفاد از ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این است که انجام وظایف و اختیارات دادستان از سوی دادیار، منوط به ارجاع دادستان و یا در غیاب وی می‌باشد و اساساً دادیار در انجام وظایف و اعمال اختیارات دادستان و از جمله تحقیقات مقدماتی در موارد مذکور در ماده ۹۲ قانون پیشگفته، تابع نظر دادستان بوده و تحت نظارت او انجام وظیفه می‌کند. در واقع، ورود و مداخله دادیار در امور فوق‌الذکر، در طول انجام وظایف و اعمال اختیارات دادستان است و نه در عرض آن؛ بنابراین در فرض استعلام، در صورت ارجاع تحقیقات مقدماتی مطابق ماده ۹۲ یادشده از سوی دادستان، دادیار در صدور قرار نهایی و قرار تأمین کیفری منتهی به بازداشت متهم، تابع نظر دادستان بوده و حق اختلاف با وی را ندارد؛ شایسته ذکر است در این خصوص، حق اختلاف یا مرجعی برای حل اختلاف نیز در قانون، پیش‌بینی نشده است.
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ ۷/۱۴۰۱/۱۲۵۵ شماره پرونده: ۱۲۵۵-۲۱۸-۱۴۰۱ ع
استعلام:
مطابق ماده ۱۶۶ قانون کار آرای قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار لازم الاجرا ا بوده و به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذاشته می‌شوند. با توجه به صلاحیت عام محاکم و استثنایی و خاص بودن صلاحیت شورای حل اختلاف، آیا محاکم دادگستری می‌توانند با استناد بند »الف« ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف که دعاوی مالی راجع به اموال منقول را تا نصاب دویست میلیون ریال در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار داده است، چنین اجراییه‌هایی که اصل محکومیت آنها تا دویست میلیون ریال می‌باشد را به شعب شورای حل اختلاف ارجاع نمایند تا از طریق شعب شوراها نسبت به اجرای آن آرا اقدام شود؟
پاسخ:
نظر به اینکه وفق ماده یک آیین‌نامه طرز اجرای آرای قطعی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۶ قانون کار مصوب ۱۳۷۰ »کلیه آرای قطعی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف به وسیله اجرای دادگاه‌های دادگستری به مورد اجرا گذاشته می‌شود« و نیز با توجه به اینکه سازوکار مقرر در این ماده متفاوت از بحث رسیدگی به دعاوی است که با نصاب خاصی در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است و با عنایت به تصریح در ماده یادشده به اجرای اجراییه از طریق »اجرای دادگاه‌های دادگستری« و اینکه شورای حل اختلاف در حال حاضر دارای واحد اجرای احکام مستقل از دادگستری است و با عنایت به اینکه صلاحیت شورای حل اختلاف امری استثنایی است و در موارد تردید باید به صورت مضیق تفسیر شود، لذا اجرای آرای قطعی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار صرفاً از طریق دادگاه میسر است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ ۷/۱۴۰۱/۱۲۵۱ شماره پرونده: ۱۲۵۱-۸۸-۱۴۰۱ ح
استعلام:
با توجه به ماده ۹ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ در مراجع قضایی برخی دعاوی به خواسته ابطال اجراییه و توقف عملیات اجرایی راجع به چکهای موضوع قانون مذکور مطرح می‌شود. در این خصوص محاکم عقیده دارند فقط در موارد مذکور در ماده یادشده یعنی درج عبارت بابت تضمین یا مشروط بودن در چک یا تحصیل مجرمانه چک دعوا قابلیت استماع دارد و بعضی دیگر بر این عقیده‌اند که در هر صورت چنانچه دلیلی مبنی بر برائت ذمه از ناحیه صادرکننده ارائه شود؛ از جمله سند رسمی یا عادی دایر بر پرداخت وجه چک، دعوا مسموع است. خواهشمند است اعلام نمایید:
۱-با توجه به ماده ۹ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، آیا رسیدگی محدود به موارد مندرج در این ماده و بررسی شکل سند است یا ورود در ماهیت دعوا و بررسی جهات ابطال؛ اعم از شکلی و ماهوی ضروری است؟
۲-آیا دعاوی یادشده در زمره دعاوی مالی است یا غیر مالی؟ در صورت مالی بودن، آیا تقویم خواسته در اختیار متقاضی است یا بر اساس مبلغ مندرج در اجراییه میبایست هزینه دادرسی محاسبه شود؟
پاسخ:
۱ و ۲- به موجب قسمت اخیر ماده ۲۳ اصلاحی ۸/۱۳۹۷/۱۳ قانون صدور چک، اگر صادرکننده یا قائممقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگی‌کننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند؛ بنابراین از آنجایی که موضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذیصلاح حقوقی یا کیفری طرح می‌شود، اقامه دعوای مستقل ابطال اجراییه منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعوای مذکور نیست؛ بلکه مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به دعاوی موضوع قسمت اخیر ماده یادشده با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند. بدیهی است در صورتیکه ادعای صادرکننده به موجب حکم قطعی اثبات شود، با عنایت به ذیل ماده ۲۳ یادشده و ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، دادگاه صادرکننده اجراییه رأساً یا به درخواست صادرکننده به اقتضای مورد، اجراییه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا می‌کند. بر این اساس، در فرض سؤال دعوای مستقل ابطال اجراییه چک و مالی یا غیر مالی بودن این دعوا موضوعًاً منتفی است.
ثانیاً، مقنن در قسمت اخیر ماده ۲۳ اصلاحی ۸/۱۳۹۷/۱۳ قانون صدور چک طرح دعاوی حقوقی یا کیفری متعددی را از سوی صادرکننده یا قائممقام قانونی او به صورت تمثیلی پیش‌بینی کرده است و همانگونه که آورده شد، پس از اثبات این دعاوی، دادگاه صادرکننده اجراییه مربوط به چک با عنایت به ماده ۱۱ یا ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ حسب مورد دستور ابطال یا اصلاح اجراییه یا تعطیل اجرا را صادر می‌کند؛ بنابراین، برای مثال، چنانچه صادرکننده مدعی پرداخت تمام وجه چک باشد، می‌تواند دعوای مقتضی مانند استرداد لاشه چک را مطرح کند و اگر مدعی پرداخت بخشی از وجه چک باشد و این امر مورد اختلاف باشد، می‌تواند دعوای مقتضی مانند اثبات رد بخشی از وجه چک را مطرح کند که در صورت اثبات این امر بدون نیاز به اصلاح اجراییه، عملیات اجرایی فقط نسبت به بخش باقیمانده ادامه مییابد. ثالثاً، اگر مشروط یا بابت تضمین بودن در متن چک قید شده باشد، با عنایت به بندهای »الف« و »ب« ماده ۲۳ اصلاحی ۸/۱۳۹۷/۱۳ قانون صدور چک، دادگاه مجاز به صدور اجراییه نیست و اگر دادگاه اشتباهاً اجراییه را صادر کرده باشد، با تذکر ذینفع باید در اجرای ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، دستور ابطال اجراییه را صادر کند؛ اما اگر مشروط یا بابت تضمین بودن در متن چک قید نشده باشد، صرف نظر از اینکه دعاوی مربوط در برابر دارنده با حسن‌نیت قابل طرح و استماع نیست، با توجه به تصریح ماده ۲۳ یادشده طرح دعوای مستقل مشروط یا بابت تضمین بودن چک، ممکن است و چون این دعاوی ناظر به حقوق مالی است،علی‌الاصول مالی تلقی می‌شوند و تقویم خواسته بر عهده خواهان است.
۱۴۰۱/۱۲/۱۵۷/۱۴۰۱/۱۲۴۱۱۲۴۱-۱۲۷-۱۴۰۱ ع
استعلام:
در مواردی که دعوای جلب ثالث و یا ورود ثالث به صورت تبعی و به جهت تقویت موضع دفاعی باشد و اظهار حق مستقلی از سوی جالب یا وارد ثالث صورت نگیرد، آیا جالب و وارد ثالث مکلف به پرداخت هزینه دادرسی به مانند و مأخذ دعوای اصلی است؟ برای مثال چنانچه، دعوای مطالبه وجه چکی به مبلغ پنجاه میلیون تومان مطرح شود و خوانده به منظور اثبات پرداخت وجه چک به ید سابق خواهان، دعوای جلب ثالث مطرح کند، آیا در این مورد نیز مبلغ پنجاه میلیون تومان مأخذ دریافت هزینه دادرسی است و یا از آنجا که اظهار حق مستقلی در دادخواست جلب ثالث صورت نگرفته است، هزینه به مأخذ دعوای غیر مالی محاسبه می‌شود؟
پاسخ:
با عنایت به ماده ۱۷ و مواد ۱۳۵ تا ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، دعوای جلب ثالث یکی از دعاوی طاری است و طرح آن با هر انگیزهای که باشد باید با تقدیم دادخواست و رعایت دیگر تشریفات مربوط به طرح دعاوی مانند پرداخت هزینه دادرسی به عمل آید؛ بنابراین، جالب ثالث باید خواسته مشخصی را نسبت به مجلوب ثالث در دادخواست مطرح و بر اساس خواسته و بهای آن، هزینه دادرسی را پرداخت کند.
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ ۷/۱۴۰۱/۱۲۳۵ شماره پرونده: ۱۲۳۵-۱۲۷-۱۴۰۱ ح
استعلام:
با عنایت به ابلاغ مصوبه شماره ۲۹۶۷۱/ت ۵۹۶۳۶ ه مورخ ۲۸/۱۴۰۱/۲ هیأت وزیران مبنی بر نحوه محاسبه مأخذ سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ به مأخذ شانزده درصد؛ از آنجایی که مأخذ محاسبه هزینه دادرسی در دعاوی غیر منقول بر اساس مفاد بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بر مبنای ارزش معاملاتی و منطقهای است که توسط کمیسیون تقویم املاک و طبق ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مشخص می‌شود، خواهشمند است اعلام فرمایید ملاک تعیین هزینه دادرسی در دعاوی مالی غیر منقول بر اساس ماده اخیرالذکر است و یا وفق مصوبه اخیر هیأت وزیران به شرح پیشگفته؟
پاسخ:
با توجه به تصریح مقنن در تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴ مبنی بر اینکه »در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار میگیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می‌باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصاد و دارایی و دستگاه ذیربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می‌رسد« و با عنایت به اینکه هیأت وزیران در مصوبه شماره ۲۹۶۷۱/ ت ۵۹۶۳۶ ه مورخ ۲/۱۴۰۱/۲۸، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون یادشده را در سال ۱۴۰۱ »معادل شانزده درصد ارزش معاملاتی« دانسته است که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده یادشده تعیین شده است، اطلاق قانون و مقررات مذکور شامل مأخذ محاسبه هزینه دادرسی دعاوی مالی غیر منقول،بر اساس همان درصد پیش‌بینیشده در این مصوبه است و موجب قانونی جهت اخذ مبالغی مازاد بر آن به عنوان هزینه دادرسی اینگونه دعاوی وجود ندارد.
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ ۷/۱۴۰۱/۱۲۳۳ شماره پرونده: ۱۲۳۳-۱/۳-۱۴۰۱ ح
استعلام:
در پرونده اجرایی تقسیم ترکه که نسق زراعی به نام مورث است و با تراضی ورثه سهم‌الارث هر یک از ورثه مشخص شده است، آیا انتقال سند رسمی به استناد نسق زراعی با رعایت دیگر قوانین موضوعه به نام ورثه در همان پرونده اجرایی قانونی است؟ چنانچه بخشی از اراضی کشاورزی در طرح هادی روستا واقع شده و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قطعات مسکونی را مشخص کرده و سهم هر ورثه با قرعهکشی مشخص شده باشد، آیا مکاتبه با اداره ثبت اسناد و املاک محل برای صدور سند مالکیت قطعات مسکونی به نام ورثه در همان پرونده اجرایی مطابق قانون است یا مستلزم طرح دعوای جداگانه است؟
پاسخ:
اولاً،صدور سند مالکیت مفروز ششدانگ برای نسقهای زراعی و اراضی کشاورزی مشاعی به نام مالکان مشاعی یا منتقلالیهم یا ورثه آنها فقط با رعایت مقررات قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی مصوب ۱۳۸۵ و آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۲/۱۳۸۸/۲۰ هیأت وزیران مجاز است؛ مگر در موارد شمول تبصره ۲ ماده ۶ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰ که فقط در حد نسق اولیه می‌توان سند مالکیت افرازی صادر کرد.
ثانیاً، وفق مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ در باب تقسیم اموال مشاع، چنانچه اصل مالکیت مورد نزاع نباشد، حکم راجع به تقسیم، اعلامی است. در فرض سؤال پس از تعیین حصه هر یک از ورثه در نتیجه توافق یا به قید قرعه، دادگاه با تنظیم صورتمجلسی، مقدار ترکه و سهم هر یک از وراث و آنچه برای دیون و اجرای وصیت منظور شده است را تصریح مینماید (ماده ۳۲۲ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹). همچنین مطابق مواد ۳۲۴ و ۳۲۵ قانون مذکور، تقسیمنامه به عده صاحبان سهام تهیه و به وراث ابلاغ و تسلیم می‌شود و هریک از ورثه پس از تقسیم، مالک مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفی که بخواهد مینماید. بر این اساس و بنا به مراتب پیشگفته، تقسیم ماترک که مطابق مقررات انجام شده است، فاقد جنبه اجرایی است و اساساً اجرای احکام تکلیفی جهت انتقال رسمی و صدور دستور جهت تنظیم سند رسمی بر اساس حصه مفروز هر یک از وراث ندارد. شایسته ذکر است تنظیم و صدور سند مالکیت به نام ورثه پس از تعیین حصـه و تقسـیم وفـق مقـررات ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۲۲ وزیر دادگستری است و وراث می‌توانند با ارائه صورتمجلس تقسیمنامه، مطابق مقررات فوق سند مالکیت مفروزی به نام خود اخذ کنند.
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ ۷/۱۴۰۱/۱۲۲۴ شماره پرونده: ۱۲۲۴-۱۸۶/۲-۱۴۰۱ ک
استعلام:
۱-با توجه به مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ و تبصره ۲ ماده اخیر از قانون مجازات اسلامی (بخش مواد عمومی)، هرگاه متهم در جرایم موجب حد (غیر از قذف و محاربه) قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او محرز شود، حد ساقط می‌شود؛ به نظر می‌رسد در جرایم تعزیری درجه یک تا پنج و همچنین جرایم تعزیری که منصوص شرعی باشند، چنانچه مرتکب قبل از اثبات جرم توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، به طریق اولی باید تعزیر ساقط شود؛ ولی از عبارات مواد قانونی مذکور و تبصره ۲ چنین امری برداشت نمی‌شود، نظرتان چیست؟
۲-اساساً قبل از اثبات جرم، اصل برائت حاکم است. بحث سقوط مجازات چه معنا دارد؟ مقصود مقنن چه بوده است؟
۳-آیا احراز توبه و ندامت به معنای احراز جرم نیست؟ پس قبل از اثبات چه معنا دارد؟
پاسخ:
۱-اولاً، با عنایت به صراحت ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، »توبه مرتکب« حسب مورد در جرایم تعزیری درجه ۶، ۷ و ۸ موجب سقوط مجازات و در جرایم تعزیری درجه ۵ به بالا می‌تواند از جهات تخفیف مجازات باشد و با لحاظ صراحت تبصره ۲ ماده پیشگفته، اطلاق مقررات این ماده شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی‌شود.
ثانیاً، مطابق احکام اسلام، توبه در جرایم مستوجب حد مسقط حد است و به طریق اولی مسقط تعزیر؛ با این وجود قانونگذار بر پایه برخی مصالح اجتماعی و با اتخاذ رویکردی واقعبینانه در قبال جرایم تعزیری، در تعزیرات درجه یک تا پنج، توبه را مسقط تعزیر ندانسته است؛ اما در تعزیرات منصوص شرعی، با توجه به عبارت »اطلاق مقررات این ماده« در تبصره ۲ ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مقصود قانونگذار از این عبارت، خروج حکم تعزیرات منصوص شرعی و توبه مرتکب در این تعزیرات، از شمول اطلاق موجود در این ماده است؛ به بیان دیگر قانونگذار در تبصره یادشده، اطلاق ماده مبنی بر اینکه »در جرایم تعزیری درجه یک تا پنج، توبه موجب تخفیف مجازات است« و نیز اطلاق حکم تبصره یک این ماده مبنی بر اینکه »تکرار جرم مانع بهره مندی از آثار توبه است« را از شمول احکام تعزیرات منصوص شرعی خارج کرده و توبه در تعزیرات منصوص را تابع احکام و مقررات خاص این تعزیرات دانسته است. نتیجه اینکه بهجز تعزیرات منصوص شرعی،اگر دادگاه توبه مرتکب را احراز کند، در جرایم تعزیری درجه شش تا هشت، مجازات ساقط و در سایر جرایم تعزیری، موجب تخفیف مجازات می‌شود.
۲ و ۳- منظور از عبارت »متهم قبل از اثبات جرم توبه کند….«، مذکور در ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ این است که متهم باید قبل از قطعیت حکم (قبل از صدور حکم قطعی) توبه کند و دادگاه رسیدگی‌کننده در هر مرحله از مراحل دادرسی؛ اعم از بدوی یا تجدید نظر، قبل از قطعیت حکم، توبه متهم و ندامت و اصلاح وی را احراز کند؛ زیرا مادام که حکم محکومیت کسی قطعی نشده است، نمی¬توان جرم او را ثابت دانست و به همین جهت صدور کیفرخواست و نیز صدور رأی بدوی که قابل تجدید نظر باشد،»اثبات جرم« تلقی نمی‌شود.
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ ۷/۱۴۰۱/۱۲۲۲ شماره پرونده: ۱۲۲۲-۸۸-۱۴۰۱ح
استعلام:
وفق تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاح صدور چک (اصلاحی ۱/۱۴۰۰/۲۹) ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشتنویسی چک است. چنانچه دارنده چک پیش از صدور گواهی عدم پرداخت یا پس از اخذ این گواهی و با ظهرنویسی چک یا قید انتقال آن در گواهی عدم پرداخت، چک را به شخص ثالث انتقال دهد،با توجه به اینکه ظاهراً انتقال چک حتی پس از اخذ گواهی عدم پرداخت در سامانه صیاد امکانپذیر است،ماهیت این انتقال چیست؟ در فرض پذیرش دعوای دارنده فعلی، خسارت تأخیر تأدیه از چه زمانی محاسبه می‌شود؟ آیا خواهان استحقاق خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک به جهت انتقال حقوق دارنده سابق به وی را دارد؟
پاسخ:
اولاً، در فرض نخست که دارنده چک بدون ثبت در سامانه صیاد، چک را از طریق ظهرنویسی به دیگری انتقال داده است، با عنایت به تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی ۱/۱۴۰۰/۲۹)، این انتقال از شمول مقررات قانون یادشده و قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ خارج است و دارنده، دارنده موضوع قوانین یادشده محسوب نمی‌شود و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است و دارنده فعلی می‌تواند وجه آن را وفق مقررات قانون مدنی مطالبه کند.
ثانیاً، در فرض دوم که دارنده چک پس از اخذ گواهی عدم پرداخت، چک را از طریق ظهرنویسی یا در برگ جداگانه به دیگری انتقال داده است، این انتقال از شمول مقررات قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ خارج است و این دارنده، دارنده موضوع قانون چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی محسوب نمی‌شود.
ثالثاً، بنا به مراتب یادشده، هر دو فرض سؤال از شمول تبصره الحاقی به ذیل ماده ۲ قانون صدور چک (الحاقی ۱۳۷۶) و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره
۸۱۲ مورخ ۴/۱۴۰۰/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که خسارت تأخیر تأدیه چک را از تاریخ سررسید به رسمیت شناخته است، خارج است و محاسبه این خسارت بر اساس عمومات حاکم؛ از جمله ماده ۵۲۲ قانونآیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ صورت میگیرد.
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ ۷/۱۴۰۱/۱۲۰۶ شماره پرونده: ۱۲۰۶-۱۸۶/۱-۱۴۰۱ ک
استعلام:
در بند »ت« ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی و در خصوص جرایم اطفال، اشاره به احضار و تذکر و یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم شده است .
حال سؤال اینجاست که احضار یا تذکر یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار، از وظایف دادگاه رسیدگی‌کننده به جرایم اطفال و نوجوانان می‌باشد یا اجرای احکام؟ اگر از وظایف دادگاه می‌باشد، آیا قبل از صدور حکم میبایست صورت پذیرد یا بعد از آن؟ در صورتی که متهم تعهد کتبی ندهد تکلیف چیست؟
پاسخ:
الف- با عنایت به صراحت صدر ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، تصمیم موضوع بند »ت« ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (اخطار و تذکر و یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم) اقدام تأمینی و تربیتی است و توسط دادگاه اطفال اتخاذ می‌شود.
ب- در جرایم تعزیری در خصوص متهمان مشمول ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، یعنی افراد بین ۹ تا ۱۵ سال تمام شمسی، با توجه به اینکه سیاست مقنن نسبت به این افراد، حمایتی و غیرکیفری است، تصمیمات و اقدامات مرجع قضایی (دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان) نسبت به ایشان صرفاً اقدامات تأمینی و تربیتی است و محکومیت به کیفر منتفی است.
پ- تصمیم مقرر در بند »ت« ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از جمله اقدامات تأمینی و تربیتی است و در قانون، ضمانت اجرای خاصی برای تخطی از آن پیش بینی نشده است.
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ ۷/۱۴۰۱/۱۱۹۲ شماره پرونده: ۱۱۹۲-۷۶-۱۴۰۱ح
استعلام:
چنانچه موضوع تعهد خوانده اخذ پروانه ساختمانی و سپس ساخت و تکمیل آن باشد و خواهان دعاوی الزام به اخذ پروانه ساختمانی، ساخت و تکمیل ساختمان و اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی مطرح کند، آیا رسیدگی به خواسته اخذ پروانه ساختمانی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و دادگاه باید در این خصوص قرار عدم صلاحیت صادر کند و در این صورت دیگر خواسته‌ها به شرح یادشده نیز قابل استماع نمی‌باشد؟
پاسخ:
با عنایت به جزء »الف« از بند یک ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰ و رأی شماره ۵۵۶ مورخ ۲/۱۳۷۰/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایت مردم از شهرداریها در مورد خودداری از صدور پروانه ساختمانی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
بنا به مراتب فوق، در فرض سؤال رسیدگی به دعوای مطروحه به خواسته الزام طرف قرارداد به انجام تعهدات قراردادی؛ از جمله اقدام به اخذ پروانه ساختمانی که واجد جنبه ترافعی است، در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است.
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ ۷/۱۴۰۱/۱۱۷۲ شماره پرونده: ۱۱۷۲-۸۸-۱۴۰۱ ح
استعلام:
با عنایت به ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی سال ۱۳۹۷) که مقرر میدارد »دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت از دادگاه صالح صدور اجراییه نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید…«، آیا صدور اجراییه نسبت به خسارت تأخیر تأدیه چک بدون حکم دادگاه امکانپذیر است؟
پاسخ:
با توجه به مفاد ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی ۸/۱۳۹۷/۱۳) صدور اجراییه برابر این ماده صرفاً علیه صاحب حساب و صادرکننده نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی امکانپذیر است؛ اما نظر به آنکه صدور حکم مبنی بر خسارت تأخیر تأدیه مستلزم رسیدگی قضایی و احراز قیود مندرج در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است،صدور اجراییه مطابق ماده صدرالذکر نسبت به خسارت تأخیر تأدیه امکانپذیر نیست و در این موارد دارنده ناگزیر از طرح دعوا در دادگاه است.
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ ۷/۱۴۰۱/۱۱۶۳ شماره پرونده: ۱۱۶۳-۶۶-۱۴۰۱ ع
استعلام:
به استحضار میرساند طبق تبصره ۳ ماده ۲۶ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷، موقوفات عام به شرط گواهی سازمان اوقاف از پرداخت عوارض موضوع این قانون معاف می‌باشند. خواهشمند است در پاسخ اعلام فرمایید آیا تبصره مذکور نسخ شده است و آیا در حال حاضر موقوفات عام باید عوارض موضوع این قانون را پرداخت کنند یا آنکه حکم تبصره یادشده به قوت و اعتبار خود باقی است و موقوفات عام از پرداخت عوارض معاف هستند؟
پاسخ:
با عنایت به اینکه تاکنون قانون صریحی در نسخ تبصره ۳ ماده ۲۶ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی به تصویب نرسیده است و اصل، عدم نسخ قانون است؛ مقررات تبصره ۳ ماده ۲۶ قانون یادشده در خصوص معافیت اراضی و املاک و مستحدثات موقوفات عام از پرداخت عوارض موضوع این قانون به قوت خود باقی است. همچنین حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر ملغی بودن قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها که بر اساس بند یک ماده ۵۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ به قوت خود باقی است، با حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۲۶ قانون صدرالذکر تعارضی ندارد؛ ردیف ۱۱۴ قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداریها مصوب ۱۴۰۰ مبنی بر اعلام نامعتبر بودن ماده ۲۶ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۶۷ و صرفًاً تبصره‌های یک و ۲ آن و عدم تصریح به تبصره ۳ این ماده نیز مؤید این نظر است.
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ ۷/۱۴۰۱/۱۱۵۹ شماره پرونده: ۱۱۵۹-۷۶-۱۴۰۱
استعلام:
چنانچه عقد به واسطه خیار تخلف از شرط، خیار عیب، خیار غبن و یا خیار تبعض صفقه فسخ شود، با توجه به اینکه یکی از آثار فسخ بازگشت عوضین به وضعیت قبلی است و نظر به تقصیر و خطای فروشنده در انحلال عقد و همچنین کاهش ارزش ثمن، آیا ثمن معامله بر اساس وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۴/۱۴۰۰/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور باید به نرخ روز پرداخت شود یا آنکه ثمن معامله به علاوه شاخص بانک مرکزی از تاریخ وقوع عقد باید محاسبه شود و یا فقط ثمن معامله بر اساس آنچه در قرارداد درج و پرداخت شده است، باید مسترد شود؟
پاسخ:
اولاً، مطابق ماده ۳۶۵ قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند،وفق قاعده علی الید ملزم به رد آن به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که اقرب به مثل یا قیمت مال مسترد شود. بر این اساس، چنانچه بیع به جهت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و یا به جهتی دیگر باطل باشد، اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود؛ همچنانکه حکم مقرر در تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی (الحاقی ۴/۱۳۷۶/۲۹) و ماده ۳۹۱ این قانون با لحاظ آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۷/۱۳۹۳/۱۵ و ۸۱۱ مورخ ۴/۱۴۰۰/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این دیدگاه است.
ثانیاً، حکم فوق اختصاص به عقد بیع ندارد و به طور کلی در عقود معاوضی چنانچه عوض مستحق‌للغیر درآید و معوض وجه نقد باشد، مبانی مذکور در آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۷/۱۳۹۳/۱۵ و ۸۱۱ مورخ ۴/۱۴۰۰/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل استفاده و اعمال است؛ اما این حکم در مورد عقود مسامحهای مانند صلح جریان ندارد؛ مگر آنکه معوض و در مقام بیع باشد.
ثالثاً، قیاس فسخ و انفساخ قرارداد و یا اقاله آن با موارد بطلان قرارداد، قیاس معالفارق است و محلی برای تسری رأی وحدت رویه یادشده به غیر مورد بطلان قرارداد و یا اخذ ملاک از این رأی وحدت رویه وجود ندارد.
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ ۷/۱۴۰۱/۱۱۵۲ شماره پرونده: ۱۱۵۲-۱۸۶/۱-۱۴۰۱ک
استعلام:
آیا توهین به مقام معظم رهبری و مرحوم امام (ره) جرم امنیتی محسوب می‌شود و مشمول ممنوعیت مندرج در بند »الف« ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می‌شود؟
پاسخ:
۱-جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب
۱۳۷۵ و اهانت به بنیانگذار جمهوری اسلامی و مقام رهبری در فصل دوم همان قانون و در ماده ۵۱۴ ذکر شده است. چنانچه اراده قانونگذار این بود که جرم اخیرالذکر در زمره جرایم علیه امنیت باشد، در فصل مربوط ذکر میشد؛ حال آنکه عنوان مجرمانه مذکور، در فصل مربوط به اهانت به مقدسات مذهبی و… آمده است؛ بنابراین جرم مورد سؤال، در زمره جرایم علیه امنیت نیست. تفکیک جرایم توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و توهین به مقام رهبری طبق بند »ب« ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی… در بند »الف« این ماده، مؤید این نظر است.
۲-با عنایت به مراتب مذکور در بند یک پاسخ، جرم موضوع ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ مشمول »ممنوعیت« و »محدودیت« مذکور در ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره الحاقی این ماده مصوب ۱۳۹۹ نیست.
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۷/۱۴۰۱/۱۱۵۱ شماره پرونده: ۱۱۵۱-۱۶۸-۱۴۰۱ک
استعلام:
در پرونده اجرای احکام کیفری، جهت اخذ جزای نقدی یک دستگاه خودرو متعلق به محکوم‌علیه توقیف گردیده است. شخص ثالثی با ارائه سند عادی مدعی مالکیت خودروی توقیفی شده و اعتراض ثالث خود را ثبت و ارائه نموده است. آیا بر اساس ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادگاه حقوقی باید به اعتراض مذکور رسیدگی کند؟
پاسخ:
اولاً، در صورتی که شخص ثالث نسبت به اصل حکم کیفری راجع به استرداد مال معترض باشد، مطابق تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۸ مورخ ۷/۱۰/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور عمل خواهد شد.
ثانیاً، در خصوص اعتراض ثالث اجرایی در این اداره کل دو دیدگاه وجود دارد؛ دیدگاه نخست:
هرگاه شخص ثالث به توقیف مال در مقام اجرای حکم قطعی کیفری (اعتراض ثالث اجرایی) اعتراض کند و موضوع مشمول ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ باشد، مرجع مجری رأی، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند و چنانچه مشمول ماده ۱۴۷ قانون یادشده باشد، با توجه به استثنایی بودن رسیدگی به دعوای حقوقی در مرجع کیفری و از آنجا که این رسیدگی (اعتراض ثالث اجرایی) مستلزم ورود و اتخاذ تصمیم نسبت به امر حقوقی (مالکیت) است که پس از پایان دادرسی کیفری و مستقل از امر کیفری در مقام اجرای حکم بُُروز کرده است با استفاده از قیاس اولویت نسبت به حکم مقرر در ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، به دعوای مزبور باید در دادگاه حقوقی صالح وفق ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ رسیدگی شود.
دیـدگـاه دوم:
چنانچه شخص ثالث نسبت به توقیف مال در مقام اجرای حکم کیفری معترض باشد (اعتراض به عملیات اجرایی)،مطابق تبصره ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ اقدام می‌شود و رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف مال در این قسمت، در صلاحیت دادگاه کیفری نخستین است که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود.
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ ۷/۱۴۰۱/۱۱۴۹ شماره پرونده: ۱۱۴۹-۱۸۶/۱-۱۴۰۱ک
استعلام:
محکوم‌علیه به پنج سال محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده است و این در حالی است که ایشان کارمند اداره آبفا می‌باشد. حال دو سؤال مطرح است:
۱-شرکت آبفا دولتی است یا غیر دولتی؟
۲-در فرض که کمتر از پنجاه درصد سهام شرکت آبفا دولتی باشد، آیا این محرومیت از خدمات اجتماعی (دولتی) در اداره مذکور شامل ایشان می‌شود؟
پاسخ:
۱-با توجه به تبصره ماده ۳ قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹، ملاک دولتی بودن شرکتهای موضوع این قانون، تصویب هیأت وزیران است و تا زمانی که دولتی بودن اینگونه شرکتها به تصویب هیأت وزیران نرسیده است، غیر دولتی محسوب می‌شوند.
۲-هرچند که طبق ماده یک قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹، شرکت مذکور توسط وزارت نیرو تشکیل و تحت نظارت دولت ارائه خدمت می‌کنند و کارکنان شرکت آب و فاضلاب که تحت نظارت دولت به ارائه خدمت به مردم میپردازند از مصادیق مأموران به خدمات عمومی هستند و در صورت ارتکاب بزه ارتشاء و اختلاس موضوع مواد ۳ و ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس با عنایت به تصریح »مأمورین به خدمات عمومی« در این مواد، مشمول مجازاتهای مقرر در مواد پیشگفته می‌باشند؛ با این وجود چون خدمت در شرکت آب و فاضلاب،»خدمت دولتی« محسوب نمی‌شود تا موجب انفصال از خدمت در شرکت مذکور باشد؛ چنانچه در این خصوص حکمی هم صادر شود قابلیت اجرا ندارد (موضوعاً منتفی است). بدیهی است چنانچه محکومیت کارکنان شرکت آب و فاضلاب دارای آثار تبعی موضوع مواد ۲۵ و ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ باشد، در این صورت ادامه اشتغال وی در مدت زمان مقرر در ماده ۲۵ قانون پیشگفته به عنوان مجازات تبعی با عنایت به بند »چ« ماده ۲۶ این قانون ممنوع است؛ یعنی از خدمت در مؤسسات مأمور به خدمت عمومی مانند شرکت آب و فاضلاب محروم و منفصل خواهند شد.
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ ۷/۱۴۰۱/۱۱۴۷ شماره پرونده: ۱۱۴۷-۵۴-۱۴۰۱ ک
استعلام:
آیا قاعده جمع مواد، شامل مواد پیش‌ساز یا متادون و کدئین ماده ۴۰ قانون مبارزه با مواد مخدر و مواد ماده پنج آن قانون می‌شود؟
برای مثال اگر شخصی متهم به نگهداری دو کیلوگرم تریاک و سه کیلوگرم پیش ساز تولید مواد یا یک کیلوگرم متادون یا کدئین بشود، باید هر دو مجازات تریاک با ماده دیگر موضوع ماده چهل قانون جمع شود؟
پاسخ:
اولاً، رفتار مجرمانه نگهداری مواد صنعتی و شیمیایی مذکور در ماده ۴۰ (پیشسازها) از حیث مجازات تابع احکام مقرر در ماده ۵ قانون مبارزه با مواد مخدر است.
ثانیاً، در فرض سؤال که فردی همزمان مرتکب دو جرم »نگهداری تریاک و مواد موضوع ماده ۴۰ الحاقی« که موضوع دو جنس متفاوت از مواد ۵ و ۴۰ قانون مبارزه با مواد مخدر با الحاقات و اصلاحات بعدی است،می‌شود، مشمول مقررات تعدد جرم موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ است و تشابه رکن مادی جرایم ارتکابی و همزمانی ارتکاب آن دو جرم و تعیین مجازات جرم مرتکب رفتار مجرمانه موضوع ماده ۴۰ بر اساس ماده ۵ قانون پیشگفته، مانع از تسری مقررات تعدد مادی جرایم بر رفتار مرتکب نیست.
ثالثاً، رفتارهای متعدد مجرمانه که موضوع آنها واحد است؛ مانند حمل، نگهداری، فروش، صادرات، واردات و ساخت مواد مخدر از نوع واحد، غیرمختلف محسوب می‌شوند.
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ ۷/۱۴۰۱/۱۱۲۳ شماره پرونده: ۱۱۲۳-۲۶-۱۴۰۱ ح
استعلام:
چنانچه دادخواست طلاق از سوی زوج مطرح و در حین رسیدگی زوجه مطالبه مهریه نماید و در اجرای ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، ضمن رأی طلاق زوج به پرداخت مهریه محکوم شود، آیا زوجه می‌تواند اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ را درخواست کند؟
پاسخ:
با توجه به قسمت اخیر ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و نظر به اطلاق مفاد ماده قانونی مذکور،اعم از آنکه زوجه، خوانده دادخواست طلاق باشد یا خواهان آن، می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت حقوق ناشی از روابط زوجیت خود (در فرض سؤال مهریه)، وفق مفاد دادنامه مربوطه، صدور اجراییه را درخواست کند. در این صورت وصول مهریه با لحاظ ماده ۲۲ قانون یادشده تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن، مشمول ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ است.
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ ۷/۱۴۰۱/۱۱۰۷ شماره پرونده: ۱۱۰۷-۱۲۷-۱۴۰۱ ح
استعلام:
در دعوای ابطال برگ تشخیص منابع طبیعی در راستای اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، چنانچه خواهان یکی از ورثه مالک اولیه یا زارع صاحب نسق باشد و نسبت به قطعهای که متعلق مورث بوده است طرح دعوی کند، آیا رسیدگی به این دعوا مستلزم طرف دعوا قرار دادن تمام ورثه است؟ آیا با طرح دعوا از سوی یکی از ورثه و احراز سابقه مالکیت مورث،مانعی جهت اتخاذ تصمیم در ماهیت امر وجود دارد؟
پاسخ:
اولاً، اعتراض یکی از مالکان مشاع (در فرض سؤال یکی از ورثه) به برگ تشخیص اداره منابع طبیعی مبنی بر ملی یا مرتع دانستن اراضی قابل استماع است و موجب قانونی برای منوط کردن استماع دعوا به طرح آن از سوی تمامی مالکان وجود ندارد.
ثانیاً، طرح دعوای اعتراض به تشخیص اراضی ملی میبایست از سوی خواهان به طرفیت اداره کل منابع طبیعی ذیربط صورت گیرد و در فرض سؤال، نیازی به طرف دعوا قرار دادن دیگر مالکان مشاعی (سایر وراث) نیست.
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ ۷/۱۴۰۱/۱۰۸۸ شماره پرونده: ۱۰۸۸-۱۱۵-۱۴۰۱ ح
استعلام:
با عنایت به مفاد رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و فحوای رأی مذکور مبنی بر اینکه طرفین در قراردادهای پولی حق تعیین خسارت و وجه التزام به میزان توافق فیمابین را دارا می‌باشند، آیا مفاد رأی وحدت رویه یادشده ناظر بر توافق طرفین در چکهایی که طرفین عقد رد و بدل می‌کنند نیز می‌شود یا صرفاً در مورد غیر از چک است؟ برای مثال، آیا طرفین می‌توانند شرط کنند که چنانچه چک صادره به مبلغ یکصد میلیون تومان بابت ثمن معامله پرداخت نشود و منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شود، مبلغ یکصد میلیون تومان دیگر نیز به عنوان وجه التزام قابل وصول باشد و در مجموع مبلغ دویست میلیون به بایع تعلق گیرد؟
پاسخ:
با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی (از جمله در فرض سؤال بابت پرداخت وجه چک) مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و با عنایت به ماده ۶ قانون اخیرالذکر، تعیین خسارت مازاد بر شاخص قیمتهای اعلامی رسمی (نرخ تورم) در صورتی که مغایرتی با مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است.
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ ۷/۱۴۰۱/۱۰۸۱ شماره پرونده: ۱۰۸۱-۱/۳-۱۴۰۱ ح
استعلام:
شخص »الف« دادخواستی به خواسته مطالبه قیمت روز مبیع به لحاظ مستحق‌للغیر درآمدن مبیع به طرفیت شخص »ب« مطرح و دادگاه پس از انجام کارشناسی و مشخص شدن قیمت روز مبیع شخص »ب« را محکوم به پرداخت قیمت روز مبیع حسب نظریه کارشناسی در حق شخص »الف« مینماید. رأی صادره پس از تجدید نظرخواهی قطعی می‌شود؛ اما اجرای آن بیش از پنج سال به طول می‌انجامد. شخص »الف« مجدداً دادخواست دیگری مبنی بر مطالبه قیمت روز مبیع مطرح کرده و مدعی شده است مدت زمان شش ماه کارشناسی سپری شده و محکوم‌به برای قیمت روز مبیع و مربوط به پنج سال قبل بوده و محکوم‌علیه آن را نپرداخته است و بر این اساس میبایست قیمت روز در زمان اجرای حکم را پرداخت کند.
با عنایت به مراتب یادشده، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
۱-آیا دادگاه رسیدگی‌کننده در خصوص دعوای مطالبه قیمت روز مبیع میبایست در زمان رسیدگی، موضوع را به کارشناسی ارجاع دهد و یا میبایست این را قید کند که قیمت روز در زمان اجرای حکم از سوی کارشناسی تعیین خواهد شد؟
۲-اگر دادگاه قیمت را بر اساس نظریه کارشناسی تعیین و پنج سال از زمان کارشناسی سپری شود، آیا میبایست در زمان اجرای حکم در اجرای احکام مدنی بار دیگر موضوع به کارشناسی ارجاع شود و یا میبایست خواهان دوباره طرح دعوا کند؟
۳-در صورت طرح دعوای مجدد، تصمیم دادگاه چه خواهد بود؟
پاسخ:
۱-در آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۷/۱۳۹۳/۱۵ و ۸۱۱ مورخ ۴/۱۴۰۰/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خریدار جاهل به مستحق‌للغیر بودن مبیع (فساد بیع) مستحق دریافت غرامت ناشی از کاهش ارزش ثمن پرداختی است؛ دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر میزان خسارت در دیون پولی (دعاوی مسؤولیت مدنی) عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین و در رأی خود به پرداخت آن حکم می‌کند و نمی‌تواند بدون تعیین غرامت، تعیین آن را به زمان وصول موکول کند.
۲-مقررات تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ همانگونه که در متن آن آمده است، در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی است و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر می‌کنند؛ اما چنانچه به استناد رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۴/۱۴۰۰/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به سبب مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، دادگاه نخستین میزان غرامت وارد بر خریدار را با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین کند؛ اما به دلیل طولانی شدن روند تجدید نظرخواهی، غرامت موضوع نظریه کارشناسی با افزایش فاحشی مواجه شود، دادگاه تجدید نظر می-تواند با ارجاع امر به کارشناسی، میزان افزایشیافته را مورد لحوق حکم قرار دهد و این امر ارتباطی به حکم مقرر در تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ ندارد و در اجرای رأی وحدت رویه یادشده است
که تعیین جبران غرامت را بر اساس میزان افزایش قیمت اموال مشابه همان مبیع از نظر نوع و اوصاف، ضروری دانسته است و در هر حال چنانچه دادگاه تجدید نظر بدون ارجاع مجدد به کارشناسی، وجه معینی را مورد لحوق حکم قرار دهد، در مرحله اجرای حکم بنا به جهت یادشده موجبی برای اعمال تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ نیست و رأی صادرشده از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجرای احکام جز اجرای رأی قطعی، اختیار و تکلیف دیگری ندارد.
۳-اولاً، در فرض سؤال که قبلاً خریدار، دعوای مطالبه خسارت مستحق‌للغیر بودن مبیع را علیه فروشنده اقامه کرده و پرونده به استناد رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۷/۱۳۹۳/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به صدور حکم قطعی محکومیت فروشنده به پرداخت غرامت بر مبنای قیمت روز مبیع منجر شده است، هرچند در فرض سؤال،رأی صادره به مرحله اجرا درنیامده و محکوم‌علیه مبلغ محکوم‌به را پرداخت نکرده است، موضوع واجد اعتبار امر مختومه بوده و طرح دعوای مجدد نسبت به همان موضوع فاقد وجاهت قانونی است. ثانیاً، عدم امکان ارجاع مجدد به کارشناسی در مرحله اجرای احکام به شرح مذکور در بند اولاً، مانع از مراجعه ذینفع جهت احقاق حق (جبران خسارت) نخواهد بود.
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ ۷/۱۴۰۱/۱۰۷۹ شماره پرونده: ۱۰۷۹-۱/۳-۱۴۰۱ ح
استعلام:
در پروندهای خواهان به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه دادرسی تقاضای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را مطرح کرده و مورد موافقت دادگاه رسیدگی‌کننده قرار گرفته و در نهایت حکم به محکومیت خوانده صادر شده است؛ اما بهرغم اینکه محکوم‌علیه به صورت موقت از پرداخت هزینه دادرسی معاف شده است، در رأی در خصوص پرداخت هزینه دادرسی پس از محکوم‌له واقع شدن اظهارنظر نشده و رأی قطعی شده است. پس از وصول پرونده به اجرای احکام و اخذ محکوم‌به از محکوم‌علیه، با توجه به اینکه در رأی صادره اظهارنظری جهت اخذ هزینه دادرسی از محکوم‌له صورت نپذیرفته است، آیا اجرای احکام در وصول هزینه دادرسی تکلیفی ندارد یا آنکه مکلف است هزینه دادرسی را از محکوم‌به کسر کند؟
پاسخ:
اولاً، صدور حکم اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی موجب معافیت موقت وی از پرداخت هزینه دادرسی است و در صورت صدور حکم به نفع خواهان، در اجرای ماده ۵۱۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، قاضی اجرای احکام این هزینه را وصول می‌کند؛ هرچند در رأی دادگاه به این موضوع تصریح نشده باشد.
ثانیاً، پس از صدور حکم و اخذ محکوم‌به از طریق اجرای احکام مدنی در صورتی که میزان محکوم‌به، به تشخیص قاضی مربوط موجب خروج محکوم‌له از اعسار باشد و محکوم‌به از مستثنیات دین نباشد، وفق ماده ۵۱۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، هزینه دادرسی از محل محکوم‌به وصول می‌شود.
ثالثاً، به موجب ماده ۵۱۴ قانون یاد شده، هرگاه معسر به تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی متمکن گردد، ملزم به تأدیه آن خواهد بود؛ بنابراین، چنانچه دادگاه احراز کند محکوم‌له به هر طریقی؛ از جمله به سبب وصول محکوم‌به خارج از فرآیند اجرای احکام مدنی متمکن شده است، دستور وصول هزینه دادرسی از محل اموال وی را صادر می‌کند.
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۷/۱۴۰۱/۱۰۷۴ شماره پرونده: ۱۰۷۴-۱۶۸-۱۴۰۱ ک
استعلام:
۱-نظر به لوزم تصریح موضوع و حدود اختیارات وکیل دادگستری در وکالتنامه‌های تقدیمی به مراجع قضایی که عمدتاً به صورت پیشفرض تهیه و تنظیم شده است، با توجه به درخواست برخی از وکلای دادگستری جهت اعمال تجویز تعقیب مجدد (ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری) آیا به سان مواردی مانند قید اختیار وکیل در اعمال ماده ۴۷۷ قانون یادشده برای اعمال ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری هم نیاز به تصریح در وکالتنامه وجود دارد یا طبق عمومات اعطای وکالت، نیازی به تصریح بر اعمال ماده ۲۷۸ نیست؟
۲-در ارتباط با پرونده‌های گزارش شده از ناحیه اورژانس اجتماعی بهزیستی جهت اخذ دستور مبنی بر ساماندهی افراد بدسرپرست یا بیسرپرست در مراکز نگهداری بهزیستی، لازم به توضیح است که در عمل و بر اساس تشکیلات سازمانی بهزیستی، ستادی به عنوان ستاد پذیرش پس از اخذ دستور قضایی حسب وضعیت توانخواه و شرایط مراکز به یکی از مراکز اعزام مینمایند؛ لکن پرسش اصلی آن است که پس از انتقال مددجو به مراکز یادشده که غالباً در خارج از حوزه قضایی مرجع قضایی دستوردهنده است، اقدامات بعدی مانند صدور دستور جهت ترخیـص یا اخذ شناسـنامه و… طبق عـمومات قانون امور حسبی و سایر قوانین مرتبط در این حوزه با مقام قضایی است که مددجو در حوزه قضایی آن سکونت و اقامت دارد و یا با مرجع دستوردهنده اولیه؟
پاسخ:
۱-با توجه به عموم عبارت »تمام اختیارات راجع به امر دادرسی« مذکور در صدر ماده ۳۵ قـانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که دلالتی قویتر از اطلاق دارد و با توجه به ممنوعیت قیاس در احکام استثنایی که لازم است از توسعه موارد استثنایی (که نیازمند تصریح در وکالتنامه به شرح مندرج در ذیل ماده فوق به سایر موارد است) خودداری شود، لذا درخواست اعمال ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ توسط وکیل شاکی، که در واقع شکایت مجدد به استناد دلایل جدید است،نه اعتراض به رأیی که قبلاً صادر شده، نیازمند تصریح در متن وکالتنامه نیست.
۲-با توجه به بند »الف« ماده ۴ »دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب
۹/۱۳۹۸/۱۹« مبنی بر آنکه پرسش‌های مطرح شده باید راجع به یک موضوع حقوقی باشد، پاسخگویی به استعلام به نحو مطرح شده خارج از وظایف این اداره کل است.
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ ۷/۱۴۰۱/۱۰۴۶ شماره پرونده: ۱۰۴۶-۱۶۸-۱۴۰۱ ک
استعلام:
در مواردی که مطابق تبصره ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری محکوم‌علیه رأساً جلب می‌شود، جهت احضار محکوم‌علیه از طریق ضامن آیا نیازمند رعایت ترتیبات طولی مطابق با صدر ماده اخیرالذکر نیز می‌باشد؟ (یعنی ابتدا ابلاغ به محکوم‌علیه و در صورت عدم حضور احضار از طریق ضامن.)
پاسخ:
با توجه به اصول کلی مقرر در ماده ۲۲۴ و ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و فلسفه جلب ابتدایی محکوم‌علیه در تبصره ذیل ماده ۵۰۰ قانون یادشده که جلوگیری از فرار یا مخفی شدن نامبرده است و در صورت صدور دستور جلب ابتدایی محکوم مطابق تبصره ماده ۵۰۰ این قانون و عدم دسترسی به وی، قاضی اجرای احکام کیفری نسبت به اخطار به کفیل یا وثیقه‌گذار مبنی بر معرفی محکوم اقدام می‌کند؛ در این فرض،دستور جلب، جایگزین احضار محکوم محسوب می‌شود.
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ ۷/۱۴۰۱/۱۰۳۸ شماره پرونده: ۱۰۳۸-۱۶۸-۱۴۰۱ ک
استعلام:
در خصوص تصادفاتی که منجر به ایراد صدمات میگردد، گاهی راننده مقصر ازصحنه متواری می‌شود. حال سؤال این است که این موارد از مصادیق تبصره یک ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری تلقی میگردد؟ به عبارت دیگر دادگاه می‌تواند شرکتهای بیمه را به پرداخت دیه محکوم نماید؟
پاسخ:
۱-چنانچه در حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی، راننده مقصر ناشناس متواری گردد، مطابق ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث بر عهده صندوق تأمین خسارتهای بدنی است و اشخاص ثالث زیان‌دیده مستند به ماده ۳۴ این قانون، حق دارند با ارائه مدارک لازم از جمله گزارش افسرکاردان تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه برای دریافت خسارت، مستقیماً به صندوق مذکور مراجعه نمایند و نیازی به صدور حکم دادگاه و کیفرخواست ندارد؛ بلکه دادسرا یا دادگاه می‌توانند، زیان‌دیده یا اولیای دم را جهت دریافت دیه به صندوق یادشده دلالت نمایند و چنانچه صندوق از پرداخت دیه خودداری کند، زیان‌دیده یا اولیای دم می-توانند با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۷۳۴ مورخ ۷/۱۳۹۳/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت مطالبه دیه اقدام کنند و در هر حال، در این خصوص دادسرا تکلیف دیگری ندارد.
۲- در فرضی که حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی رخ داده است و راننده مقصر، ناشناس و متواری است؛ اما وسیله نقلیه مسبب حادثه شناخته می‌شود، مطابق تبصره یک و قسمت اخیر تبصره دو ماده ۲ و بند »الف« ماده ۴ قانون پیشگفته، پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث به عهده بیمهگر است و این اشخاص مستند به ماده ۳۴ همان قانون، حق دارند با ارائه مدارک لازم از جمله گزارش افسر کاردان تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه برای دریافت خسارت، مستقیماً به بیمه مذکور مراجعه کنند و نیازی به کیفرخواست و صدور حکم دادگاه نیست؛ بلکه دادسرا یا دادگاه می‌توانند، زیان‌دیده یا اولیایدم را جهت دریافت دیه به شرکت بیمه دلالت کنند و چنانچه شرکت بیمه از پرداخت دیه خودداری کند، زیان‌دیده می‌تواند با عنایت به ملاک رأی وحدت رویه شماره ۷۳۴ مورخ ۷/۱۳۹۳/۲۱ جهت مطالبه دیه اقدام کند و اگر پرونده در دادسرا مطرح شده طبق تبصره یک ماده ۸۵ قانون مذکور به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی در خصوص دیه به دادگاه ارسال می‌شود و در هر حال، در این خصوص دادسرا تکلیف دیگری ندارد؛ شایسته یادآوری است در هر حال محکومیت شرکت بیمه در پرونده کیفری علی الاصول منتفی است.
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ ۷/۱۴۰۱/۱۰۲۶ شماره پرونده: ۱۰۲۶-۱۲۷-۱۴۰۱ ح
استعلام:
با توجه به این که در هیچیک از مواد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و مواد قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، امکان اخذ رونوشت و تصویر برای اصحاب دعوای حقوقی و وکلای آنها پیش‌بینی نشده است، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
الف) آیا اخذ رونوشت و تصویر از اوراق و محتویات پرونده حقوقی؛ به ویژه صورتجلسه تهیه و نگارش شده توسط قاضی دادگاه یا قاضی و اعضای شورای حل اختلاف که منضم به امضای آنها می‌باشد، توسط اصحاب دعوای حقوقی و وکلای آنها در دادگاه عمومی حقوقی یا شورای حل اختلاف امکانپذیر است؟
ب) درصورت مثبت بودن پاسخ، مستند قانونی آن را بیان فرمایید.
ج) در صورت مثبت بودن پاسخ بند الف، آیا رونوشت و تصویر ارائه شده به اصحاب دعوای حقوقی حتما باید مصدق باشد و توسط دفتر یا دادگاه یا شورای حل اختلاف تصدیق شود یا ارائه تصویر و رونوشت بدون تصدیق هم کفایت می‌کند؟
د) در چه مواردی و در چه موقعیتهایی قاضی دادگاه عمومی یا قاضی شورای حل اختلاف می‌تواند از ارائه رونوشت و تصویر از اوراق و محتویات پرونده از جمله صورتجلسات تهیه شده توسط قاضی دادگاه یا قاضی یا اعضای شورای حل اختلاف به اصحاب دعوای حقوقی یا وکلای آنها امتناع کند؟ آیا این امر امکانپذیر است و دارای وجاهت قانونی است؟
پاسخ:
الف- ب و د- هرچند در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ در خصوص جواز اخذ تصویر از اوراق پرونده توسط اصحاب پرونده و وکلای آنان تصریحی وجود ندارد؛ اما از آنجا که رسیدگی در این شوراها جز در مواردی که خلاف آن تصریح شده باشد، تابع عمومات حاکم بر قضیه و مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ می‌باشد و با لحاظ تبصره یک ماده ۴۷۷ قانون اخیرالذکر و تلقی شوراهای حل اختلاف به عنوان مرجع قضایی و با عنایت به اینکه کسب اطلاع از اوراق پرونده و تهیه رونوشت از آن، از حقوق طرفین دعوای مدنی است،بنابراین اصحاب پرونده در این دعاوی حق دارند تهیه تصویر از اوراق پرونده از قبیل صورتجلسات دادگاه و اظهارات گواهان را با هزینه شخصی درخواست کنند؛ مفاد ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز مؤید این موضوع است. بدیهی است در مواردی نظیر مقررات ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که حکم خاصی در این خصوص وجود دارد، باید مطابق مقررات خاص مربوط رفتار شود.
ج – با رعایت مقررات پیشگفته، در صورت درخواست رونوشت یا تصویر مصدق، مرجع قضایی موظف است پس از پرداخت هزینه قانـونی توسـط اصحاب پرونـده یا وکلای آنها، مبادرت به تهیه تصویر اوراق و تصدیق آنها نماید.
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ ۷/۱۴۰۱/۱۰۱۳ شماره پرونده: ۱۰۱۳-۹۷-۱۴۰۱ ح
استعلام:
به استحضار میرساند وکالتنامه‌های ابرازی توسط وکلای دادگستری به صورت الکترونیکی است و هنگام ثبت دادخواست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، تمبر مالیاتی در ذیل دادخواست دریافت و گاهی اوقات به صورت ناقص وصول می‌شود؛ برای مثال، مبلغ حق الوکاله یکصد میلیون ریال است که وکیل حق مداخله در مرحله بدوی و تجدید نظر را دارد و طبق تعرفه پنج درصد به عنوان مالیات باید پرداخت شود؛ اما برخی وکلا به سبب احتمال قطعیت رأی در مرحله بدوی، حداقل شصت درصد تمیر مالیاتی را پرداخت می‌کنند؛ در حالی که در وکالتنامه ابرازی حق الوکاله مبلغ یکصد میلیون ریال درج شده؛ اما میزان دریافتی از آن را ده میلیون ریال قید مینمایند. از طرفی گاهی اوقات حکم به نفع موکل وکیل صادر نمی‌شود. با عنایت به مراتب یادشده، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
۱-آیا وکلای دادگستری باید پنج درصد آنچه را که به عنوان قرارداد قید کرده‌اند، به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کنند و یا آنکه بر اساس آنچه که دریافت کرده‌اند، باید ابطال تمبر نمایند و یا به سبب بدوی بودن دادگاه، فقط تمبر مالیاتی مرحله بدوی را باید ابطال کنند و یا از آنجا که حق مداخله در مرحله بدوی و تجدید نظر را دارد، باید به مأخذ پنج درصد تمبر مالیاتی ابطال کنند؟
توضیح آنکه، گاهی وکلای دادگستری اعلام مینمایند حق الوکاله طبق قرارداد یکصد میلیون ریال است؛ اما در حال حاضر از موکل خود ده میلیون ریال را دریافت کرده‌اند و حتی پنج درصد مبلغ فوق را هم تمبر ابطال نمی‌کنند؛ بلکه شصت درصد از پنج درصد یعنی سیصد هزار ریال تمبر مالیاتی ابطال می‌کنند.
۲-در دعاوی که خواسته آنها یک مرحلهای است؛ مانند تأمین دلیل، تأمین خواسته، حصر وراثت، دستور فروش ملک مشاع؛ چنانچه برای مثال حق الوکاله را مبلغ پنج میلیون ریال درج کنند که طبق تعرفه باید به مأخذ پنج درصد تمبر مالیاتی ابطال شود؛ اما برخی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شصت درصد آن را ابطال مینمایند؛ یعنی در این فرض به جای مبلغ دویست و پنجاه هزار ریال، مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال تمبر باطل می‌کنند؛ در چنین مواردی، میزان پرداخت را بیان فرمایید.
۳-آیا وکلای دادگستری مجاز به استفاده از وکالتنامه‌ای هستند که قبلاً در پروندهای مورد استفاده قرار گرفته است؟ آیا می‌توانند با همان وکالتنامه مبادرت به طرح دعوا نمایند؛ در حالی که در قرارداد قبلی میزان حق الوکاله مبلغ بیست میلیون ریال قید شده بود و در پرونده دیگر برای مثال، این میزان چهار میلیون ریال نوشته شده است.
پاسخ:
۱-در دعاوی مالی میزان تمبر علی الحساب مالیاتی بر مبنای خواسته تعیین می‌شود که حسب مورد با لحاظ آن که خواسته وجه نقد است یا غیر آن، مبلغ ریالی خواسته و یا تقویم به عمل آمده، ملاک محاسبه تمبر علی الحساب مالیاتی وکیل خواهد بود. چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی، تمام حق الوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، علی الحساب مالیاتی را بر مبنای حق الوکاله وصول شده علی الحساب دریافتی موضوع ذیل ماده ۳ آیین‌نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ میپردازد؛ مگر آنکه این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود ندارد که حق الوکاله وکیل به صورت وجه نقد و یا کالا مقرر شده باشد.
۲-با توجه به مراتب فوق در درخواستهای یک مرحلهای مانند قرار تأمین خواسته و تأمین دلیل و دستور فروش و حصر وراثت نیز میزان تمبر علی الحساب مالیاتی بر مبنای حق الوکاله مقرر تعیین می‌شود و در صورت عدم دریافت تمام حق الوکاله در زمان ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی، این میزان بر اساس حق الوکاله وصولشده محاسبه می‌شود و در این موارد ابطال تمبر به مأخذ شصت درصد حق الوکاله تخصیصیافته به مرحله نخستین موضوع ماده ۲۱ آیین‌نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ فاقد موضوعیت است.
۳-صرفنظر از ابهام موجود در استعلام و با عنایت به تفاوت میان وکالتنامه و قرارداد مالی بین وکیل و موکل؛ اولاً، در فرض سؤال، چنانچه بین وکیل و مـوکل در خصـوص اقـامه دعاوی متعدد وکالتنـامه تنظیم شده باشد، میزان حق الوکاله و آثار مترتب بر آن؛ از جمله در خصوص ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی تابع قرارداد مالی طرفین است.
ثانیاً، عبارت »شناسه (کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانونهای وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضایی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود…«، مندرج در بند »ل« تبصره ۶ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۱ مفید این معنا نیست که وکیل ملزم به انعقاد قرارداد مالی مستقل در هر پرونده باشد؛ زیرا امکان ایجاد زیرشاخه اقدامات انجامشده در ذیل هر شناسه یکتا وجود دارد و حسب بررسی به عملآمده، در سامانه‌های خدمات قضایی الکترونیک با اعلام وکالت در دعاوی متعدد مربوط به یک قرارداد، اخذ مالیات امکانپذیر است. شایسته ذکر است اختصاص شناسه یکتا به منزله استفاده یکتا (یک بار) از شناسه اختصاص یافته نمی‌باشد.
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ ۷/۱۴۰۱/۱۰۱۱ شماره پرونده: ۱۰۱۱-۱۲۷-۱۴۰۱ ح
استعلام:
مطابق بند »ب« ذیل ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ رسیدگی به تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره بجز دعاوی مربوط به سرقفلی (حق کسب یا پیشه یا تجارت) در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار دارد. همچنین به موجب قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری و… تابع این قانون است؛ توضیح آنکه اخیراً برخی دعاوی با عنوان تخلیه اراضی زراعی مطرح می‌شود و قضات محاکم با این استدلال که قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ تمام دعاوی مربوط به عین مستأجره بجز دعاوی مربوط به سرقفلی (حق کسب، پیشه یا تجارت) را در صلاحیت شوراهای یادشده قرار داده است، پرونده‌ها را با صدور قرار عدم صلاحیت نزد شورا ارسال می‌کند. خواهشمند است اعلام فرمایید: آیا چنین دعاوی (تخلیه) اراضی زراعی در صلاحیت شورای حل اختلاف است یا محاکم؟
پاسخ:
از مقررات حاکم بر امر تخلیه چنین مستفاد است که این مقررات ناظر بر تخلیه اماکن و ابنیه و مستحدثات است و بر این اساس، به نظر می‌رسد دعاوی تخلیه موضوع بند »ب« ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ منصرف از مواردی است که مورد اجاره اراضی زراعی و کشاورزی باشد؛ بنابراین و نظر بر استثنایی بودن صلاحیت شوراهای حل اختلاف، رسیدگی به دعاوی ناظر بر انتزاع ید از اراضی زراعی و کشاورزی،خارج از صلاحیت شوراهای یادشده است.
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ ۷/۱۴۰۱/۱۰۱۰ شماره پرونده: ۱۰۱۰-۱۸۶/۱-۱۴۰۱ ک
استعلام:
با توجه به مقررات مواد ۳۲۳، ۳۲۷ و ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در فرض تعدد شکات خصوصی (اولیای دم در موارد ناظر به قتل عمدی)؛ مانند آنکه یک نفر متهم به قتل بیش از یک نفر باشد و مورد نیز از موارد لوث تشخیص داده شود، آیا اجرای یک قسامه برای احراز وقوع بزه و انتساب آن به متهم و صدور حکم بر قصاص نفس کفایت می‌کند و یا آنکه هر کدام از اولیای دم باید مطابق مقررات ماده ۳۲۶ قانون یادشده سوگندخورندگان را معرفی کنند و قسامه اجرا شود؟
پاسخ:
طبق ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در موارد لوث،»قتل عمد« با قسم پنجاه نفر مرد از خویشاوندان و بستگان مدعی ثابت می‌شود و به موجب ماده ۳۲۰ این قانون، اقامه قسامه یا مطالبه آن از متهم باید توسط صاحب حق قصاص صورت گیرد؛ بنابراین، چنانچه فردی متهم به قتل عمد یک نفر باشد و مورد هم از موارد لوث تشخیص داده شود، در فرض تعدد شاکیان (تعدد ولی دم مقتول) طبق ماده ۳۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اقامه یک قسامه جهت اثبات جنایت برای همه آنان کافی است؛ اما در موارد تعدد قتل عمد توسط یک نفر (مواردی که شخص متهم به قتل بیش از یک نفر باشد) که همگی از موارد لوث باشد، از آن جاییکه اولیای دم هر یک از مقتولین متفاوت می‌باشند، آنان باید بهطور جداگانه مطابق ماده ۳۳۶ قانون یادشده، پنجاه نفر مرد از خویشاوندان و بستگان خود را برای اقامه قسامه معرفی کنند و در فرض ثبوت تمامی قتلهای ارتکابی با اقامه قسامه به طور جداگانه برای هر جنایت، دادگاه حکم به قصاص نفس جانی به تعداد قتلهای ارتکابی صادر می‌کند؛ شایسته ذکر است چنانچه اولیای دم به لحاظ قرابت مقتولین (در تعدد قتل عمد توسط یک جانی) متفاوت نباشند؛ مانند آنکه جانی مرتکب قتل عمد دو برادر شود و قتلها نیز از موارد لوث تشخیص داده شود، چنانچه پنجاه نفر مرد از بستگان و خویشاوندان مدعی برای هر یک از قتلهای ارتکابی به طور جداگانه سوگند یاد کنند، قسم آنان موجب اثبات تمامی قتلهای ارتکابی است.
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ ۷/۱۴۰۱/۱۰۰۹ شماره پرونده: ۱۰۰۹-۱/۹-۱۴۰۱ ح
استعلام:
۱-در دعوای مطالبه نفقه فرزند، آیا زوجه می‌تواند در محل اقامت خود طرح دعوا کند یا باید این دعوا را در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح کند؟
۲-رأی طلاق از دادگاه خانواده تهران صادر شده است و نفقه فرزند در رأی مشخص شده است. آیا دادخواست تعدیل نفقه فرزند باید در دادگاه تهران (صادرکننده رأی طلاق) اقامه شود یا در دادگاه اصفهان (دادگاه صالح فعلی)؟
پاسخ:
۱-بین اقامتگاه و محل سکونت تفاوت است و قانونگذار در ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ حقی را برای زوجه به رسمیت شناخته است تا در امور و دعاوی مربوط به زوجین، به انتخاب خود در دادگاه محل سکونت خود یا محل اقامت خوانده طرح دعوا کند؛ مگر در مطالبه مهریه غیرمنقول. امتیاز قانونی مذکور در ماده ۱۲ یادشده، استثنایی بر اصل طرح دعوا در دادگاه محل اقامت خوانده (موضوع ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹) است و بر این اساس، در تفسیر این ماده باید به قدر متیقن اکتفاء شود؛ بنابراین، این امتیاز صرفاً مربوط به دعاوی میان زوجین است و شامل دعوای مطالبه نفقه فرزند از سوی مادر به طرفیت پدر نمی‌شود.
۲-در فرض سؤال که در اجرای ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، دادگاه ضمن رأی طلاق تکلیف نفقه فرزند را نیز مشخص کرده است، با توجه به اینکه دعوای تعدیل نفقه فرع بر اتخاذ تصمیم راجع به موضوعی است که سابقاً توسط دادگاهی دیگر تصمیمگیری شده و رأی صادره از آن مرجع هم در جریان اجرا می‌باشد، درخواست تعدیل نفقه باید از همان دادگاهی به عمل آید که صادرکننده اجراییه است.
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ ۷/۱۴۰۱/۱۰۰۷ شماره پرونده: ۱۰۰۷-۱۲۷-۱۴۰۱ ح
استعلام:
پرونده کیفری با موضوع اتهامی فروش مال غیر در دادسرا به علت مرور زمان به صدور قرار موقوفی تعقیب منجر شده و قطعیت یافته است. متهم (مشتکی‌عنه) طی دادخواستی در شورای حل اختلاف به طرفیت شاکی، خسارت حق‌الوکاله‌ای را مطالبه کرده که در دادسرا به وکیل خود پرداخت کرده است. آیا این دعوا وارد است و خواهان استحقاق مطالبه حق‌الوکاله مذکور را دارد؟
پاسخ:
در تمامی مواردی که طبق تعرفه، وکیل استحقاق دریافت حق‌الوکاله دارد؛ از جمله در فرض سؤال که اتهام انتسابی مشمول مرور زمان شده است، موکل حق مراجعه به طرف مقابل جهت مطالبه حق‌الوکاله پرداختی برابر تعرفه قانونی را دارد.
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ ۷/۱۴۰۱/۱۰۰۳ شماره پرونده: ۱۰۰۳-۱۲۷-۱۴۰۱ ح
استعلام:
آیا تصمیمات منفی هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰ توسط شخص متقاضی قابل اعتراض یا ابطال است؟ مرجع رسیدگی‌کننده کدام است؟ آیا محاکم عمومی صلاحیت رسیدگی به تقاضای ابطال تصمیمات منفی هیأت مذکور را دارند؟
پاسخ:
اعتراض موضوع ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰، ناظر بر اعتراض ذینفعان به آراء هیأت مبنی بر پذیرش درخواست متقاضی و رأی به صدور سند مالکیت و منصرف از مواردی است که هیأت حل اختلاف با استناد به عدم احراز شرایط قانونی متقاضی،درخواست وی را رد می‌کند؛ بنابراین در صورت اعتراض متقاضی، نسبت به رأی منفی هیأت یادشده، موضوع مشمول بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و تابع عمومات حاکم بر اعتراض نسبت به تصمیمات قطعی دیگر هیأتها و کمیسیونهای قانونی و قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری است.
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ ۷/۱۴۰۱/۱۰۰۲ شماره پرونده: ۱۰۰۲-۱/۳-۱۴۰۱ ح
استعلام:
گاهی برای اجرای حکم ملاقات طفل و به سبب بروز اختلاف بین زوجین، محاکم مرجع ثالثی (مؤسسه خصوصی یا دولتی) را برای مکان ملاقات تعیین می‌کنند. در اینگونه پرونده‌ها، مراجع انتظامی به جهت مشکلات خاص اجرای این احکام کمتر به عنوان مجری ثالث در اجرای حکم نقش دارند و بیشتر مؤسسات خصوصی یا خیریه به عنوان مجری انتخاب می‌شوند. از آنجا که، اجرای این احکام توسط مؤسسات یادشده، مستلزم تحمیل هزینه‌هایی است و دولت نیز حمایت مالی لازم را از این مؤسسات ندارد، آیا در چنین مواردی وفق مقررات اجرای احکام مدنی، قاضی دادگاه خانواده می‌تواند در صورت مطالبه ثالث (مؤسسه مجری حکم ملاقات) مبلغی به عنوان دستمزد این مؤسسات تعیین کند؟
توضیح آنکه، برخی به سبب عدم تعیین تکلیف از سوی مقنن و ماهیت حسبی و خانوادگی داشتن حکم تعیین هزینه را غیر موجه میدانند؛ اما عدهای دیگر معتقدند چنانچه رفع موانع اجرای حکم مستلزم پرداخت هزینه باشد (ملاک مواد ۷۶ و ۸۱ اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶)، پرداخت این هزینه‌ها حسب مورد بر عهده دادورز، محکوم‌له و یا محکوم‌علیه است و احکام صادره از سوی دادگاه خانواده نیز تفاوت چندانی در این زمینه ندارد. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
پاسخ:
وفق ماده ۶۸ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ رئیس محترم قوه قضاییه، در اجرای تبصره ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده، رئیس کل دادگستری استان موظف است محل یا محلهایی را با فضای متناسب با روحیات اطفال با همکاری و استفاده از امکانات و منابع انسانی سازمان بهزیستی و ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت و درمان یا سایر مراکز ذیربط با تعداد کافی مددکار اجتماعی (به ویژه زنان) و در صورت نیاز، مأمور انتظامی، جهت ملاقات والدین با اطفال اختصاص دهد. بر این اساس، اختصاص چنین مکانهایی جهت ملاقات اطفال از وظایف رئیس کل دادگستری استان است و برخلاف آنچه در فرض استعلام آمده است، تعیین مؤسسات خصوصی به عنوان مجری حکم ملاقات اطفال فاقد محمل قانونی است و نمی‌توان به صرف مشکلات خاص مراجع انتظامی و یا عدم همکاری بهزیستی و دیگر نهادهای متولی، طرفین را به مراکز خصوصی جهت ملاقات اطفال هدایت کرد تا موضوع هزینه‌های اجرای حکم و مسؤول پرداخت آن به میان آید.
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ ۷/۱۴۰۱/۱۰۰۱ شماره پرونده: ۱۰۰۱-۷۶-۱۴۰۱ ح
استعلام:
۱-آیا وکالت ظاهری موضوع ماده ۶۸۰ قانون مدنی که اقدامات وکیل پس از عزل و پیش از اطلاع وی از عزل توسط موکل را معتبر میداند، در مورد فوت موکل نیز جاری است؟
۲-چنانچه موکل برای فروش ملک و تنظیم سند رسمی انتقال، به شخصی اعطای وکالت نماید و موکل فوت کند؛ اما وکیل پیش از اطلاع از فوت موکل، ملک را انتقال دهد، آیا اثر فوت موکل و علم و اطلاع وکیل و شخص ثالث (منتقلالیه) انفساخ و زوال اقدامات است؟
۳-در فرض سؤال چنانچه وکیل از فوت موکل مطلع نبوده و پیش از اطلاع اقدام کرده باشد و یا به رغم اطلاع از فوت، ملک را انتقال داده باشد، ضمانت اجرای آن نسبت به منتقلالیه (ثالث) که از فوت موکل خبر نداشته چیست؟ بطلان معامله یا صحت آن؟
پاسخ:
۱، ۲ و ۳) با عنایت به عموم ماده ۲۱۹ قانون مدنی و با توجه به اطلاق بند ۳ ماده ۶۷۸ قانون مدنی که در مواد بعدی و قبلی قانون مدنی مقید به اطلاع وکیل نشده است، موت موجب انفساخ عقد وکالت است و علم و جهل وکیل از این حیث مؤثر در مقام نیست و در نتیجه اقدامات وکیل پس از فوت موکل نسبت به ورثه تابع احکام معاملات فضولی است. به عبارت دیگر، پس از فوت موکل، اموال یا حقوقی که موضوع عقد وکالت بوده است، دیگر از آن موکل نیست تا اذن در تصرف در آنها دهد و هر فرد صرفاً در دوره زمانی حیات خود اهلیت تصرف در اموال خود را دارد؛ مگر در قالب وصیت؛ آن هم با لحاظ احکام خاص آن؛ از جمله نفوذ وصیت در خصوص ثلث اموال و عدم نفوذ آن در مازاد. بر این اساس قیاس فوت موکل با عزل وکیل توسط موکل قیاس معالفارق است و فارق میان آنها، تعلق حق غیر بر موضوع عقد وکالت پس از مرگ موکل است.
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ ۷/۱۴۰۱/۱۰۰۰ شماره پرونده: ۱۰۰۰-۱/۳-۱۴۰۱ ح
استعلام:
در صورتی که محکوم‌به مبلغ یکصد میلیون تومان باشد و طرفین در اجرای احکام توافق کنند که ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ در خصوص محکوم‌علیه اجرا نشود و وی به صورت اقساط در بیست و چهار ماه، هر ماه مبلغ پنج میلیون تومان پرداخت کند (افزایش مبلغ)، آیا این توافق برای اجرای احکام لازم الاجرا را است؟ اثر این تصالح نسبی چیست؟ در صورتی که اقساط دو ماه پایانی را پرداخت نکند، با توجه به اینکه مبلغ این دو قسط موضوع حکم و اجراییه نمی‌باشد، آیا اعمال ماده ۳ یادشده امکانپذیر است؟ آیا در خصوص مبلغ بیست میلیون تومان مازاد باید نیم‌عشر اجرایی وصول شود؟
پاسخ:
در فرض سؤال که طرفین در اجرای احکام توافق کرده‌اند که ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ علیه محکوم‌علیه اجرا نشود و محکوم‌علیه در ازای محکوم‌به (مبلغ یکصد میلیون تومان)، در بیست و چهار ماه، ماهانه مبلغ پنج میلیون تومان پرداخت کند؛ اولاً، مطابق ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، طرفینمی‌توانند در خصوص اجرای حکم، قراری گذارده و مراتب را به اجرا اعلام دارند؛ بر این اساس، به قیاس اولویت، طرفین می‌توانند در اجرای احکام در خصوص موضوع توافق کنند؛ اما ماده یادشده، ناظر بر اجرای مدلول حکم از قبیل چگونگی و مدت اجرای آن می‌باشد و منصرف از توافق خارج از موضوع اجرا است و چنین توافقاتی، هرچند مطابق عمومات برای طرفین لازم و نافذ است؛ اما مطالبه اجرای مفاد آن از طرف دیگر، امری ترافعی بوده و مستلزم رسیدگی قضایی است.
ثانیاً، با توجه به بند فوق، نظر بر اینکه پرداخت محکوم‌به، به شیوه تقسیط تا میزان محکوم‌به (یکصد میلیون تومان) تغییر در محکوم‌به محسوب نمی‌شود و در واقع توافق طرفین در خصوص ترتیب و چگونگی وصول محکوم‌به است، حکم بر مبنای توافق طرفین و نحوه تقسیط آن اجرا می‌شود؛ اما نسبت به توافق صورتگرفته در خصوص مبلغ مازاد بر محکوم‌به (بیست میلیون تومان)، نظر به اینکه موضوع خارج از محکوم‌به و اجراییه صادره است، اجرای احکام مکلف به اجرا و وصول مبلغ مازاد نمی‌باشد و در نتیجه، اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ و اخذ نیم‌عشر اجرایی نسبت به این مبلغ در پرونده اجرایی منتفی است. بدیهی است مطالبه مبلغ مازاد یادشده، از طریق اقامه دعوای جداگانه میسر خواهد بود.
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ ۷/۱۴۰۱/۹۹۱ شماره پرونده: ۹۹۱-۲۵-۱۴۰۱ ک
استعلام:
آیا حکم مقرر در ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر ارسال پرونده از دادسرا به دادگاه جهت صدور رأی محکومیت بیت‌المال به پرداخت دیه، قابل تسری به اجرای احکام کیفری نیز می‌باشد؟ با توضیح آنکه، چنانچه در جنایات عمدی محکوم‌علیه شناسایی شود؛ اما متواری باشد و به رغم اقدامات اجرایی،به وی دسترسی نباشد، آیا اجرای احکام کیفری مکلف است با درخواست محکوم‌له پرونده را در راستای ماده فوق و ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و نیز در جرایم شبه عمد و خطای محض در اجرای مواد ۴۷۴ و ۴۷۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، جهت پرداخت دیه از بیت المال به دادگاه ارسال کند؟
پاسخ:
در جنایت عمدی، شبه عمدی و خطای محض موضوع مواد ۴۳۵، ۴۷۴ و ۴۷۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ چنانچه در مرحله اجرای حکم به لحاظ فرار یا مرگ محکوم، دسترسی به وی ممکن نباشد، با لحاظ ملاک ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ پرونده به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می‌شود تا این دادگاه با لحاظ مقررات مذکور و ماده ۳۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و با رعایت ترتب مذکور در مواد قانونی صدرالذکر در صورت اقتضاء نسبت به صدور حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال اقدام کند.
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ ۷/۱۴۰۱/۹۸۹ شماره پرونده: ۹۸۹-۶۲-۱۴۰۱ ح
استعلام:
الف- با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۸۲۴ مورخ ۱۰/۱۴۰۱/۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که خسارت تأخیر تأدیه نسبت به مبلغ پیشقسط و اقساط را در فرض اعسار از پرداخت محکوم‌به در مورد مطالبه وجه چک پذیرفته است، آیا این موضوع فقط شامل محکوم‌به مطالبه چک می‌باشد یا در تمامی مواردی که حکم اعسار صادر و مبلغ به صورت پیشقسط و اقساط تعیین شده و محکوم‌علیه مبلغ پیشقسط و اقساط را پرداخت نکرده است، نیز میبایست خسارت تأخیر تأدیه لحاظ شود؟
ب- ملاک محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص سالانه است یا شاخص ماهیانه؟
پاسخ:
الف- در رأی وحدت رویه شماره ۸۲۴ مورخ ۶/۱۴۰۱/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چک نیز از حیث «شرط تمکن مدیون» تابع حکم مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ دانسته شده و اعلام شده «از تاریخ ثبوت اعسار، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک نیز متوقف می‌شود»؛ حکم مقرر در ذیل این رأی وحدت رویه از حیث تعلق خسارت تأخیر تأدیه به دین یا هر یک از اقساط معوق، حکمی کلی و در اجرای ماده ۵۲۲ قانون یادشده است و نسبت به تمام موارد تأخیر در پرداخت دین یا اقساط معوق جریان دارد؛ نه آنکه این حکم صرفاً به تأخیر در پرداخت دین یا اقساط وجه چک اختصاص داشته باشد.
ب- بانک مرکزی شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را در قالب یک جدول مشتمل بر سه ستون اعلام میدارد. در ستون اول سال مربوط و در ستون وسط ماه‌های دوازدهگانه هر سال و در ستون سوم نیز عنوان متوسط سال درج شده است.
نرخ تورم اعلامی در این جدول بدین قرار است که به صورت عمودی نسبت به ماه مشابه از سال قبل و به صورت افقی در مقایسه با ماه قبل درج شده است؛ به عنوان مثال، نرخ تورم ماه‌های فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱ به ترتیب ۱/۴۹۵ و ۴/۵۲۰ درج شده است. رقم ۴/۵۲۰ اعلامی برای اردیبهشت ماه این سال در مقایسه با فروردین ماه همان سال،۲۵/۳ و در مقایسه با شاخص اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ که در جدول یادشده رقم ۰/۳۸۲ درج شده است، معادل ۴/۱۳۸ افزایش یافته است. بر این اساس، تورم سالانه اردیبهشت سال ۱۴۰۰ تا اردیبهشت سال ۱۴۰۱ معادل ۴/۱۳۸ است و مقصود از تورم سالانه مندرج در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز محاسبه آن بر همین مبنا می‌باشد.
خاطر نشان میسازد نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس فرمول زیر صورت میگیرد.
ارزش ریالی دین در زمان تأدیه ═ مبلغ ریالی اصل دین× عدد شاخص در زمان تأدیه دینعدد شاخص در تاریخ اولیه برای ادای دین
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ ۷/۱۴۰۱/۹۸۵ شماره پرونده: ۹۸۵-۱۸۶/۱-۱۴۰۱ ک
استعلام:
چنانچه منافع ملکی غاصبانه به دیگری واگذار شود و در قبال آن واگذارکننده مبلغ یکصد میلیون تومان به عنوان ودیعه و ماهانه مبلغ یک هزار تومان اجاره دریافت نماید، در صورت احراز بزه انتقال مال غیر:
اولاً، رد مال چگونه تعیین می‌شود؟ آیا اصل ملک باید به عنوان رد مال به صاحبش مسترد شود یا مبلغ دریافتی؟ و یا اینکه رد مال در مورد ودیعه به جهت اینکه مبلغ ودیعه باید به مستأجر مسترد شود، موضوعاً منتفی است؟
ثانیاً، میزان جزای نقدی چگونه تعیین می‌شود؟
پاسخ:
طبق ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، انتقال‌دهنده (کلاهبردار) علاوه بر «رد اصل مال به صاحبش» به حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.
بنابراین منظور از «رد اصل مال به صاحبش» رد عین ملک مورد اجاره و مال‌الاجاره به مالک و رد ودیعه به مستأجر است و میزان جزای نقدی نیز معادل همان مالی است که مرتکب جرم انتقال منافع مال غیر، در ازاء این انتقال به عنوان مال‌الاجاره و «ودیعه یا پول پیش» دریافت کرده است.
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ ۷/۱۴۰۱/۹۷۳ شماره پرونده: ۹۷۳-۷۶-۱۴۰۱ ح
استعلام:
در صورتی که موکل در قرارداد وکالت به وکیل خود اختیار کامل در خصوص انتقال موضوع وکالت به هر شخص و به هر قیمت و در قالب هر عقدی داده باشد و پس از انتقال موضوع عقد وکالت از سوی وکیل به خود وی در قالب عقد بیع، آیا دعوای موکل علیه وکیل به خواسته مطالبه حساب ایام تصدی دوران وکالت و رد ثمن با جلب نظر کارشناسی (مطالبه قیمت روز موضوع وکالت) با توجه به مقررات مواد ۶۶۷ و ۶۶۸ قانون مدنی دارای وجاهت قانونی است؟ به عبارت دیگر، با توجه به تصریح اختیارات وکیل به شرح پیشگفته، آیا موکل صرفا می‌تواند ثمن قید شده در قرارداد بیع تنظیمیافته بر اساس وکالتنامه را مطالبه کند یا موکل می‌تواند قیمت روز مبیع را با جلب نظر کارشناس مطالبه نماید؟
پاسخ:
اولاً، دعوای موکل علیه وکیل مبنی بر الزام وکیل به دادن حساب دوران وکالت موضوع ماده ۶۶۸ قانون مدنی قابل استماع است و این دعوا می‌تواند مستقلاً و یا همراه با دعوای مطالبه ثمن مال فروخته شده توسط وکیل مطرح شود.
ثانیاً، در فرض سؤال که موکل به وکیل این اختیار را داده است که مال متعلق به وی را به هر قیمت و به هر شخصی و در قالب هر عقدی انتقال دهد، صرفنظر از آنکه رسیدگی به موضوع و احراز اراده طرفین بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است، چنانچه احراز شود که انتقال مال به عقود مسامحی و یا رایگان نیز مورد توافق بوده است، موکل نمی‌تواند مدعی عدم رعایت غبطه و مصلحت خود شود؛ مگر آنکه احراز شود انتقال در قالب این عقود نیز با شرایط خاص مدنظر بوده است.
ثالثاً، در فرض سؤال که وکیل به استناد عقد وکالت، مال موضوع آن را در قالب عقد بیع به خود انتقال داده است، وکیل ملزم است قیمت مندرج در مبایعهنامه را به موکل پرداخت کند؛ مگر آنکه موکل مدعی عدم رعایت غبطه و مصلحت خود شود و از قراین و اوضاع و احوال حاکم بر عقد وکالت و اراده طرفین چنین مستفاد شود که بهرغم اعطای وکالت مبنی بر فروش مال به هر قیمتی که وکیل تشخیص میدهد، باز هم ضرورت رعایت غبطه و مصلحت موکل و یا فروش در حدود قیمت متعارف و یا سقف مشخصی مد نظر بوده است که در صورت احراز این امر و احراز عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل، موضوع تابع معاملات فضولی است. در هر صورت قیمت روز مال، ملاک عمل نخواهد بود.
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ ۷/۱۴۰۱/۹۷۲شماره پرونده: ۹۷۲-۱۱۵-۱۴۰۱ ح
استعلام:
در حدود اختیارات مدیر عامل تفویضی از هیأت مدیره از جمله طرح دعاوی آیا در اجرای ماده ۱۲۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، آیا هیأت مدیره میبایست در جلسه‌ای رسمی اختیارات خود را از جمله در طرح دعوا به مدیر عامل تفویض کند و آیا این امر باید به اداره ثبت شرکتها اعلام و در روزنامه رسمی منتشر شود؟
آیا در صورت عدم رعایت این تشریفات، دادگاه می‌تواند در دعوای مطرح شده از سوی مدیر عامل، قرار رد دعوا را به جهت عدم ذینفعی وی صادر کند؟
پاسخ:
مطابق مواد ۱۰۷ و ۱۱۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، اداره شرکت بر عهده هیأت مدیره است و مطابق مواد ۱۲۴ و ۱۲۵ لایحه قانونی یادشده، مدیر عامل منتخب هیأت مدیره در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به وی تفویض شده است، نماینده شرکت محسوب می‌شود؛ لذا اگر طرح دعوا یا دفاع از آن و تقدیم لایحه دفاعیه به مدیر عامل تفویض شده باشد، ایشان در طرح دعوا و تقدیم لایحه دفاعیه به مراجع ذیصلاح قضایی نماینده شرکت است؛ بنابراین، هرچند مطابق ماده ۱۲۸ لایحه قانونی یادشده، حدود اختیارات مدیر عامل باید به مرجع ثبت شرکتها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود؛ اما مستفاد از مواد ۱۲۵، ۱۳۵ و ۲۷۰ لایحه قانونی مذکور و ماده ۷ قانون ثبت شرکتها مصوب ۱۳۱۰، عدم اعلام تصمیمات شرکت به اداره ثبت شرکتها و عدم آگهی در روزنامه رسمی از موجبات بیاعتباری تصمیمات متخذه نیست و صرفاً متخلف یا متخلفین مطابق بند ۳ ماده ۲۴۳ لایحه قانونی صدرالذکر قابل مجازات خواهند بود؛ بنابراین، چنانچه اختیار اقامه و دفاع از دعوا از سوی هیأت مدیره به مدیر عامل تفویض شود، اما این تصمیم به اداره ثبت شرکتها اعلام نشود و در روزنامه رسمی نیز آگهی نشود، این امر مانع اقامه یا دفاع از دعوا توسط مدیر عامل نخواهد بود.
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ ۷/۱۴۰۱/۹۶۱شماره پرونده: ۹۶۱-۱۶۸-۱۴۰۱ ک
استعلام:
چنانچه پس از اعمال ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری و صدور رأی تجمیعی، متهم مرتکب جرم جدیدی شود، مبنای محاسبه حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان، تاریخ صدور رأی تجمیعی است یا زمان صدور حکم قطعی سابق که در مقام صدور رأی تجمیعی نقض شده است؟
پاسخ:
مطابق ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ملاک اعمال مقررات تکرار جرم آن است که مرتکب از بابت ارتکاب جرم عمدی و به موجب حکم قطعی به یکی از مجازاتهای تعزیری از درجه یک تا پنج محکوم شده باشد و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش دیگری شود؛ بنابراین در فرض استعلام که متهم بعد از قطعیت احکام مرتکب جرم عمدی درجه یک تا شش شده است، مبدأ محاسبه شمول مرور زمان یا حصول اعاده حیثیت، تاریخ قطعیت احکام اولیه است نه تاریخ صدور حکم تجمیعی.
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ ۷/۱۴۰۱/۹۴۳ شماره پرونده: ۹۴۳-۱۷۵-۱۴۰۱ ح
استعلام:
در مواردی که در راستای اجرای حکم یا قرار تأمین خواسته، دستور موقت و نظایر آن، اموالی از محکوم‌علیه در واحد اجرای احکام توقیف می‌شود و سپس محکوم‌علیه تقاضای اعسار از پرداخت محکوم‌به را مطرح می‌کند، دادگاه اصولاً در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ نسبت به شناسایی اموال و داراییهای محکوم‌علیه اقدام و با ملاحظه تمامی جوانب امر؛ از جمله ماده ۱۱ قانون یادشده مبادرت به پذیرش درخواست اعسار و تقسیط محکوم‌به مینماید. چنانچه محکوم‌علیه پیشپرداخت یا اقساط سررسید شده را پرداخت کند، آیا اجرای احکام میبایست به درخواست محکوم‌علیه از اموال توقیفشده رفع توقیف کند؟ توضیح آنکه، مقصود مواردی است که در دادنامه راجع پذیرش اعسار محکوم‌علیه و تقسیط محکوم‌به، به لزوم ادامه توقیف یا رفع توقیف از اموال اشاره‌ای نشده است؛ اما بدیهی است دادگاه با ملاحظه مجموع اموال و داراییهای محکوم‌علیه از جمله اموال توقیفی، مبادرت به پذیرش درخواست اعسار وی و تقسیط محکوم‌به نموده است.
پاسخ:
در فرض سؤال که دادگاه با بررسی وضعیت مالی محکوم‌علیه از جمله اموال توقیفی در اجرای قرار تأمین خواسته، دستور موقت و یا اجرای حکم و همچنین با لحاظ مجموعه درآمد وی، حکم بر اعسار محکوم‌علیه و تقسیط محکوم‌به با تعیین مبلغی به عنوان پیشپرداخت صادر کرده است، اولاً، دادگاه اعسار محکوم‌علیه را در حد مبلغ پیشپرداخت نپذیرفته و رد کرده است؛ لذا تا حد مبلغ مزبور موجبی برای رفع توقیف از اموال توقیفی وجود ندارد.
ثانیاً، راجع به اقساط سررسید شده با توجه به اینکه دادگاه در تعیین مبلغ و مدت اقساط، اموال توقیفی را مد نظر قرار داده است، لذا موجبی برای بقای مال توقیفی نیست و به درخواست محکوم‌علیه از آن رفع توقیف می‌شود؛ زیرا تقسیط محکوم‌به با وجود امکان وصول از محل اموال توقیفی به منزله عدم توانایی محکوم‌علیه و عدم امکان وصول اقساط از محل مال توقیفشده است؛ اما اگر تقسیط محکوم‌به بدون بررسی و مدنظر قرار دادن اموال توقیفی صورت گرفته باشد، یعنی دادگاه اموال توقیفی را در تقسیط محکوم‌به مدخلیت نداده باشد، به نظر می‌رسد با عنایت به ملاک تبصره یک ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، امکان وصول اقساط سررسید شده از محل اموال توقیفی وجود داشته باشد. در هر حال، چنانچه مرجع مجری حکم در خصوص نحوه اجرا و تعیین حدود و ثغور مفاد دادنامه با ابهامی مواجه باشد، میبایست رفع ابهام را از دادگاه صادرکننده حکم درخواست و برابر نظر آن مرجع اقدام کند.
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ ۷/۱۴۰۱/۹۳۷شماره پرونده: ۹۳۷-۲۳۹-۱۴۰۱ ح
استعلام:
مطابق بند «هـ» از ماده ۲۸ قانون نظام صنفی کشور واحدهای صنفی در صورت عدم اجرای تکالیف تعیین‌شده در قانون یادشده، به طور موقت از یک هفته تا شش ماه تعطیل می‌گردند و برابر تبصره ۱ این ماده، فرایند تعطیلی منوط به اعلام اتحادیه و رأساً از طریق نیروی انتظامی است. از آنجا که بر اساس ماده ۱۷ قانون مذکور، افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور را رعایت نمایند و قانونگذار در مقام تمثیل به قوانین صنفی، انتظامی، بهداشتی، ایمنی، حفاظت فنی و زیباسازی محیط کار و دستورالعمل‌های مربوط به نرخ‌گذاری و خدمات که از سوی مراجع قانونی ذیربط ابلاغ می‌شود نیز اشاره کرده است، آیا اتحادیه‌های صنفی علاوه بر موضوعات مرتبط با صنف، مکلف به اعلام تخلفات خارج از موضوعات تخصصی صنف مربوط نیز هستند؟
پاسخ:
اولاً، منظور از قوانین و مقررات جاری کشور که افراد صنفی به موجب ماده ۱۷ قانون نظام صنفی کشور اصلاحی ۶/۱۳۹۲/۱۲ مکلف به رعایت و اجرای آن هستند و در صورت تخلف طبق ماده ۶۸ قانون مذکور به جریمه نقدی محکوم می‌شوند، آن دسته از قوانین و مقرراتی است که در فعالیتهای صنفی موضوع ماده ۲ قانون نامبرده یعنی تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع و ارائه خدمات از سوی فرد صنفی میباید مورد رعایت و اجرا قرار گیرد و در این قانون نسبت به آنها حکمی بیان نشده باشد. بدیهی است که قوانین و مقررات یادشده از حوزه مربوط به جرائم کیفری موضوعاً خارج است.
ثانیاً، با عنایت به حکم مقرر در ذیل ماده ۷ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هدف از تشکیل اتحادیه، انجام وظایف و مسؤولیتهای مقرر در قانون مذکور است و حکم مقرر در تبصره یک ماده ۲۸ قانون نظام صنفی مبنی بر تعطیلی موقت واحد صنفی با »اعلام اتحادیه«، با عنایت به احصاء مصادیق پنجگانه مذکور در بندهای »الف«، »ب«، »ج«، »د« و »ه« این ماده، همسو و در راستای ماده ۲۸ این قانون است و همانطور که در بند اولاً گفته شد، اقداماتی که در راستای مبارزه با جرائم علیه بهداشت و سلامت عمومی، قاچاق و غیره صورت میگیرد، از قلمرو ماده ۲۸ قانون پیشگفته موضوعاً خارج است.
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ ۷/۱۴۰۱/۹۲۵شماره پرونده: ۹۲۵-۱۶۸-۱۴۰۱ ک
استعلام:
با عنایت به مواد ۴۸۰ و ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنانچه دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی درباره دادنامه کیفری را پذیرفته و پرونده را به شعبه همعرض ارجاع دهد، آیا شعبه مرجوع‌الیه در مقام رسیدگی به درخواست محکوم‌علیه مجاز به تغییر عنوان اتهام انتسابی و تفهیم اتهام و صدور رأی درباره اتهام جدید است یا اینکه صرفاً موظف به صدور حکم به رد اعاده دادرسی و یا نقض رأی دادگاه قبلی و صدور حکم برائت است؟
پاسخ:
مطابق نص ماده ۴۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی دادگاه همعرض پس از تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی ماهوی است و این دادرسی از دادرسی اولیه مستقل است؛ بنابراین دادگاه همعرض در رسیدگی تابع عمومات رسیدگی و از جمله اختیارات و صلاحیت‌های مذکور در ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تعیین عنوان اتهامی صحیح به تشخیص خود است و دادگاه در صورت نقض رأی مورد اعاده دادرسی، بر اساس مقررات قانونی رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌کند؛ قابل ذکر است با توجه به اینکه اعاده دادرسی به نفع محکوم پذیرفته می‌شود، دادگاه همعرض نمی‌تواند پس از رسیدگی، مجازات مندرج در دادنامه مورد اعاده دادرسی را تشدید کند؛ ولی تغییر عنوان مجرمانه و اصلاح مواد قانونی بلامانع است.
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ ۷/۱۴۰۱/۹۲۰شماره پرونده: ۹۲۰-۱۶۸-۱۴۰۱ ک
استعلام:
در بزه جعل با توجه به اینکه بعضاً متهم سند مورد ادعای جعل را جهت انجام کارشناسی ارائه نمی‌کند؛ اما ادله قطعی مبنی بر وجود سند در دست وی وجود دارد و قرائنی نیز بر جعلی بودن سند موجود است، آیا احراز بزه جعل لزوماً مستلزم ارائه سند مورد ادعای جعل و انجام کارشناسی است یا با توجه به اینکه نظریه کارشناسی طریقیت دارد، با ادله و قرائن دیگر می‌توان جعلی بودن را بهرغم عدم وجود نظریه کارشناسی احراز کرد و عدم ارائه سند مورد ادعای جعل توسط متهم بهرغم وجود ادله قطعی مبنی بر این که سند در دست متهم بوده و از آن استفاده کرده است؛ اما دلیل و مدرکی مبنی بر مفقودی سند ارائه نکرده است، می‌تواند به عنوان یک قرینه تلقی شود.
پاسخ:
در مواردی که متهم از ارایه سندی که نسبت به آن شکایت جعل شده و در اختیار او است خودداری مینماید و انجام کارشناسی نیز به لحاظ فقدان اصل سند امکانپذیر نباشد، این امر نافی تکلیف مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به موضوع در انجام تحقیقات پیرامون صحت یا سقم موضوع نمی‌باشد و مقام قضایی ذیربط باید با لحاظ ادله اثبات جرم مذکور در ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اتخاذ تصمیم نماید و عدم ارایه اصل سند مورد شکایت از سوی متهم بدون عذر موجه می‌تواند به عنوان قرینهای بر ارتکاب جرم جعل محسوب شود که در کنار سایر ادله اثبات جرم، «مثبت وقوع جعل» باشد.
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ ۷/۱۴۰۱/۹۱۰شماره پرونده: ۹۱۰-۱۸۶/۱-۱۴۰۱ ک
استعلام:
چنانچه در اجرای ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاجاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ مجازات جزای نقدی به لحاظ عجز از پرداخت و عدم وصول جزای نقدی از طریق دیگر به حبس تبدیل شود و محکوم‌علیه در زندان باشد، جهت اعطای تسهیلات به زندانی از جمله مرخصی و اعزام به مراکز حرفهآموزی و اشتغال در تعیین میزان قرار تأمین وثیقه یا کفالت مجازات، حبس ملاک قرار میگیرد یا جزای نقدی؟
پاسخ:
نظر به اینکه در اعطای مرخصی زندانیان و اعزام آنان به مراکز حرفهآموزی، تحصیل علوم و فنون و اشتغال،مطابق ماده ۱۸۲ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۴۰۰ مطابق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار می‌شود و از آنجا که حبس بدل از جزای نقدی موضوع ماده ۶۰ قانون قاچاق کالا و ارز ناشی از الزام قانونی بوده و مجازات اصلی جرم نیست؛ بنابراین اخذ تأمین مناسب برای اعطای مرخصی به این محکومان بر اساس ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که حاوی مؤلفه‌های متعددی است صورت میپذیرد و متناسبسازی تأمین باید بر مبنای تمام این مؤلفه‌ها صورت گیرد و نه فقط مجازات جرم مورد نظر؛ بنابراین در فرض سؤال، مجازات جزای نقدی مقرر در حکم با احتساب ایام بازداشت و حبس تحمل شده به عنوان بدل از جزای نقدی، فقط یکی از معیارهای صدور قرار تأمین است و در نتیجه،مجازات حبس بدل از جزای نقدی در این خصوص لحاظ نمی‌شود.
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ ۷/۱۴۰۱/۸۹۷ شماره پرونده: ۸۹۷-۶/۱۶-۱۴۰۱ح
استعلام:
در برخی مواد قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ از جمله تبصره ماده ۸ این قانون، توقیف وسیله نقلیه پیش‌بینی شده است؛ چنانچه پس از توقیف خودرو و بهرغم اخطار به مالک برای پرداخت جرایم و دیگر موارد در نظر گرفته شده، مراجعه‌ای صورت نگیرد، وضعیت خودرو یا موتور سیکلت توقیفی چگونه خواهد بود و چه اقدامی نسبت به آن متصور است؟ آیا می‌توان عدم مراجعه را به عنوان اعراض مالک تلقی کرد و احکام اموال بلاصاحب را جاری دانست؟ بویژه در فرضی که مدت طولانی از زمان توقیف در پارکینگ سپری شده است.
پاسخ:
اولاً، اسباب تملک در ماده ۱۴۰ قانون مدنی احصاء شده است و ظاهر سیاق آن ماده حصر این اسباب در موارد چهارگانه است.
ثانیاً، مالی که از آن اعراض شده است، مصداق مال مباحی است که قانون مدنی حیازت آن را با شرایط مذکور در قانون مدنی؛ از جمله با لحاظ مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ این قانون، موجب تملک دانسته است؛ زیرا واژه «اعراض» در ماده ۱۷۸ قانون مدنی و ذیل باب پنجم از قسمت اول کتاب دوم جلد اول قانون مدنی با عنوان «در احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه» آمده است.
ثالثاً، بنا به مراتب یادشده، اعراض در صورتی صدق می‌کند که حاکی از صرف نظر نمودن مالک از آن مال باشد؛ به نحوی که بر آن مال، عنوان «مال مباح» صدق کند؛ بنابراین، در مواردی که قرینهای بر صرف نظر کردن از مال وجود نداشته باشد، استصحاب مالکیت جاری خواهد بود.
رابعاً، در فرض سؤال که وسیله نقلیه از جمله در اجرای تبصره ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی توسط مأموران راهنمایی و رانندگی توقیف شده است، در مواردی قرینه بر عدم اعراض نیز وجود دارد؛ از جمله گاهی اوضاع و احوال مالک وسیله نقلیه نشان میدهد عدم مراجعه او برای رفع توقیف ناشی از عدم توانایی مالی یا غیر مالی او برای پرداخت جریمه‌ها و مانند آن است. همچنانکه ممکن است فردی که وسیله نقلیه از او توقیف شده است، مالک واقعی نبوده و به همین دلیل انگیزهای برای مراجعه نداشته باشد؛ در حالیکه مالک اصلی از توقیف مال خود بی‌خبر است.
بنا به مراتب یادشده، صرف عدم مراجعه مالک برای پرداخت جرایم متعلقه و تحویل وسیله نقلیه، اعراض وی از مالکیت آن تلقی نمی‌شود و نمی‌توان احکام مال بدون صاحب را بر چنین اموالی جاری کرد.
خامساً، ارائه راهکار در خصوص تعیین تکلیف نسبت به اموال توقیفی فرض استعلام، از وظایف این اداره کل خارج است.
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۷/۱۴۰۱/۸۸۴ شماره پرونده: ۸۸۴-۷۶-۱۴۰۱ ح
استعلام:
چنانچه ضمان درک معامله احراز و اثبات شود و ثمن معامله پرداخت نشده و به عبارتی مؤجل باشد و یا چک موضوع ثمن معامله منتهی به برگشت شده باشد، با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و با توجه به عدم پرداخت ثمن، آیا خریدار مستحق دریافت غرامت موضوع رأی وحدت رویه یادشده (قیمت روز ملک مورد معامله) می‌باشد؟
پاسخ:
در آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۷/۱۳۹۳/۱۵ و ۸۱۱ مورخ ۴/۱۴۰۰/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور،خریدار جاهل به مستحق‌للغیر بودن مبیع (فساد بیع) مستحق دریافت غرامت ناشی از کاهش ارزش ثمن پرداختی است؛ دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر میزان خسارت در دیون پولی (دعاوی مسؤلیت مدنی) و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می‌کند. بدیهی است در تعیین میزان غرامت یادشده، آنچه ملاک تعیین است، میزان ثمن پرداختی توسط خریدار است و چنانچه وی بخشی از ثمن را به هر دلیلی پرداخت نکرده باشد، میزان پرداختی ملاک محاسبه غرامت یادشده است و در صورت عدم پرداخت کل ثمن؛ به هر دلیلی از جمله به سبب مؤجل بودن ثمن و یا عدم وصول وجه چک صادره بابت ثمن، محاسبه غرامت ناشی از کاهش ارزش ثمن و محکومیت بایع به پرداخت آن منتفی است.
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ ۷/۱۴۰۱/۸۷۹شماره پرونده: ۸۷۹-۱۲۷-۱۴۰۱ ح
استعلام:
به موجب ماده ۴۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که اعاده دادرسی مجدد به همان جهت قبلی فاقد مجوز قانونی است. از آنجا که فلسفه اعاده دادرسی نقض رأی غیر صائب با جهات منطقی و قانونی است، چنانچه موضوع اعاده دادرسی ابتدایی سند مکتوم جدیدالکشف باشد که به هر دلیلی مورد پذیرش قرار نگیرد و به صدور رأی منجر شود، آیا با جمع مواد ۴۲۶ و ۴۴۰ قانون یادشده و فلسفه اعاده دادرسی، طرح مجدد اعاده دادرسی به استناد سند مکتوم دیگری در حین دادرسی با این فرض که جدیدالکشف باشد، امکانپذیر است؟
به عبارت دیگر، آیا خواهان می‌تواند با استفاده مجدد از بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، با اسباب مختلف، خود اعاده دادرسی نماید؟
پاسخ:
منظور از «جهت» در ماده ۴۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ صرف استناد به یکی از بندهای موضوع ماده ۴۲۶ قانون یادشده نیست؛ بنابراین، در فرض سؤال که سندی جدید غیر از سندی که سابقاً به استناد آن درخواست اعاده دادرسی مطرح شده، مبنای درخواست اعاده دادرسی قرار گرفته است، جهت جدید تلقی و منعی برای رسیدگی به درخواست وجود ندارد.
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ ۷/۱۴۰۱/۸۷۳شماره پرونده: ۸۷۳-۱/۲۹-۱۴۰۱ ح
استعلام:
یک باب ملک تجاری در تاریخ ۵/۱۳۷۹/۹ توسط یکی از مالکان مشاعی اصالتاً از جانب خود و وکالتاً از سوی دیگر مالکان به شخص »الف« اجاره داده شده و سرقفلی آن نیز به مستأجر واگذار شده است؛ متعاقبًاً شخص دیگری (شخص ب) با وضعیت موجود سه دانگ ملک را از برخی مالکان مشاعی خریداری کرده است.
در حال خریدار اخیرالذکر (شخص ب) دادخواستی مبنی بر تخلیه به طرفیت مستأجر (شخص الف) مطرح کرده است. با توجه به اینکه شخص »ب« صرفاً مالک سه دانگ از شش دانگ ملک تجاری است و یک و نیم دانگ آن متعلق به ورثه موجر است و مستأجر به دلیل اینکه فرزند موجر بوده و هماکنون به عنوان یکی از ورثه، قسمتی از ملک را به عنوان سهم‌الارث مالک شده است و یک و نیم دانگ باقیمانده آن نیز متعلق به دیگر مالکان مشاعی است که هیچکدام تخلیه ملک را درخواست نکرده‌اند، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
۱-آیا دعوای تخلیه قابلیت استماع دارد؟
۲-در صورت مثبت بودن پاسخ، با توجه به تبصره ۲ ماده ۶ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، آیا دادگاه بدون تقدیم دادخواست مطالبه سرقفلی مجوزی برای تعیین سرقفلی دارد؟
۳-با توجه به صراحت ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور (اصلاحی ۲/۱۹۱۳/۷۸) که بیان میدارد: «در غیر موارد مذکور در ماده ۴ قانون، چنانچه مستأجر مدعی حقی باشد می‌تواند طبق مقررات از دادگاه عمومی محل وقوع ملک درخواست احقاق حق نمـاید این امر مانع اجـرای دستـور تخلیـه نمی‌باشد»؛ آیا می‌توان بدون تعیین سرقفلی حکم به تخلیه صادر کرد؟
۴-در صورت صدور حکم بر تخلیه، با توجه به صراحت تبصره ۲ ماده ۶ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب
۱۳۷۶ که مقرر نموده است مستأجر هنگام تخلیه حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد، حکم تخلیه چگونه اجرا می‌شود؟
۵-در صورتیکه صدور حکم به پرداخت سرقفلی را به ارائه دادخواست حقوقی موکول بدانیم، با توجه به اینکه دیگر مالکان مشاعی دادخواستی جهت تخلیه ملک از سوی مستأجر و دارنده سرقفلی مطرح نکرده‌اند،آیا می‌توان خواهان را به تمام قیمت عادله روز سرقفلی محکوم کرد؟
۶-با توجه به اینکه خواهان تخلیه صرفاً مالک سه دانگ از ملک تجاری است، آیا مستأجر و دارنده حق سرقفلی، میبایست دادخواست مطالبه سرقفلی را صرفاً به طرفیت ایشان مطرح کند یا به طرفیت تمامی مالکان مشاعی؟
پاسخ:
۱-دعوای تخلیه ملک مشاع مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، به نسبت قدرالسهم خواهان قابل استماع است.
۲-با عنایت به تبصره ۲ ماده ۶ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز توسط مستأجر، نیازمند تقدیم دادخواست نیست.
۳-اولاً، ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۲/۱۳۷۸/۱۹ هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی منصرف از فرض سؤال است.
ثانیاً، در خصوص اجاره اماکن تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، با توجه به ذیل تبصره ۲ ماده ۶ این قانون، هنگام تخلیه، سرقفلی باید به قیمت عادله روز تخلیه پرداخت شود و در تعیین قیمت عادله روز سرقفلی، با توجه به وضعیت و موقعیت کنونی ملک همه عواملی که عرفاً مؤثر است، باید لحاظ شود؛ به گونهای که اگر قرار باشد سرقفلی ملک در وضع کنونی واگذار شود، عرفاً به چه قیمتی واگذار می‌شود.
ثالثاً، هرگاه موجر دعوای تخلیه مطرح کرده باشد و دادگاه ضمن حکم تخلیه به استناد تبصره ۲ ماده ۶ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، تخلیه را به پرداخت سرقفلی به قیمت عادله روز منوط کرده باشد، دادگاه در اینگونه موارد علی الاصول نباید مبلغی را به عنوان سرقفلی تعیین نماید؛ زیرا زمان قطعی شدن و اجرای حکم تخلیه در هنگام صدور رأی معلوم نیست و آنچه موجر مکلف به پرداخت آن است، سرقفلی به قیمت عادله روز تخلیه است و نه پیش از آن.
۴ و ۵- با توجه به پاسخ سؤال ۲، در فرض سؤال که ملک مشاعی مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ و محل کسب است و سرقفلی آن به مستأجر واگذار شده است، وفق تبصره ۲ ماده ۶ قانون یادشده، تخلیه ملک منوط به پرداخت سرقفلی به قیمت عادله روز تخلیه به مستأجر است. (با لحاظ عدم تعلق سرقفلی به آن بخش از حصه مستأجر که خود مالک آن است) و در فرض سؤال، از آنجا که در نهایت کل ملک تخلیه می‌شود، سرقفلی مستأجر به قیمت یادشده باید توسط خواهان به نحو کامل پرداخت شود و به نظر می‌رسد نمی‌توان در این فرض، خواهان تخلیه را صرفاً ملزم به پرداخت سرقفلی به نسبت قدرالسهم خود از ملک مشاعی دانست؛ زیرا چنین عقیده‌ای مستلزم تضییع حق مستأجر و طرح دعوای بعدی به طرفیت دیگر مالکان مشاعی برای مطالبه مابقی سرقفلی است.
الغای خصوصیت از ودیعه یا تضمین یا قرض‌الحسنه و یا سند تعهدآور موضوع ماده ۴ این قانون و تسری آن به سرقفلی مؤید این برداشت است. شایسته ذکر است خواهان تخلیه می‌تواند متعاقب پرداخت کامل سرقفلی، به نسبت قدرالسهم دیگر مالکان مشاعی علیه آنان طرح دعوا کند.
۶- با توجه به پاسخ‌های فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است.
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ ۷/۱۴۰۱/۸۶۹ شماره پرونده: ۸۶۹-۱۲۷-۱۴۰۱ ح
استعلام:
در فرض صدور قرار امتناع از رسیدگی، چنانچه قاضی صادرکننده قرار شخصاً یا بر اساس تذکر مقام ارجاع به خطای خود در صدور این قرار پی ببرد، آیا عدول از قرار امکانپذیر است؟
پاسخ:
قرار امتناع از رسیدگی مشمول قاعده فراغ دادرس نیست؛ زیرا قرار نهایی قاطع دعوا محسوب نمی‌شود؛ بنابراین در فرض سؤال که قاضی صادرکننده قرار یادشده، پس از صدور قرار شخصاً یا بر اساس تذکر مقام ارجاع به اشتباه خود در صدور قرار امتناع از رسیدگی پی برده است، منعی برای عدول از آن ندارد.
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ ۷/۱۴۰۱/۸۳۳ شماره پرونده: ۸۳۳-۱۶۸-۱۴۰۱ ک
استعلام:
آیا قید مذکور در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری (… که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است…)، به هر دو بند ذکر شده در تبصره بر میگردد یا تنها ناظر بر جرائم سازمانیافته است؟ به عبارت دیگر،آیا در کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی وکیل باید به تأیید رئیس قوه قضاییه برسد یا آنکه مقصود،جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی است که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون باشد؟
پاسخ:
اولاً، با عنایت به اصل سی و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکی از حق انتخاب وکیل و ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که حق دسترسی به وکیل را به عنوان یکی از اصول حاکم بر دادرسی بیان کرده است و باید در تفسیر مواد بعدی این قانون مورد توجه قرار گیرد و نیز نحوه نگارش تبصره اصلاحی ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از حیث چینش کلمات و عبارات و ذکر کلمه »همچنین« بین دو عبارت »جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی« و »جرایم سازمانیافته« حکایت از آن دارد که عبارت »که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است« به قسمت صدر این تبصره یعنی به جرایم علیه امنیت نیز تسری دارد.
ثانیاً، حکم مذکور در تبصره اصلاحی ماده ۴۸ یادشده، حکمی استثنایی و خلاف اصل است و در تفسیر قوانین و مقررات استثنایی باید به قدر متیقن اکتفا و از تفسیر موسع اجتناب شود. بر این اساس، انحصار مداخله وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضاییه فقط در خصوص آن دسته از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی است که مجازات آن مشمول ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ باشد و در سایر جرایم علیه امنیت، کلیه وکلای دادگستری طبق عمومات حق مداخله دارند و چون معیار حکم مقرر در تبصره ذیل ماده ۴۸ یادشده، صرف نظر از ویژگیهای شخصی مرتکب (همانند سن)، مجازات قانونی جرایم ارتکابی است؛ لذا بین افراد بین پانزده تا هجده سال و افراد بزرگسال در این خصوص تفاوتی نیست.
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ ۷/۱۴۰۱/۸۱۰شماره پرونده: ۸۱۰-۱/۳-۱۴۰۱ ح
استعلام:
ماده ۱۵۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ برای تمامی پرونده‌های تخلیه، ضابطهای را جهت دریافت نیم‌عشر دولتی تعیین کرده است؛ این در حالی است که برخی بر این عقیده‌اند که دریافت نیم‌عشر صرفاً ناظر بر احکام تخلیه عادی است که به صدور اجراییه منجر می‌شود و دستور تخلیه فوری که فاقد اجراییه می‌باشد را شامل نمی‌شود و در این موارد نباید مبلغی تحت عنوان نیم‌عشر دولتی دریافت شود. با عنایت به مراتب یادشده،خواهشمند است اعلام فرمایید آیا برای اجرای دستور تخلیه، باید توسط واحد اجرای احکام نیم‌عشر دولتی اخذ شود؟
پاسخ:
اولاً، با عنایت به اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۱ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶، اخذ هر گونه وجه از مردم توسط دولت تحت عنوان مالیات یا هزینه خدمات دولتی و عمومی و مانند آن باید به موجب قانون باشد.
ثانیاً، نظر به اینکه اجرای دستور تخلیه بدون صدور اجراییه و توسط مأمور صورت میگیرد، حکم مقرر در ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ قابل اجرا نیست؛ در نتیجه اخذ حق اجرا در این خصوص منتفی است.
ثالثاً، هرچند ماده ۱۵۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ به نحو اطلاق در خصوص تخلیه مورد اجاره غیر منقول، اخذ حق اجرا را مقرر نموده است؛ اما از آنجا که بند ۲۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هزینه مذکور را مقید به اجرای احکام تخلیه اعیان مستأجره نموده است و دستور تخلیه از شمول حکم خارج است، حکم ماده ۱۵۹ یادشده قابل تسری به دستور تخلیه صادره از شوراهای حل اختلاف نیست.
رابعاً، ماده ۲۹ قانون شوراهای حل اختلاف اجرای آرای قطعی شوراهای حل اختلاف را مطابق مقررات اجرای احکام مدنی دانسته است و بنا به جهات یادشده؛ از جمله به سبب عدم صدور اجراییه در خصوص تخلیه، اجرای دستور تخلیه از حکم این ماده خارج است.
خامساً، تعرفه‌های درآمدهای موضوع جدول شماره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور راجع به هزینه‌های دادرسی و تعرفه خدمات قضایی، وفق قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۱ برای سال جاری نیز قابل اجرا است و در بند «ج» بخشنامه یکنواخت‌سازی در اخذ هزینه دادرسی مصوب ۱/۱۳۹۶/۲۸ رئیس محترم قوه قضاییه، برای اجرای دستور تخلیه هزینه‌ای تعیین نشده است. بنا به مراتب یادشده، اجرای دستور تخلیه موضوع قانون روابط موجر و مستأجر، مستلزم پرداخت هزینه اجرایی نمی‌باشد.
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ ۷/۱۴۰۱/۸۰۴ شماره پرونده: ۸۰۴-۸۸-۱۴۰۱ ح
استعلام:
در صورتی که خواهان (شرکت تجاری) دعوای ابطال گواهی عدم پرداخت صادره از بانک برای چک را مطرح کند و مدعی شود پرداخت ثمن مقید به تحویل مبیع و مقدمات دیگر بوده است و لذا مراجعه دارنده چک به بانک و اخذ گواهی عدم پرداخت را نادرست دانسته و به سبب اضرار (مسدودی حساب شرکت)، ابطال گواهی مذکور را درخواست کند، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
۱-آیا دعوای مذکور به صورت مستقل و بدون وجود دعوای دیگر (مطالبه وجه) قابل استماع است؟
۲-چنانچه دادگاه احراز کند وصول چک امکانپذیر نیست و برای دعوای مطالبه چک قرار عدم استماع صادر کند،آیا برای دعوای دیگر (ابطال گواهی عدم پرداخت) حضور بانک به عنوان خوانده ضرورت دارد؟
۳-از آنجا که صادرکننده چک مدعی مقدور نبودن وصول چک به جهت تعهدات دعوای پایه است؛ اما بانک مکلف به نظارت بر شروط قراردادی مندرج در سند تجاری نیست، آیا عمل بانک نادرست است و قبول ادعا و ابطال گواهی عدم پرداخت امکانپذیر است؟
پاسخ:
در فرض سؤال که در قرارداد پایه، پرداخت وجه چک مقید به تحویل مبیع بوده و خواهان، دعوای ابطال گواهی عدم پرداخت صادره از بانک را مطرح کرده است، وفق ماده ۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، صادرکننده موظف است در تاریخ چک، معادل مبلغ چک در بانک وجه نقد داشته باشد و وجود یا فقدان شرط نافی تکلیف وی نمی‌باشد. بانک نیز صرف نظر از شروط مقرر بین طرفین موظف به صدور گواهی عدم پرداخت است.
از طرفی مقنن به موجب مواد ۲۷۴ و بعد قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ ناظر بر ماده ۳۱۴ این قانون و ماده ۳۱۵ قانون یادشده، به دارنده حق داده است که ظرف موعد قانونی پرداخت آن را مطالبه کند؛ بنابراین، برای ابطال گواهی عدم پرداخت که برابر قانون صادر شده موجبی نیست؛ بهویژه آنکه، ممکن است دارنده با حسن نیت باشد که در این صورت ابطال گواهی عدم پرداخت بر خلاف اصل عدم توجه به ایرادات در اسناد تجاری است؛ بنابراین، دعوای فوق قابلیت استماع ندارد. با توجه به مراتب یادشده پاسخ به دیگر سؤالات منتفی است.
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ ۷/۱۴۰۱/۷۴۵ شماره پرونده: ۷۴۵-۱۲۷-۱۴۰۱ ح
استعلام:
با عنایت به قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۱۳۴۷ و قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و آیین‌نامه اجرایی آن و همچنین قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب ۱۳۸۹، خواهشمند به پرسش زیر پاسخ دهید:
مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه دولت و دولت علیه اشخاص و اشخاص علیه اشخاص پیرامون عناوین و خواسته‌هایی از جمله اثبات حقابه، اجازه شرب و مصرف، همچنین الزام به صدور پروانه مصرف از آبهای زیرزمینی و رودخانه‌ها و چاه‌ها و چشمه‌ها، کدام است؟
دادگاه عمومی؛ هیأتهای سه نفره و پنج نفره موضوع قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا کمیسیون سه نفره قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه؟ (به عبارت دیگر، کمیسیون سه نفره آبهای زیرزمینی)؟
پاسخ:
اولاً، وفق ماده ۱۹ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به اعتراض به رأی هیأت سه نفره موضوع این ماده پیرامون تعیین میزان مصرف معقول آب برای امور کشاورزی یا صنعتی یا مصارف شهری از منابع آب کشور برای اشخاص حقیقی یا حقوقی که از گذشته حقابه داشتهاند و تبدیل آن به اجازه مصرف معقول و همچنین اعتراض به تصمیم آن هیأت راجع به صدور یا عدم صدور پروانه مصرف معقول، بر عهده هیأت پنج نفره موضوع این ماده است و معترض می‌تواند اعتراض خود نسبت به رأی هیأت اخیرالذکر پیرامون هر یک از موضوعات یادشده را در دادگاه‌های صالح مطرح کند؛ بر این اساس، دعاوی اشخاص علیه تصمیم هیأت اخیرالذکر نسبت به موضوعات صدرالذکر به ترتیب یادشده، قابل طرح در دادگاه‌های دادگستری است.
ثانیاً، رسیدگی به اختلافات و دعاوی اشخاص علیه دولت مربوط به آبهای زیرزمینی بر عهده کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی موضوع تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب ۱۳۸۹ و ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب ۱/۱۳۹۰/۲۸ هیأت وزیران است واین کمیسیون صلاحیت رسیدگی به دعاوی اشخاص بر غیر دولت را ندارد. آراء این کمیسیون به موجب ذیل تبصره ۵ ماده واحده یادشده، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.
ثالثاً، با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۹۲ مورخ ۴/۱۳۹۹/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به اعتراض دولت نسبت به آراء کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی موضوع تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب ۱۳۸۹ در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
رابعاً، به موجب تبصره یک ماده ۱۴ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی،تصمیم وزارت نیرو راجع به نقصان یا خشک شدن آب منابع مجاور به سبب حفر و بهره برداری از چاه یا قنات جدیدالاحداث در اراضی غیر محیاه، در صلاحیت محاکم دادگستری است. بر این اساس و با عنایت به مراتب یادشده، بر حسب موضوع اعتراض و طرفین آن حکم قضیه متفاوت است و میبایست وفق مستندات قانونی یادشده اقدام شود.
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ ۷/۱۴۰۱/۵۹۹ شماره پرونده: ۵۹۹-۲۶-۱۴۰۱ ح
استعلام:
به استحضار میرساند یکی از شعب دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر اعلام نموده است: شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ و بند »ج« ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مصوب ۱۳۹۳ نمی‌باشد؛ این در حالی است که این شرکت برابر با ماده ۲ اساسنامه مربوطه وابسته به وزارت ورزش و جوانان و صددرصد دولتی بوده و بودجه آن از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می‌شود و به موجب مستندات پیوست، به نوعی همطراز مؤسسات دولتی محسوب و مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ می‌باشد. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
پاسخ:
اولاً، قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ صرفاً ناظر بر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است و شرکتهای دولتی (در فرض سؤال شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور) مشمول این قانون نیستند.
شایسته ذکر است هرچند بند »ج« ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت( ۲) مصوب ۱۲۳/۱۳۹/۴، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ را به طور مطلق به کار برده است؛ اما با توجه به قرائن و امارات زیر این اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی است:
نخست، فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ و اعطای مهلت به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجع و نهادها در بودجه کل کشور منظور می‌شود و بالطبع برای پیش‌بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان محکوم‌علیه باید پرداخت کنند، نیاز به مهلت است و با تصویب بند »ج« ماده ۲۴ یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است.
دوم، بند »ج« ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر کرده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه این شرکتها در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست تا بتواند محکوم‌به را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکوم‌له یا اجرای احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ همانگونه که اطلاق عبارت «دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری» مذکور در بند «ج» ماده ۲۴ یادشده، مؤسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی که در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی قید شده‌اند را در برنمی‌گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این مؤسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست. همچنین اختصاص مبالغی به شرکتهای دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است.
ثانیاً، برخلاف آنچه در استعلام ذکر شده است، شرکتهای دولتی را نمی‌توان همطراز مؤسسات دولتی قلمداد کرد؛ زیرا مؤسسه دولتی وفق ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سهگانه و سایر مراجع قانونی است، انجام میدهد که وظایف مزبور حاکمیتی است؛ در حالی که شرکتهای دولتی بنگاه اقتصادی هستند و برابر ماده ۴ قانون مزبور و بند »الف« ماده ۱۳ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( ۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی مجلس شورای اسلامی و ۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، امر تصدی‌گری بر عهده آنها می‌باشد. از طرفی برخلاف مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی می‌توانند با رعایت تشریفات قانونی به شرکت خصوصی تبدیل شوند.
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ ۷/۱۴۰۱/۴۴۴ شماره پرونده: ۴۴۴-۶۶-۱۴۰۱ ع
استعلام:
۱-آیا کمیسیون موضوع ماده ۹۹ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی اختیار رسیدگی و صدور رأی در خصوص ساختمانهای واحدهای دامداری، دامپروری و کشاورزی خارج از محدوده و حریم روستاها را دارد؟
۲-مرجع صدور پروانه ساختمانی، چه سازمان و ارگانی است؟
توضیح آنکه، وفق قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون جامع نظام دامپروری کشور مصوب ۱۳۸۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مرجع صدور پروانه دامپروری و دامداری و کشاورزی، سازمان جهاد کشاورزی است.
پاسخ:
۱-با توجه به مفاد تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و لحاظ مواد ۳ و ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی،رسیدگی به امر ساخت و ساز غیرمجاز در خارج از محدوده شهر و حریم آن؛ اعم از آنکه داخل محدوده روستا یا خارج از آن باشد؛ بجز مواردی که موضوع از مصادیق بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها باشد، در صلاحیت کمیسیون موضوع تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون صدرالذکر است و از این حیث تفاوتی بین ساخت و ساز غیرمجاز در خصوص ساختمانهای مربوط به واحدهای دامداری،دامپروری و کشاورزی و غیر آن وجود ندارد.
۲-وفق ماده ۱۰ آیین‌نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها مصوب ۲/۱۳۹۱/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی که به استناد ماده ۸ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ۱۳۵۳ به تصویب هیأت وزیران رسیده است، مرجع صدور پروانه ساختمانی و نظارت بر ساخت و ساز در خارج از محدوده روستاها، توسط معاون امور عمرانی استانداری تعیین می‌شود. همچنین مطابق ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۳۸۴ و همچنین بند ۱۱ الحاقی به ماده ۷۸ قانون تشکیلات، وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، در روستاهای دارای دهیاری و طرح هادی مرجع صدور پروانه ساختمانی در محدوده روستا، دهیاری مربوط است.
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ ۷/۱۴۰۱/۳۶۳شماره پرونده: ۳۶۳-۱۸۶/۱-۱۴۰۱ ک
استعلام:
با عنایت به ماده ۵۰۰ مکرر قانون مجازات اسلامی (تعزیرات، الحاقی ۱۳۹۹) و ابهامات موجود خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
۱-منظور از القائات روانی در صدر ماده فوق‌الذکر چیست؟ با توجه به استفاده قانونگذار از حرف «واو» بین عبارت شیوه‌های کنترل ذهن و القائات روانی، آیا جهت تحقق بزه، استفاده از شیوه‌های کنترل ذهن و القائات روانی در هر دو بند ذیل ماده الزامی است و یا آنکه با عنایت به سیاق ماده استفاده از شیوه‌های کنترل ذهن مربوط به بند اول ماده و استفاده از القائات روانی مربوط به بند دوم ماده است؟
۲-با توجه به اینکه در بند ۲ ماده فوق‌الذکر، فعالیت آموزشی و تبلیغی انحرافی مغایر و یا مخل با شرع مقدس اسلام به عنوان رکن مادی بزه بیان شده است، آیا بین مغایر و مخل تفاوتی وجود دارد؟
۳-با توجه به اینکه در بند ۲ ماده فوق‌الذکر، فعالیت آموزشی و تبلیغی انحرافی مغایر و مخل با شرع مقدس اسلام به عنوان رکن مادی بزه بیان شده است، منظور از اصطلاح شرع مقدس اسلام چیست؟ آیا این اصطلاح شامل تمام تعالیم فقهی عقیدتی (کلامی) اخلاقی و عرفانی اسلام است یا برخی از این تعالیم مدنظر می‌باشد؟
۴- چنانچه منظور از اصطلاح شرع مقدس اسلام اعم از موارد فوق‌الذکر باشد یا برخی از آن، آیا تمامی محتوای شرع اعم از اصول و فروع و جزئیات فروع را شامل می‌شود یا فقط شامل مطالب اصولی و اساسی فقهی، عقیدتی و یا عرفانی اسلام می‌شود؟ برای مثال، فعالیتهای آموزشی تبلیغی انحرافی در حوزه مهدویت نظیر یمانی‌ها از این جهت که فروع مسائل اعتقادی در حوزه مهدویت جزء اعتقادات اساسی مذهب شیعه می‌باشد؛ اما جزء اصول پنجگانه دین (توحید، عدل، معاد، نبوت و امامت) نیست، آیا مغایر یا مخل به شرع مقدس اسلام محسوب می‌شود؟
یا فعالیت انحرافی که اعتقادات اساسی و مهم شیعه همچون زیارت، توسل، شفاعت و نذر را زیر سؤال میبرد و معتقد به آنها را مشرک و بدعتگذار میخواند، مغایر یا مخل به شرع مقدس اسلام محسوب می‌شود؟
۵- با توجه به اختلافات فراوان فقهی عقیدتی مذاهب مختلف اسلامی، آیا منظور از شرع مقدس اسلام شامل همه مذاهب اسلامی است یا تنها مذهب حقه جعفری اثنی‌عشری است که در اصل دوازدهم قانون اساسی به عنوان مذهب رسمی کشور بیان شده است؟
۶- آیا جهت تحقق بزه فعالیت آموزشی و تبلیغی انحرافی باید صرفاً نسبت به پیروان مذهب حقه جعفری اثنی‌عشری انجام شود یا اینکه شامل پیروان دیگر مذاهب اسلامی و دیگر ادیان رسمی مورد تأیید در قانون اساسی نیز می‌باشد؟ برای مثال، آیا فعالیت آموزشی و تبلیغی سلفیگری و وهابیت در بین اهل تسنن ایران را نیز شامل می‌شود یا فعالیت آموزشی و تبلیغی فرق انحرافی مسیحیت نسبت به مسیحیان مورد تأیید در قانون اساسی را نیز شامل می‌شود؟
۷-آیا جهت تحقق بزه فعالیت آموزشی و تبلیغی انحرافی، باید صرفاً نسبت به پیروان مذهب حقه جعفری اثنی‌عشری انجام شود یا اینکه پیروان دیگر فرق و ادیان غیر رسمی که مورد تأیید در قانون اساسی نیستند را نیز شامل می‌شود؟ برای مثال، آیا فعالیت آموزشی و تبلیغی بهائیت نسبت به افرادی که بهایی‌زاده می‌باشند را نیز شامل می‌شود؟
۸-با عنایت به اینکه طبق اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مسیحیت به عنوان یک اقلیت دینی به رسمیت شناخته شده است و با توجه به اینکه دین مسیحیت خود شامل سه فرقه اصلی کاتولیک،ارتودوکس و پروتستان است و این فرقه‌ها نیز شامل ۱۰۵ زیرفرقه در مسیحیت؛ بهویژه در فرقه پروتستان هستند، کدام یک از این فرقه‌های مسیحیت طبق اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته می‌شوند؟
۹-با توجه به اینکه مقنن ماده فوق‌الذکر را در فصل اول از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با عنوان جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور بیان نموده است، رسیدگی به این بزه در صلاحیت کدام دادگاه است؟ دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری دو؟
پاسخ:
۱- ماده ۵۰۰ مکرر الحاقی ۱۳۹۹ به قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) در مقام جرم‌انگاری شیوه‌هایی است که منتهی به کنترل ذهن و القائات روانی شده است و بندهای ۱ و ۲ این ماده به گونهای نیست که برخی شیوه‌ها به یکی از این بندها اختصاص یابد؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه نتایج به کارگیری شیوه‌های مندرج در ماده یادشده به تحقق هر یک از اقدامات مندرج در بندها منتهی شود، رکن مادی جرم محقق است.
۲- هر چند واژه‌های »مغایر« و »مخل« از نظر لغوی متفاوت می‌باشند و بین این دو واژه می‌توان قائل به رابطه عموم و خصوص مطلق بود؛ از این حیث که هر عمل و اقدام مخل شرع، مغایر آن نیز می‌باشد؛ اما برخی مغایرها،«مخل» تلقی نمی‌شوند؛ با وجود این، در جرم‌انگاری موضوع ماده ۵۰۰ مکرر الحاقی ۱۳۹۹ به قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) با عنایت به جرم‌انگاری هرگونه فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی مغایر با شرع مقدس اسلام با تحقق این عنوان، رکن مادی جرم محقق می‌شود.
۳، ۴ و ۵- منظور از عبارت «شرع مقدس اسلام» در بند ۲ ماده ۵۰۰ مکرر الحاقی ۱۳۹۹ به قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵)، اصول اعتقادی دینی و ضروریات و مسلمات مذهب جعفری اثنی عشری است.
۶ و ۷- فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی که مغایر و یا مخل به شرع مقدس اسلام باشد؛ اعم از آنکه مخاطب این فعالیت انحرافی فرد مسلمان باشد یا غیر مسلمان، مشمول ماده یادشده می‌باشد.
۸-این بخش از استعلام مستلزم تفسیر قانون اساسی است و با عنایت به مواد ۲ و ۵ «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه» مصوب ۹/۱۳۹۸/۱۹، پاسخگویی به آن از وظایف اداره کل حقوقی خارج است.
۹-با توجه به اینکه ماده ۵۰۰ مکرر الحاقی ۱۳۹۹ به قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) در فصل اول جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور آمده است؛ لذا جرایم موضوع این ماده از جمله جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی محسوب می‌شود و رسیدگی به این جرایم طبق بند «الف» ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در صلاحیت دادگاه انقلاب است.
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ ۷/۱۴۰۱/۱۶۱شماره پرونده: ۱۶۱-۱۶۸-۱۴۰۱ ک
استعلام:
۱-اگر سردفتر سندی که برابر با اصل نیست را برابر اصل کند، با توجه به ماده ۱۰۳ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، آیا باید به اتهام جعل در اسناد رسمی تحت تعقیب قرار گیرد و یا به اتهام تصدیقنامه خلاف واقع موضوع ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵؟
۲- در صورتیکه سندی که مورد جعل قرار گرفته است مربوط به سازمان بین‌المللی باشد، آیا جعل در سند رسمی محسوب می‌شود یا جعل در سند عادی؟ آیا عضویت یا عدم عضویت دولت ایران در این معاهده بین‌المللی، در حکم قضیه مؤثر است؟
پاسخ:
۱-با عنایت به ماده ۱۰۳ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۱۰ «هر یک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک عامدًاً تصدیقاتی دهد که مخالف واقع باشد در حکم جاعل اسناد رسمی خواهد بود» در فرض سؤال رفتار سر دفتر دایر به تصدیق اصالت سند با علم به مجعول بودن آن، مشمول این ماده است و سردفتر تحت عنوان ارائه تصدیق خلاف واقع به نحو عمد که در حکم جعل اسناد رسمی محسوب می‌شود قابل تعقیب و مجازات است.
۲-با توجه به اینکه مطابق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، اسناد رسمی اسنادی هستند که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند و منظور از مأمورین رسمی، مأمورین منتسب به حاکمیت ملی است نه حاکمیت خارجی و نظر به اینکه ضرورت تفسیر مضیق قوانین کیفری ایجاب می‌کند که از تسری مواد قانونی کیفری به موارد مشکوک خودداری شده و به قدر متیقن از دلالت آنها اکتفا شود؛ بنابراین جعل اسناد تنظیم‌شده از سوی سازمان‌های بین‌المللی مشمول مقررات کیفری حاکم بر جعل اسناد عادی است.
۱۴۰۱/۱۲/۲۴۷/۱۴۰۰/۱۴۲۷شماره پرونده: ۱۴۲۷-۱۹۲-۱۴۰۰ ع
استعلام:
چنانچه اداره راه و شهرسازی در اجرای ماده ۱۰ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶، قطعه زمینی که ملی اعلام شده را تصرف کند و به نام خود به ثبت برساند و زمین مجاور اراضی ملی که جزء مستثنیات افراد است را نیز تصرف و به نام خود ثبت و آن را واگذار کند و متعاقباً سند رسمی ملکی که داخل در مستثنیات بوده است، به جهت خلاف قانون بودن این اقدام ابطال شود، آیا براساس ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، ذینفع مستحق قیمت منطقهای است و یا به سبب واگذاری اراضی به افراد و احداث بنا تلف حکمی محسوب و ذینفع مستحق قیمت روز است؟
پاسخ:
صرف نظر از آنکه در فرض استعلام تاریخ تصرف و تملک اراضی از سوی اداره راه و شهرسازی مشخص نیست، در فرض سؤال که اداره یادشده، زمین مجاور اراضی ملی را که جزو مستثنیات بوده است، بدون رعایت مقررات قانونی حاکم تصرف کرده است، از اطلاق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، خروج موضوعی دارد و موضوع تابع عمومات حاکم بر غصب است و بر این اساس، چنانچه رد عین ممکن نباشد، در اجرای مواد ۳۱۱ و ۳۱۶ قانون مدنی و به سبب حاکمیت اصل جبران کامل زیان، مالک مستحق قیمت زمان پرداخت است.
۱۴۰۱/۱۲/۲۷۷/۱۴۰۰/۱۴۲۶شماره پرونده: ۱۴۲۶-۱۹۲-۱۴۰۰ ع
استعلام:
ملکی به موجب تشخیص جنگلبان در سال ۱۳۵۳ به عنوان اراضی ملی تشخیص داده شده است و در اجرای ماده ۱۰ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی توسط سازمان مسکن و شهرسازی تصرف و پس از سال ۱۳۷۰ به افراد واگذار شده است. چنانچه در اجرای تبصره ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ (اعتراض به اجرای مقررات ملی شدن اراضی) این ملک از حالت ملی خارج و به مستثنیات افراد اضافه شود، آیا ذینفع بر اساس تبصره یک ماده ۹ قانون اخیرالذکر،مستحق دریافت عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن است و یا وفق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام مستحق قیمت منطقهای است؟
توضیح آنکه، زمین وارد بحث جز اراضی موات موضوع ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ نبوده و همانگونه که آورده شد، پیش از پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان اراضی ملی تشخیص داده شده و در ده‌ه هفتاد شمسی در اجرای ماده ۱۰ قانون زمین شهری، به عنوان اراضی ملی به افراد واگذار شده و در سال ۱۳۹۸ از حالت ملی خارج شده است.
پاسخ:
اولاً، مقررات راجع به ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره اراضی است که پیش از تصویب این قانون تحت عناوین »الف« و »ب« مقرر در ماده واحده توسط دولت و نهادها تملک یا شروع به تملک گردیده و به مردم واگذار شده و در اختیار آنها قرار گرفته و احداث بنا صورت گرفته است و یا توسط وزارت راه و شهرسازی عملیات آماده‌سازی در آنها انجام گرفته؛ اما به مردم تخصیص داده نشده است؛ بنابراین به اراضی که پس از تصویب این قانون توسط دولت و نهادهای موضوع این ماده واحده تملک و به اشخاص واگذار شده است، شمول و تسری ندارد.
ثانیاً، در صورتی که ملکی قبلاً به موجب برگ تشخیص صادره از سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری، ملی اعلام شود و سپس در اجرای ماده ۱۰ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب ۳/۱۳۷۱/۲۴ هیأت وزیران به لحاظ قرار گرفتن این ملک در حریم و محدوده شهر، در اختیار وزارت راه و شهرسازی و از طریق این وزارتخانه در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن قرار گیرد و با اعتراض ذینفع به برگ تشخیص و سند مالکیت صادره، حکم قطعی دایر بر اعاده ملک به ذینفع صادر شود، سازمان ملی زمین و مسکن که زمین را در اختیار دارد، طبق قسمت اخیر تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ مکلف است به درخواست مالک در صورت امکان، عین زمین و در غیر اینصورت با رضایت مالک، عوض و یا قیمت آن را براساس نظریه کارشناسی پرداخت کند و در این فرض موجبی برای پرداخت قیمت منطقهای زمین نیست.
منبع : اختبار
رای وحدت رویه شماره 829 هیات عمومی دیوان عالی کشور مصوبه افزایش مستمری مشمولین قانون تامین اجتماعی برقرار شده تا پایان سال 1401
