بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
ایلدار آقاقلیزاده خیاوی
آدرس : تبریز – جنب دادگستری کل استان ساختمان قانون طبقه اول
تلفن تماس : 04113299540
تلفن همراه : 09126977398
وب سایت وب سايت ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری آذزبایجان شرقی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

ارسال شده توسط : ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 25-05-1389
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 18902 مورخ 29/10/1388
شماره53140/326 ۱۳۸۸/۱۰/۲۰
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 72323/41235 مورخ 6/4/1388 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که با عنوان لایحه یک فوریتی توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 25/9/1388 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره207419 26/10/1388
وزارت امور اقتصادی و دارایی
قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/10/1388 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 53140/326 مورخ 20/10/1388 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد
قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

ماده1ـ اصـطلاحات و عـباراتی که در این قانون به کـار رفته است دارای معانی زیر می‌باشد:
الف ـ گواهی سرمایه‌گذاری؛ اوراق بهادار متحدالشکلی است که توسط صندوق سرمایه‌گذاری منتشر و در ازای سرمایه‌گذاری اشخاص در صندوق با درج مشخصات صندوق و سرمایه‌گذار و مبلغ سرمایه‌گذاری به آنها ارائه می‌شود.
ب ـ سهام شناور آزاد؛ بخشی از سهام شرکت است که دارندگان آن همواره آمادة عرضه و فروش آن سهام می‌باشند و قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام، در مدیریت شرکت مشارکت نمایند.
ج ـ سازمان بورس و اوراق بهادار: سازمانی است که به موجب قانون «بازار اوراق بهادار جمهوری‌اسلامی‌ایران» مصوب1/9/1384تشکیل‌شده‌است و در این قانون «سازمان» نامیده می‌شود.
د ـ نهاد واسط؛ یکی از نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است که می‌تواند با انجام معاملات موضوع عقوداسلامی نسبت به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار اقدام نماید.
هـ ـ صندوق سرمایه‌گذاری، نهاد مالی است که منابع مالی حاصل از انتشار گواهی سرمایه‌گذاری را در موضوع فعالیت مصوب خود سرمایه‌گذاری می‌کند.

ماده2ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است صرفاً با مجوز سازمان، صندوقهای موضوع بندهای (19) و (20) مادة (1) قانون «بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» و صندوقهای سرمایه‌گذاری مشترک موضوع بند (1) ماده (14) قانون «ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» مصوب 25/2/1387 و سایر صندوقهایی را که به موجب مقررات قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نهاد مالی محسوب می‌شوند، ثبت نماید. این صندوقها از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی می‌باشند.

ماده3ـ در ازای سرمایه‌گذاری در صندوقهای موضوع ماده (2)، گواهی سرمایه‌گذاری بانام صادر می‌شود. مـسؤولیت سرمایه‌گذاران در این صنـدوقها محدود به میزان مبلغ سرمایه‌گذاری آنها است.

ماده4ـ تأسیس، ثبت، فعالیت، انحلال و تصفیه صندوقهای موضوع ماده (2) طبق ضوابط زیر خواهدبود:
الف ـ مدت فعالیت این صندوقها باید متناسب با نوع فعالیت صندوق در اساسنامه قید شود.
ب ـ حداقل سرمایه لازم برای تشکیل صندوقهای سرمایه‌گذاری پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال می‌باشد. شورای عالی بورس و اوراق بهادار می‌تواند حداقل سرمایة لازم برای تشکیل صندوقهای سرمایه‌گذاری را با درنظرگرفتن تغییرات نرخ تورم افزایش دهد.
ج ـ متغیّر یا ثابت بودن سرمایه و همچنین قابلیت و نحوه نقل و انتقال گواهی سرمایه‌گذاری صندوقها از طریق صدور و ابطال و یا خرید و فروش باید در اساسنامة صندوق قید شود.
د ـ صندوق به موجب ترتیباتی که در اساسنامه پیش‌بینیمی‌شود باید حداقل یک رکن اداره کننده و یک رکن ناظر به عنوان بازرس/حسابرس داشته باشد.
هـ ـ وظایف، اختیارات و مسؤولیتهای ارکان مذکور و سایر ارکان از قبیل ضامن بر عهدة اشخاص حقوقی واجد شرایطی خواهدبود که باید در صندوق قبول سمت نمایند. حدود مسؤولیت و اختیارات هر یک از ارکان در اساسنامه تعیین می‌شود. رکن اداره‌کننده را می‌توان از بین اشخاص حقیقی واجد شرایط تعیین کرد.
و ـ نحوة تصفیه صندوق در پایان مدت فعالیت و یا انحلال آن به موجب شرایط مندرج در اساسنامه بوده و مدیرصندوق مدیرتصفیه نیز می‌باشد مگر این که شرایط لازم برای ادارة صندوق را از دست بدهد.
ادارة صندوقهای سرمایه‌‌گذاری طبق اساسنامة آنها می‌باشد.

ماد5 ـ هرگونه اختلاف ناشی از سرمایه‌گذاری در صندوقهای موضوع ماده (2) و فعالیت آنها و نیز اختلاف بین ارکان صندوق در هیأت داوری موضوع قانون «بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» رسیدگی می‌شود.

ماده6 ـ ماده (143) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح، تبصرة (1) آن حذف و تبصره‌های (2) و (3) به عنوان تبصره‌های (1) و (2) ابقاء گردید:

ماده143ـ معادل ده درصد (10%) از مالیات بردرآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس‌های کالایی پذیرفته شده و به فروش می‌رسد و ده درصد (10%) از مالیات بردرآمد شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بورسهای داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شود و پنج درصد (5%) از مالیات بردرآمد شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکتهای پذیرفته شده در این بورسها یا بازارها حذف نشده‌اند با تأیید سازمان بخشوده می‌شود. شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بورسهای داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تأیید سازمان حداقل بیست درصد (20%) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیتهای فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می‌شوند.

ماده7ـ متن زیر به عنوان مادة (143) مکرر و چهار تبصره ذیل آن به قانونمالیاتهای مستقیم مصوب 1366 الحاق می‌شود؛

ماده143مکرر ـ از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها اعم از ایرانی و خارجی در بورسها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد (5/0%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهدشد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهدشد.
کارگزاران بورسها و بازارهای خارج از بورس مکلفند مالیات یادشده را به هنگام هر انتقال از انتقال‌دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقال، رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند.

تبصره1ـ تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بردرآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات برارزش افزوده مصوب 2/3/1387معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یادشده مالیاتی مطالبه نخواهدشد.

تبصره2ـ سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره (1) این ماده به استثناء سود سهام و سهم‌الشرکه شرکتها و سود گواهیهای سرمایه‌گذاری صندوقها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یادشده نزد سازمان جزء هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب می‌شود.

تبصره3ـ در صورتی که هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهامدار شرکت پذیرفته‌شده در بورس یا بازار خارج از بورس، سهام یا حق تقدم خود را در بورسها یا بازارهای خارج از بورس خارجی بفروشد، از این بابت هیچ‌گونه مالیاتی در ایران دریافت نخواهدشد.

تبصره4ـ صندوق سرمایه‌گذاری مجاز به هیچ گونه فعالیت اقتصادی دیگری خارج از مجوزهای صادره از سوی سازمان نمی‌باشد.

ماده8 ـ در مادة (104) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 27/11/1380 عبارت «بورسها، بازارهای خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهای خارج از بورس» قبل از کلمة «بانکها» و کلمة «قرارداد» قبل از عبارت «حمل و نقل» اضافه می‌شود.

ماده9ـ بند (11) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
11ـ خدمات بانکی و اعتباری بانکها، مؤسسات و تعاونیهای اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهای خارج از بورس.

ماده10ـ معاملات کالا و اوراق بهادار در بورسهای کالایی و کلیه فعالیتهای اشخاص در آنها مشمول احکام مندرج در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران بوده و مرتکبان جرائم مندرج در ذیل فصل مذکور با رعایت مادة (52) همان قانون تحت پیگرد قرار خواهندگرفت.

ماده11ـ نهاد واسط از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض نقل و انتقال و مالیات بردرآمد آن دسته از داراییهایی که تأمین مالی آن از طریق انتشار اوراق بهادار به عموم صورت می‌گیرد معاف است. وجوه حاصل از اقدامات تأمین مالی که از طریق انتشار اوراق بهادار توسط این گونه نهادها صورت می‌گیرد، باید در حساب خاصی متمرکز شود و هرگونه برداشت از این حساب باید تحت نظارت و با تأیید سازمان انجام گیرد. دستورالعمل مربوط به فعالیت نهادهای واسط ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار خواهدرسید.

ماده12ـ درآمد حاصل از فروش دارایی به نهاد واسط برای تأمین مالی از طریق عرضة عمومی اوراق بهادار معاف از مالیات است و به نقل و انتقال آن هیچ‌گونه مالیات و عوارضی تعلق نمی‌گیرد. هزینة استهلاک ناشی از افزایش ارزش دارایی در خرید مجدد همان دارایی توسط فروشنده به هر نحوی که باشد جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی نخواهدبود.

ماده13ـ مدیران نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و تشکلهای خود انتظام شامل اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل باید فاقد محکومیت قطعی کیفری مؤثر بوده و از صلاحیت حرفه‌ای لازم برخوردار باشند. در صورت فقدان یا سلب صلاحیت حرفه‌ای نامبردگان، مرجع انتخاب‌کننده موظف است از انتخاب آنان به سمتهای یادشده خودداری نموده و یا مدیران انتخاب شده را از آن سمت برکنار نماید. شرایط و معیارهای صلاحیت حرفه‌ای مدیران مذکور صرفاً از حیث تحصیلات و سوابق تجربی مرتبط و همچنین نحوة سلب صلاحیت آنها توسط سازمان، به موجب آئین‌نامه‌‌ای خواهدبود که به پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده14ـ ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکلهای خود انتظام و نیز اشخاصی که به عنوان مدیران آنها انتخاب می‌شوند، در صورت نقض قوانین و مقررات مربوط به فعالیت هر یک از آنها متخلف محسوب شده و سازمان علاوه بر اقدامات انضباطی مندرج در مواد (7) و (35) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران می‌تواند نسبت به اخذ جریمة نقدی از متخلفین از ده میلیون (10.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال اقدام و به حساب خزانه واریز نماید. آئین‌نامة مربوط به تعیین میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتکابی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های اموراقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره1ـ مبالغ جزای نقدی هر سه سال یک بار متناسب با رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی اعلام می‌شود با پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار و تصویب هیأت وزیران تعدیل می‌شود.
تبصره2ـ آراء صادره درخصوص جریمه‌ها لازم‌الاجرا بوده و از طریق دوایر اجرای ثبت و اجرای احکام دادگاهها قابل وصول است.
تبصره3ـ قوه قضائیه می‌تواند گزارش سازمان درخصوص وقوع جرائمی که آن سازمان به عنوان شاکی و در اجرای مادة (52) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نسبت به طرح شکایت در مراجع ذی‌صلاح قضائی اقدام می‌نماید را در حکم گزارش ضابطان دادگستری تلقی نماید. کارکنان سازمان در اجرای دستورات قضائی مربوط به جرائم مذکور کلیه اختیارات و مسؤولیتهایی را که برای ضابطان دادگستری در قانون آئین‌دادرسی کیفری تصریح یا بیان شده است دارا می‌باشند. کارکنان مرتبط با معرفی رئیس سازمان و حکم دادستان تعیین می‌شوند.

ماده15ـ در صورتی که اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس و یا اوراق بهادار مبتنی بر کالا که در بورس کالا پذیرفته می‌شود متضمن سود مصوب، سررسید شده یا تضمین شده باشد، باید به موقع و در چهارچوب مقررات، توزیع و پرداخت شود. در صورت خودداری ناشران و شکایت صاحبان اوراق بهادار یا سازمان، موضوع در هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران طرح و آراء صادره در این خصوص از طریق اجرای احکام دادگاهها قابل اجرا است.

ماده16ـ در صورت درخواست سازمان، کلیه اشخاص تحت نظارت از قبیل ناشران، نهادهای مالی و تشکلهای خود انتظام موظفند اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارشهای موردنیاز برای انجام وظایف و مسؤولیتهای قانونی سازمان را ارائه کنند. سازمان می‌تواند نسبت به ارائه اطلاعات، اسناد، مدارک و گزارشهای مذکور به مراجع و نهادهی [نهادهای] ذی‌صلاح داخلی و یا بین‌المللی با موافقت دادستان کل در چهارچوب صلاحیتهای قانونی آنها اقدام نماید. مدیران اشخاص حقوقی تحت نظارت در صورت خودداری از انجام موارد فوق به مجازات مندرج در صدر ماده (49) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محکوم می‌شوند.

تبصره1ـ در صورتی که ارائه دهندة اطلاعات، اسناد، مدارک و گزارش اعلام نماید که موارد ارائه شده جزء اسرار تجاری وی محسوب و غیرقابل انتشار است، موضوع در هیأت‌مدیره سازمان مطرح و تصمیم‌گیری می‌شود. تصمیم هیأت‌مدیره سازمان درخصوص موضوع، لازم‌الاتباع و مبنای اقدام خواهدبود.
تبصره2ـ اسرار تجاری محرمانه تلقی می‌‌شود و در صورت افشای آن، سازمان مسؤول جبران ضرر و زیان واردشده به ارائه‌دهندة اسناد، مدارک و اطلاعات می‌باشد مشروط براین‌که افشای اسرار تجاری توسط سازمان و در غیر موارد قانونی صورت گرفته باشد.
تبصره3ـ دولت، شرکتهای دولتی و شهرداریها از شمول تکالیف مربوط به ناشران اوراق بهادار موضوع مواد (13)، (14)، (15) و (16) این قانون مستثنی هستند.

ماده17ـ خرید و فروش کالاهای پذیرفته شده در بورس‌های کالایی که با رعایت مقررات حاکم بر آن بورسها مورد داد و ستد قرار می‌گیرند توسط وزارتخانه‌ها، سازمانها، نهادها و دستگاههای دولتی و عمومی و دستگاههای اجرائی نیاز به برگزاری مناقصه یا مزایده و تشریفات مربوط به آنها ندارد.

ماده18ـ دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج نماید.
تبصره ـ دارو از شمول این ماده مستثنی است.
قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/10/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

چتر قانون بر سر کودکان بد سرپرست
نامه نکاری برای اصلاح یک قانون ، ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف اضافی بر دوش قضات و مراجعین
هواداران نامزدها قانون را رعایت کنند
نقد و بررسی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
تفسیر واژه رجل همچنان بلاتکلیف
نقد و بررسی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
نگاه قانون به تلخ ترین حادثه سال 95
قانون درباره چهارشنبه سوری چه می گوید؟
قانون از جنگل حمایت نمی کند
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر - بخش سوم

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مالکی که آپارتمان خالی است ، باید هزینه های ساختمان را پرداخت کند هشدار ! هر امضایی پای نوشته یا سند ، دلیلی علیه امضاء کننده است تعدد اقرار در چه جرائمی موثر است ؟ نقش سازمان بین‌المللی کار در جهانی شدن عادلانه لایحه معاهده استرداد مجرمین ین ایران و کره تصویب شد توهین دیگران چه مجازاتی دارند ؟ چگونگی احتساب دوران سربازی در سوابق بیمه ای چتر قانون بر سر کودکان بد سرپرست هر تبلیغی که موجب تحریب چهره رقبا باشد ممنوع است فوت بیش از 3 هزار تن بر اثر سوء مصرف مواد مخدر در سال 95 آیا پدر و مادر می توانند طلاق دخترشان را بدون رضایت داماد بگیرند؟ بررسی جرائم ارتکابی توسط کارمندان دولت نامه نکاری برای اصلاح یک قانون ، ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف اضافی بر دوش قضات و مراجعین چگونه از مجرد بودن خواستگارمان مطمئن شویم؟ دستور موقت و تامین خواسته چه تفاوت هایی دارند؟ رای شماره 1346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:رسیدگی به شکایت علیه سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان موسسه غیر دولتی جامعه شناس : دلیل بسیاری از طلاق ها خنده دار است فرزند خواندگی 34 درصد افزایش یافت موتورسیکلت ها در 37 درصد تصادفات درون شهری نقش دارند آنچه در مورد احضاریه و تفاوت آن با اخطار باید بدانیم