رای شماره 1368674 هیات تخصصی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۱۳۶۸۶۷۴ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری با موضوع بند ت از تصویب نامه شماره ۴۶۲۹۱ تاریخ ۲۸ ۴ ۱۴۰۰ هیأت وزیران ابطال شد
رأی شماره ۱۳۶۸۶۷۴ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ت از تصویب نامه شماره ۴۶۲۹۱ تاریخ ۲۸/۴/۱۴۰۰ هیأت وزیران ابطال شد
هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
* شماره پــرونـــده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۸۱
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۶۸۶۷۴ تاریخ۲۹/۰۵/۱۴۰۲:
* شاکی: آقای حسین هاشمی
*طرف شکایت: ۱ـ هیأت وزیران ۲ـ نهاد ریاست جمهوری
*مـوضـوع شـکایت و خواسته: ابطال بند ت از تصویبنامه شماره ۴۶۲۹۱ تاریخ ۲۸/۴/۱۴۰۰ هیأت وزیران
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی دادخواستی به طرفیت ۱ـ هیأت وزیران ۲ـ نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال بند ت از تصویبنامه شماره ۴۶۲۹۱ تاریخ ۲۸/۴/۱۴۰۰ هیأت وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
تصویبنامه شماره ۴۶۲۹۱ تاریخ ۲۸/۴/۱۴۰۰ هیأت وزیران
ت ـ نام بخش کوهپایه به تودشک و مرکز آن به شهر تودشک تغییر مییابد.
*دالیل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مصوبه مورد شکایت با تبصرههای ۱ الی ۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و بند ۶ اصل ۴۳ قانون اساسی مغایرت دارد زیرابر اساس آخرین سرشماری مسکن سال ۹۵ بخش تودشک ۱۴۲۹۶ نفر جمعیت کمتر از نصاب حداقل برای تشکیل بخش دارد ضمن آنکه شهر کوهپایه به جهت وجود زیرساختها و ادارات میبایست به عنوان مرکز بخش انتخاب میگردید.
*خالصه مدافعات طرف شکایت:
پاسخهای متعددی از وزارت کشور ضمیمه گردیده است آنچه مرتبط با موضوع بند ۶ پاسخ مدیر کل تقسیمات کشوری وزارت کشور که اظهار داشته در راستای ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشور و ماده ۲۱ آییننامه اجرایی آن وزیر کشور دستورالعمل نامگذاری و تغییر نام تمامی واحدها و تقسیمات کشوری را به موجب نامه شماره ۵۸۶۷/۴۲/۴/۱ تاریخ ۲۳/۱/۱۳۹۱ به کلیه استانداران سراسر کشور ابالغ نموده و استانداری اصفهان موضوع نامگذاری را پس از بررسی و تصویب در کارگروه نامگذاری استان به وزارت کشور پیشنهاد و به استناد ماده ۱۳ قانون مذکور به هیأت دولت پیشنهاد و مورد تصویب هیأت وزیران قرار گرفته است.
پرونده شماره هـ ت۰۲۰۰۰۸۱/ مبنی بر درخواست ابطال بند )ت( تصویبنامه شماره /۴۶۲۹۱ت۵۸۶۱۵هـ مورخ ۲۸/۴/۱۴۰۰ هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۵ /۵/ ۱۴۰۲ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق آرا به شرح ذیل اعالم نظر نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
۱ـ به موجب رای شماره ۲۵۱۳ مورخ ۱۳/۱۰/۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بندهای )ب( و )پ( تصویبنامه معترضعنه سابقا ابطال گردیده است. همچنین به موجب رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۷۳ مورخ ۱۷/۱۱/۱۴۰۰ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست بندهای )ث( و )ج( این مصوبه مبنی بر ایجاد فرمانداری کوهپایه در استان اصفهان مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص داده نشده بود.
۲ـ بر اساس ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ مقرر گردیده: »هرگونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری، بجز استان بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران خواهد بود.«
۳ـ بر اساس قسمت اول بند )ت( تصویبنامه معترضعنه مقرر گردیده: »نام بخش کوهپایه به تودشک تغییر مییابد.«، لذا بر اساس این قسمت از بند )ت( تصویبنامه معترضعنه صرفا نام یک بخش به نام دیگر تغییر یافته و این امر نیز در راستای اختیارات حاصل از ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ و با تشخیص هیات وزیران صورت گرفته است.
۴ـ بر اساس قسمت دوم بند )ت( تصویبنامه معترضعنه مقرر گردیده: مرکز بخش کوهپایه پس از تغییر نام آن بخش به تودشک به شهر تودشک تغییر مییابد، لذا بر اساس این قسمت از بند )ت( مصوبه معترضعنه نیز هیچ بخش جدیدی ایجاد نگردیده بلکه صرفا مرکز یک بخش با استفاده از اختیارات حاصل از ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ و با تشخیص هیات وزیران و بر مبنای تبصره ۳ ماده ۶ قانون مذکور که بر اساس آن مقرر گردیده: »مرکز بخش، روستا یا شهری، از همان بخش است که مناسبترین کانون طبیعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی آن محدوده شناخته میشود.«، تغییر یافته است.
الزم به ذکر است تغییرات مذکور بدین جهت بوده که بر اساس بند )الف( مصوبه معترضعنه بخش کوهپایه به شهرستان کوهپایه تبدیل گردیده است.
بنابه مراتب مذکور بند )ت( تصویبنامه شماره /۴۶۲۹۱ت۵۸۶۱۵هـ مورخ ۲۸/۴/۱۴۰۰ هیات وزیران مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور آن نبوده و قابل ابطال نمیباشند. این رای به استناد بند )ب( ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصالحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیمگیریهای آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و مالک عمل خواهد بود.
رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
سعید کریمی
منبع : روزنامه رسمی
رای شماره 1370868 هیات تخصصی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری عدم ابطال مصوبه افزایش سهم وکلا در پرداخت سهم بیمه از 8 به 11 درصد در دیوان عدالت اداری
