موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

فوانین در مورد رشوه چه می گویند؟

ارسالی توسط محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری
فوانین در مورد رشوه چه می گویند؟

طبق ماده 591 قانون مجازات، هرگاه ثابت شود که رشوه دهنده برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده؛ تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی ‌که داده به او مسترد می‌شود.

به گزارش خبرنگار حقوقی‌قضایی باشگاه خبرنگاران، در فرهنگ عمومی رشوه عبارت است از دریافت وجه یا مال یا هر چیزی که برای از بین‌بردن حق یا انجام کاری بر خلاف مقررات و وظیفه به کسی داده می‌شود، رشوه دادن و رشوه گرفتن هر دو عملی غیر اخلاقی و مذموم و قابل مجازات هستند.

رشاء (رشوه دادن) و ارتشاء (رشوه گرفتن) از جمله جرائم علیه آسایش عمومی‌اند که موجب سلب اعتماد مردم نسبت به هیات حاکمه و نظام اجرایی و اداری و از بین رفتن اطمینان عمومی نسبت به کارکنان اداری و ماموران می‌شوند و زمینه ترویج فساد مالی را برای سایرین فراهم می کنند.

در قانون مجازات قبلی رشاء و ارتشاء(قانون مجازات فعلی هنوز منتشر نشده است)، مواد 588 تا 596 در خصوص این جرم است که در آنجا مقررات خیلی سختی هم برای رشوه‌گیرنده و هم برای رشوه‌دهنده وضع شده است، از جمله در ماده 589 آمده است در صورتی که حکام محاکم به واسطه ارتشاء، حکم مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب مورد به مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد. ماده 591 این‌طور بیان شده است هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی ‌که داده به او مسترد می‌شود.

در ماده 592 آمده است هرکس عالما و عامدا برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (3) قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب‌15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام است وجه یا مالی ‌یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیر مستقیم بدهد در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال‌، ناشی ‌از ارتشا به حبس از 6 ماه تا سه سال و یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می‌شود.

در ماده 592 آمده است هرکس عالما و عامدا برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (3) قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب‌15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام است وجه یا مالی ‌یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیر مستقیم بدهد در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال‌، ناشی ‌از ارتشا به حبس از 6 ماه تا سه سال و یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می‌شود.

در قانون تشدید مجازات کلاهبرداران مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام سخت‌گیری بیشتری به چشم می‌خورد که در مورد مبالغ دریافتی هم صحبت به میان آمده است ولی با وجود همه سخت‌گیری‌ها این مسئله همچنان ادامه دارد و این موضوع رشوه ،نص نشده و اقدام اساسی در مورد این مسئله صورت نگرفته است در قانون مجازات اسلامی آمده است راشی (رشوه‌دهنده) برای احقاق حق خودش مجبور به این کار شده است قانونگذار در صورتی که  راشی  اثبات کند تخفیف قائل شده و می‌تواند از مجازات معاف شود.

اصولا مرجع رسیدگی  کننده به این جرم دادسرای عمومی و انقلاب است و معمولا این جرائم به بازپرس‌ها (که دارای تجربیات زیادی هستند) ارجاع داده می‌شود و خیلی هم در این مورد سخت‌گیری صورت می گیرد چون قانون‌گذار سخت‌گیری کرده است و مشمول عفو و آزادی مشروع نمی‌شود.

منبع : باشگاه خبرنگاران

مطالب مرتبط

رشوه و مجازات آن در نظام کیفری ایران

نام نویسنده
رشوه و مجازات آن در نظام کیفری ایران

رشوه + مجازات رشوه+ رشوه در نظام کیفری ایران

ادامه مطلب ...

بررسی رشوه درقانون مجازات اسلامی

نام نویسنده
بررسی رشوه درقانون مجازات اسلامی

ماده 591 این‌طور بیان شده است هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی ‌که داده به او مسترد می‌شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

چهارده - = 8