بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
صفورا مهدوي نژاد ارشلو
آدرس : خیابان توحید میانی مجتمع اداری البرز طبقه چهارم واحد 14
تلفن تماس : 03116269407
تلفن همراه : 09133099217
وب سایت وب سايت صفورا مهدوي نژاد ارشلو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : خیابان شریعتی - بالاتر از بولینگ عبدو- ساختمان نان سحر
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

از سوی رییس‌ جمهور: لایحه تشکیل دادسرا و دادگاه عالی و نظارت انتظامی بر رفتار قضایی تقدیم مجلس شد

ارسال شده توسط : صفورا مهدوي نژاد ارشلو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 26-05-1389
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
از سوی رییس‌ جمهور: لایحه تشکیل دادسرا و دادگاه عالی و نظارت انتظامی بر رفتار قضایی تقدیم مجلس شد

لایحه تشکیل دادسرا و دادگاه عالی و نظارت انتظامی بر رفتار قضایی در راستای بازنگری، روزآمدی و ابهام زدایی از برخی قوانین نظارتی رفتار قضایی و بروز کردن قوانین مربوط به نظارت انتظامی از سوی رییس‌جمهور برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، لایحه " تشکیل دادسرا و دادگاه عالی و نظارت انتظامی بر رفتار قضایی" که به پیشنهاد قوه قضاییه در جلسه هیات وزیران به تصویب رسیده برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شد.

بر اساس مقدمه توجیهی این لایحه، نظارت بر رفتار قضایی از مقوله‌هایی است که تمامی نظام‌های حقوقی در گذشته و حال بر آن تاکید داشته و دارند و در نظام قضایی اسلام نیز این امر همواره مورد عنایت بوده است و یکی از کارآمدترین انواع نظارت، "نظارت انتظامی" است ولی مقررات کنونی مربوط به نظارت انتظامی در طول سالیان متمادی و در لابلای قوانین متعدد شکل گرفته است.

بر این اساس، پراکندگی و نیز قدمت برخی از این مقررات که بعضاً به هشتاد سال پیش بر می‌گردد باعث شده وضعیتی مبهم به وجود آید که برای هیچکس خوشایند نیست نه برای مراجعان دستگاه قضاء نه برای قضاوت و نه نهادهای مدیریتی و نظارتی مربوط در دستگاه قضایی.

از این رو به نظر می‌رسید که نظام‌نامه راجع به انواع تقصیرات قضات صرف‌نظر از ابهامات مربوط به آن نیازمند بازنگری و روزآمدی است والبته بهتر آن‌که این کار در قالب یک متن قانونی منسجم و جامع همه مقررات مربوط به نظارت انتظامی صورت گیرد.

براین اساس لایحه " تشکیل دادسرا و دادگاه عالی و نظارت انتظامی بر رفتار قضایی" برای طی مراحل قانونی از سوی رییس‌جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.

بر اساس این لایحه، دادگاه عالی انتظامی قضات به عنوان دادگاه بدوی و دادگاه عالی تجدیدنظر آن به صورت مستقل در تهران مستقر می‌باشند و بنا به تصویب رییس قوه قضاییه می‌توانند دارای شعب متعدد باشند.

هر شعبه این دادگاه از یک رییس و دو مستشار تشکیل می‌شود.

بر این اساس، رییس و اعضای دادگاه عالی انتظامی قضات و تجدیدنظر آن قابل تغییر نمی‌باشند، مگر به درخواست آن‌ها و موافقت رییس قوه قضاییه.

قضات مذکور باید دارای حداقل (25) سال سابقه کار قضایی باشند و در ده سال اخیر خدمت قضایی خود محکومیت انتظامی از درجه (6) و بالاتر نداشته باشند.

بر اساس این لایحه، رسیدگی به اموری چون تخلفات انتظامی قضات؛ پیشنهاد دادستان انتظامی قضات مبنی بر تعلیق قاضی از خدمت قضایی، ترفیع پایه قضایی، حل اختلافات بین دادستان انتظامی و دادیار انتظامی، اعتراض به قرار تعلیق تعقیب انتظامی و سایر مواردی که مطابق قوانین به عهده دادگاه عالی انتظامی قضات می‌باشد در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات می‌باشد.

بر اساس این لایحه، هرگاه قاضی در مظان ارتکاب جرم عمدی دارای مجازات قانونی سلب حیات، ‌قصاص یا قطع عضو، شلاق و حبس به طور منحصر یا توام با مجازات‌های دیگر قرار گیرد دادستان انتظامی قضات موضوع را بررسی و چنانچه دلایل و قراین دلالت بر توجه اتهام داشته باشد تعلیق وی از سمت قضایی را تا صدور رای قطعی توسط مرجع ذی صلاح و اجرای آن از دادگاه عالی انتظامی قضات تقاضا می‌کند و دادگاه مذکور پس از رسیدگی به دلایل تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.

بر این اساس، رسیدگی به صلاحیت قضاتی که صلاحیت آنان طبق موازین شرعی و قانونی از ناحیه مقامات مصرح در این ماده مورد تردید قرار گیرد، با دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات است.

صلاحیت قاضی ممکن است توسط یکی از مقامات رییس قوه قضاییه، رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، روسای شعب دادگاه عالی انتظامی قضات و تجدید نظر آن، دادستان انتظامی قضات و رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح نسبت به قضات آن سازمان مورد تردید قرار گیرد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اعتبار اسناد رسمی و عادی مجازات های مقرر در قانون برای گزارش خلاف واقع موارد کاربردی تفاضل دیه در جنایات عمدی چالش بر سر قانونی بودن تملک سهام عدالت از سوی سازمان خصوصی سازی حتی در هنگام بذل و بخشش نیز باید با قوانین آشنا باشید ناتوانی مسئولان در حفظ حقوق معلولان مجازات های جایگزین حبس از سوی قضات جدی گرفته نمی شود مصادیق «رانت» مشمول عناوین مجرمانه شود ساماندهی دفاتر دارالترجمه بن بستی برای دلالان و سودجویان رای شماره 507 هبات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره1394/4/8-4200/21510/9 اداره کل آموزش و پرورش رای شماره 505 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 مصوه جلسه مورخ 1394/6/17 ستاد هدفمند کردن یارانه ها رای شماره 506 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال دستورالعمل شماره 40 روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی رای شماره های 491 الی 493 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال تعرفه کدهای 2503،2502،2501 ابلاغی شورای اسلامی شهر شاهین شهر جریمه های کوچک برای تخلفات بزرگ! مال شراکتی را می توانید بخرید، ولی تصرف آن اما و اگر دارد سلول هاي بي انتها بازداشت موقت نباید از حداقل مجازات بیشتر باشد مشخصات معامله فرار از دین چیست ؟ مصائب بازداشت موقت برای زندانیان ابعاد حقوقی جنایت علیه مسلمانان میانمار