بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13 09125547036
تلفن تماس : 02144050023,02144051454
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تفاوت مجازات های تتمیمی و تکمیلی

ارسال شده توسط : عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 29-03-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تفاوت مجازات های تتمیمی و تکمیلی

در قوانین کیفری برخی ابزارها در اختیار قاضی قرار داده شده است تا در چارچوب قانون، مجازات عادلانه‌ای را برای مجرم پیش‌بینی کند؛ به عنوان مثال گاهی میزان دقیق مجازات تعیین نمی‌شود، بلکه حداقل و حداکثر آن پیش‌بینی می‌شود یا اینکه مجازات‌هایی به عنوان مجازات‌های تکمیلی پیش‌بینی می‌شود که در مورد مجرم اجرا شود.

در ادامه یکی از آرایی را که در آن قاضی از این ابزار استفاده و مجازات اصلی مجرم را تکمیل کرده است، مورد بررسی قرار می‌دهیم.

رای دادگاه

در مورد تجدیدنظرخواهی آقایان اکبر... و احمد... نسبت به دادنامه شعبه دادگاه عمومی تهران که به موجب آن محکوم‌علیه به اتهام ارتکاب عمل حرام مستند به ماده 637 قانون مجازات اسلامی به تحمل 99 ضربه شلاق و از جهت تتمیم مجازات هر یک به شش‌ماه تبعید محکوم شده‌اند با توجه به تحقیقات انجام شده در مرحله بدوی اساس دادنامه صادره بدون ایراد و اشکال است و موجبی برای نقض آن نیست. در نهایت با توجه به اینکه هر دو نفر جوان هستند و به ظاهر سابقه سوئی نیز نداشته‌اند با در نظر گرفتن اوضاع و احوالی که موجب شده مرتکب بزه مذکور بشوند موجبی برای تتمیم مجازات که در واقع نوعی تشدید مجازات است نبوده خصوصا آنکه دادگاه بدوی دختران مورد نظر را که مسئولیتشان در تحقق جرم کمتر از تجدیدنظرخواهان نبوده هر یک را فقط به تحمل ۱1 ضربه شلاق محکوم کرده است. به علاوه تبعید به عنوان تتمیم مجازات علی‌القاعده وقتی باید اعمال شود که مجازات اصلی کفایت نکند و از تبعید مرتکب جرم نتیجه مطلوبی در جهت اصلاح فرد یا جامعه حاصل شود؛ حال آنکه به نظر می‌رسد تبعید این دو نفر جوان و دور کردن آنان از خانواده آنها نتیجه مطلوب مورد نظر را نداشته و احتمال مفسده‌ای نیز وجود داد. بنابراین این دادگاه مجازات تبعید را ملغی و ۹۹ ضربه شلاق را درباره آنان تایید می‌کند. رای صادره قطعی است.

اصل قانونی بودن جرم و مجازات

اصل 36 قانون اساسی مقرر می‌دارد: حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. این اصل که مبین یکی از اصول اساسی حقوق جزا یعنی «اصل قانونی بودن جرم و مجازات است» برای حفظ آزادی‌های فردی و اجتماعی وضع شده است. افراد جامعه باید بدانند کدام فعل یا ترک فعل جرم است و مجازات آن چیست تا بتوانند رفتار فردی و اجتماعی خود را با توجه به آن تنظیم کنند؛ بنابراین نمی‌توان کسی را بدون مستند به جرمی محکوم کرد. با گسترش ارتباط بین افراد کشورهای مختلف به عنوان بازرگان و گردشگر اصل قانونی بودن جرم و مجازات اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. اگرچه تعزیر در شرع به نظر حاکم واگذار شده است و ماده 16 قانون مجازات اسلامی هم در مقام تعریف تعزیر به این امر اشاره دارد، بنا به مصحلت اجتماعی و با توجه به «اصل قانونی بودن جرم و مجازات» جرایم قابل تعزیر و نوع و میزان مجازات تعزیری هم به موجب قانون معین شده است؛ بنابراین دادرس باید در حدود قوانین موضوعه نسبت به تعیین مجازات‌های تعزیری اقدام کند.

تعدیل مجازات‌ها

به لحاظ آنکه شرایط ارتکاب جرم و وضعیت فردی و اجتماعی مجرم و انگیزه و عوامل موثر در آن در همه موارد یکسان نیست، نمی‌توان برای همه مرتکبان جرم مجازات یکسان در نظر گرفت؛ بنابراین قانونگذار برای تعدیل مجازات‌ها در شرایط متفاوت مقرراتی وضع کرده است که به این شرح است:

حداقل و حداکثر مجازات

معمول بر این است که قانونگذار برای مرتکبان هر جرم حداقل و حداکثر مجازات را معین می‌کند یا گاه چند نوع مجازات (خفیف و شدید) تعیین می‌کند تا قاضی با در نظر گرفتن شرایط وقوع جرم و شخصیت مجرم و اوضاع و احوال موثر مجازات متناسب را بین حداقل و حداکثر مورد حکم قرار دهد.

تخفیف مجازات

گاهی شرایط و اوضاع و احوال موثر در وقوع جرم یا وضعیت مرتکب اقتضا می‌کند که نامبرده به کمتر از حداقل مجازات مقرر در قانون محکوم شود یا مجازات مقرر در قانون تبدیل به مجازاتی شود که مناسب‌تر به حال متهم است. جواز تخفیف مجازات و شرایط آن در ماده 22 قانون مجازات اسلامی و بعضی موارد خاص در قوانین وجود دارد.

تشدید مجازات

تشدید مجازات در عرف قضایی یعنی مجازاتی بیشتر از حداکثر پیش‌بینی شده در قانون که نوعا در موارد تعدد و تکرار و شرایط خاص وقوع جرم یا وضعیت خاص مجرم معمول می‌شود و باید منحصر و محدود به مواردی باشد که قانون مقرر داشته است.

تتمیم مجازات

تتمیم مجازات اگرچه به معنی افزایش مجازات (اضافه کردن مجازات دیگری به مجازات اصلی مرتکب جرم) است و نوعی تشدید مجازات محسوب می‌شود؛ چون در قانون تحت عنوان خاص «تتمیم حکم» آمده است جداگانه مورد بحث قرار می‌گیرد و به لحاظ آنکه موضوع اصلی بحث ماست از پرداختن به موارد دیگر (تخفیف و تشدید مجازات) خودداری می‌شود. ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ به بیان مجازات تتمیمی پرداخته بود. ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1370 مقرر می‌کرد: «دادگاه می‏‌تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی‏ به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم‏ کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری‏ یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم‏ و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید.»

اما باید دید با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی چه تغییراتی در مجازات‌های تتمیمی و شرایط آن به وجود آمده است؟ در قانون جدید مجازات اسلامی نامی از مجازات تتمیمی برده نشده و تنها به بیان مجازات‌های تکمیلی پرداخته شده است. تفاوت مجازات تتمیمی و تکمیلی ‌در قانون مجازات اسلامی سال 1370 متعدد بود و مهم‌ترین این تفاوت‌ها سه مورد بود:

‌1- مجازات تتمیمی در جرایم عمدی اجرا می‌شود؛ اما مجازات تکمیلی هم در جرایم عمدی و هم در جرایم غیرعمدی اعمال می‌شود.

2- مجازات تتمیمی تنها در جرایم تعزیری و بازدارنده اجرا می‌شود؛ اما مجازات تکمیلی در همه جرایم قابل اعمال است.

3- مجازات تتمیمی محدودیت دارد؛ اما در مجازات تکمیلی این محدودیت دیده نمی‌شود، مانند تحت مراقبت بودن، محرومیت از وصایت و ولایت، محرومیت از حق رانندگی، حضانت، نظارت، ممنوعیت از اشتغال، تعطیلی موجه و لغو پروانه.

شرایط مجازات تتمیمی

مجازات تتمیمی برای سال‌ها در نظام حقوقی ما وجود داشته است برای همین باید مجازات تتمیمی را دارای شرایطی دانست که به این شرح است:

1- اختیاری است.

2- دادگاه می‌تواند در جرایم عمومی اختیارات را اعمال کند؛ بنابراین مجازات تتمیمی فقط در جرایم عمدی تحقق پیدا می‌کند نه در شبه‌عمد و غیرعمد.

3- در مجازات تتمیمی حدود اعمال نمی‌شود و حدود مخصوص مجازات‌های تکمیلی است.

4- مجازات تتمیمی علاوه بر مجازات اصلی است.

5- در حکم دادگاه قید می‌شود.

6- گسترده نیست و محدود به 4 محرومیت است: محرومیت از کل یا بعضی حقوق اجتماعی، اقامت اجباری در نقطه‌ای معین و منع اقامت در یک نقطه معین.

7- باید متناسب با شخصیت مجرم و جرم باشد.

8- مجازات تتمیمی در مدت معینی باشد.

جای خالی مجازات تتمیمی در قانون جدید

در قانون جدید مجازات اسلامی فقط از مجازات تکمیلی سخن گفته شده است. بر اساس ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی 1392 مقرر شده است: دادگاه می تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی زیر محکوم کند:

الف- اقامت اجباری در محل معین

ب- منع از اقامت در محل یا محل‌های معین

پ- منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین

ت- انفصال از خدمات دولتی و عمومی

ث- منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری

ج- منع از داشتن دسته چک ویا اصدار اسناد تجارت

چ- منع از حمل سلاح

ح- منع از خروج اتباع ایران از کشور

خ- اخراج بیگانگان از کشور

د- الزام به خدمات عمومی

ذ- منع از عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی

ر- توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم

ز- الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین

ژ- الزام به تحصیل

س- انتشار حکم محکومیت قطعی

در قانون جدید تاکید شده است که مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر کرده باشد. اما سوال دیگر این است که ضمانت‌اجرای رعایت نشدن مجازاتهای تکمیلی چیست؟ پیش از این ابهام‌هایی در قانون مجازات اسلامی 1370 در این خصوص وجود داشت؛ اما در قانون جدید چنانچه محکوم طی مدت اجرای مجازات تکمیلی، مفاد حکم را رعایت نکند، دادگاه صادرکننده حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک سوم افزایش می‌دهد و در صورت تکرار، بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل می کند.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول
مجازات های جایگزین حبس از تاسیسات نوین حقوقی است
مجازات اعدام قاچاقچیان موادمخدر حذف نمی شود
مجازات ضرب و جرح در قوانین
مجازات نزاع و درگیری در قانون مجازات اسلامی
نگاه قانونگذار به مقوله مجازات باید از حبس محور به حبس زدا تغییر کند
رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد
اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد
مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند
آیا می دانید مجازات قسم دروغ چیست؟

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی