بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
تلفن تماس :
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رفع مصونیت قضایی رئیس جمهور در صورت احراز تخلف

ارسال شده توسط : سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 29-03-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رفع مصونیت قضایی رئیس جمهور در صورت احراز تخلف

 پیمان حاج محمود عطار

برخلاف خبری که در برخی خبرگزاری‌ها عنوان شده مبنی بر اینکه  رسیدگی به اتهامات رئیس‌جمهور در دیوان عالی کشور باید رسیدگی شود. استناد این خبرگزاری‌ها به اصل 110 قانون اساسی است و این ادعا ناشی از اشتباه است.

زیرا اصل 110 قانون اساسی وظایف و اختیارات رهبر را تعیین کرده است.در بند 5 این اصل یکی از اختیارات رهبری جمهوری اسلامی ایران را عزل و برکناری رئیس‌جمهور، پس از حکم دیوان عالی کشور مبنی بر تخلفات وی، از وظایف قانونی و پس از صدور رأی مجلس شورای اسلامی به نبود کفایت سیاسی رئیس‌جمهور است و هیچ‌گاه اصل 110 این اجازه را به دیوان عالی کشور نداده است که ابتدا به ساکن درخصوص اتهامات رئیس‌جمهور حق رسیدگی داشته باشد بلکه این صلاحیت به موجب اصل 140 قانون اساسی به دادگاه‌های عمومی دادگستری محول شده است و همان گونه که در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت به این موضوع اشاره شده است از جمله شعب دادگاه‌های دادگستری برابر اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 مجلس شورای اسلامی، دادگاه‌های کیفری استان است که برابر اعلام رسانه‌های گروهی شعبه 76 این دادگاه به عنوان دادگاه دادگستری مجاز به رسیدگی به اتهامات رئیس‌جمهور است. از جمع بند 5 اصل 110 با اصل 140 قانون اساسی می‌توان این گونه استنباط کرد که چنانچه رسیدگی به اتهامات رئیس‌جمهور در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران منجر به صدور حکم محکومیت ایشان شد و این حکم در دیوان عالی کشور به عنوان مقام رسیدگی کننده تجدیدنظر تأیید و استوار شد با اعلام مراتب محکومیت رئیس‌جمهور توسط دیوان عالی کشور به استناد رأی صادره و طرح موضوع در مجلس شورای اسلامی و تصویب عدم کفایت رئیس‌جمهور توسط مجلس درنهایت رهبری می‌تواند پس از پیموده شدن این مراحل قانونی رئیس جمهور را از سمت خود برکنار کند. موضوعی که درخصوص ابوالحسن بنی‌صدر نخستین رئیس جمهور ایران محقق شد که پس از اعلام آیت‌ا... بهشتی رئیس وقت دیوان عالی کشور و تصویب عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر در مجلس شورای اسلامی، نامبرده از سوی امام خمینی(س)  از پست ریاست جمهور برکنار شد.

مصونیت قضایی رئیس جمهور در صورت سپرده شدن مراحل قانونی بالا و احراز تخلف و جرائم منتسبه به وی از سوی مراجع قانونی یاد شده بالا ولو در دوران ریاست جمهوری وی سلب خواهد شد به عبارت ساده‌تر در دوران 4ساله ریاست جمهوری چنانچه جرم رئیس‌جمهور محرز شود با طی مراحل قانونی مندرج در اصول 140 و بند 5 اصل 110 قانون اساسی مصونیت وی منتفی خواهد شد و دادگاه می‌توانست وقت رسیدگی دادگاه را پیش از پایان دوره ریاست جمهوری ایشان تعیین نماید شکایت از رئیس جمهور برای عدم تشکیل به موقع وزارت ورزش و جوانان ، تخلف در وزارت نفت،  عدم ارائه گزارش عملکرد سال‌های برنامه موضوع نامه (157) و نیز (158 ) قانون برنامه چهارم و فاصله گرفتن بیشتر از هدف سند چشم انداز، تخلفات مکرر و عدیده در اجرای قانون بودجه بر اساس گزارش‌های دیوان محاسبات کشور ، گسترش حوزه عملکرد دولت با نبود پایبندی به قانون سیاست‌های اصل 44 (گزارش کمیسیون مربوطه) (واگذاری سهام و پرداخت سود سهام عدالت و ...) و استنکاف از ابلاغ برخی از مصوبات قوانین مجلس شورای اسلامی و ارسال‌نشدن برخی از مصوبات دولت به رئیس مجلس شورای اسلامی، شکایت از شیوه ادغام وزارتخانه‌ها از موارد بررسی شده در کمیسیون اصل 90 بوده است. به هر حال در زمان تعیین شده در آذرماه 92 به جهت پایان پذیرفتن دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد نامبرده مانند یک شهروند عادی و بدون داشتن مصونیت قضایی قابل محاکمه خواهد بود.

حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری

منبع : روزنامه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها
رای وحدت رویه شماره 751 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع:نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره
رای وحدت رویه شماره 750 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع : صلاحیت دبیرخانه هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور از شماره 736 الی 749
تجدید نظر خواهی از آراء در دیوان عالی کشور
حکم دیوان عالی کشور درباره ربودن فرزند مشترک
حبس زیر سه ماه ممنوع است
رای وحدت رویه شماره 746 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس
تصمیم مهم دیوان عالی کشور در مورد مجازات های جایگزین حبس
رای وحدت رویه شماره 749 هیات عمومی دیوان عالی کشور، در مورد صلاحیت مرجع قضایی رسیدی کننده به جرایم

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید