بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد حسین هاشمی
آدرس : اصفهان - میدان انقلاب - مجتمع تجاری انقلاب - طبقه دوم پلاک 201
تلفن تماس : 03112201665
تلفن همراه : 09133111405
وب سایت وب سايت محمد حسین هاشمی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حقوق زنان در طلاق غیابی از مردان مجهول المکان

ارسال شده توسط : محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 29-03-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حقوق زنان در طلاق غیابی از مردان مجهول المکان

به گزارش خبرنگار حقوقی‌قضایی باشگاه خبرنگاران، زن و شوهر از ارکان زندگی مشترک می‌باشند، ایفای نقش و انجام تکالیف ایجاب می‌کند آنها در زیر یک سقف زندگی مشترک داشته باشند به همین جهت در صورت تخلف از تکالیفی که زن و شوهر نسبت به هم دارند در قانون ضمانت اجراهایی نیز آمده است به عنوان مثال: مطابق ماده 1103 قانون مدنی زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر هستند و در ماده 1106 مرد را مکلف به پرداخت نفقه به همسرش می کند.

اگر زن که وظیفه حسن معاشرت او ایجاب می کند که در قبال همسرش تمکین داشته باشد از انجام تکلیف مقرر بدون دلیل موجه امتناع کند « ناشزه» محسوب و از حق دریافت نفقه محروم می‌شود، همچنین اگر مرد بدون دلیل از اختیاراتش در زندگی مشترک سوء استفاده کند و یا در پرداخت نفقه به همسرش کوتاهی کند در صورت تقاضای زن قانون وی را الزام به پرداخت نفقه می نماید و حتی مجازات حبس برای او پیش بینی شده است و در صورت عدم امکان الزام زن حق خواهد داشت از دادگاه تقاضای طلاق نماید. البته لازم به ذکر است که قانون مدنی به پیروی از فقه اختیار طلاق را برای مرد دانسته است.

به موجب ماده 1133 قانون مدنی مرد می تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید، البته وی باید قبل از اجرای صیغه طلاق حقوق قانونی همسرش را پرداخت نماید. اما زن نیز می‌تواند به عنوان آخرین چاره برای رهایی از زندگی مشقت بار و تحمل ناپذیر از دادگاه تقاضای طلاق نماید و دادگاه در صورتی براساس درخواست زن حکم صادر می‌کند که زن بتواند با استناد به دلایلی عسر و حرج خود را ثابت نماید و دادگاه آن را احراز نماید ، عسر و حرج یعنی مشقت شدید که ادامه زندگی را برای زن غیرقابل تحمل می‌کند. به مقتضای قاعده لاجرح طلاق از شکل انحصاری خارج  و به زن نیز حق داده می‌شود که از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

در صورتی که یک سال از تاریخ انتشار اولین آگهی بگذرد و آثاری از حیات غایب نرسد دادگاه حکم طلاق را صادر می‌کند و ماده 1156 تصریح دارد: «زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد، باید از تاریخ طلاق عده وفات نگاه دارد.» چنانچه شوهر قبل از انتضاء مدت عده مراجعت نماید، حق رجوع به همسر مطلقه خود را دارد ولی اگر مراجعه شوهر بعد از اتمام ایام عده زن باشد برای مرد حق رجوع نیست

از موارد دیگر که زن حق دارد از دادگاه تقاضای طلاق نماید همانطور که ذکر شد استنکاف زوج از پرداخت نفقه به زن می باشد یا با اثبات تحقق شرط ضمن عقد در دادگاه با استفاده از وکالتی که از مرد دارد می تواند خود را مطلقه نماید.یکی از مصادیق عسر و حرج که منظور بحث حاضر است و زن می‌تواند به استناد عسر و حرج از دادگاه تقاضای طلاق نماید ترک زندگی مشترک توسط زوج می‌باشد زیرا در صورتی که زوج زندگی مشترک را ترک نماید نمی‌تواند تکالیفی را که در مقابل همسر خود دارد ایفا نماید و زن به حالت «کالمعلقه» درمی‌آید که با کلام متین خدا و توصیه های دینی مغایرت پیدا می‌کند.

در فرض غیبت زوج یا مجهول‌المکان بودن او و عدم دسترسی زوجه به نشانی و آدرس وی، زن می‌تواند به طرفیت خوانده «مجهول المکان» دادخواست طلاق تقدیم نماید که دو راه را برای اخذ طلاق می‌تواند انتخاب نماید:

با استناد به ماده 1029 قانون مدنی که مقرر داشته است «هر گاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقو دالاثر باشد، زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند، در این صورت با رعایت ماده ،1023 حاکم او را طلاق می‌دهد.»غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد. براساس ماده 1023 قانون مدنی دادگاه پس از تقدیم دادخواست طلاق از طرف زن در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار، سه دفعه متوالی به فاصله یک ماه آگهی می‌کند و اشخاصی را که ممکن است اطلاعاتی راجع به غایب داشته باشند دعوت می‌نماید تا دادگاه را از شرایط غایب مطلع نمایند.

چنانچه غیبت شوهر برای وی ایجاد عسر و حرج کرده باشد و ادامه زندگی برای وی مشقت آور و زجرآور شده باشد می‌تواند تقاضای طلاق نماید. زیرا نشوز صفتی است که می‌تواند بر زوج و زوجه عارض شود و در صورتی که شوهر نتواند از انجام تکالیف زناشویی برآید عنوان نشوز بر وی نیز صدق می‌کند و بلاتکلیفی زن ممکن است سلامت و بهداشت روحی و روانی و به تبع آن سلامت جسمانی زن را تهدید کند و برای وی ایجاد عسر و حرج نماید.

از نظر تشریفات رسیدگی زن به عنوان «خواهان» موظف است نشانی دقیق خوانده را در دادخواست تعیین و اعلام نماید، ولی در فرض فوق و عدم اطلاع زوجه از نشانی زوج، وی دادخواست طلاق را به طرفیت خوانده «مجهول المکان» تقدیم می نماید یعنی در برگ دادخواست در ستون خوانده عبارت «مجهول المکان» را قید و تقاضای ابلاغ وقت دادرسی از طریق انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار را می‌نماید. (ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی) که رسیدگی به این دادخواست رسیدگی غیابی (بدون حضور خوانده درصورتی که به خوانده ابلاغ واقعی نشده باشد) و رأی صادره رأی غیابی محسوب می‌شود.

(ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی)اما نکته ای که حائز اهمیت است و ذهن قضات شریف را به خود مشغول می‌دارد، این است که طبق تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی «اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم له خواهد بود مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد.»

در مورد اجرای احکام غیابی دادگاه خانواده اعم از طلاق، اجازه ازدواج مجدد، ازدواج به دختر در صورت مضایقه ولی قهری (پدر و جد پدری) طبق مواد(1043 و 1044) قانون مدنی _ نوع و میزان اخذ ضمانت چگونه خواهد بود و در صورت اخذ تأمین و ضمانت، این ضمانت تا چه زمانی ادامه دارد؟در پاسخ به سۆال فوق باید گفت:مقررات تبصره 2 ماده 306 قانون مذکور به کلیه احکام غیابی صادره از دادگاههای عمومی اعم از مالی و غیرمالی تسری دارد.

صدور احکام غیابی طلاق نیز مشمول حکم مزبور است لیکن باید در نظر داشت که مصلحت نیست حکم غیابی طلاق قبل از ابلاغ واقعی و قطعیت اجرا شود زیرا ممکن است بعداً فسخ شود و تالی فاسد داشته باشد، اجازه ازدواج به دختر در صورت مضایقه ولی قهری (پدر و جد پدری) موضوع مواد (1043 و 1044) قانون مدنی نیز چنانچه حکم دادگاه غیابی باشد با توجه به استدلالی که در مورد حکم طلاق غیابی شد، مصلحت نیست که اجازه ازدواج غیابی به دختر باکره و قطعیت حکم اجرا شود ، زیرا ممکن است بعداً فسخ شود. و تالی فاسد داشته باشدو در خصوص ازدواج مجدد، مواد (1043 و 1044) قانون مدنی که در مورد ازدواج دختر باکره می‌باشد به ازدواج مجدد مصداق پیدا نمی‌کند زیرا ازدواج مجدد نیاز به اذن پدر و یا جد پدر ندارد و از شمول مواد فوق خارج است.

منبع : باشگاه خبرنگاران
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

کاهش 2 درصدی ازدواج و افزایش 6 درصدی طلاق
آیا هدایای مرد به همسرش ، درصورت وقوع طلاق در دوران عقد ، قابل استرداد است ؟
سازش 36 درصدی در پرونده های طلاق با راه اندازی مراکز مشاوره ، شبکه های اجتماعی ، بلای خانمان سوز خانواده ها
دیوان عالی بع علت ضرب و جرح از ناحیه زوج و سوءظن حکم طلاق را ابرام کرد
آیا مرد می تواند همسرش را بلاتکلیف بگذارد؟
آیا می توان ملکی که به نام همسر کرده ایم ، هنگام طلاق پس بگیریم؟
ساردوئیه جیرفت، شهری بدون طلاق
چگونه نام زن پس از طلاق از شناسنامه مرد حذف می شود؟
مشروبخواری شوهر، امکان طلاق را به‌ زن می‌دهد
مردان مدارک پرداخت نفقه زن را حفظ کنند، والا در صورت درخواست طلاق ، به پرداخت نفقه ایام گذشته محکوم می شوند

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اعتبار اسنادی چیست ؟ برگزاری همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تغییر نگرش قضات گلستانی به مجازات های جایگزین حبس متاع دولتی مرگ پسر جوان پس از چاقو زدن به پسر 11 ساله قوه قضاییه آمار اعدامی های مواد مخدر از اول انقلاب را اعلام کند قطع دست قاچاقچیان با توزیع مواد مخدر دولتی ، 17 درصد مردم تمایل به مصرف مواد مخدر دارند شلیک به اختیار نیست مرگ مشکوک پرستار پس از تزریقی که شوهرش انجام داد دهن کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری ، ابطال سه باره یک یند غیرقانونی رشد آزارهای جنسی کودکان کار و خیابان ، آزار جنسی مربوط به طبقه خاصی نمی شود 2500 مرد ایرانی بابت مهریه در حبس هستند زنان معلقه ؛ آسیبی جدید در اجتماع رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم