علی طلایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی
مهدیه میرزایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
هانیه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

حقوق شهروندی در قانون اساسی

ارسالی توسط رسول سعادت نیا وکیل پایه یک دادگستری
حقوق شهروندی در قانون اساسی

حقوق شهروندی در قانون اساسی

پیمان نامه ملی هر کشوری همانا قانون اساسی آن کشور است که در آن نهادهای حاکمیت تعریف و حد و مرز اعمال آزادی ملت معین شده ونقطه تعامل بین حقوق ملت و دولت ترسیم می گردد.اهمیت حقوق افراد جامعه یا به عبارتی حق شهروندان که اساساً حقی ذاتی است همواره تدوین کنندگان قانون اساسی را در جوامع مردم سالار چنان تابع خودمی نمایاند که ازهمان اصول اولیه قانون اساسی حقوق شهروندان و حدو مرزآنها را بیان می دارند.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیزازاین قاعده مستثنی نبوده وازاین ویژگی برخورداراست.به گونه ای که از همان مقدمه قانون اساسی بازیابی هویت اصلی وحقوقی انسانی از اهداف برجسته و اساسی نظام اسلامی برشمرده است.ونهاد قضائی نگهبانی و حراست ازحقوق عامه مردم را سرلوحه بنیادین خود اعلام نموده است .و اساساً فلسفه وجودی قوه مجریه  نیل به مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه می باشد. 

 با نگاهی اجمالی به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شفافیت در می بایم که حسب اصول 1و6 نوع حکومت جمهوری اسلامی معین شده ومبنای آن واتکای امورکشور رای ملت است، کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا دراصل2، آموزش رایگان برای همه و تسهیل و تعمیم آموزش عالی وتأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در اصل 3،

شوراها به عنوان رکن تصمیم گیری و اداره امور کشور در اصل 7، وظیفه همگانی و متقابل مردم و دولت در امر به معروف و نهی از منکر در اصل 8، آزادی و استقلال بعنوان حق آحاد ملت وتلیکف ملت و دولت به حراست ازآن در اصل 9 ، عمل به قسط و عدل اسلامی نسبت به همه حتی غیر مسلمانان در اصل 14، حق استفاده از زبان‌های محلی و قومی دررسانه‌های گروهی در اصل 15، برخورداری ازحقوق مساوی برای مردم ایران از هرقوم و قبیله دراصل 19، برابری حقوق زن و مرد در اصل 20، تکلیف دولت به تامین حقوق همه جانبه زنان در اصل 21، مصونیت حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض در اصل 22، ممنوعیت تفتیش عقایده در اصل 23، آزادی مطبوعات در اصل 24، ممنوعیت بازرسی وتجسس مکاتبات و مکالمات در اصل 25، آزادی احزاب سیاسی و صنفی و اقلیت‌های دینی در اصل 26،

آزادی تشکیل اجتماعات و راه پیمایی‌ها در اصل 27، آزادی شغل دراصل 28، برخورداری ازتامین اجتماعی در اصل 29، حق آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان در اصل 30، حق مسکن در اصل 31، ممنوعیت دستگیری اشخاص در اصل 32، ممنوعیت تبعیدواقامت اجباری در اصل 33، حق دادخواهی در اصل 34، حق انتخاب وتامین وکیل در اصل 35، اصل قانونی بودن جرم ومجازات در اصل 36، اصل بربرائت افراد در اصل 37، ممنوعیت شکنجه دراصل 38، ممنوعیت هتک حرمت متهم دراصل 39، ممنوعیت اضرار به غیردر 40، حق تابعیت در اصل 41، حق کسب تابعیت ایرانی توسط اتباع خارجی در اصل 42، حق تامین نیازهای انسانی اعم ازبهداشت ومسکن وپوشاک...در اصل 43، ضرورت اداره اموال عمومی طبق مصالح عام توسط حکومت در اصل 45، حق مالکیت در اصل 46، مالکیت خصوصی در اصل 47، حق بهره وری از منابع طبیعی دراصل 48، لزوم رد اموال ناشی از راه‌های نامشروع به صاحبان حق دراصل 49، حق حفاظت محیط زیست در اصل 50، مالیات قانونی دراصل 51،

حق حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش در اصل 56، مراجعه به آراء عمومی در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دراصل 59، حفظ حقوق عمومی و گسترش اجرای عدالت در اصل 61، حق وضع قوانینی در عموم مسائل کشورتوسط مجلس شورای اسلامی دراصل 76، ممنوعیت برقراری حکومت نظامی در اصل 79، حق طرح شکایت از طرز کار قوای سه گانه توسط مردم در اصل 90، پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی،اقتصادی، عمرانی، بهداشتی،فرهنگی، آموزشی وسایراموررفاهی ازطریق شوراهای مردمی دراصل 100، ممنوعیت انحلال شوراها در اصل 106، منع هرگونه قرارداد موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور در اصل 153، حق پناهندگی در اصل 159، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی مشروع در اصل 156، علنی بودن محاکمات دراصل165 ،ضرورت مستند و مستدل بودن احکام دادگاهی در اصل 166، اصل قانونی بودن جرم در اصل 169، لزوم جبران خسارت توسط قاضی و دولت در اصل 171، حق شکایت مردم از مأمورین و تصمیمات دولتی در اصل 173، بازرسی دستگاه‌های اداری در اصل 174 از مصادیق حقوق شهروندی ذکر شده درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.


مطالب مرتبط

برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

نام نویسنده
برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

وکیل باید بداند قبل از دفاع حین دفاع و بعد از آن از امنیت کافی برخوردار است. وکیل حتی اگر در مقابل این قوه از کسی دفاع کند باید بداند تبعاتی متوجه او نیست.

ادامه مطلب ...

رنج‌های وکیل مدافع

نام نویسنده
رنج‌های وکیل مدافع

رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان هزینه.هزینه.

ادامه مطلب ...

کاتوزیان: روز استقلال وکیل، روز دفاع مشروع از عدالت و رسیدگی منصفانه است

نام نویسنده
کاتوزیان: روز استقلال وکیل، روز دفاع مشروع از عدالت و رسیدگی منصفانه است

استاد حقوق دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه استقلال کانون وکلا را نباید با استقلال کانون از دولت و قوه قضاییه اشتباه گرفت، گفت: جامعه وکلا در اجرای قانون و اطلاعات و نظارات، نسبت به همه مقیدتر است و خواهش وکلا این است که نظارت بر وکلا، از حد خود خارج نشده و به دخالت تبدیل نشود.

ادامه مطلب ...

ماده جنجالی لایحه جامع وکالت در کمیسیون اصلی هیات دولت حذف شد

نام نویسنده
ماده جنجالی لایحه جامع وکالت در کمیسیون اصلی هیات دولت حذف شد

یک عضو کمیسیون‌های رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت، از تایید حذف ماده 25 لایحه جامع وکالت رسمی خبر داد.

ادامه مطلب ...

حیات وکالت

نام نویسنده
حیات وکالت

نفس وجود، وجه مشترک تمام موجودات است و وجه تمایز هریک از دیگری، ماهیت آنهاست. هر موجودی ماهیتی دارد، مختص به خود و قائم به شرایطی جوهری و ذاتی که سلب هریک از این شرایط بنیادین، آن موجود را نابود و یا به موجودی دیگر تبدیل می کند، فاقد آثار وجودی آن ماهیت. نهادهای اجتماعی، حکومتی یا مردمی از این قاعده عقلی مستثنی نیستند. از هریک که وصف جوهری آن گرفته شود، از درون متلاشی می گردد و قادر به تأمین هدفی نیست که برای آن تأسیس شده است.

ادامه مطلب ...

مصوبه جدید کمیته فرعی لایحه جامع وکالت رسمی-الزام به حضور یک قاضی در دادگاه انتظامی وکلا

نام نویسنده
مصوبه جدید کمیته فرعی لایحه جامع وکالت رسمی-الزام به حضور یک قاضی در دادگاه انتظامی وکلا

یک عضو کمیسیون‌ رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت، با اشاره به بررسی ماده 90 لایحه وکالت رسمی، از تصویب الزام به حضور یک قاضی در دادگاه انتظامی وکلا خبر داد

ادامه مطلب ...

با تصویب لایحه وکالت باید با انتخابات و رای وکلا خداحافظی کرد

نام نویسنده
با تصویب لایحه وکالت باید با انتخابات  و رای وکلا خداحافظی کرد

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز معتقد است که با تصویب «لایحه جامع وکالت» باید با انتخابات و رای وکلا برای تعیین نمایندگان خود نیز خداحافظی کرد.

ادامه مطلب ...

اعمال نظر دو وکیل در آرای دادگاه تجدیدنظر انتظامی وکلا

نام نویسنده
اعمال نظر دو وکیل در آرای دادگاه تجدیدنظر انتظامی وکلا

یک عضو کمیسیون‌ رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت با اشاره به تغییراتی در ماده 93 لایحه جامع وکالت رسمی، از اعمال نظر دو وکیل در آرای دادگاه تجدیدنظر انتظامی وکلا خبر داد.

ادامه مطلب ...

تشریح آخرین تغییرات لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون هیات دولت

نام نویسنده
تشریح آخرین تغییرات لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون هیات دولت

یک عضو کمیسیون‌ رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی از بررسی مواد 35 تا 52 لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون لوایح هیات دولت خبر داد.

ادامه مطلب ...

معاون وزیر دادگستری: لایحه جامع وکالت تا پایان دولت دهم نهایی می شود

نام نویسنده
معاون وزیر دادگستری: لایحه جامع وکالت تا پایان دولت دهم نهایی می شود

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری گفت: بررسی لایحه جامع وکالت تا پایان دولت دهم در کمیسیون لوایح دولت نهایی و به مجلس ارسال می شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید