بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 111 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه‌های شماره 469-1390-11-11 شورای اسلامی شهر قزوین

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 31-03-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 111 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه‌های شماره 469-1390-11-11 شورای اسلامی شهر قزوین

رأی شماره ۱۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه‌های شماره ۴۶۹ـ ۱۱/۱۱/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر قزوین در حدی که ناظر بر تعیین عوارض کسب و پیشه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه که حوزه فعالیت کشوری و غیرمحلی دارند

شماره هـ/۹۲/۵                                                                            ۱۷/۳/۱۳۹۲

تاریخ دادنامه: ۲۳/۲/۱۳۹۲         شماره دادنامه: ۱۱۱          کلاسه پرونده: ۹۲/۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک صنعت و معدن

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه‌های شماره ۳۱۰ـ ۸/۱۱/۱۳۸۷ و ۴۶۹ ـ ۱۱/۱۱/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر قزوین

گردش‌کار: بانک صنعت و معدن به موجب دادخواستی ابطال مصوبه‌های شماره ۳۱۰ـ ۸/۱۱/۱۳۸۷ و ۴۶۹‌ـ ۱۱/۱۱/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر قزوین را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با سلام و احترام با استناد به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند ۱ ماده ۱۹ و قسمت اخیر ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری به اختصار مصدع می‌شود:

کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها به استناد مصوبه‌های شماره ۳۱۰ و ۴۶۹ مورخ ۸/۱۱/۱۳۸۷ و ۱۱/۱۱/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر قزوین پرداخت عوارضی را تحت عناوین عوارض کسب و پیشه سالیانه، عوارض سالیانه، بر عهده این بانک تعیین کرده است.

مستحضر می‌دارد: مصوبه‌های شماره ۳۱۰ و ۴۶۹ مورخ ۸/۱۱/۱۳۸۷ و ۱۱/۱۱/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر قزوین در خصوص وضع عوارض در ارتباط بانکها از جمله به جهات زیر مخالف صریح قوانین و مقررات و مفاد آرای هیأت عمومی آن مرجع است.

بانک صنعت و معدن بانک دولتی است و با توجه به ماده ۲ اساسنامه به صورت شرکت دولتی فعالیت می‌کند و دارای حوزه فعالیت ملی و کشوری و غیرمحلی است، بنابراین با استناد به بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مذکور مصوب سال ۱۳۸۷ و با استناد به مفاد آراء هیأت عمومی آن مرجع به شماره ۳۴۴ـ ۲۱/۴/۱۳۸۸ و ۲ـ ۱۶/۱/۱۳۸۹ و ۲۱۹ـ ۲۶/۴/۱۳۹۱ و ۲۳۱ـ ۲۶/۴/۱۳۹۱ و بند ب ۲۲۰ـ ۲۶/۴/۱۳۹۱ و سایر مقررات مربوط مصوبات شماره ۳۱۰ و ۴۶۹ مورخ ۸/۱۱/۱۳۸۷ و ۱۱/۱۱/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر قزوین در خصوص پرداخت عوارض توسط بانکها قانوناً خارج از صلاحیت شورای اسلامی مذکور بوده از جمله مخالف صریح قوانین و مقررات و آراء پیش گفته آن مرجع است، بنابراین ابطال آن در قسمتهایی که در خصوص وضع عوارض برای بانکها است از تاریخ تصویب مورد استدعاست. آقای حسن شهرامی به نمایندگی جهت تقدیم دادخواست بانک معرفی می‌شود.»
متن مصوبه شماره ۳۱۰- ۸/۱۱/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر قزوین به قرار زیر است:
«متن مصوبه شماره ۳۱۰ در جلسه علنی مورخ ۸/۱۱/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر قزوین مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره ابلاغ می‌شود.
ماده واحده: بر اساس بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ به شهرداری قزوین اجازه داده می‌شود:
در خصوص دریافت عوارض از تمامی بانکهای دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری واقع در محدوده خدماتی و قانونی شهر قزوین از ابتدای سال ۱۳۸۸ به شرح ذیل اقدام نماید.
 
واحدهای سرپرستی بانک
ماهیانه P ۲۰
واحدهای خزانه و بانکها در صورت جدا بودن از سرپرستی
ماهیانه P ۱۰
شعبه بانکها
ماهیانه P ۱۵
باجه بانکها
ماهیانه P ۸
سایر واحدهای اداری بانکها در صورتی که با یکی از واحدهای فوق مجتمع نباشد هر کدام
ماهیانه P ۵
واحدهای سرپرستی مؤسسات مالی و اعتباری
ماهیانه P ۱۵
شعبه صندوقهای مؤسسات مالی و اعتباری
ماهیانه P ۸
 
تبصره۱: با توجه به مصوبه فوق مصوبه قبلی به شماره ۱۷۰ـ ۷/۸/۱۳۸۷ از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
تبصره۲: مؤسسات قرض‌الحسنه با توجه به این که سودی دریافت نمی‌کنند از شمول این مصوبه مستثنی خواهند بود. ـ  رئیس شورای اسلامی شهر قزوین»
متن مصوبه شماره ۴۶۹ـ ۱۱/۱۱/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر قزوین به قرار زیر است:
«مصوبه شماره ۴۶۹ در جلسه علنی مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر قزوین مشتمل بر ماده واحده و  یک تبصره ابلاغ می‌شود.
ماده واحده: بر اسـاس بند ۱۴ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شـهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ به شهـرداری قزوین اجازه داده می‌شود:
در خصوص اخذ عوارض سالیانه از تمامی بانکهای دولتی و خصوصی، مؤسسات مالی و اعتباری، تعاونیهای اعتباری فعال در محدوده خدماتی و قانونی شهر قزوین از ابتدای سال ۱۳۹۱ به شرح ذیل اقدام نماید.
 
واحدهای سرپرستی بانک
ماهیانه P ۲۴
واحدهای خزانه و بانکها در صورت جدا بودن از سرپرستی
ماهیانه P ۱۲
شعبه بانکها
ماهیانه P ۱۸
باجه بانکها
ماهیانه P ۱۰
سایر واحدهای اداری بانکها در صورتی که با یکی از واحدهای فوق مجتمع نباشد هر کدام
ماهیانه P ۶
واحدهای سرپرستی مؤسسات مالی و اعتباری
ماهیانه P ۱۸
شعبه صندوقهای مؤسسات مالی و اعتباری
ماهیانه P ۱۰
 
تبصره ـ صندوقهای قرض‌الحسنه که صرفاً تسهیلات قرض الحسنه تا حداکثر ۴% کارمزد محاسبه و پرداخت می‌نمایند از شمول این مصوبه مستثنی خواهند بود. ـ رئیس شورای اسلامی شهر قزوین»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت می‌کند.

رأی هیأت عمومی

الف ـ با توجه به این که اعتراض به مصوبه شماره ۳۱۰ـ ۸/۱۱/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر قزوین، قبلاً به موجب دادنامه شماره ۷۲۴ الی ۷۵۹ مورد رسیدگی قرار گرفته و ابطال شده است، بنابراین قضیه مشمول امر مختوم است و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد.

ب ـ حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، مبنی بر این که شوراهای اسلامی شهر و بخش برای وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام دارند، دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و صلاحیت تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند. با توجه به مراتب مصوبه شماره ۴۶۹ـ ۱۱/۱۱/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر قزوین در حدی که ناظر بر تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه که حوزه فعالیت کشوری و غیرمحلی دارند، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر قزوین و مغایر قانون است، به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 36 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 7 تذکرات آگهی استخدام مصوب معاونت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
رای شماره 30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 12 فصل 24 ماده 6 تعرفه مصوب عوارض سال 1392 شورای اسلامی شهر همدان
رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان
رای شماره 591 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/10/12-1002 شورای اسلامی شهر قوچان
رای شماره 1353 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج
رای شماره 322/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
رای شماره های 1347،1348،1349 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 5 و 4 دستورالعمل شماره 17 روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی
رای شماره های 805-804 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 26494/ت34685ه-هیات وزیران 17/3/1385
رای شماره 1444 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/11/24-2554 شورای اسلامی شهر شاندیز
رای شماره 1443 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3-1 طرح تفصیلی شهر اسلامشهر

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 36 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 7 تذکرات آگهی استخدام مصوب معاونت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور رای شماره 30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 12 فصل 24 ماده 6 تعرفه مصوب عوارض سال 1392 شورای اسلامی شهر همدان ربا چه زمانی محقق می شود ؟ برخورد قانون با روزه خواران در ملا عام چیست؟ شرایط مطالبه مجدد مهریه چیست؟ آنچه درباره شرایط عفو خصوصی باید بدانیم کاهش مجازات اعدام شامل قاچاقچیان حرفه ای نخواهد شد مرگ 149 نفر با قرص برنج در استان تهران بهمن کشاورز: مفهموم دفاع در امور کیفری نفی کلی اتهام نیست استقبال کرمانی ها از نخستین جشن گلریزان ستاد دیه رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان آنچه درباره هبه و شرایط کلی آن باید بدانیم مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی چیست؟ شرکت مددجویان زندان‌های استان تهران در حماسه اردیبهشت ۹۶ فردا؛ گردهمایی مترجمان رسمی با حضور معاون حقوقی مالیات تکلیفی چیست و چگونه محاسبه می شود؟ حنی مردم موجر هم نمی تواند جوازی برای تخلیه نکردن ملک اجاره ای باشد مجازات در چه صورت مشمول تخفیف می شود ؟ مرد همسر کش: زنم داخل شکم من GPS کار گذاشته بود رای شماره 591 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/10/12-1002 شورای اسلامی شهر قوچان