بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 111 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه‌های شماره 469-1390-11-11 شورای اسلامی شهر قزوین

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 31-03-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 111 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه‌های شماره 469-1390-11-11 شورای اسلامی شهر قزوین

رأی شماره ۱۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه‌های شماره ۴۶۹ـ ۱۱/۱۱/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر قزوین در حدی که ناظر بر تعیین عوارض کسب و پیشه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه که حوزه فعالیت کشوری و غیرمحلی دارند

شماره هـ/۹۲/۵                                                                            ۱۷/۳/۱۳۹۲

تاریخ دادنامه: ۲۳/۲/۱۳۹۲         شماره دادنامه: ۱۱۱          کلاسه پرونده: ۹۲/۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک صنعت و معدن

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه‌های شماره ۳۱۰ـ ۸/۱۱/۱۳۸۷ و ۴۶۹ ـ ۱۱/۱۱/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر قزوین

گردش‌کار: بانک صنعت و معدن به موجب دادخواستی ابطال مصوبه‌های شماره ۳۱۰ـ ۸/۱۱/۱۳۸۷ و ۴۶۹‌ـ ۱۱/۱۱/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر قزوین را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با سلام و احترام با استناد به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند ۱ ماده ۱۹ و قسمت اخیر ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری به اختصار مصدع می‌شود:

کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها به استناد مصوبه‌های شماره ۳۱۰ و ۴۶۹ مورخ ۸/۱۱/۱۳۸۷ و ۱۱/۱۱/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر قزوین پرداخت عوارضی را تحت عناوین عوارض کسب و پیشه سالیانه، عوارض سالیانه، بر عهده این بانک تعیین کرده است.

مستحضر می‌دارد: مصوبه‌های شماره ۳۱۰ و ۴۶۹ مورخ ۸/۱۱/۱۳۸۷ و ۱۱/۱۱/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر قزوین در خصوص وضع عوارض در ارتباط بانکها از جمله به جهات زیر مخالف صریح قوانین و مقررات و مفاد آرای هیأت عمومی آن مرجع است.

بانک صنعت و معدن بانک دولتی است و با توجه به ماده ۲ اساسنامه به صورت شرکت دولتی فعالیت می‌کند و دارای حوزه فعالیت ملی و کشوری و غیرمحلی است، بنابراین با استناد به بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مذکور مصوب سال ۱۳۸۷ و با استناد به مفاد آراء هیأت عمومی آن مرجع به شماره ۳۴۴ـ ۲۱/۴/۱۳۸۸ و ۲ـ ۱۶/۱/۱۳۸۹ و ۲۱۹ـ ۲۶/۴/۱۳۹۱ و ۲۳۱ـ ۲۶/۴/۱۳۹۱ و بند ب ۲۲۰ـ ۲۶/۴/۱۳۹۱ و سایر مقررات مربوط مصوبات شماره ۳۱۰ و ۴۶۹ مورخ ۸/۱۱/۱۳۸۷ و ۱۱/۱۱/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر قزوین در خصوص پرداخت عوارض توسط بانکها قانوناً خارج از صلاحیت شورای اسلامی مذکور بوده از جمله مخالف صریح قوانین و مقررات و آراء پیش گفته آن مرجع است، بنابراین ابطال آن در قسمتهایی که در خصوص وضع عوارض برای بانکها است از تاریخ تصویب مورد استدعاست. آقای حسن شهرامی به نمایندگی جهت تقدیم دادخواست بانک معرفی می‌شود.»
متن مصوبه شماره ۳۱۰- ۸/۱۱/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر قزوین به قرار زیر است:
«متن مصوبه شماره ۳۱۰ در جلسه علنی مورخ ۸/۱۱/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر قزوین مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره ابلاغ می‌شود.
ماده واحده: بر اساس بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ به شهرداری قزوین اجازه داده می‌شود:
در خصوص دریافت عوارض از تمامی بانکهای دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری واقع در محدوده خدماتی و قانونی شهر قزوین از ابتدای سال ۱۳۸۸ به شرح ذیل اقدام نماید.
 
واحدهای سرپرستی بانک
ماهیانه P ۲۰
واحدهای خزانه و بانکها در صورت جدا بودن از سرپرستی
ماهیانه P ۱۰
شعبه بانکها
ماهیانه P ۱۵
باجه بانکها
ماهیانه P ۸
سایر واحدهای اداری بانکها در صورتی که با یکی از واحدهای فوق مجتمع نباشد هر کدام
ماهیانه P ۵
واحدهای سرپرستی مؤسسات مالی و اعتباری
ماهیانه P ۱۵
شعبه صندوقهای مؤسسات مالی و اعتباری
ماهیانه P ۸
 
تبصره۱: با توجه به مصوبه فوق مصوبه قبلی به شماره ۱۷۰ـ ۷/۸/۱۳۸۷ از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
تبصره۲: مؤسسات قرض‌الحسنه با توجه به این که سودی دریافت نمی‌کنند از شمول این مصوبه مستثنی خواهند بود. ـ  رئیس شورای اسلامی شهر قزوین»
متن مصوبه شماره ۴۶۹ـ ۱۱/۱۱/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر قزوین به قرار زیر است:
«مصوبه شماره ۴۶۹ در جلسه علنی مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر قزوین مشتمل بر ماده واحده و  یک تبصره ابلاغ می‌شود.
ماده واحده: بر اسـاس بند ۱۴ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شـهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ به شهـرداری قزوین اجازه داده می‌شود:
در خصوص اخذ عوارض سالیانه از تمامی بانکهای دولتی و خصوصی، مؤسسات مالی و اعتباری، تعاونیهای اعتباری فعال در محدوده خدماتی و قانونی شهر قزوین از ابتدای سال ۱۳۹۱ به شرح ذیل اقدام نماید.
 
واحدهای سرپرستی بانک
ماهیانه P ۲۴
واحدهای خزانه و بانکها در صورت جدا بودن از سرپرستی
ماهیانه P ۱۲
شعبه بانکها
ماهیانه P ۱۸
باجه بانکها
ماهیانه P ۱۰
سایر واحدهای اداری بانکها در صورتی که با یکی از واحدهای فوق مجتمع نباشد هر کدام
ماهیانه P ۶
واحدهای سرپرستی مؤسسات مالی و اعتباری
ماهیانه P ۱۸
شعبه صندوقهای مؤسسات مالی و اعتباری
ماهیانه P ۱۰
 
تبصره ـ صندوقهای قرض‌الحسنه که صرفاً تسهیلات قرض الحسنه تا حداکثر ۴% کارمزد محاسبه و پرداخت می‌نمایند از شمول این مصوبه مستثنی خواهند بود. ـ رئیس شورای اسلامی شهر قزوین»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت می‌کند.

رأی هیأت عمومی

الف ـ با توجه به این که اعتراض به مصوبه شماره ۳۱۰ـ ۸/۱۱/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر قزوین، قبلاً به موجب دادنامه شماره ۷۲۴ الی ۷۵۹ مورد رسیدگی قرار گرفته و ابطال شده است، بنابراین قضیه مشمول امر مختوم است و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد.

ب ـ حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، مبنی بر این که شوراهای اسلامی شهر و بخش برای وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام دارند، دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و صلاحیت تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند. با توجه به مراتب مصوبه شماره ۴۶۹ـ ۱۱/۱۱/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر قزوین در حدی که ناظر بر تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه که حوزه فعالیت کشوری و غیرمحلی دارند، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر قزوین و مغایر قانون است، به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 175 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 3 مصوبه یکصد و چهلمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان
رای شماره های 186 الی 189 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای گرگان ، بند امام خمینی (ره)
رای شماره 190 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر بافق در خصوص عوارض تابلوهای بانکها
رای شماره 179 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 و تبصره ذیل بند 1 توافقنامه منعقده بین شهرداری و مجمع امور صنفی تولیدی
رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه
ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری
رای شماره 44 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مبنی بر الزام به تحویل حد نصاب
رای شماره 49 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه مورخ 1392/4/9 یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت
رای شماره 116 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334
رای شماره 117 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال بندهای 8 و 9 و 10 مصوبات جلسه شورای برنامه ریزی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
۲۵۰۰ مرد ایرانی بابت مهریه در حبس هستند زنان معلقه؛ آسیبی جدید در اجتماع شليك به اختیارنيست مرگ مشکوک پرستار پس از تزریقی که شوهرش انجام داد هن‌کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری/ابطال سه باره یک بند غیرقانونی رشد آزارهای جنسی کودکان کار و خیابان/آزار جنسی مربوط به طبقه خاصی نمی‌شود رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم توضیحات دانشور در خصوص حادثه کیمیا ، پرونده کودک آزاری موجود است 6 کودک در کمتر از 2 سال قربانی شیاطین شدند ، کودک آزاری ، زخم پنهانی که با قتل آتنا سرباز کرد تعیین تکلیف مجازات آسیب اطفال در اثر سهل انگاری ، والدین به حداقل مجازات حبس یا شلاق یا جزای نقدی محکوم می شوند بیش از 80 درصد قربانیان خشونت خانگی ، زنان هستند مرگ بیش از 18 هزار نفر بر اثر غرق شدگی در 15 سال گذشته ، سیر نزولی تلفات چه کسی سوت پایان رقابت پلیس و کانون سردفتران را می زند ؟ قتل برادر زن هنگام انتقال به کمپ ترک اعتیاد