اشکان حیدری وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق عمومی در کرج قبول کلیه دعاوی کیفری و دعاوی در صلاحیت دیوان عدالت اداری
کامران اکرمی افشار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی جزایی و امور بین الملل
ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی
مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی
دکتر فرود امیری  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری  مرکز  و عضو هیات علمی دانشگاه،  قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
مهدی مطلبی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
یاشار طاهری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری اردبیل
مینا حاج کاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

در گفت‌وگو با دکتر محمود تفکریان بررسی شد؛ نقش حقوق ثبت در کاهش پرونده‌های قضایی

ارسالی توسط رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری
در گفت‌وگو با دکتر محمود تفکریان بررسی شد؛ نقش حقوق ثبت در کاهش پرونده‌های قضایی

با وجود توجه کمی که به ثبت اسناد در جامعه و به حقوق ثبت در دانشکده‌های حقوق می‌شود،این شاخه از حقوق از اهمیت عملی زیادی برخوردار است. بی‌توجهی به مسایل ثبتی باعث موازی‌کاری و به جریان افتادن پرونده‌های متعددی در شعب دادگاه‌ها می‌شود؛ بنابراین حقوق ثبت در عملکرد دستگاه قضایی کشور نیز اهمیت زیادی دارد. هفته قوه قضاییه فرصت مناسبی است که به بررسی جایگاه ثبت رسمی اسناد بپردازیم.

با وجود توجه کمی که به ثبت اسناد در جامعه و به حقوق ثبت در دانشکده‌های حقوق می‌شود،این شاخه از حقوق از اهمیت عملی زیادی برخوردار است. بی‌توجهی به مسایل ثبتی باعث موازی‌کاری و به جریان افتادن پرونده‌های متعددی در شعب دادگاه‌ها می‌شود؛ بنابراین حقوق ثبت در عملکرد دستگاه قضایی کشور نیز اهمیت زیادی دارد. هفته قوه قضاییه فرصت مناسبی است که به بررسی جایگاه ثبت رسمی اسناد بپردازیم.

در این خصوص به گفت‌وگو با دکتر محمود تفکریان یکی از حقوقدانان برجسته در حوزه حقوق ثبت و مدرس دانشگاه پرداخته‌ایم: 

تاثیر ثبت رسمی در کاهش بار دادگاه‌ها

این استاد برجسته حقوق ثبت، مقررات این حوزه از علم حقوق را موثر در عملکرد کارآمد قوه قضاییه می‌داند و می‌گوید: هر چه حقوق ثبت تقویت شود، کار دادگاه‌ها سبک می‌شود. متاسفانه یکی از مشکلات ما این است که ویژگی‌های حقوق ثبت تجزیه و تحلیل نشده است و در نتیجه هر چه از سوی مردم بی‌توجهی به ثبت رسیمی اسناد صورت گیرد، کار دادگاه‌های ما افزایش پیدا می‌کند.
 
دکتر محمود تفکریان در پاسخ به این سوال که حقوق ثبت چگونه می‌تواند به بهبود عملکرد قوه قضاییه کمک کند به «حمایت» توضیح می‌دهد: طبیعت حقوق ثبت به گونه‌ای است که از ابتدا وابسته به دستگاه قضایی و وزارت دادگستری بوده است؛ بنابراین در صورت گسترش یافتن حقوق ثبت می‌تواند دستگاه قضایی را یاری و از ایجاد اختلاف و در نهایت ورود پرونده به دادگاه‌ها پیشگیری کند. پیشگیری همیشه ارزان‌‌تر و کارسازتر است و نتیجه آن قطعی است. حقوق ثبت خواهان این است که قبل از ایجاد اختلاف و نزاع، در حقیقت علاج واقعه را پیش از وقوع کند. این مدرس دانشگاه معتقد است: اگر ما یک قرارداد خوب تنظیم کردیم و سندی را در دفتر اسناد رسمی بردیم و سردفتر اسناد رسمی نیز آن را با اطلاع و آگاهی تنظیم کرد، دیگر پرونده‌ای در این موضوع به دادگاه ارجاع نخواهد شد؛ اگر هم در دادگاه در زمینه موضوع این سند ادعایی مطرح شود، موضوع به سهولت در دادگاه روشن می‌شود؛ زیرا ما یک سند واضح و روشن داریم که ایجاد اختلاف نخواهد کرد. اما وقتی به حقوق ثبت توجه نکنیم، این بی‌توجهی باعث ایجاد اختلافات بعدی در دادگاه‌ها خواهد شد. باید خاطرنشان کنم که خود حقوق ثبت تخصص خاصی است که متاسفانه اطلاعات در زمینه آن کافی نیست.

استفاده از خصیصه لازم‌الاجرا بودن اسناد رسمی

این حقوقدان تاکید می‌کند: خصیصه لازم‌الاجرا بودن برخی از اسناد باعث کاهش بار دادگاه‌های ما خواهد شد. این نوع اسناد از لحاظ شکلی مطلوب هستند و هر چه این نوع اسناد وابسته به دستگاه ثبت شود و بار این نوع فعالیت‌های حقوقی به ثبت واگذار شود و نیز به صورتی تنظیم شود که بار کارهای قضایی سبک شود، مطلوب‌تر است. دکتر تفکریان معتقد است: حقوق ثبت از ارجاع امر به دادگاه‌ها پیشگیری می‌کند. اگر ما سندی از این نوع با نقشه صحیح کاداستر داشته باشیم، اگر معاملات ما با نظم کامل تنظیم شود و نظارت کافی بر روی آنها صورت گیرد، اختلافات به کمترین میزان می‌رسد؛ اما برای نمونه وقتی در قباله نکاحیه پیش‌بینی می‌کنیم که مهریه عندالاستطاعه باشد، این موضوع باعث طرح دعاوی احتمالی در دادگاه خواهد شد. این مسایل با روح حقوق ثبت سازگار نیست و رویکرد حقوق ثبت غیر از اینهاست. وی خاطرنشان می‌کند: اگر بنا باشد که سندی صادر شود و سپس طبق حکم دادگاه باطل شود، سوال این است که چرا از ابتدا آن سند صادر می‌شود. اگر سندی به نام شخص صادر ش.ئ و سپس کسی ادعا کند که از صدور چنین سندی متضرر شده است، امنیت خاطر از بین می‌رود و دیگر رغبتی برای دریافت سند وجود نخواهد داشت؛ زیرا هر زمانی ممکن است که شخصی به ادعای ورود خسارت ناشی از این سند به دادگاه مراجعه کند و در نتیجه سند ابطال شود.

مقررات دست‌ وپاگیر ثبتی

تفکریان در ادامه نکتاتی را نیز درباره برخی قوانین ثبتی خاطرنشان می‌کند و می‌گوید: با وجود همه مزایایی که ثبت رسمی اسناد در بر دارد، برخی مقررات ثبتی باعث افزایش کار دادگاه‌ها می‌شوند که بازنگری در آنها مفید به نظر می‌رسد.
 
این حقوقدان به عنوان نمونه از مواد 147 و 148 148 قانون ثبت یاد می‌کند که در عمل مشکل‌ساز شده‌اند و توضیح می‌دهد: در قانون قید ‌شده که آرای هیات‌های حل اختلاف در دو نوبت و به فاصله 15 روز آگهی می‌شود و هر کس که نسبت به این آرا اعتراض دارد، از تاریخ انتشار اولین آگهی، دو ماه فرصت دارد تا نسبت به رای اعتراض کند. اگر اعتراضی نرسید، سند مالکیت صادر می‌شود. در ادامه ماده هم گفته شده که صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد. این مقرره باعث شده که پرونده‌های بسیاری در دادگاه‌ها در این زمینه تشکیل شود، در حالی که این موضوعات با روح قانون ثبت سازگاری ندارد. در قانون ثبت عمومی گفته شده که اگر سند صادر شد و طرف با علم به نبود مالکیت سند را گرفت، وی کلاهبردار است و باید آن قدر در زندان بماند تا خسارت را جبران کند.

جایگاه حقوق ثبت در تدریس علم حقوق

موضوع دیگری که در این گفت‌وگو مورد بررسی قرار می‌گیرد، وضعیت آموزش حقوق ثبت در دانشگاه‌های کشور است. 
این حقوقدان معتقد است: متاسفانه دانش‌آموختگان حقوقی در دوره کارشناسی در دانشگاه تنها یک واحد درسی از حقوق ثبت را می‌گذرانند. تفکریان تاکید می‌کند: در دانشگاه 4 واحد درسی به مباحث مربوط به حقوق تجارت اختصاص داده می‌شود، در حالی که عمده مسایل مربوط به حقوق تجارت به حقوق ثبت برمی‌گردد؛ مثلا تاسیس، تغییرات یا انحلال یک شرکت در ثبت شرکت‌ها به حقوق ثبت مربوط می‌شود؛ بنابراین درصد بالایی از امور تجاری به حقوق ثبت مربوط خواهد شد. گنجاندن عمده مسایل پیچیده املاک در حقوق ثبت املاک و اجرا و تنظیم اسناد رسمی در حد یک واحد درسی سبب شده است اطلاعات حقوقی در این زمینه بسیار ضعیف باشد. این مدرس دانشگاه ادامه می‌دهد: از سوی دیگر باید گفت که برخی از قوانینی راجع به حقوق ثبت به تصویب می‌رسند، با روح حقوق ثبت تطبیق ندارند که این وضع به خودی خود ضایعات دستگاه قضایی را به وجود می‌آورند. نبود اطلاعات کافی در زمینه مباحث حقوق ثبت، باعث گرفتاری دستگاه قضایی می‌شود. دستگاه قضایی باید به کارهای اساسی‌تر و بنیادی‌تری برسد، اما متاسفانه می ینیم که وقت این دستگاه صرف این دسته از مسایل می‌شود. کشورهایی که حقوق ثبت قوی دارند، نقشه‌برداری کاداستر آنها خوب انجام شده است و حدود و ثغور املاک آنها مشخص است و اسناد کاملا معتبر هستند. طبیعی است که پرونده‌های دادگاهی آنها هم کم‌تر است. این حقوقدان در پاسخ به این سوال که به چه صورتی باید حقوق ثبت را تقویت کنیم، توضیح می‌دهد: ما باید ثبت قوی داشته باشیم و برای آن هزینه صرف کنیم. منظور من از صرف هزینه یعنی برای این دسته از مسایل مهم وقت بیشتری اختصاص دهیم و برنامه‌ریزی کنیم. همچنین قوانین خود را هم‌سو با اهداف حقوق ثبت تنظیم و تصویب کنیم. نتیجه این برنامه‌ریزی این خواهد شد که دستگاه قضایی به کارهای زیربنایی و بنیادی‌تر می‌پردازد و حد متعالی قوه قضاییه حفظ خواهد شد. محمود تفکریان همچنین به ضرورت آشنایی تخصصی قضات با مقررات حقوق ثبت اشاره می‌کند و می‌گوید: از سوی دیگر باید به این نکته اشاره کنم که ما در گذشته قضاتی داشتیم که در حقوق ثبت تخصص بالایی داشتند و به آنها محقق ثبت‌های قضایی گفته می‌شد. در واقع آنها به مسایل حقوق ثبت کاملا اشراف داشتند. تفکریان در بیان چالش اصلی که در حقوق ثبت در حال حاضر با آن روبه‌رو هستیم، می‌گوید: در حال حاضر هر چه نیروی قضایی برای رسیدگی به پرونده‌ها استخدام کنیم، باز هم کفاف پرونده‌های گسترده قضایی را نخواهد داد، بنابراین باید ورود پرونده‌ها را به دستگاه قضایی کم کنیم که یکی از راهکارهای آن پر رنگ کردن حقوق ثبت است.
منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

نام نویسنده
کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

شاید قید دومین در بادی امر این مهم را به ذهن متبادر سازد که کاستی های نخستین اجلاس می بایست رفع گردیده و نوآوری های بسیاری نیز علی القاعده در آن مطرح شده باشد و حال آنکه...

ادامه مطلب ...

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

نام نویسنده
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

ادامه مطلب ...

استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

نام نویسنده
استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

وکالت به معنای امروزی آن از حدود سال 1294 شمسی در ایران مطرح شد اما با توجه به تحولات زمانی به ویژه بعد از پایان جنگ دوم جهانی و ایجاد فرصت برای طرح افکار و عقاید جدید، در ایران نیز این مطلب مطرح شد که وکیل باید استقلال داشته و به یک کانون وکلای مستقل وابسته باشد.

ادامه مطلب ...

دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

نام نویسنده
دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

مراسم گرامیداشت شصت و یکمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و فرا رسیدن هفتم اسفند - روز وکیل مدافع - عصر روز یک‌شنبه در آمفی تئاتر وزارت کشور برگزار شد و طی آن سخنرانان از جامعه‌ی وکالت خواستند در برابر هجمه‌های اخیر به کانون‌های وکلا مقاومت کنند.

ادامه مطلب ...

تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

نام نویسنده
تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

عضو کمیسیون فرعی بررسی لایحه وکالت رسمی تاکید کرد که در حدود 5 جلسه دیگر بررسی لایحه جامع وکالت در کمیسیون فرعی هیات دولت به پایان می رسد.

ادامه مطلب ...

یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

نام نویسنده
یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران: یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

ادامه مطلب ...

برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

نام نویسنده
برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

وکیل باید بداند قبل از دفاع حین دفاع و بعد از آن از امنیت کافی برخوردار است. وکیل حتی اگر در مقابل این قوه از کسی دفاع کند باید بداند تبعاتی متوجه او نیست.

ادامه مطلب ...

رنج‌های وکیل مدافع

نام نویسنده
رنج‌های وکیل مدافع

رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان هزینه.هزینه.

ادامه مطلب ...

با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود

نام نویسنده
با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود

یومرث سپهری در هیات عمومی فوق‌العاده کانون وکلای دادگستری استان‌های کرمانشاه و ایلام با موضوع بررسی لایحه جامع وکالت اظهارکرد: صرفنظر از مواد این لایحه که موضوع استقلال کانون وکلا و وکیل را به طور کلی منتفی می کند، لایحه از نظر طراحی و تعریف ساختار سازمان وکالت و شورای عالی وکالت و پاسخگویی و برآورد نیازهای روز بسیار ضعیف بوده و غیرجامع است و از این دیدگاه نیز به هیچ وجه قابل قبول نمی باشد، در حالی که عنوان جامع به آن داده شده است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید