بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

در گفت‌وگو با دکتر محمود تفکریان بررسی شد؛ نقش حقوق ثبت در کاهش پرونده‌های قضایی

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 02-04-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
در گفت‌وگو با دکتر محمود تفکریان بررسی شد؛ نقش حقوق ثبت در کاهش پرونده‌های قضایی

با وجود توجه کمی که به ثبت اسناد در جامعه و به حقوق ثبت در دانشکده‌های حقوق می‌شود،این شاخه از حقوق از اهمیت عملی زیادی برخوردار است. بی‌توجهی به مسایل ثبتی باعث موازی‌کاری و به جریان افتادن پرونده‌های متعددی در شعب دادگاه‌ها می‌شود؛ بنابراین حقوق ثبت در عملکرد دستگاه قضایی کشور نیز اهمیت زیادی دارد. هفته قوه قضاییه فرصت مناسبی است که به بررسی جایگاه ثبت رسمی اسناد بپردازیم.

در این خصوص به گفت‌وگو با دکتر محمود تفکریان یکی از حقوقدانان برجسته در حوزه حقوق ثبت و مدرس دانشگاه پرداخته‌ایم: 

تاثیر ثبت رسمی در کاهش بار دادگاه‌ها

این استاد برجسته حقوق ثبت، مقررات این حوزه از علم حقوق را موثر در عملکرد کارآمد قوه قضاییه می‌داند و می‌گوید: هر چه حقوق ثبت تقویت شود، کار دادگاه‌ها سبک می‌شود. متاسفانه یکی از مشکلات ما این است که ویژگی‌های حقوق ثبت تجزیه و تحلیل نشده است و در نتیجه هر چه از سوی مردم بی‌توجهی به ثبت رسیمی اسناد صورت گیرد، کار دادگاه‌های ما افزایش پیدا می‌کند.
 
دکتر محمود تفکریان در پاسخ به این سوال که حقوق ثبت چگونه می‌تواند به بهبود عملکرد قوه قضاییه کمک کند به «حمایت» توضیح می‌دهد: طبیعت حقوق ثبت به گونه‌ای است که از ابتدا وابسته به دستگاه قضایی و وزارت دادگستری بوده است؛ بنابراین در صورت گسترش یافتن حقوق ثبت می‌تواند دستگاه قضایی را یاری و از ایجاد اختلاف و در نهایت ورود پرونده به دادگاه‌ها پیشگیری کند. پیشگیری همیشه ارزان‌‌تر و کارسازتر است و نتیجه آن قطعی است. حقوق ثبت خواهان این است که قبل از ایجاد اختلاف و نزاع، در حقیقت علاج واقعه را پیش از وقوع کند. این مدرس دانشگاه معتقد است: اگر ما یک قرارداد خوب تنظیم کردیم و سندی را در دفتر اسناد رسمی بردیم و سردفتر اسناد رسمی نیز آن را با اطلاع و آگاهی تنظیم کرد، دیگر پرونده‌ای در این موضوع به دادگاه ارجاع نخواهد شد؛ اگر هم در دادگاه در زمینه موضوع این سند ادعایی مطرح شود، موضوع به سهولت در دادگاه روشن می‌شود؛ زیرا ما یک سند واضح و روشن داریم که ایجاد اختلاف نخواهد کرد. اما وقتی به حقوق ثبت توجه نکنیم، این بی‌توجهی باعث ایجاد اختلافات بعدی در دادگاه‌ها خواهد شد. باید خاطرنشان کنم که خود حقوق ثبت تخصص خاصی است که متاسفانه اطلاعات در زمینه آن کافی نیست.

استفاده از خصیصه لازم‌الاجرا بودن اسناد رسمی

این حقوقدان تاکید می‌کند: خصیصه لازم‌الاجرا بودن برخی از اسناد باعث کاهش بار دادگاه‌های ما خواهد شد. این نوع اسناد از لحاظ شکلی مطلوب هستند و هر چه این نوع اسناد وابسته به دستگاه ثبت شود و بار این نوع فعالیت‌های حقوقی به ثبت واگذار شود و نیز به صورتی تنظیم شود که بار کارهای قضایی سبک شود، مطلوب‌تر است. دکتر تفکریان معتقد است: حقوق ثبت از ارجاع امر به دادگاه‌ها پیشگیری می‌کند. اگر ما سندی از این نوع با نقشه صحیح کاداستر داشته باشیم، اگر معاملات ما با نظم کامل تنظیم شود و نظارت کافی بر روی آنها صورت گیرد، اختلافات به کمترین میزان می‌رسد؛ اما برای نمونه وقتی در قباله نکاحیه پیش‌بینی می‌کنیم که مهریه عندالاستطاعه باشد، این موضوع باعث طرح دعاوی احتمالی در دادگاه خواهد شد. این مسایل با روح حقوق ثبت سازگار نیست و رویکرد حقوق ثبت غیر از اینهاست. وی خاطرنشان می‌کند: اگر بنا باشد که سندی صادر شود و سپس طبق حکم دادگاه باطل شود، سوال این است که چرا از ابتدا آن سند صادر می‌شود. اگر سندی به نام شخص صادر ش.ئ و سپس کسی ادعا کند که از صدور چنین سندی متضرر شده است، امنیت خاطر از بین می‌رود و دیگر رغبتی برای دریافت سند وجود نخواهد داشت؛ زیرا هر زمانی ممکن است که شخصی به ادعای ورود خسارت ناشی از این سند به دادگاه مراجعه کند و در نتیجه سند ابطال شود.

مقررات دست‌ وپاگیر ثبتی

تفکریان در ادامه نکتاتی را نیز درباره برخی قوانین ثبتی خاطرنشان می‌کند و می‌گوید: با وجود همه مزایایی که ثبت رسمی اسناد در بر دارد، برخی مقررات ثبتی باعث افزایش کار دادگاه‌ها می‌شوند که بازنگری در آنها مفید به نظر می‌رسد.
 
این حقوقدان به عنوان نمونه از مواد 147 و 148 148 قانون ثبت یاد می‌کند که در عمل مشکل‌ساز شده‌اند و توضیح می‌دهد: در قانون قید ‌شده که آرای هیات‌های حل اختلاف در دو نوبت و به فاصله 15 روز آگهی می‌شود و هر کس که نسبت به این آرا اعتراض دارد، از تاریخ انتشار اولین آگهی، دو ماه فرصت دارد تا نسبت به رای اعتراض کند. اگر اعتراضی نرسید، سند مالکیت صادر می‌شود. در ادامه ماده هم گفته شده که صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد. این مقرره باعث شده که پرونده‌های بسیاری در دادگاه‌ها در این زمینه تشکیل شود، در حالی که این موضوعات با روح قانون ثبت سازگاری ندارد. در قانون ثبت عمومی گفته شده که اگر سند صادر شد و طرف با علم به نبود مالکیت سند را گرفت، وی کلاهبردار است و باید آن قدر در زندان بماند تا خسارت را جبران کند.

جایگاه حقوق ثبت در تدریس علم حقوق

موضوع دیگری که در این گفت‌وگو مورد بررسی قرار می‌گیرد، وضعیت آموزش حقوق ثبت در دانشگاه‌های کشور است. 
این حقوقدان معتقد است: متاسفانه دانش‌آموختگان حقوقی در دوره کارشناسی در دانشگاه تنها یک واحد درسی از حقوق ثبت را می‌گذرانند. تفکریان تاکید می‌کند: در دانشگاه 4 واحد درسی به مباحث مربوط به حقوق تجارت اختصاص داده می‌شود، در حالی که عمده مسایل مربوط به حقوق تجارت به حقوق ثبت برمی‌گردد؛ مثلا تاسیس، تغییرات یا انحلال یک شرکت در ثبت شرکت‌ها به حقوق ثبت مربوط می‌شود؛ بنابراین درصد بالایی از امور تجاری به حقوق ثبت مربوط خواهد شد. گنجاندن عمده مسایل پیچیده املاک در حقوق ثبت املاک و اجرا و تنظیم اسناد رسمی در حد یک واحد درسی سبب شده است اطلاعات حقوقی در این زمینه بسیار ضعیف باشد. این مدرس دانشگاه ادامه می‌دهد: از سوی دیگر باید گفت که برخی از قوانینی راجع به حقوق ثبت به تصویب می‌رسند، با روح حقوق ثبت تطبیق ندارند که این وضع به خودی خود ضایعات دستگاه قضایی را به وجود می‌آورند. نبود اطلاعات کافی در زمینه مباحث حقوق ثبت، باعث گرفتاری دستگاه قضایی می‌شود. دستگاه قضایی باید به کارهای اساسی‌تر و بنیادی‌تری برسد، اما متاسفانه می ینیم که وقت این دستگاه صرف این دسته از مسایل می‌شود. کشورهایی که حقوق ثبت قوی دارند، نقشه‌برداری کاداستر آنها خوب انجام شده است و حدود و ثغور املاک آنها مشخص است و اسناد کاملا معتبر هستند. طبیعی است که پرونده‌های دادگاهی آنها هم کم‌تر است. این حقوقدان در پاسخ به این سوال که به چه صورتی باید حقوق ثبت را تقویت کنیم، توضیح می‌دهد: ما باید ثبت قوی داشته باشیم و برای آن هزینه صرف کنیم. منظور من از صرف هزینه یعنی برای این دسته از مسایل مهم وقت بیشتری اختصاص دهیم و برنامه‌ریزی کنیم. همچنین قوانین خود را هم‌سو با اهداف حقوق ثبت تنظیم و تصویب کنیم. نتیجه این برنامه‌ریزی این خواهد شد که دستگاه قضایی به کارهای زیربنایی و بنیادی‌تر می‌پردازد و حد متعالی قوه قضاییه حفظ خواهد شد. محمود تفکریان همچنین به ضرورت آشنایی تخصصی قضات با مقررات حقوق ثبت اشاره می‌کند و می‌گوید: از سوی دیگر باید به این نکته اشاره کنم که ما در گذشته قضاتی داشتیم که در حقوق ثبت تخصص بالایی داشتند و به آنها محقق ثبت‌های قضایی گفته می‌شد. در واقع آنها به مسایل حقوق ثبت کاملا اشراف داشتند. تفکریان در بیان چالش اصلی که در حقوق ثبت در حال حاضر با آن روبه‌رو هستیم، می‌گوید: در حال حاضر هر چه نیروی قضایی برای رسیدگی به پرونده‌ها استخدام کنیم، باز هم کفاف پرونده‌های گسترده قضایی را نخواهد داد، بنابراین باید ورود پرونده‌ها را به دستگاه قضایی کم کنیم که یکی از راهکارهای آن پر رنگ کردن حقوق ثبت است.
منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند
حق ثبت سند رسمی بر عهده سازمان ثبت اسناد است
خورو سند باز نخرید
سازمان ها و ادارات موظف به پذیرش سند ثبت شده در دفاتر اسناد هستند
خبرگزاری فارس : برگ سبز ناجا سند رسمی محسوب می شود
پلیس مرجع قانونی برای صدور سند رسمی نیست
نیروی انتظامی صلاحیت تنظیم سند رسمی را ندارد ، نباید قانون گریز باشیم
50 درصد موقوفات کشور فاقد سند رسمی است
دفاتر دست نویس اسناد حذف می شود
ثبت اسناد در مسیر شفاف سازی، حذف دفتر نویسی دستی تا پایان شهریور، ثبت سند خودرو فقط در دفاتر ثبت

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند