بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 کد پستی 1517964444 فکس 02188207633
تلفن تماس : 02188784555-02188782333
تلفن همراه : 09121782522
وب سایت وب سايت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

لایحه وظایف و اختیارات وزیر دادگستری تقدیم مجلس شد-درخواست دولت برای جدایی 4 سازمان از قوه قضائیه

ارسال شده توسط : شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 02-04-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
لایحه وظایف و اختیارات وزیر دادگستری تقدیم مجلس شد-درخواست دولت برای جدایی 4 سازمان از قوه قضائیه

لایحه وظایف و اختیارات وزیر دادگستری از سوی رئیس جمهور به مجلس ارائه شد که در بخشی از این لایحه آمده است: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و روزنامه رسمی کشور (وزارت دادگستری )؛سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی (وزارت کشور) و سازمان پزشکی قانونی کشور (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ) از جمله سازمانهایی است که با تمام اموال، ساختمانها، اعتبارات، ردیفهای بودجه و نیروی انسانی، اختیارات و وظایف به وزارتخانه های دادگستری، کشور و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی الحاق می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، لایحه وظایف و اختیارات وزیر دادگستری در راستای استیفای حقوق مردم و اجرای عدالت اجتماعی در جامعه و مانند آنها  و ارائه نظرات، پیشنهادات و درخواست های هیئت وزیران و هر یک از وزرا و معاونین رئیس جمهور و روسای سازمانهای اجرایی کشور به قوه قضائیه در اموری که مربوط به این قوه و سازمانهای تابع آن است و .... از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است .

بر اساس این گزارش، در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است:

مقام معظم رهبری در تاریخ 28/11/1386 متعاقب دریافت گزارش هیئت بررسی راههای ارتقاء قوه قضائیه و موانع آن بر اقداماتی به عنوان اولویت های مورد نظر خود تاکید فرموده اند که بند (6) آن عبارت است از به کار گیری ظرفیتهای فعلیت نیافته در وزارت دادگستری به علاوه معظم له در دیدار مسئولین قوه قضائیه (5/4/1387) فرمودند: .... یکی هم مسئله استفاده از ظرفیتهای فعلیت نیافته است. از جمله خود وزارت دادگستری خوشبختانه در قانون ظرفیتهای خوبی برای وزارت دادگستری گذاشته شده است از این ظرفیتها باید استفاده شود.

همچنین طبق اصل 61 قانون اساسی "اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاههای دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد." بنابراین انضمام دستگاههای غیرقضایی و امور اجرایی به قوه قضائیه به جزآنچه در قانون اساسی تصریح شده مانند سازمان بازرسی کل کشور مخالف با قانون اساسی بوده و به علاوه مانع از رسیدگی دقیق به دعاوی و اجرای مسئولیتهای قوه قضایی مصرح در قانون اساسی می شود.

 بر اساس  اصل (160) قانون اساسی "وزیر دادگستری" دارای مسئولیتهایی است که به طور کلی در این اصل تصریح شده است و طبق اصل (133) قانون اساسی، حدود اختیارات هر یک از وزرا را قانون معین می کند. بنابراین باید حدود اختیارات وزیر دادگستری که در اصل (160) قانون اساسی آمده است قانون عادی تدوین می شود. بدیهی است وزارت دادگستری به جهت تصریح در اصل (160) قابل ادغام و حذف نیست بنابراین باید از ظرفیت این وزارتخانه نیز مانند سایر وزارتخانه ها با تعیین مسئولیت ها و اختیارات شفاف استفاده شود.

بر این اساس افزایش نظارت دولت و مجلس علاوه بر قوه قضاییه بر سازمانهای مرتبط با حقوق اساسی مردم ضروری است و می تواند از طریق شفاف سازی وظایف و اختیارات این وزارتخانه و "پاسخگویی"وزیر دادگستری در برابرمردم ، دولت و مجلس تقویت شود.

همچنین حفظ حقوق ملت (به شرح اصول 19 تا 43 قانون اساسی) وظیفه هر سه قوه است زیرا هم رئیس جمهور و هم نمایندگان مجلس که با اتکا به آراء عمومی مشروعیت می یابند مطابق اصول (121و 67) به حمایت و حفظ و پاسداری از حقوق ملت سوگند یاد می کنند و وزیر دادگستری نیز وفق اصل (160) تنها وزیری است که توسط هر سه قوه برگزیده می شود و ارتباط میان هر سه قوه را برقرار می کند.

بر این اساس، تفکیک امور اجرایی از امور قضایی گام مهمی در تمرکز توان قوه قضاییه برای بهبود و ارتقای کیفیت دادرسی و صیانت از حقوق مردم و قانون مداری است.

بر اساس دلایل توجیهی لایحه وظایف و اختیارات وزیر دادگستری از جمله وظایف و اختیارات وزیر دادگستری می توان به ارائه لوایح قوه قضائیه به دولت و پیگیری، تبیین و دفاع از آن جهت تصویب و تقدیم به مجلس شورای اسلامی؛تلاش در جهت پیشبرد برنامه ها و اهداف قوه قضاییه در لوایح و طرحهای قانونی که توسط دولت و مجلس شورای اسلامی تهیه می شود؛ارائه و پیگیری امور مربوط به برنامه، بودجه، اعتبار، نیروی انسانی، اداری و استخدامی اشاره کرد.

همچنین ایجاد ارتباط و هماهنگی لازم بین قوای مجریه و قضائیه در راستای انجام برنامه های مزبور و تحقق اهداف و سیاستهای مربوط به توسعه قضایی و پیشگیری از وقوع جرم، گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی و استیفای حقوق مردم و اجرای عدالت اجتماعی در جامعه و مانند آنها و ارائه نظرات، پیشنهادات و درخواست های هیئت وزیران و هر یک از وزرا و معاونین رئیس جمهور و روسای سازمانهای اجرایی کشور به قوه قضائیه در اموری که مربوط به این قوه و سازمانهای تابع آن است ازجمله دیگر وظایف و اختیارت وزیر دادگستری است.

بر اساس  این لایحه ،در صورت تفویض اختیار از جانب رئیس قوه قضاییه در خصوص اعمال اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات و سایر اختیاراتی که از سوی قوه قضائیه به وزیر دادگستری محول می شود ،وزیر دادگستری می تواند حسب نیاز با رعایت اصل ( 126) قانون اساسی تشکیلات اداری و مالی متناسب با وظایف محوله را در استانهای کشور ایجادکند.

همچمنین هماهنگی ونظارت بر شرکت نمایندگان قضایی در هیئت ها ،شوراها یا کمیسیون هایی که در وزارتخانه ها و سازمانها ی دولتی و عمومی تشکیل می شود از قبیل هیئت های حل اختلاف مالیاتی ،حل اختلاف کار ،کمیسیون های مواد( 77) و (100 ) قانون شهرداری ،نظام پزشکی ،نظام مهندسی و مانند آنها با تفویض رئیس قوه قضاییه با وزیر دادگستری است.

بر اساس این لایحه ،مسئولیت پاسخگویی در برابر رئیس جمهور در رابطه با وظایف خاص محوله و دیگر مصوبات هیئت وزیران؛انجام وظایف و اعمال اختیاراتی که از سوی رئیس جمهور یا هیئت وزیران به وزیر دادگستری محول شود ؛تهیه و وضع آیین نامه ها و صدور بخشنامه ها در حدود وظایف و و مصوبات هیئت وزیران از جمله وظایف و اختیاراتی است که وزیر دادگستری به عنوان وزیر و عضویت در هیئت وزیران بر عهده دارد .

همچنین مسئولان واحدها ی قوه قضائیه موظفند در اجرای مسئولیتهای مندرج در این قانون اطلاعات و مدارک لازم را در اختیار وزیر دادگستری قرار دهند.

براساس ماده (7) این لایحه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و روزنامه رسمی کشور (وزارت دادگستری )؛سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی (وزارت کشور )و سازمان پزشکی قانونی کشور (وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ) از جمله سازمانهایی است که با تمام اموال ،ساختمانها ،اعتبارات، ردیف های بودجه و نیروی انسانی ،اختیارات و وظایف به وزارتخانه های دادگستری ،کشور و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی الحاق می شوند.

همچنین الحاق سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی به وزارت کشور نافی اختیارات قوه قضائیه و قضات دادگاهها برای اعمال کیفر و اجرای حدود نمی باشد.

بر اساس این لایحه ،در صورت اعلام نیاز از سوی وزارت دادگستری و یا سایردستگاههای اجرایی و مامور شدن قضات ،مدت خدمت آنان در وزارت دادگستری و سایر نهادها و دستگاههای اجرایی جزء سوابق قضایی آنها محسوب می شود .

همچنین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است پس از لازم الاجرا شدن این قانون ،بودجه و اعتبار لازم را در لوایح بودجه سنواتی برای وزارتخانه های دادگستری ،کشور و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی پیش بینی کند.

براساس ماده (10)لایحه مذکور، مدیریت امور مربوط به حمایت از قربانیان جرم؛امور مربوط به آسیب شناسی وقوع جرم؛امور مربوط به کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری و وکلای دادگستری و مترجمان رسمی دادگستری بر اساس قوانین مربوط  بر عهده وزارت دادگستری است.

بر این اساس ، همه وظایف و اختیارات دادسراها به وزارت دادگستری ملحق شده و در همین راستا  کمیته ای مرکب از وزیر دادگستری ،معاون اول رئیس قوه قضائیه ،معاونین حقوقی و توسعه و مدیریت نیروی انسانی رئیس جمهور و وزیر کشور تشکیل تا ضمن بازنگری و تنقیح قوانین و مقرارت مربوط به وظایف و اختیارات دادسراها ،ظرف مدت شش ماه لوایح لازم را جهت طی مراحل تصویب ارایه کنند.

همچنین به منظور حفظ حقوق مردم ،تقویت نظام پاسخگویی در برابر مردم و مجلس شورای اسلامی ،ستاد صیانت از حقوق شهروندی و ستاد حقوق بشر به وزارت دادگستری ملحق می شود تا علاوه بر استحکام ساختار و ماهیت آن نسبت به حفاظت و نظارت و رعایت حقوق مردم اقدام نموده و به شبهات و ابهامات در حوزه حقوق بشر در نزد مراجع ذی صلاح داخلی و بین المللی پاسخگو باشد.

بر اساس این لایحه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ،قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است مگر وظایف و اختیاراتی که به موجب قوانین خاص به عهده وزیر دادگستری محول شده است.

منبع : خبرگزاری مهر
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

برای پیشگیری از وقوع جرم باید از همه ظرفیت ها بهره برد
آیا قوه قضائیه طناب دار را از گردن قاچاقچیان بر می دارد ؟
برگزاری دوره آموزش های حقوقی قبل از ازدواج در وزارت دادگستری
بلوکه کردن بخش از وام توسط بانک ها، مغایر با قانون عملیات بانکی بدون ربا است
معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری بیانیه صادر کرد
ما نباید قوه قضاییه را به عنوان مرجع وصول مطالبات بانکی تلقی کنیم
لزوم تقویت حلقه های صالحین در مجموعه قوه قضاییه
هماهنگ شدن حقوق نیروههای قراردادی و پیمانی در قوه قضائیه
کاهش 35 درصدی آمار طلاق ظرف یک سال با راه اندازی مراکز مشاوره قوه قضاییه
طرح پرسش و پاسخ حقوقی در 5 ایستگاه متروی تهران

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شرایط حق حبس زوجه در مهریه 10 نکته کاربردی در مورد چک که باید بدانید امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح دومین مرکز دیدار با کودکان طلاق در زاهدان والدین نماها لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟ درباره ظرفیت آزمون وکالت در صورت نیاز ورود می کنیم به پشتوانه نیروی نظامی سالم می توان ماموریت رزمی و عملیاتی موفق داشت رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری سهل گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح هر تغییری در آپارتمان که از بیرون دیده شود ، باید با هماهنگی اکثریت مالکین باشد مدیر ساختمان باید ریز هزینه ها را به مالکان اعلام کند کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است چه محکومیت هایی برای افراد سوءپیشینه می شود؟ 5 محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند مجازات در انتظار چهارشنبه سوزها برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟