بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
فاطمه موذن
آدرس : خیابان شریعتی - بالاتر از بولینگ عبدو- ساختمان نان سحر
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
هانيه سلمانى ارانى
آدرس : تهران ،ميدان ونك ، كوچه ٢٥ گاندى جنوبى ، پلاك ١٢ واحد ١
وب سایت هانيه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مهلت قانونی استفاده از حق تقدم سهام از دیدگاه حقوقی

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 02-04-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مهلت قانونی استفاده از حق تقدم سهام از دیدگاه حقوقی

اخیرا شرکتی اقدام به انتشار آگهی استفاده از حق‌تقدم سهام نموده و مهلتی که برای آن در نظر گرفته، شصت روز بوده‌است. آخرین روز مهلت استفاده از حق‌تقدم سهام، روز جمعه بوده و یکی از سهامداران شرکت در روز پس از آن یعنی شنبه (شصت و یکمین روز) اقدام به استفاده از حق‌تقدم سهام خود نموده‌است.

عباس وفادار*
محمدکاظم تقدیر**
 
حال این پرسش پیش آمده‌است: در شرایطی که آخرین روز مهلت استفاده از حق‌تقدم سهام مصادف با روز تعطیل می‌شود، آیا در اولین روز غیرتعطیل بعد از آن، سهامداران می‌توانند از حق‌تقدم خود استفاده کنند یا این که مهلت آنان در آخرین روز که تعطیل بوده‌، خاتمه یافته‌است؟
 
برای پاسخ به این پرسش ابتدا لازم است مفاد ماده 166 و نیز سایر مواد لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ایران مصوب 1347 بررسی شود تا ببینیم در این مورد چاره‌ای اندیشیده شده‌است یا خیر.
 
ماده 166 اصلاحیه قانون تجارت تنها بر وجود حق‌تقدم برای سهامداران و مهلت اعمال آن که نباید کمتر از 60 روز باشد اشاره دارد و 299 ماده قانونی دیگر آن نیز در این مورد مسکوت است. در مرحله بعد، نگاهی به قانون تجارت مصوب 1311 می‌اندازیم.
 
در ماده 244 قانون تجارت آمده‌است: «اگر موعد پرداخت برات با تعطیل رسمی تصادف کرد، باید روز بعد از تعطیل تادیه شود». همچنین در تبصره ذیل این ماده نیز آمده ‌است: «همین قاعده در مورد سایر اوراق تجارتی نیز رعایت خواهد شد».
 
همان گونه که ملاحظه می‌شود، به موجب قانون تجارت، در مواردی که موعد پرداخت کلیه اوراق تجارتی اعم از چک، سفته، برات و ... مصادف با روز تعطیل باشد، باید روز بعد از تعطیل تادیه شوند.
 
قانون آمره دیگری که در مورد مواعد در آن بحث شده‌، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379است. باب ششم این قانون در باره مواعد در دادرسی است. به موجب ماده 444 این قانون: «چنانچه روز آخر موعد، مصادف با روز تعطیل ادارات باشد، ویا به جهت آماده نبودن دستگاه‌های قضایی مربوط، امکان اقدامی نباشد، آن روز به حساب نمی‌آید و روز آخر موعد، روزی خواهدبود که ادارات پس از تعطیل یا رفع مانع، باز می‌شوند».
 
یکی دیگر از قوانینی که در آن به این مورد اشاره شده‌، تبصره 1 ماده 177 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه مورخ 1380 آن است که به موجب آن: «هر گاه آخرین روز مهلت یا موعد مقرر برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی یا سایر اوراقی که مودی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن باشد، مصادف با تعطیل رسمی یا عمومی گردد، اولین روز بعد از تعطیل یا تعطیلات مزبور بر حسب مورد، جزء مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه یا اوراق مذکور محسوب خواهد شد».
 
همان‌گونه که از مفاد قوانین یادشده در بالا ملاحظه می‌شود، قانون گذار در همه مواردی که در مقام بیان حکم موعد ایفای تعهدات، اعم از تعهدات حکومت در مقابل اشخاص، تعهدات اشخاص در مقابل حکومت و نیز تعهدات اشخاص در مقابل یکدیگر بوده‌است، آخرین روز در مواعد را در صورتی که تعطیل بوده‌باشد، به حساب نیاورده و روز آخر موعد را روز بعد از تعطیلی دانسته است.
 
نگاه به موضوع نحوه ایفای تعهد در موعد قانونی از نظر قاعده فورس ماژور هم شایان توجه است. اگر روز آخر موعدی، روز غیر تعطیل باشد لیکن به یک باره و به دلیلی، دولت آن روز را تعطیل اعلام کند، در عمل امکان انجام موضوع در آخرین روز موعد امکان‌پذیر نیست حتی اگر شخص، قصد قطعی انجام آن را داشته باشد. از آنجا که این تعطیلی، خارج از حیطه‌ اختیار شخص واقع شده‌است؛ لذا می‌توان با اغماض، این تعطیلی ناگهانی را نوعی فورس ماژور دانست. از این رو بر اساس قواعد، این شخص باید صبر کند تا شرایط فورس ماژور تمام شود و در اولین روز باز شدن پس از تعطیلی، موضوع تعهد را انجام دهد. در چنین شرایطی، این شخص را نمی‌توان به دلیل انجام ندادن موضوع در آخرین روز موعد، مسوول دانست.
 
مجموع موارد فوق بیانگر این است که قانون‌گذار در تمامی مواردی که روز آخر موعد انجام موضوعی، روز تعطیل باشد، آن روز را به حساب نیاورده و انجام موضوع در اولین روز پس از تعطیلی را مجاز دانسته است. به عبارت دیگر، از نظر قانون گذار در این شرایط، روز آخر موعد، روز بعد از تعطیلی دانسته شده است. طبعا، به‌رغم تصریح نشدن این امر در ماده 166 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ایران، موعد مقرر در این ماده قانونی نمی‌تواند حکمی خارج از وحدت ملاک موجود در قوانین مشروحه در این نوشتار را داشته باشد و بر این اساس، در صورتی که آخرین مهلت تعیین شده برای اعمال حق‌تقدم توسط سهامداران به موجب ماده 166 اصلاحیه قانون تجارت، روز تعطیل باشد، آن روز به حساب نمی‌آید و روز بعد از تعطیلی، به عنوان روز آخر موعد شناخته می‌شود. با این همه، باید توجه داشت که روال شایسته در تعیین مهلت استفاده از حق‌تقدم سهام این است که تاریخ انتشار آگهی یا مهلت استفاده از حق‌تقدم، به گونه‌ای تعیین شود که آخرین روز مهلت استفاده از آن، به روز تعطیل برخورد نکند.
 
متاسفانه در حال حاضر چه در میان شرکت‌های تجاری و چه در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری، در عمل رویه مشخصی برای محاسبه مواعد وجود ندارد. این در حالی است که چنانچه این موضوع به مرجع قضایی ارجاع شود، دادگاه حقوقی به طور قطع در محاسبه مواعد در امور تجاری، تابع رویه مصرح در قانون آییین دادرسی مدنی خواهد بود. در پایان خاطرنشان می‌شود از آنجا که بر اساس قواعد کلی، نحوه محاسبه مواعد در قانون آیین دادرسی مدنی، در سایر امور حقوقی ( اعم از مدنی و تجاری) نیز اعمال می‌شود، شایسته است اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر‌تجاری به عنوان متولی در امر بررسی رعایت تشریفات قانون تجارت و اصلاحیه آن در زمینه ثبت تصمیمات شرکت‌ها، با مداقه در نوشتار، ضمن رعایت موارد مطرح شده در مورد مواعد قانونی، مانع از ایجاد رویه‌های متضاد و غیر‌قانونی در این زمینه شوند.
 
*حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری و مدرس دانشگاه تهران
**وکیل پایه یک دادگستری و مشاورحقوقی
 
 
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ابعاد حقوقی آثار تحصیل تابعیت ایران آشنایی با اصطلاحات حقوقی حمایت دولت ها از  تاسیس موسسات جایگزین حل و فصل اختلافات تعیین تکلیف نیروهای غیررسمی مستلزم ارسال لایحه دایمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری خشونت در سرزمیـن اهـورا نحوه درخواست توقیف پرداخت چک مسیر تغییر نام برای شهروندان کوتاه شد تائید دادستان رشت بر رسیدگی ویژه به پرونده قتل کودک 3 ساله توسط ناپدری پرونده ای که یکبار درباره آن حکمی قطعی صادر شده ، قابل بررسی مجدد نیست چگونه از وجود شکایت علیه خودمان مطلع شویم ؟ مراسم اعطای کارت ضابطان عام دستگاه قضایی برگزار شد اموال همسر و فرزند بخاطر بدهی پدر یا همسر قابل مصادره نیست اسناد در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت جزئیات آزمون استخدامی قوه قضائیه 96 اعلام شد نظریه مشورتی آشنایی با اصطلاحات حقوقی امتداد بردگی تا جهان امروز اجرای طرح مدیریت پرونده در شوراهای حل اختلاف استان ها شروع به کلاهبرداری اینترنتی هم جرم است وجود خلا قانونی برای ساماندهی کودکان کار