بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15 شماره همکار ناصری فر 09112171837 09121013111
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09132252757
وب سایت وب سايت منوچهر ناصري وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مرجع صالح برای رسیدگی به اتهامات رئیس جمهور کیست؟

ارسال شده توسط : منوچهر ناصري فر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 02-04-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مرجع صالح برای رسیدگی به اتهامات رئیس جمهور کیست؟

ظاهراً رئیس کنونی قوه مجریه حسب گزارش کمیسیون اصل نود قانون اساسی و با اطلاع هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در رابطه با اتهامات راجع به وظایف قانونی‌اش توسط شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران احضار گردید.

صرف نظر از ماهیت امر صلاحیت دادگاه مذکور در خصوص موضوع محل تامل است. مقررات مربوط به صلاحیت‌زائی مراجع قضایی کیفری، به لحاظ امری بودن، تا بدانجا اهمیت دارد که عدم رعایت آن به تنهایی از موجبات نقض رای صادره در مرجع تجدیدنظر خواهد بود؛ حتی اگر هیچ یک از طرفین پرونده یا دادستان تعرضی به آن ننمایند.

اصل 36 قانون اساسی، ماده 249 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند 3 ماده 25 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب موید این معناست. از این رو ورود دادگاه یاد شده در رسیدگی به اتهام رئیس جمهور به نحو غیر قابل خدشه‌ای باید توجیه قانونی داشته باشد.

مستندات قانونی مربوط به مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام رئیس جمهور:

1. بند 10 اصل 110 قانون اساسی (از وظایف و اختیارات رهبر):

«عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم»

2. اصل 140 قانون اساسی: «رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای‌اسلامی در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود»

3. ماده 19 قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 22/5/65: «رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظایف و اختیارات رئیس جمهور در صلاحیت دیوانعالی کشور است و در جرایم عادی از طریق دادگاه‌های عمومی و دادگستری تهران و با اطلاع مجلس صورت می‌گیرد. تبصره- در هر کدام از اتهامات نامبرده رسیدگی مستقیماً به وسیله دادگاه انجام گرفته و دادسرا حق دخالت ندارد.»

مطابق اصول و ماده فوق تخلفات رئیس جمهور در صورتی‌که مربوط به وظایف و اختیارات او بوده و در عین حال وصف مجرمانه نداشته باشد صرفاً از حیث اعمال بند 10 اصل 110 قانون اساسی در دیوانعالی کشور رسیدگی می شود. اما تخلفات متضمن وصف مجرمانه رئیس جمهور دو دسته است. دسته اول اتهامات مرتبط با وظایف و اختیارات او که به صراحت ماده 19 قانون یاد شده، ناظر به بند 10 اصل 110 قانون اساسی ، منحصراً در صلاحیت دیوانعالی کشور است و دسته دوم اتهامات غیر مرتبط با وظایف و اختیارات ایشان که برابر قسمت اخیر ماده 19 قانون مذکور، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های عمومی تهران است.

منظور از دادگاه‌های عمومی، با توجه به اصلاح ساختار محاکم کیفری به موجب قانون موخر، دادگاه کیــفری استان تهران است که به عنوان مرجع کیفری عمومی به اعتبار نوع جرم، میزان مجازات یا موقعیت رسمی مرتکب در حدود صلاحیت خود، رسیدگی بدوی می کند. اگرچه تبـصره ماده 4 قانون اصلاحی تشکیل دادگـاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 28/7/81 (1) در مقام احصاء مقاماتی که به کلیه اتهامات آنها در دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی می‌شود نامی از رئیس جمهور نبرده ولی به لحاظ عضویت ایشان در مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌توان اتهامات او را نیز مشمول صلاحیت این دادگاه دانست.

به نظر می‌رسد اینکه شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران با مفروض دانستن صلاحیت خود رئیس جمـهور را احضـار نموده، با آنکه اتهامات مطروحـه ظاهراً مربوط به تخلف از وظایف و اختیارات او است، این تلقی شعبه مذکور از مستندات قانونی مورد بحث می باشد که اساساً دیوانعالی کشور مرجع رسیدگی ماهوی به جرایم ارتکابی رئیس جمهور نبوده، بلکه صرفاً به تخلفات فاقد وصف مجرمانه ایشان جهت اعمال اختیار مقام رهبری مصرح در بند 10 اصل 110 قانون اساسی یا احیاناً تعیین تنبیهات انتظامی رسیدگی کند. این برداشت ظاهراً مقرون به صحت نیست .

زیرا، اگرچه کاربرد شایع تر واژه "تخلف" مربوط به رفتارهای غیرقانونی غیرمـجرمانه است، اما با تدقیق در مشروح مذاکرات مجلس تدوین قانونی اساسی و پیشینه موضوع در قوانین قبل از انقلاب از جمله قانون محاکمه وزرا مصوب 16/2/1307 تردیدی باقی نمی ماند که منظور از «تخلف» در ماده 19 قانون مذکور «جرم» بوده و قانونگذار، با ملحوظ داشتن موقعیت خطیر مرتکب، در صدد تمیز جرایم خاص مربوط به وظیفه یا اختیار از جرایم عادی وی برآمده و اجازه داده تا دیوانعالی کشور بر خلاف شان معمول خود که صرفاً رسیدگی شکلی به شکایت از آراء محاکم است، استثنائاً اقدام به رسیدگی ماهیتی و صدور حکم در مورد جرایم خاص او نماید.

ضمن اینکه جایگاه دیوان رفیع تر از آن است که به تخلفات کم اهمیت انتظامی رئیس جمهور یا دست کم فقط به آن، رسیدگی کند لکن رسیدگی به جرائم ایشان در صلاحیت محاکم عمومی باشد. گذشته از این، چگونه دیوانعالی کشور در اجرای بند 10 اصل 110 قانون اساسی برای رسیدگی به همه تخلفات رئیس جمهور و لاجرم جرایم او صالح است. اما دادگاه عمومی قادر باشد به جهت عدم صلاحیت مفروض دیوان در رسیدگی به جرم وی، تصمیمی مغایر با تشخیص دیوان در خصــوص موضوع واحد اتخاذ کند؟!

(1) "رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس ، یا قصاص عضو با رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی به نحوی که در مواد بعدی ذکر می شود در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد.
رسیدگی به کلیه اتهامات اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام ، شورای نگهبان ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، وزراء و معاونین آنها ، معاونان و مشاوران ، روسای سه قوه ، سفرا ، دادستان و رئیس دیوان محاسبات ، دارندگان پایه قضایی ، استانداران ، فرمانداران و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استان ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می باشد به استثناء مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضایی است."

دکتر سید حسن کمالی جلودار - عضو هیئت علمی دانشگاه و وکیل دادگستری

منبع : تابناک
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

هر فردی که به رئیس جمهور رای داده حق شکایت از توهین کنندگان را دارد
نقش رییس جمهور در اجرای قانون اساسی
اعلام دو مصوبه دولتی خلاف قانون به رئیس جمهور
اعلام دو مصوبه غیرقانونی به رئیس جمهور
دو مصوبه دولتی مغایر قانون به رییس جمهور اعلام شد
اهرم های رئیس جمهور برای اجرای قانون اساسی
دیدار هیات مدیره کانون های وکلای سراسر کشور با رییس جمهور
وظایف و اختیارات حقوقی رئیس جمهور از منظر قانون اساسی
مطالعه تطبیقی انتخابات ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده امریکا
وظایف رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی پشت پرده افزایش «کودکان متکدی» در معابر پایتخت اعدام نمی‌تواند مجازات بازدارنده‌ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها