بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
آدرس : سعادت آباد نبش خیابان سی و دوم پلاک 116 طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

توسعه صلاحیت کیفری در رسیدگی به جرم چک بلامحل

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 02-04-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
توسعه صلاحیت کیفری در رسیدگی به جرم چک بلامحل
نویسنده: شاپور اسماعیلیان
 

مطابق ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 28 شهریور سال 78 یکی از وظایف هیات عمومی دیوانعالی کشور ایجاد وحدت رویه قضایی در مصادیقی است که در شعب دیوانعالی کشور و یا هر یک از دادگاه ها در موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور جسمی با استنباط از قوانین آرای مختلفی صادر شود.

بنابراین بررسی موضوع مورد اختلاف در آرای قطعی صادره با رعایت شرایط تشکیل هیات عمومی، باید با استنباط از روح قانون به منظور ایجاد وحدت رویه در موارد مشابه و با اجتناب از «اجتهاد در برابر نص صریح قانون» انجام گیرد وگرنه چنانچه تصمیم متخذه که در موارد مشابه تبعیت از آن برای محاکم قضایی لازم الاتباع است به نوعی متضمن «وضع قانون جدید» یا در برگیرنده تصمیمی مغایر با روح و مقصود قانونگذار و در عمل برخلاف موازین مسلم حقوقی باشد می توان اذعان کرد گامی فراتر از اختیارات ماده 270 برداشته شده است.
 
حال یک نمونه رای وحدت رویه که اینک موجب مشکلات عدیده برای نظام قضایی و اصحاب پرونده در جرایم چک های بلامحل رو شده است مورد اشاره قرار می گیرد. مطابق رای وحدت رویه شماره 669-83/7/21 دیوانعالی کشور: «در رویه متداول سیستم یکپارچه بانک ها، به دارنده چک اختیار داده شده است که علاوه بر شعبه افتتاح حساب، وجه آن را از سایر شعب نیز مطالبه نماید. بنابراین در صورت مراجعه دارنده چک در مهلت مقرر، به شعب دیگر و صدور گواهی عدم پرداخت از بانک مرجوع الیه، بزه صدور چک بلامحل محقق و دادگاه محل وقوع جرم [بانک مرجوع الیه در نظام بانکداری الکترونیکی] صالح به رسیدگی خواهد بود و به عقیده اکثریت اعضای هیات عمومی دیوانعالی کشور رای شعبه سی و پنجم دیوانعالی کشور که با این نظر انطباق دارد، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می گردد، این رای بر اساس ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، برای کلیه شعب دیوانعالی کشور، دادگاه ها در موارد مشابه، لازم الاتباع می باشد.» این رای وحدت رویه که واجد اشکال از نظر موازین مسلم جزایی است، در عین حال موجب معضلات فراوانی برای مردم و نظام قضایی در رسیدگی به جرم صدور چک بلامحل شد که تنها برخی از این موارد در این یادداشت کوتاه بیان می شوند:
 
1- شعبه افتتاح کننده حساب بانکی الکترونیکی، شعبه صادرکننده دسته چک و درواقع بانک محال علیه است که بر اساس قانون صدور چک از زمان تصویب قانون و با وجود اصلاحات بعدی، در صورت اصدار چک بلامحل، واجد صلاحیت رسیدگی به جرم چک بلامحل بوده و هست و ایجاد بعدی سیستم بانکداری الکترونیکی که از مزایای آن امکان وصول چک در تمامی شعب بانک مربوطه در سراسر کشور و همینطور واریز وجه به حساب بانکی و اخذ گواهی عدم پرداخت از هر یک از شعب بانکی مجهز به این سیستم است، ملازمه با اعطای صلاحیت کیفری به بانک مرجوع الیه صادرکننده گواهی عدم پرداخت ندارد.
 
زیرا ارایه تسهیلات برای مردم در امکان وصول وجه چک از تمامی شعب یا اخذ گواهی عدم پرداخت قانونا نمی تواند صلاحیت کیفری را که از امور آمره است به نحوی توسعه دهد تا دارنده چک (شاکی) اختیار انتخاب محل وقوع جرم را با عمل خود (اخذ گواهی عدم پرداخت) داشته باشد! چنین رویکردی قطعا مغایر موازین مسلم حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری است که در هیچ جرمی امکان انتخاب دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی به جرم را تجویز نکرده است. از این رو، منطقا باید مرجع قضایی محل استقرار بانک محال علیه، صلاحیت رسیدگی به جرم چک بلامحل را داشته باشد به ویژه اینکه منظور قانونگذار از بانک محال علیه، شعبه ای است که صادرکننده چک، حساب بانکی را در آن شعبه افتتاح کرده است.
 
2- در ارکان تشکیل دهنده هر جرمی اصولامحل ارتکاب عمل مادی جرم از سوی مرتکب، تعیین کننده صلاحیت کیفری مرجع قضایی است و نه اراده و انتخاب یا عمل شاکی. افزون بر این ممکن است برای در تنگنا قراردادن متهم به صدور چک بلامحل در رسیدگی به اتهام وی در یک حوزه قضایی دور از محل اقامت وی، او را به اقصی نقاط کشور بکشاند و با اخذ نیابت های قضایی از مرجع قضایی مستقر در محل استقرار بانکی که گواهی عدم پرداخت را از آن اخذ کرده حقوق دفاعی متهم را عملاتضییع و موجب اتلاف وقت و تحمیل خسارت های زیاد به او شود به ویژه اگر این اقدامات توسط شرخرها صورت گیرد. بنابراین بی اثر کردن مفاد این رای وحدت رویه از طریق اصلاحیه قانونی اصلح است.
 
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

آیا امکان پرداخت بخشی از مبلغ چک در صورت کسر موجودی وجود دارد ؟
10 نکته کاربردی در مورد چک که باید بدانید
سرنوشت چک پس از فوت صاحب چک چه می شود؟
متن نهایی لایحه چک در وبگاه معاونت حقوقی بروزرسانی شده ، از نظرات مفید کاربران استقبال می کنیم
چکی که بحساب بگذارید ، در صورت برگشت خوردن ، کیفری نخواهد شد
درصورت کسر موجودی ، دارنده چک می تواند کل موجودی حساب را از بانک دریافت کند و برای بقیه مبلغ گواهی عدم پرداخت بگیرد
مسئولیت ظهرنویسان و ضامنان در چک
جنبه های مدنی و کیفری در صدور چک بلامحل
افراد برای ضمانت دریافت طلب خود به جای سفته ، چک دریافت کنند
قانون صدور چک نیاز به بازنگری دارد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
توهین دیگران چه مجازاتی دارند ؟ چگونگی احتساب دوران سربازی در سوابق بیمه ای چتر قانون بر سر کودکان بد سرپرست هر تبلیغی که موجب تحریب چهره رقبا باشد ممنوع است فوت بیش از 3 هزار تن بر اثر سوء مصرف مواد مخدر در سال 95 آیا پدر و مادر می توانند طلاق دخترشان را بدون رضایت داماد بگیرند؟ بررسی جرائم ارتکابی توسط کارمندان دولت نامه نکاری برای اصلاح یک قانون ، ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف اضافی بر دوش قضات و مراجعین چگونه از مجرد بودن خواستگارمان مطمئن شویم؟ دستور موقت و تامین خواسته چه تفاوت هایی دارند؟ رای شماره 1346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:رسیدگی به شکایت علیه سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان موسسه غیر دولتی جامعه شناس : دلیل بسیاری از طلاق ها خنده دار است فرزند خواندگی 34 درصد افزایش یافت موتورسیکلت ها در 37 درصد تصادفات درون شهری نقش دارند آنچه در مورد احضاریه و تفاوت آن با اخطار باید بدانیم مردی که آدم ربایان گلویش را بردیدند اما زنده ماند پرداخت نکردن وجه پروازهای کنسلی غیرقانونی است نظر احمدی نیاز درباره تبلیغات در فضای مجازی رای شماره 1313 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر گرگان رای شماره 1312 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه جلسه شماره 1395/1/24/-175 شورای اسلامی شهر هشترود