هدی فرخی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز<br>
متخصص در دعاوی حقوقی ،دعاوی کیفری ،دعاوی خانوادگی،طلاق ،دعاوی گمرکی
وب سایت دکتر مهدی مومنی عضو هیئت علمی دانشگاه و  وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکز
عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رسول سعادت نیا وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری بوشهر
مینا حاج کاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سنجر فخری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
امیر طریقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

توسعه صلاحیت کیفری در رسیدگی به جرم چک بلامحل

ارسالی توسط رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری
توسعه صلاحیت کیفری در رسیدگی به جرم چک بلامحل

مطابق ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 28 شهریور سال 78 یکی از وظایف هیات عمومی دیوانعالی کشور ایجاد وحدت رویه قضایی در مصادیقی است که در شعب دیوانعالی کشور و یا هر یک از دادگاه ها در موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور جسمی با استنباط از قوانین آرای مختلفی صادر شود.

نویسنده: شاپور اسماعیلیان
 

مطابق ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 28 شهریور سال 78 یکی از وظایف هیات عمومی دیوانعالی کشور ایجاد وحدت رویه قضایی در مصادیقی است که در شعب دیوانعالی کشور و یا هر یک از دادگاه ها در موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور جسمی با استنباط از قوانین آرای مختلفی صادر شود.

بنابراین بررسی موضوع مورد اختلاف در آرای قطعی صادره با رعایت شرایط تشکیل هیات عمومی، باید با استنباط از روح قانون به منظور ایجاد وحدت رویه در موارد مشابه و با اجتناب از «اجتهاد در برابر نص صریح قانون» انجام گیرد وگرنه چنانچه تصمیم متخذه که در موارد مشابه تبعیت از آن برای محاکم قضایی لازم الاتباع است به نوعی متضمن «وضع قانون جدید» یا در برگیرنده تصمیمی مغایر با روح و مقصود قانونگذار و در عمل برخلاف موازین مسلم حقوقی باشد می توان اذعان کرد گامی فراتر از اختیارات ماده 270 برداشته شده است.
 
حال یک نمونه رای وحدت رویه که اینک موجب مشکلات عدیده برای نظام قضایی و اصحاب پرونده در جرایم چک های بلامحل رو شده است مورد اشاره قرار می گیرد. مطابق رای وحدت رویه شماره 669-83/7/21 دیوانعالی کشور: «در رویه متداول سیستم یکپارچه بانک ها، به دارنده چک اختیار داده شده است که علاوه بر شعبه افتتاح حساب، وجه آن را از سایر شعب نیز مطالبه نماید. بنابراین در صورت مراجعه دارنده چک در مهلت مقرر، به شعب دیگر و صدور گواهی عدم پرداخت از بانک مرجوع الیه، بزه صدور چک بلامحل محقق و دادگاه محل وقوع جرم [بانک مرجوع الیه در نظام بانکداری الکترونیکی] صالح به رسیدگی خواهد بود و به عقیده اکثریت اعضای هیات عمومی دیوانعالی کشور رای شعبه سی و پنجم دیوانعالی کشور که با این نظر انطباق دارد، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می گردد، این رای بر اساس ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، برای کلیه شعب دیوانعالی کشور، دادگاه ها در موارد مشابه، لازم الاتباع می باشد.» این رای وحدت رویه که واجد اشکال از نظر موازین مسلم جزایی است، در عین حال موجب معضلات فراوانی برای مردم و نظام قضایی در رسیدگی به جرم صدور چک بلامحل شد که تنها برخی از این موارد در این یادداشت کوتاه بیان می شوند:
 
1- شعبه افتتاح کننده حساب بانکی الکترونیکی، شعبه صادرکننده دسته چک و درواقع بانک محال علیه است که بر اساس قانون صدور چک از زمان تصویب قانون و با وجود اصلاحات بعدی، در صورت اصدار چک بلامحل، واجد صلاحیت رسیدگی به جرم چک بلامحل بوده و هست و ایجاد بعدی سیستم بانکداری الکترونیکی که از مزایای آن امکان وصول چک در تمامی شعب بانک مربوطه در سراسر کشور و همینطور واریز وجه به حساب بانکی و اخذ گواهی عدم پرداخت از هر یک از شعب بانکی مجهز به این سیستم است، ملازمه با اعطای صلاحیت کیفری به بانک مرجوع الیه صادرکننده گواهی عدم پرداخت ندارد.
 
زیرا ارایه تسهیلات برای مردم در امکان وصول وجه چک از تمامی شعب یا اخذ گواهی عدم پرداخت قانونا نمی تواند صلاحیت کیفری را که از امور آمره است به نحوی توسعه دهد تا دارنده چک (شاکی) اختیار انتخاب محل وقوع جرم را با عمل خود (اخذ گواهی عدم پرداخت) داشته باشد! چنین رویکردی قطعا مغایر موازین مسلم حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری است که در هیچ جرمی امکان انتخاب دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی به جرم را تجویز نکرده است. از این رو، منطقا باید مرجع قضایی محل استقرار بانک محال علیه، صلاحیت رسیدگی به جرم چک بلامحل را داشته باشد به ویژه اینکه منظور قانونگذار از بانک محال علیه، شعبه ای است که صادرکننده چک، حساب بانکی را در آن شعبه افتتاح کرده است.
 
2- در ارکان تشکیل دهنده هر جرمی اصولامحل ارتکاب عمل مادی جرم از سوی مرتکب، تعیین کننده صلاحیت کیفری مرجع قضایی است و نه اراده و انتخاب یا عمل شاکی. افزون بر این ممکن است برای در تنگنا قراردادن متهم به صدور چک بلامحل در رسیدگی به اتهام وی در یک حوزه قضایی دور از محل اقامت وی، او را به اقصی نقاط کشور بکشاند و با اخذ نیابت های قضایی از مرجع قضایی مستقر در محل استقرار بانکی که گواهی عدم پرداخت را از آن اخذ کرده حقوق دفاعی متهم را عملاتضییع و موجب اتلاف وقت و تحمیل خسارت های زیاد به او شود به ویژه اگر این اقدامات توسط شرخرها صورت گیرد. بنابراین بی اثر کردن مفاد این رای وحدت رویه از طریق اصلاحیه قانونی اصلح است.
 

برچسب ها:
مطالب مرتبط

کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

نام نویسنده
کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

شاید قید دومین در بادی امر این مهم را به ذهن متبادر سازد که کاستی های نخستین اجلاس می بایست رفع گردیده و نوآوری های بسیاری نیز علی القاعده در آن مطرح شده باشد و حال آنکه...

ادامه مطلب ...

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

نام نویسنده
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

ادامه مطلب ...

استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

نام نویسنده
استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

وکالت به معنای امروزی آن از حدود سال 1294 شمسی در ایران مطرح شد اما با توجه به تحولات زمانی به ویژه بعد از پایان جنگ دوم جهانی و ایجاد فرصت برای طرح افکار و عقاید جدید، در ایران نیز این مطلب مطرح شد که وکیل باید استقلال داشته و به یک کانون وکلای مستقل وابسته باشد.

ادامه مطلب ...

دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

نام نویسنده
دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

مراسم گرامیداشت شصت و یکمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و فرا رسیدن هفتم اسفند - روز وکیل مدافع - عصر روز یک‌شنبه در آمفی تئاتر وزارت کشور برگزار شد و طی آن سخنرانان از جامعه‌ی وکالت خواستند در برابر هجمه‌های اخیر به کانون‌های وکلا مقاومت کنند.

ادامه مطلب ...

تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

نام نویسنده
تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

عضو کمیسیون فرعی بررسی لایحه وکالت رسمی تاکید کرد که در حدود 5 جلسه دیگر بررسی لایحه جامع وکالت در کمیسیون فرعی هیات دولت به پایان می رسد.

ادامه مطلب ...

یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

نام نویسنده
یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران: یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

ادامه مطلب ...

برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

نام نویسنده
برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

وکیل باید بداند قبل از دفاع حین دفاع و بعد از آن از امنیت کافی برخوردار است. وکیل حتی اگر در مقابل این قوه از کسی دفاع کند باید بداند تبعاتی متوجه او نیست.

ادامه مطلب ...

رنج‌های وکیل مدافع

نام نویسنده
رنج‌های وکیل مدافع

رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان هزینه.هزینه.

ادامه مطلب ...

با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود

نام نویسنده
با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود

یومرث سپهری در هیات عمومی فوق‌العاده کانون وکلای دادگستری استان‌های کرمانشاه و ایلام با موضوع بررسی لایحه جامع وکالت اظهارکرد: صرفنظر از مواد این لایحه که موضوع استقلال کانون وکلا و وکیل را به طور کلی منتفی می کند، لایحه از نظر طراحی و تعریف ساختار سازمان وکالت و شورای عالی وکالت و پاسخگویی و برآورد نیازهای روز بسیار ضعیف بوده و غیرجامع است و از این دیدگاه نیز به هیچ وجه قابل قبول نمی باشد، در حالی که عنوان جامع به آن داده شده است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید