بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

توسعه صلاحیت کیفری در رسیدگی به جرم چک بلامحل

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 02-04-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
توسعه صلاحیت کیفری در رسیدگی به جرم چک بلامحل
نویسنده: شاپور اسماعیلیان
 

مطابق ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 28 شهریور سال 78 یکی از وظایف هیات عمومی دیوانعالی کشور ایجاد وحدت رویه قضایی در مصادیقی است که در شعب دیوانعالی کشور و یا هر یک از دادگاه ها در موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور جسمی با استنباط از قوانین آرای مختلفی صادر شود.

بنابراین بررسی موضوع مورد اختلاف در آرای قطعی صادره با رعایت شرایط تشکیل هیات عمومی، باید با استنباط از روح قانون به منظور ایجاد وحدت رویه در موارد مشابه و با اجتناب از «اجتهاد در برابر نص صریح قانون» انجام گیرد وگرنه چنانچه تصمیم متخذه که در موارد مشابه تبعیت از آن برای محاکم قضایی لازم الاتباع است به نوعی متضمن «وضع قانون جدید» یا در برگیرنده تصمیمی مغایر با روح و مقصود قانونگذار و در عمل برخلاف موازین مسلم حقوقی باشد می توان اذعان کرد گامی فراتر از اختیارات ماده 270 برداشته شده است.
 
حال یک نمونه رای وحدت رویه که اینک موجب مشکلات عدیده برای نظام قضایی و اصحاب پرونده در جرایم چک های بلامحل رو شده است مورد اشاره قرار می گیرد. مطابق رای وحدت رویه شماره 669-83/7/21 دیوانعالی کشور: «در رویه متداول سیستم یکپارچه بانک ها، به دارنده چک اختیار داده شده است که علاوه بر شعبه افتتاح حساب، وجه آن را از سایر شعب نیز مطالبه نماید. بنابراین در صورت مراجعه دارنده چک در مهلت مقرر، به شعب دیگر و صدور گواهی عدم پرداخت از بانک مرجوع الیه، بزه صدور چک بلامحل محقق و دادگاه محل وقوع جرم [بانک مرجوع الیه در نظام بانکداری الکترونیکی] صالح به رسیدگی خواهد بود و به عقیده اکثریت اعضای هیات عمومی دیوانعالی کشور رای شعبه سی و پنجم دیوانعالی کشور که با این نظر انطباق دارد، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می گردد، این رای بر اساس ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، برای کلیه شعب دیوانعالی کشور، دادگاه ها در موارد مشابه، لازم الاتباع می باشد.» این رای وحدت رویه که واجد اشکال از نظر موازین مسلم جزایی است، در عین حال موجب معضلات فراوانی برای مردم و نظام قضایی در رسیدگی به جرم صدور چک بلامحل شد که تنها برخی از این موارد در این یادداشت کوتاه بیان می شوند:
 
1- شعبه افتتاح کننده حساب بانکی الکترونیکی، شعبه صادرکننده دسته چک و درواقع بانک محال علیه است که بر اساس قانون صدور چک از زمان تصویب قانون و با وجود اصلاحات بعدی، در صورت اصدار چک بلامحل، واجد صلاحیت رسیدگی به جرم چک بلامحل بوده و هست و ایجاد بعدی سیستم بانکداری الکترونیکی که از مزایای آن امکان وصول چک در تمامی شعب بانک مربوطه در سراسر کشور و همینطور واریز وجه به حساب بانکی و اخذ گواهی عدم پرداخت از هر یک از شعب بانکی مجهز به این سیستم است، ملازمه با اعطای صلاحیت کیفری به بانک مرجوع الیه صادرکننده گواهی عدم پرداخت ندارد.
 
زیرا ارایه تسهیلات برای مردم در امکان وصول وجه چک از تمامی شعب یا اخذ گواهی عدم پرداخت قانونا نمی تواند صلاحیت کیفری را که از امور آمره است به نحوی توسعه دهد تا دارنده چک (شاکی) اختیار انتخاب محل وقوع جرم را با عمل خود (اخذ گواهی عدم پرداخت) داشته باشد! چنین رویکردی قطعا مغایر موازین مسلم حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری است که در هیچ جرمی امکان انتخاب دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی به جرم را تجویز نکرده است. از این رو، منطقا باید مرجع قضایی محل استقرار بانک محال علیه، صلاحیت رسیدگی به جرم چک بلامحل را داشته باشد به ویژه اینکه منظور قانونگذار از بانک محال علیه، شعبه ای است که صادرکننده چک، حساب بانکی را در آن شعبه افتتاح کرده است.
 
2- در ارکان تشکیل دهنده هر جرمی اصولامحل ارتکاب عمل مادی جرم از سوی مرتکب، تعیین کننده صلاحیت کیفری مرجع قضایی است و نه اراده و انتخاب یا عمل شاکی. افزون بر این ممکن است برای در تنگنا قراردادن متهم به صدور چک بلامحل در رسیدگی به اتهام وی در یک حوزه قضایی دور از محل اقامت وی، او را به اقصی نقاط کشور بکشاند و با اخذ نیابت های قضایی از مرجع قضایی مستقر در محل استقرار بانکی که گواهی عدم پرداخت را از آن اخذ کرده حقوق دفاعی متهم را عملاتضییع و موجب اتلاف وقت و تحمیل خسارت های زیاد به او شود به ویژه اگر این اقدامات توسط شرخرها صورت گیرد. بنابراین بی اثر کردن مفاد این رای وحدت رویه از طریق اصلاحیه قانونی اصلح است.
 
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی