دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

سه تخلف رایج ساختمان سازی

ارسالی توسط حسن رایگانی وکیل پایه یک دادگستری
سه تخلف رایج ساختمان سازی

افزایش تقاضای مسکن و قیمت روبه‌ رشد آن باعث شده که ساخت‌و‌ساز یکی از محبوب‌ترین و پرسودترین مشاغل باشد. بازدهی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن در مقایسه با سایر سرمایه‌گذاری‌ها بالاست، به همین دلیل بسیاری از سرمایه‌ها به این سمت جریان پیدا کرده است؛ اما سودآوری این بخش باعث شده است برخی سرمایه‌گذاران بدون توجه به استانداردهای کیفی ساختمان تنها به فکر ساختن و تحویل دادن آپارتامان باشند و این وضع باعث رواج برخی تخلفات ساختمان‌سازی در کشور شده است.

گروه حقوقی- افزایش تقاضای مسکن و قیمت روبه‌ رشد آن باعث شده که ساخت‌و‌ساز یکی از محبوب‌ترین و پرسودترین مشاغل باشد. بازدهی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن در مقایسه با سایر سرمایه‌گذاری‌ها بالاست، به همین دلیل بسیاری از سرمایه‌ها به این سمت جریان پیدا کرده است؛ اما سودآوری این بخش باعث شده است برخی سرمایه‌گذاران بدون توجه به استانداردهای کیفی ساختمان تنها به فکر ساختن و تحویل دادن آپارتامان باشند و این وضع باعث رواج برخی تخلفات ساختمان‌سازی در کشور شده است که در گفت‌وگو با کارشناسان سه مورد از این تخلفات را بررسی کرده‌ایم.

تغییر کاربری

یک کارشناس حقوق عمومی در باره تخلف تغییر کاربری می‌گوید: طبق بند 24 ماده 55 شهرداری ایران شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده،مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند، در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب و پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده 100 این قانون مطرح می‌کند.

علی طالبی خاطرنشان می‌کند: کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز کند در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه یا تجارت ظرف مدت یک ماه تصمیم می‌گیرد. این تصمیم به وسیله ماموران شهرداری اجرا می‌شود و کسی که در عمل از محل مزبور، پس از تعطیلی برای کسب و پیشه یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه‌ای از 6 ماه تا دو سال و جزای نقدی محکوم خواهد شد و محل کسب نیز به طور مجدد تعطیل می‌شود. تغییر کاربری در واقع عبارت است از استفاده از ساختمان بعد از احداث به نوعی غیر از آنچه در محتوای طرح‌ها و پروانه ساختمان قید شده است.
این کارشناس حقوقی به استناد این ماده از قانون شهرداری خاطرنشان می‌کند: پس از آنکه محل مورد استفاده تجاری به موجب رأی کمیسیون تعطیل شد هیچ‌کس حق استفاده از آن را ندارد و تعدی از این امر جرم محسوب می‌شود. همان طور که می‌دانیم تحقق جرم نیاز به وجود عناصر سه‌گانه مادی، معنوی و قانونی دارد.

این کارشناس حقوقی به شرح عنصر مادی این جرم می‌پردازد و می‌گوید: عنصر مادی این جرم عبارت است از فعل مرتکب دایر بر فک پلمپ یا برداشتن مانع و استفاده از محلی که توسط مأموران شهرداری تعطیل شده است. مرتکب این جرم ممکن است مستأجر یا هر شخص دیگر باشد. در واقع تکرار عمل خلاف به طور الزامی نباید از ناحیه متخلف باشد و استفاده از واژه «هر کس» در این تبصره نشان‌دهنده این است که تفاوت ندارد که بعد از تعطیلی ابتدایی، دایر کردن بعدی به وسیله دایرکننده نخستین باشد یا اشخاص دیگر، عنصر روانی این جرم نیز سوء‌نیت و قصد مجرمانه فردی است که مرتکب تغییر کاربری می‌شود.

تخلف عدم استحکام بنا

این کارشناس حقوق عمومی یکی از تخلفات رایج‌ در امر ساخت و ساز را تخلف عدم استحکام بنا اعلام می‌کند و می‌گوید: تخلف عدم استحکام بنا از دید فنی می‌تواند در برگیرنده مجموعه وسیعی از امور مربوط به ساختمان شامل مراحل و موارد پی‌سازی و بررسی ژئوتکنیکی و شناسایی خاک‌های محل احداث و روش اجرای شالوده‌ها، ستون‌های ساختمان و دیوارهای باربر، پله‌ها و خرپاها و فاصله و تناسب آنها با هم، ارتفاع ساختمان، مصالح مورد استفاده در ساختمان و مقاومت آنها باشد که می‌بایست بر اساس ضوابط شناخته‌شده مهندسی و معماری لحاظ شود.

طالبی به نقش شهرداری در برخورد با این تخلف اشاره می‌کند و می‌گوید: شهرداری طبق قانون می‌بایست بر تمامی مراحل طراحی، کنترل و در جریان احداث بنا نظارت کند چرا که نظارت در مرحله احداث و جلوگیری از ایجاد بنای غیرمستحکم به طور مسلم منطقی‌تر و مفیدتر از مواردی است که ساختمان غیرمستحکم ساخته شود و پس از پایان ساخت بخواهند در مورد آن تصمیم‌گیری کنند.

وی در ادامه به نحوه عملکرد شهرداری در برخورد با این تخلف می‌پردازد و می‌گوید: طبق قانون شهرداری اتخاذ تدابیر مؤثر درباره بناهای خطرناک واقع در معابر از جمله وظایف دیگر شهرداری است که هم شامل ساختمان‌های مجاز و هم غیرمجاز می‌شود. بند 14 ماده 55 قانون شهرداری در این خصوص این موارد را در بر می‌گیرد: «اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه و اماکن عمومی و دالان‌های عمومی و خصوصی و... »

این کارشناس حقوق عمومی همچنین به بند 6 ماده 100 قانون شهرداری اشاره می‌کند و می‌گوید: طبق تبصره 6 ماده 100 قانون شهرداری ایران «موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان، رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیون‌های ماده 100 است». به نظر می‌رسد در مورد تخلف عدم استحکام بنا، کمیسیون می‌تواند با توجه به روح قانون و قواعد حقوقی مستنبط از آن، دو تصمیم بگیرد: 1- رأی به اصلاح و رفع عیب در صورت امکان 2- رأی تخریب ساختمان غیرمستحکم.

تخلفات مهندسان ناظر

یکی دیگر از کارشناسان حقوقی به تخلفات مهندس ناظر در ساخت‌و‌ساز و نحوه پیگیری آن می‌پردازد و می‌گوید: یکی از شرایط صدور پروانه ساختمان وجود نقشه‌ ساختمانی است که توسط مهندس عضو سازمان نظام مهندسی تهیه می‌شود. مهندس ناظر در واقع شخصی است حقیقی یا حقوقی که بر طبق قانون «نظام مهندسی و کنترل ساختمان» دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی از وزارت مسکن و شهرسازی است و در حدود صلاحیت خود، مسئولیت نظارت بر تمام یا قسمتی از عملیات ساختمانی را بر عهده می‌گیرد.

محمد دادی به تکالیف قانونی مهندسان ناظر می‌پردازد و می‌گوید: طبق تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری ایران «مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث می‌شود از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فنی ضمیمه آن به طور مستمر نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی کنند».

این کارشناس حقوقی اضافه می‌کند: طبق تبصره 7 ماده فوق‌الذکر موضوع در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری طرح می‌شود و منتهی به صدور رأی جریمه یا تخریب ساختمان می‌شود و بالاخره شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس کند. شورای انتظامی نیز مکلف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به 6 ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که به طور مجدد مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رأی تخریب به وسیله کمیسیون ماده 100 شود به حداکثر مجازات محکوم کند و در نهایت مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یکی از جراید کثیرالانتشار اعلام می‌شود.

وی در ادامه بررسی مسئولیت‌های مهندس ناظر در انجام وظایف خود می‌گوید: شهرداری مکلف است تا زمان صدور رأی محکومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده به کمیسیون ماده 100 به مدت حداکثر 6 ماه از اخذ گواهی امضای مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خودداری کند.

اگر بخواهیم اساسی‌ترین مسایل حقوقی را از دیدگاه شهروندان اولویت‌بندی کنیم به یقین یکی از صدرنشین‌ها، مباحث حقوقی مربوط به شهرسازی است. توسعه بدون وجود شهرهایی ایمن امکان‌پذیر نخواهد بود؛ اما گاهی سودجویی و فرصت‌طلبی برخی باعث می‌شود که ساختمان‌سازی تبدیل به عرصه‌ای برای رقابت با ناظران و قانونگذاران شود. در چنین شرایطی سازنده ساختمان برای اینکه هزینه کمتر و سود بیشتری کسب کند، دست به هر کاری می‌زند تا از اجرای قوانین شانه خالی کند. سه تخلف عمده که معمولا در این شرایط رخ می‌دهد٬ تخلف عدم استحکام بنا٬ تغییر کاربری و تخلفات مهندس ناظر است و نظارت دقیق و موشکافانه یکی از راهکارهای جلوگیری از این تخلفات ساختمانی محسوب می‌شود.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

نام نویسنده
کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

شاید قید دومین در بادی امر این مهم را به ذهن متبادر سازد که کاستی های نخستین اجلاس می بایست رفع گردیده و نوآوری های بسیاری نیز علی القاعده در آن مطرح شده باشد و حال آنکه...

ادامه مطلب ...

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

نام نویسنده
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

ادامه مطلب ...

استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

نام نویسنده
استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

وکالت به معنای امروزی آن از حدود سال 1294 شمسی در ایران مطرح شد اما با توجه به تحولات زمانی به ویژه بعد از پایان جنگ دوم جهانی و ایجاد فرصت برای طرح افکار و عقاید جدید، در ایران نیز این مطلب مطرح شد که وکیل باید استقلال داشته و به یک کانون وکلای مستقل وابسته باشد.

ادامه مطلب ...

دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

نام نویسنده
دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

مراسم گرامیداشت شصت و یکمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و فرا رسیدن هفتم اسفند - روز وکیل مدافع - عصر روز یک‌شنبه در آمفی تئاتر وزارت کشور برگزار شد و طی آن سخنرانان از جامعه‌ی وکالت خواستند در برابر هجمه‌های اخیر به کانون‌های وکلا مقاومت کنند.

ادامه مطلب ...

تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

نام نویسنده
تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

عضو کمیسیون فرعی بررسی لایحه وکالت رسمی تاکید کرد که در حدود 5 جلسه دیگر بررسی لایحه جامع وکالت در کمیسیون فرعی هیات دولت به پایان می رسد.

ادامه مطلب ...

یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

نام نویسنده
یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران: یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

ادامه مطلب ...

برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

نام نویسنده
برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

وکیل باید بداند قبل از دفاع حین دفاع و بعد از آن از امنیت کافی برخوردار است. وکیل حتی اگر در مقابل این قوه از کسی دفاع کند باید بداند تبعاتی متوجه او نیست.

ادامه مطلب ...

رنج‌های وکیل مدافع

نام نویسنده
رنج‌های وکیل مدافع

رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان هزینه.هزینه.

ادامه مطلب ...

با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود

نام نویسنده
با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود

یومرث سپهری در هیات عمومی فوق‌العاده کانون وکلای دادگستری استان‌های کرمانشاه و ایلام با موضوع بررسی لایحه جامع وکالت اظهارکرد: صرفنظر از مواد این لایحه که موضوع استقلال کانون وکلا و وکیل را به طور کلی منتفی می کند، لایحه از نظر طراحی و تعریف ساختار سازمان وکالت و شورای عالی وکالت و پاسخگویی و برآورد نیازهای روز بسیار ضعیف بوده و غیرجامع است و از این دیدگاه نیز به هیچ وجه قابل قبول نمی باشد، در حالی که عنوان جامع به آن داده شده است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید