بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

سه تخلف رایج ساختمان سازی

ارسال شده توسط : حسن رایگانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 03-04-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
سه تخلف رایج ساختمان سازی

گروه حقوقی- افزایش تقاضای مسکن و قیمت روبه‌ رشد آن باعث شده که ساخت‌و‌ساز یکی از محبوب‌ترین و پرسودترین مشاغل باشد. بازدهی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن در مقایسه با سایر سرمایه‌گذاری‌ها بالاست، به همین دلیل بسیاری از سرمایه‌ها به این سمت جریان پیدا کرده است؛ اما سودآوری این بخش باعث شده است برخی سرمایه‌گذاران بدون توجه به استانداردهای کیفی ساختمان تنها به فکر ساختن و تحویل دادن آپارتامان باشند و این وضع باعث رواج برخی تخلفات ساختمان‌سازی در کشور شده است که در گفت‌وگو با کارشناسان سه مورد از این تخلفات را بررسی کرده‌ایم.

تغییر کاربری

یک کارشناس حقوق عمومی در باره تخلف تغییر کاربری می‌گوید: طبق بند 24 ماده 55 شهرداری ایران شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده،مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند، در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب و پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده 100 این قانون مطرح می‌کند.

علی طالبی خاطرنشان می‌کند: کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز کند در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه یا تجارت ظرف مدت یک ماه تصمیم می‌گیرد. این تصمیم به وسیله ماموران شهرداری اجرا می‌شود و کسی که در عمل از محل مزبور، پس از تعطیلی برای کسب و پیشه یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه‌ای از 6 ماه تا دو سال و جزای نقدی محکوم خواهد شد و محل کسب نیز به طور مجدد تعطیل می‌شود. تغییر کاربری در واقع عبارت است از استفاده از ساختمان بعد از احداث به نوعی غیر از آنچه در محتوای طرح‌ها و پروانه ساختمان قید شده است.
این کارشناس حقوقی به استناد این ماده از قانون شهرداری خاطرنشان می‌کند: پس از آنکه محل مورد استفاده تجاری به موجب رأی کمیسیون تعطیل شد هیچ‌کس حق استفاده از آن را ندارد و تعدی از این امر جرم محسوب می‌شود. همان طور که می‌دانیم تحقق جرم نیاز به وجود عناصر سه‌گانه مادی، معنوی و قانونی دارد.

این کارشناس حقوقی به شرح عنصر مادی این جرم می‌پردازد و می‌گوید: عنصر مادی این جرم عبارت است از فعل مرتکب دایر بر فک پلمپ یا برداشتن مانع و استفاده از محلی که توسط مأموران شهرداری تعطیل شده است. مرتکب این جرم ممکن است مستأجر یا هر شخص دیگر باشد. در واقع تکرار عمل خلاف به طور الزامی نباید از ناحیه متخلف باشد و استفاده از واژه «هر کس» در این تبصره نشان‌دهنده این است که تفاوت ندارد که بعد از تعطیلی ابتدایی، دایر کردن بعدی به وسیله دایرکننده نخستین باشد یا اشخاص دیگر، عنصر روانی این جرم نیز سوء‌نیت و قصد مجرمانه فردی است که مرتکب تغییر کاربری می‌شود.

تخلف عدم استحکام بنا

این کارشناس حقوق عمومی یکی از تخلفات رایج‌ در امر ساخت و ساز را تخلف عدم استحکام بنا اعلام می‌کند و می‌گوید: تخلف عدم استحکام بنا از دید فنی می‌تواند در برگیرنده مجموعه وسیعی از امور مربوط به ساختمان شامل مراحل و موارد پی‌سازی و بررسی ژئوتکنیکی و شناسایی خاک‌های محل احداث و روش اجرای شالوده‌ها، ستون‌های ساختمان و دیوارهای باربر، پله‌ها و خرپاها و فاصله و تناسب آنها با هم، ارتفاع ساختمان، مصالح مورد استفاده در ساختمان و مقاومت آنها باشد که می‌بایست بر اساس ضوابط شناخته‌شده مهندسی و معماری لحاظ شود.

طالبی به نقش شهرداری در برخورد با این تخلف اشاره می‌کند و می‌گوید: شهرداری طبق قانون می‌بایست بر تمامی مراحل طراحی، کنترل و در جریان احداث بنا نظارت کند چرا که نظارت در مرحله احداث و جلوگیری از ایجاد بنای غیرمستحکم به طور مسلم منطقی‌تر و مفیدتر از مواردی است که ساختمان غیرمستحکم ساخته شود و پس از پایان ساخت بخواهند در مورد آن تصمیم‌گیری کنند.

وی در ادامه به نحوه عملکرد شهرداری در برخورد با این تخلف می‌پردازد و می‌گوید: طبق قانون شهرداری اتخاذ تدابیر مؤثر درباره بناهای خطرناک واقع در معابر از جمله وظایف دیگر شهرداری است که هم شامل ساختمان‌های مجاز و هم غیرمجاز می‌شود. بند 14 ماده 55 قانون شهرداری در این خصوص این موارد را در بر می‌گیرد: «اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه و اماکن عمومی و دالان‌های عمومی و خصوصی و... »

این کارشناس حقوق عمومی همچنین به بند 6 ماده 100 قانون شهرداری اشاره می‌کند و می‌گوید: طبق تبصره 6 ماده 100 قانون شهرداری ایران «موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان، رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیون‌های ماده 100 است». به نظر می‌رسد در مورد تخلف عدم استحکام بنا، کمیسیون می‌تواند با توجه به روح قانون و قواعد حقوقی مستنبط از آن، دو تصمیم بگیرد: 1- رأی به اصلاح و رفع عیب در صورت امکان 2- رأی تخریب ساختمان غیرمستحکم.

تخلفات مهندسان ناظر

یکی دیگر از کارشناسان حقوقی به تخلفات مهندس ناظر در ساخت‌و‌ساز و نحوه پیگیری آن می‌پردازد و می‌گوید: یکی از شرایط صدور پروانه ساختمان وجود نقشه‌ ساختمانی است که توسط مهندس عضو سازمان نظام مهندسی تهیه می‌شود. مهندس ناظر در واقع شخصی است حقیقی یا حقوقی که بر طبق قانون «نظام مهندسی و کنترل ساختمان» دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی از وزارت مسکن و شهرسازی است و در حدود صلاحیت خود، مسئولیت نظارت بر تمام یا قسمتی از عملیات ساختمانی را بر عهده می‌گیرد.

محمد دادی به تکالیف قانونی مهندسان ناظر می‌پردازد و می‌گوید: طبق تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری ایران «مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث می‌شود از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فنی ضمیمه آن به طور مستمر نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی کنند».

این کارشناس حقوقی اضافه می‌کند: طبق تبصره 7 ماده فوق‌الذکر موضوع در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری طرح می‌شود و منتهی به صدور رأی جریمه یا تخریب ساختمان می‌شود و بالاخره شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس کند. شورای انتظامی نیز مکلف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به 6 ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که به طور مجدد مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رأی تخریب به وسیله کمیسیون ماده 100 شود به حداکثر مجازات محکوم کند و در نهایت مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یکی از جراید کثیرالانتشار اعلام می‌شود.

وی در ادامه بررسی مسئولیت‌های مهندس ناظر در انجام وظایف خود می‌گوید: شهرداری مکلف است تا زمان صدور رأی محکومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده به کمیسیون ماده 100 به مدت حداکثر 6 ماه از اخذ گواهی امضای مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خودداری کند.

اگر بخواهیم اساسی‌ترین مسایل حقوقی را از دیدگاه شهروندان اولویت‌بندی کنیم به یقین یکی از صدرنشین‌ها، مباحث حقوقی مربوط به شهرسازی است. توسعه بدون وجود شهرهایی ایمن امکان‌پذیر نخواهد بود؛ اما گاهی سودجویی و فرصت‌طلبی برخی باعث می‌شود که ساختمان‌سازی تبدیل به عرصه‌ای برای رقابت با ناظران و قانونگذاران شود. در چنین شرایطی سازنده ساختمان برای اینکه هزینه کمتر و سود بیشتری کسب کند، دست به هر کاری می‌زند تا از اجرای قوانین شانه خالی کند. سه تخلف عمده که معمولا در این شرایط رخ می‌دهد٬ تخلف عدم استحکام بنا٬ تغییر کاربری و تخلفات مهندس ناظر است و نظارت دقیق و موشکافانه یکی از راهکارهای جلوگیری از این تخلفات ساختمانی محسوب می‌شود.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 518 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش الف ماده 27 تعرفه عوارض ، محلی شهرداری تبریز در سال 1393 مبنی بر تعیین عوارض
رای شماره 426 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 28-2 تعرفه عوارض محلی شهرداری شهر هشتگرد در سال 1395
رای شماره 415 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 2،3و ماده 19 تعرفه عوارض بهای خدمات شهرداری قم
صلاحیت و عملکرد کمیسیون ماده 100 شهرداری ها
تشکیل دفاتر حقوق شهروندی با کمک شهرداری ها و شوراها
رای شماره 1215 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 41 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شهرداری
رای شماره های 1043 الی 1057 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض محلی سال 1394 شهرداریها
آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است؟
راهکارهای مقابله با تخلفات ساختمانی
اصطلاحات شهرداری

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید