یوسف شفیع زاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
شهرام عباس قربانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
هدی فرخی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز<br>
متخصص در دعاوی حقوقی ،دعاوی کیفری ،دعاوی خانوادگی،طلاق ،دعاوی گمرکی
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
امیر طریقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
فرانک وکیلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

وظایف و اختیارات قوه قضائیه در رهگذر قانون

ارسالی توسط عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری
وظایف و اختیارات قوه قضائیه در رهگذر قانون

قوه قضاییه در جمهوری اسلامی ایران یکی از نهادهای حکومتی است که در عرض دو قوه مجریه و مقننه و مستقل از آن ها بوده و هدف از این نهاد تضمین حقوق فردی و اجتماعی، تحقق صلح، عدالت و امنیت است.

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، قوه قضاییه در جمهوری اسلامی ایران یکی از نهادهای حکومتی است که در عرض دو قوه مجریه و مقننه و مستقل از آن ها بوده و هدف از این نهاد تضمین حقوق فردی و اجتماعی، تحقق صلح، عدالت و امنیت است.

عباس رستمی وکیل دادگستری  طی یادداشتی به بیان فعالیت‌ها و مسئولیت‌های قوه قضاییه می‌پردازد.

فعالیت‌های قوه قضاییه اعم از مسئولیت‌های قضایی یا سازمانی و غیر قضایی به وسیله قانون اساسی یا قوانین عادی مشخص می شود، قوه قضاییه در جهت رسیدن به این اهداف از طریق سازمان‌های قضایی و غیر قضایی که زیر مجموعه آن هستند عمل می‌کنند.

وظایف قوه قضاییه به وسیله قانون اساسی و بعضی قوانین عادی تعیین می‌شوند؛ اهم وظایف این قوه بر اساس اصل 156 قانون اساسی عبارت است از:

رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات ، تعدیات، شکایات ، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات ، و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند.

احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های عمومی.

نظارت بر حسن اجرای قوانین

کشف جرم و تعقیب ، مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام

اقدام مناسب برای پیش گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین

قوه قضاییه در جهت اعمال وظایف قانونی خود سازمان های قضایی و غیر قضایی بر اساس قوانین ایجاد می‌کند.

اصول 21، 161،168،173،174،159و158 مشخص کننده نوع این سازمان‌ها و مسئولیت‌های آنان است که برخی از این سازمان‌ها مانند دادگستری‌ها و دادگاه‌ها در جهت رسیدگی قضایی و برخی مانند دادسراها و دادستانی و اداراه زیر مجموعه آن مانند آگاهی و نیروهای انتظامی در جهت تعقیب و یا پیشگیری از جرایم و ایجاد نظم اجتماعی و برخی مانند سازمان بازرسی وظیفه نظارتی و بالاخره بعضی مثل پزشکی قانونی و یا ادارات ثبت در جهت کارشناسی امور کیفری و مدنی به عنوان بازوی غیر قضایی دستگاه قضا عمل می‌کند.

براساس اصول یکصد و پنجاه و هفتم و یکصد و دهم قانون اساسی تعیین و انتصاب رئیس قوه قضائیه از جمله وظایف و اختیارات مقام رهبری است . اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی پیرامون نحوه انتخاب و شرایط رئیس قوه قضاییه و مدت آن چنین بیان می دارد: "به منظور انجام مسؤولیت های قوه قضاییه در کلیه امور قضائی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رییس قوه قضاییه تعیین می‌کنند که عالی‌ترین مقام قوه قضاییه است".

در تبیین این موضوع به صورت مختصر گفتنی است که علت اصلی این موضوع ناشی از مبانی مکتبی نظام اسلامی و لزوم مشروعیت الهی آن می‌باشد .

دستگاه قضایی به دلیل حساسیت و نقش بنیادی‌اش و نیز خصیصه مکتبی‌اش و به منظور تحقق بخشیدن به عدالت اسلامی و پاسداری از حقوق مردم, لزوماً باید با معیارهای اسلامی منطبق باشد.

قانون اساسی نیز در اصل یکصد و پنجاه و ششم خود، قوه قضائیه را مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت معرفی کرده است، گرچه قضاوت قهراً طبق احکام الهی و توسط قضات واجد شرایط اسلامی صورت خواهد گرفت ولی به دلیل اهمیت و حساسیت بنیادی قضا در اسلام و دقت در مکتبی بودن نظام قضایی کشور و پیش گیری از انحرافات کلی در سیستم قضایی اسلامی، نظارت ولی فقیه در این امور اجتناب ناپذیر است و این نظارت با نصب رئیس قوه قضاییه مطابق اصل یکصد و پنجاه و هفتم و نیز بند ششم اصل یکصد و دهم و عفو و تخفیف مجازات محکومین (بند ۱۱ اصل یکصد و ششم) از سوی رهبری تحقق می‌یابد.

البته این نظارت به معنای دخالت در کار قضات عادل و نقض استقلال آن ها نبوده و صرفاً برای حفظ نظم و هم آهنگی و وحدت مدیریت جامعه و پیش گیری از انحرافات و مراعات دقیق ضوابط اسلامی است. اعمال قوه قضاییه مطابق اصل شصت و یکم قانون اساسی به وسیله دادگاه‌های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.

دادگاه‌ها برای انجام این وظایف باید به نحوی از سوی ولی فقیه و حاکم اسلامی مأذون باشند تا احکام آن‌ها نافذ و مشروع شود؛ در اصل یکصد و پنجاه و ششم نیز در شمار وظایف قوه قضاییه، مواردی وجود دارد که اعمال و انجام آن‌ها احتیاج به تنفیذ مقام ولایت و از نظر برخی از فقها حتی تصدی آن‌ها احتیاج به نصب از سوی امام معصوم (ع) دارد تا مشروع تلقی شود.

براساس اصول یکصد و پنجاه و هفتم و یکصد و دهم قانون اساسی تعیین و انتصاب رئیس قوه قضائیه از جمله وظایف و اختیارات مقام رهبری است که از این طریق, رهبری نظارت خود را بر دستگاه قضائی اعمال نموده و با تفویض قسمتی از اختیارات خود به رئیس قوه مشروعیت کل دستگاه قضائی را تأمین می‌کند.

منبع : باشگاه خبرنگاران

برچسب ها:
مطالب مرتبط

کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

نام نویسنده
کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

شاید قید دومین در بادی امر این مهم را به ذهن متبادر سازد که کاستی های نخستین اجلاس می بایست رفع گردیده و نوآوری های بسیاری نیز علی القاعده در آن مطرح شده باشد و حال آنکه...

ادامه مطلب ...

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

نام نویسنده
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

ادامه مطلب ...

استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

نام نویسنده
استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

وکالت به معنای امروزی آن از حدود سال 1294 شمسی در ایران مطرح شد اما با توجه به تحولات زمانی به ویژه بعد از پایان جنگ دوم جهانی و ایجاد فرصت برای طرح افکار و عقاید جدید، در ایران نیز این مطلب مطرح شد که وکیل باید استقلال داشته و به یک کانون وکلای مستقل وابسته باشد.

ادامه مطلب ...

دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

نام نویسنده
دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

مراسم گرامیداشت شصت و یکمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و فرا رسیدن هفتم اسفند - روز وکیل مدافع - عصر روز یک‌شنبه در آمفی تئاتر وزارت کشور برگزار شد و طی آن سخنرانان از جامعه‌ی وکالت خواستند در برابر هجمه‌های اخیر به کانون‌های وکلا مقاومت کنند.

ادامه مطلب ...

تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

نام نویسنده
تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

عضو کمیسیون فرعی بررسی لایحه وکالت رسمی تاکید کرد که در حدود 5 جلسه دیگر بررسی لایحه جامع وکالت در کمیسیون فرعی هیات دولت به پایان می رسد.

ادامه مطلب ...

یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

نام نویسنده
یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران: یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

ادامه مطلب ...

برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

نام نویسنده
برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

وکیل باید بداند قبل از دفاع حین دفاع و بعد از آن از امنیت کافی برخوردار است. وکیل حتی اگر در مقابل این قوه از کسی دفاع کند باید بداند تبعاتی متوجه او نیست.

ادامه مطلب ...

رنج‌های وکیل مدافع

نام نویسنده
رنج‌های وکیل مدافع

رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان هزینه.هزینه.

ادامه مطلب ...

با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود

نام نویسنده
با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود

یومرث سپهری در هیات عمومی فوق‌العاده کانون وکلای دادگستری استان‌های کرمانشاه و ایلام با موضوع بررسی لایحه جامع وکالت اظهارکرد: صرفنظر از مواد این لایحه که موضوع استقلال کانون وکلا و وکیل را به طور کلی منتفی می کند، لایحه از نظر طراحی و تعریف ساختار سازمان وکالت و شورای عالی وکالت و پاسخگویی و برآورد نیازهای روز بسیار ضعیف بوده و غیرجامع است و از این دیدگاه نیز به هیچ وجه قابل قبول نمی باشد، در حالی که عنوان جامع به آن داده شده است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید