بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13 09125547036
تلفن تماس : 02144050023,02144051454
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

وظایف و اختیارات قوه قضائیه در رهگذر قانون

ارسال شده توسط : عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 03-04-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
وظایف و اختیارات قوه قضائیه در رهگذر قانون

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، قوه قضاییه در جمهوری اسلامی ایران یکی از نهادهای حکومتی است که در عرض دو قوه مجریه و مقننه و مستقل از آن ها بوده و هدف از این نهاد تضمین حقوق فردی و اجتماعی، تحقق صلح، عدالت و امنیت است.

عباس رستمی وکیل دادگستری  طی یادداشتی به بیان فعالیت‌ها و مسئولیت‌های قوه قضاییه می‌پردازد.

فعالیت‌های قوه قضاییه اعم از مسئولیت‌های قضایی یا سازمانی و غیر قضایی به وسیله قانون اساسی یا قوانین عادی مشخص می شود، قوه قضاییه در جهت رسیدن به این اهداف از طریق سازمان‌های قضایی و غیر قضایی که زیر مجموعه آن هستند عمل می‌کنند.

وظایف قوه قضاییه به وسیله قانون اساسی و بعضی قوانین عادی تعیین می‌شوند؛ اهم وظایف این قوه بر اساس اصل 156 قانون اساسی عبارت است از:

رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات ، تعدیات، شکایات ، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات ، و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند.

احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های عمومی.

نظارت بر حسن اجرای قوانین

کشف جرم و تعقیب ، مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام

اقدام مناسب برای پیش گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین

قوه قضاییه در جهت اعمال وظایف قانونی خود سازمان های قضایی و غیر قضایی بر اساس قوانین ایجاد می‌کند.

اصول 21، 161،168،173،174،159و158 مشخص کننده نوع این سازمان‌ها و مسئولیت‌های آنان است که برخی از این سازمان‌ها مانند دادگستری‌ها و دادگاه‌ها در جهت رسیدگی قضایی و برخی مانند دادسراها و دادستانی و اداراه زیر مجموعه آن مانند آگاهی و نیروهای انتظامی در جهت تعقیب و یا پیشگیری از جرایم و ایجاد نظم اجتماعی و برخی مانند سازمان بازرسی وظیفه نظارتی و بالاخره بعضی مثل پزشکی قانونی و یا ادارات ثبت در جهت کارشناسی امور کیفری و مدنی به عنوان بازوی غیر قضایی دستگاه قضا عمل می‌کند.

براساس اصول یکصد و پنجاه و هفتم و یکصد و دهم قانون اساسی تعیین و انتصاب رئیس قوه قضائیه از جمله وظایف و اختیارات مقام رهبری است . اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی پیرامون نحوه انتخاب و شرایط رئیس قوه قضاییه و مدت آن چنین بیان می دارد: "به منظور انجام مسؤولیت های قوه قضاییه در کلیه امور قضائی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رییس قوه قضاییه تعیین می‌کنند که عالی‌ترین مقام قوه قضاییه است".

در تبیین این موضوع به صورت مختصر گفتنی است که علت اصلی این موضوع ناشی از مبانی مکتبی نظام اسلامی و لزوم مشروعیت الهی آن می‌باشد .

دستگاه قضایی به دلیل حساسیت و نقش بنیادی‌اش و نیز خصیصه مکتبی‌اش و به منظور تحقق بخشیدن به عدالت اسلامی و پاسداری از حقوق مردم, لزوماً باید با معیارهای اسلامی منطبق باشد.

قانون اساسی نیز در اصل یکصد و پنجاه و ششم خود، قوه قضائیه را مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت معرفی کرده است، گرچه قضاوت قهراً طبق احکام الهی و توسط قضات واجد شرایط اسلامی صورت خواهد گرفت ولی به دلیل اهمیت و حساسیت بنیادی قضا در اسلام و دقت در مکتبی بودن نظام قضایی کشور و پیش گیری از انحرافات کلی در سیستم قضایی اسلامی، نظارت ولی فقیه در این امور اجتناب ناپذیر است و این نظارت با نصب رئیس قوه قضاییه مطابق اصل یکصد و پنجاه و هفتم و نیز بند ششم اصل یکصد و دهم و عفو و تخفیف مجازات محکومین (بند ۱۱ اصل یکصد و ششم) از سوی رهبری تحقق می‌یابد.

البته این نظارت به معنای دخالت در کار قضات عادل و نقض استقلال آن ها نبوده و صرفاً برای حفظ نظم و هم آهنگی و وحدت مدیریت جامعه و پیش گیری از انحرافات و مراعات دقیق ضوابط اسلامی است. اعمال قوه قضاییه مطابق اصل شصت و یکم قانون اساسی به وسیله دادگاه‌های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.

دادگاه‌ها برای انجام این وظایف باید به نحوی از سوی ولی فقیه و حاکم اسلامی مأذون باشند تا احکام آن‌ها نافذ و مشروع شود؛ در اصل یکصد و پنجاه و ششم نیز در شمار وظایف قوه قضاییه، مواردی وجود دارد که اعمال و انجام آن‌ها احتیاج به تنفیذ مقام ولایت و از نظر برخی از فقها حتی تصدی آن‌ها احتیاج به نصب از سوی امام معصوم (ع) دارد تا مشروع تلقی شود.

براساس اصول یکصد و پنجاه و هفتم و یکصد و دهم قانون اساسی تعیین و انتصاب رئیس قوه قضائیه از جمله وظایف و اختیارات مقام رهبری است که از این طریق, رهبری نظارت خود را بر دستگاه قضائی اعمال نموده و با تفویض قسمتی از اختیارات خود به رئیس قوه مشروعیت کل دستگاه قضائی را تأمین می‌کند.

منبع : باشگاه خبرنگاران
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

برای پیشگیری از وقوع جرم باید از همه ظرفیت ها بهره برد
آیا قوه قضائیه طناب دار را از گردن قاچاقچیان بر می دارد ؟
بلوکه کردن بخش از وام توسط بانک ها، مغایر با قانون عملیات بانکی بدون ربا است
ما نباید قوه قضاییه را به عنوان مرجع وصول مطالبات بانکی تلقی کنیم
لزوم تقویت حلقه های صالحین در مجموعه قوه قضاییه
هماهنگ شدن حقوق نیروههای قراردادی و پیمانی در قوه قضائیه
کاهش 35 درصدی آمار طلاق ظرف یک سال با راه اندازی مراکز مشاوره قوه قضاییه
طرح پرسش و پاسخ حقوقی در 5 ایستگاه متروی تهران
رسیدگی به مشکلات حقوقی 55 شهروند هرمزگانی در محل برگزاری نماز جمعه
قوه قضائیه در قانون اساسی 19 اصلی که قرار است عدالت را برقرار و حقوق عامه را احیا کند

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند