دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

با سازمان ها و نهاد های تابع قوه قضائیه آشنا شویم

ارسالی توسط شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری
با سازمان ها و نهاد های تابع قوه قضائیه آشنا شویم

سازمان پزشکی قانونی، سازمان ثبت اسناد، سازمان بازرسی، سازمان زندان‌ها، سازمان قضایی نیروهای مسلح از مهم‌ترین نهادهای قوه قضاییه است

به گزارش حوزه حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، سازمان پزشکی قانونی، سازمان ثبت اسناد، سازمان بازرسی، سازمان زندان‌ها، سازمان قضایی نیروهای مسلح از مهم‌ترین نهادهای قوه قضاییه است که به تعریف این نهادها می‌پردازیم:

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

به منظور ثبت اسناد و ضبط مـــدارک مالکیت و رسمیت دادن بـه آنها و حفظ سوابق مربوطه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل می شود . ریاست این سازمان با یکی از معاونین رئیس قوة قضائیه است . نظارت و بازرسی دفاتر اسناد رسمی با این مرجع است . در هر حوزة ثبتی هیأت یا هیأتهایی به عنوان هیأت حل اختلاف در ثبت تشکیل می شود.

اعضای این هیأت عبارتند از : یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوة قضائیه ، رئیس ثبت محل یا قائم مقام وی و یک نفر کارشناس ثبتی بــه انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک. وظیفة این هیأت رسیدگی به اختلافات متقاضیان و ادارات ثبت است و دیوان عدالت اداری مرجع تجدید نظر تصمیمات متخذه آن است.

سازمان پزشکی قانونی

سازمان پزشکی قانونی کشور سازمانی است وابسته به قوة قضائیه کـه به منظور کارشناسی در امور پزشکی که نظریات آن برای مراجع قضائی و سایــر دستگاههای دولتی مستند باشد و بررسی و تحقیــق در امور پزشکی قانونــی در پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شده است. رئیس این سازمان از سوی رئیس قوة قضائیه از بین پزشکان واجد صلاحیت تعیین می شود. سازمان هزینه‌های مـقرر خدمات پزشکی قانونی را اخذ و به حساب در آمد عمومی کشور واریز می نماید.

نگاهی گذرا به مواد اول و دوم قانون تاسیس سازمان پزشکی قانونی گویای این واقعیت است که سازمان پزشکی قانونی کشور مرجع کارشناسی قضایی و ادارات وابسته به آن سازمان، و وظایف آن به شرح ذیل است:

1- اظهار مظر در امور پزشکی قانونی و کارشناسی آن، کالبد گشایی و انجام امور آزمایشگاهی و پاراکلینیکی به دستور مرجع ذیصلاح قضایی و انتظامی.

2- پاسخ به استعلام ادارات و سازمان های وابسته به قوه قضاییه و سایر دستگاه های دولتی.

3- اجرای برنامه های کارآموزی پزشکی قانونی و بررسی صلاحیت علمی داوطلب خدمت پزشکی قانونی در سازمان.

4- همکاری علمی و انجام امور آموزشی و پژوهشی مورد نیاز دانشگاه ها.

5- تبادل اطلاعات علمی مورد نیاز با مراکز پژوهشی آموزشی داخل و خارج کشور.

اگرچه سازمان پزشکی قانونی به عنوان بازوی کارشناسی سیستم قضایی فعالیت می کند ولی سه مورد عمده از پنج عنوان وظایف اصلی آن گرایش به مسائل علمی، پژوهشی و آموزشی دارد.

سازمان در حال حاضر دارای 286 مرکز در سراسر کشور است که تلاش بر آن است تا در کنار هر واحد قضایی، مرکز خدمات کارشناسی پزشکی قانونی نیز داشته باشد. وظایف این سازمان بوسیله سه معاونت ذیل الاشاره انجام می‌شود:

1- معاونت امور پزشکی و آزمایشگاهی.

2- معاونت امور آموزشی و پژوهشی.

3_معاونت اداری و مالی.

سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی تربیتی کشور

ادارة کلیه امور مربوط به زندانها ، بازداشتگاهها و مراکز اقدامات تأمینی تربیتی کشور و مؤسسات صنعتی و کشاورزی و خدماتی وابسته به آنها و ایجاد امکانات و تسهیلات لازم در زمینة اصلاح و ارشاد و آموزش زندانیان و اشتغال و حرفـه‌آموزی آن‌ها وکمک به رفع مشکلات مادی و معنوی خانوادة زندانیان و تهیه آمار و اطلاعات لازم برای استفاده در مطالعات مربوط به جرم شناسی و تهیه فهرست اسامی زندانیان محکوم واجد شرایط قانونی عفو و یا تخفیف مجازات و ارائه آن‌ها به رئیس قوة قضاییه و پیشنهاد آزادی مشروط به مقامات قضائی مربوطه و برنامه ریزی برای مراقبت پس از خروج زندانی از محل نگهداری با همکاری دستگاه های ذیربط، با این سازمان است.

رئیس سازمان به پیشنهاد دادستان کل کشور و با تصویب رئیس قوة قضائیه برای دو سال منصوب می‌شود. نصب مجدد وی بلامانع و عزل او با رئیس قوة قضائیه است.

سازمان بازرسی کل کشور

گستردگی دستگاه اداری دولت و کارگزاران آن، همواره این خطر را به دنبال داردکه گاهی در بخشی از آن، مقررات قانونی نادیده گر فته شوند و تخلفاتی صورت گیرد و با توجه به این که نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه اداری از جمله وظائف قوه قضاییه است، سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یکی از سازمانهای اصلی قوه قضاییه این مهم را به انجام می‌رساند.

اصل 174 قانون اساسی در همین خصوص اشعار می دارد: "براساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری، سازمانی به نام (سازمان بازرسی کل کشور) زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل می گردد. حدود اختیارات وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند."

بر اساس قانون تشکیل سازمان بازرسی مصوب سال 1360 عمده وظایف این سازمان عبارتند از:

1- بازرسی مستمر کلیه وزارتخانه ها، ادارات، نیروهای نظامی و انتظامی، موسسات و شرکت های دولتیف شهرداریها و موسسات وابسته به آنها، دفاتر اسناد رسمی، موسسات عام المنفعه، نهادهای انقلابی و سازمان هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه و سهام آن متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحاء بر آنها نظارت یا کمک می نماید.

2- انجام بازرسی های فوق العاده حسب الامر مقام معظم رهبری وی ا به دستور رئیس قوه قضاییه و یا درخواست رئیس جمهور و یا کمیسیون اصول 88 و 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و یا بنا به تقاضای وزیر یا مسئول دستگاههای اجرایی ذیربط و یا هر موردی که به نظر رئیس سازمان ضروری تشخیص داده شود.

3- اعلام موارد تخلف و نارسایی ها و سوء جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانه و نهادهای انقلابی به "رئیس جمهور"، در خصوص موسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت به "وزیر وزارتخانه ذیربط"، در خصوص شهرداریها به "رئیس قوه قضاییه" و در خصوص موسسات غیر دولتی کمک بگیر از دولت به"وزارت امور اقتصادی و دارایی"، البته باید توجه داشت که سازمان بازرسی کل کشور صرفاً پس از انجام تحقیق و بررسی، گزارش آن را به مقدمات ذیربط ارسال می‌نماید و خود مبادرت به تصمیم گیری نمی‌نماید.

سازمان قضایی نیروهای مسلح

سازمان قضایی نیروهای مسلح به موجب اصل 172 قانون اساسی به وجود آمده است. بر اساس این اصل "برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، نیروی انتظامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محاکم تشکیل می گردد ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می شود، دادستانی و دادگاه های نظامی بخشی از قوه قضاییه کشور و مشمول اصل مربوط به این قوه هستند."

منبع : باشگاه خبرنگاران

مطالب مرتبط

کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

نام نویسنده
کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

شاید قید دومین در بادی امر این مهم را به ذهن متبادر سازد که کاستی های نخستین اجلاس می بایست رفع گردیده و نوآوری های بسیاری نیز علی القاعده در آن مطرح شده باشد و حال آنکه...

ادامه مطلب ...

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

نام نویسنده
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

ادامه مطلب ...

استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

نام نویسنده
استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

وکالت به معنای امروزی آن از حدود سال 1294 شمسی در ایران مطرح شد اما با توجه به تحولات زمانی به ویژه بعد از پایان جنگ دوم جهانی و ایجاد فرصت برای طرح افکار و عقاید جدید، در ایران نیز این مطلب مطرح شد که وکیل باید استقلال داشته و به یک کانون وکلای مستقل وابسته باشد.

ادامه مطلب ...

دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

نام نویسنده
دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

مراسم گرامیداشت شصت و یکمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و فرا رسیدن هفتم اسفند - روز وکیل مدافع - عصر روز یک‌شنبه در آمفی تئاتر وزارت کشور برگزار شد و طی آن سخنرانان از جامعه‌ی وکالت خواستند در برابر هجمه‌های اخیر به کانون‌های وکلا مقاومت کنند.

ادامه مطلب ...

تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

نام نویسنده
تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

عضو کمیسیون فرعی بررسی لایحه وکالت رسمی تاکید کرد که در حدود 5 جلسه دیگر بررسی لایحه جامع وکالت در کمیسیون فرعی هیات دولت به پایان می رسد.

ادامه مطلب ...

یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

نام نویسنده
یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران: یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

ادامه مطلب ...

برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

نام نویسنده
برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

وکیل باید بداند قبل از دفاع حین دفاع و بعد از آن از امنیت کافی برخوردار است. وکیل حتی اگر در مقابل این قوه از کسی دفاع کند باید بداند تبعاتی متوجه او نیست.

ادامه مطلب ...

رنج‌های وکیل مدافع

نام نویسنده
رنج‌های وکیل مدافع

رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان هزینه.هزینه.

ادامه مطلب ...

با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود

نام نویسنده
با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود

یومرث سپهری در هیات عمومی فوق‌العاده کانون وکلای دادگستری استان‌های کرمانشاه و ایلام با موضوع بررسی لایحه جامع وکالت اظهارکرد: صرفنظر از مواد این لایحه که موضوع استقلال کانون وکلا و وکیل را به طور کلی منتفی می کند، لایحه از نظر طراحی و تعریف ساختار سازمان وکالت و شورای عالی وکالت و پاسخگویی و برآورد نیازهای روز بسیار ضعیف بوده و غیرجامع است و از این دیدگاه نیز به هیچ وجه قابل قبول نمی باشد، در حالی که عنوان جامع به آن داده شده است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید