بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970
تلفن همراه : 09123347471
وب سایت وب سايت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

آملی لاریجانی: برخی از مواد قانون جدید مجازات اسلامی، خلاف شرع و قانون اساسی هستند

ارسال شده توسط : محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 04-04-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
آملی لاریجانی: برخی از مواد قانون جدید مجازات اسلامی، خلاف شرع و قانون اساسی هستند

رییس قوه قضاییه گفت: برخی از مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خلاف شرع و قانون اساسی هستند و به نظرم از نگاه شورای محترم نگهبان گریخته‌اند.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در همایش سراسری قوه قضاییه با اشاره به ضرورت توجه به امر آموزش و لزوم مطالعه بر روی قوانین جدید، گفت: اکنون با چند قانون جدید مانند مجازات اسلامی، حمایت خانواده و ارتقای سلامت اداری مواجهیم که باید بر روی این قوانین کار شود.

وی گفت:‌ در قانون مجازات اسلامی جدید مجازات‌ها به هشت درجه تقسیم‌بندی شده‌اند. در یکی از تبصره‌ها آمده است که هر مجازات دیگری که در یکی از این هشت دسته نباشد در درجه هفتم جای دارد و این امر خود نیاز به تدقیق دارد.

رییس قوه قضاییه اظهار کرد: یکی از مسائل جدید این قانون، مواد 39 و 40 است. در ماده 39 در بحث جرایم تعزیری درجات هفت و هشت به قاضی محترم اجازه داده شده که اگر تشخیص دهد شخص مجرم صلاحیت معافیت از کیفر را دارد و در صورت وجود شرایط دیگری حکم به معافیت از کیفر صادر می‌کند و این مساله مهمی است.

آملی لاریجانی گفت: البته من نسبت به این ماده هم شبهه قانون اساسی و هم شبهه شرعی دارم هر چند که شورای محترم نگهبان آن را پذیرفته و قضات محترم نیز باید به آن عمل کنند.

وی گفت: طبق قانون اساسی، عفو از مجازات از خصایص رهبری است و از عفو مجازات محکومین صحبت شده است اما در اینجا هنوز به حکم نرسیده و گفته شده در صورت تشخیص این امور از سوی قاضی، حکم به معافیت از کیفر صادر می‌شود.

رییس قوه قضاییه گفت: شبهه ما این است که آیا در قانون اساسی این اختیار برای قاضی منصوب وجود دارد؟ کجا قاضی منصوب حق دارد تعزیر مسلم را عفو کند؟ به نظر من این از نگاه فقهای شورای نگهبان گریخته است. به هر حال شورای نگهبان مرجع رسمی است و قانون هم رسمی است.

آملی لاریجانی اظهار کرد: حتی خود من نیز که منصوب رهبری هستم اجازه ندارم تعزیر قطعی را عفو کنم ولی در این قانون این اختیار به همه قضات داده شده است و شورای محترم نگهبان باید اشکال می‌گرفت. البته در این ماده الزام وجود ندارد و گفته است که قاضی می‌تواند ولی نفس این ماده قابل بحث است.

وی با بیان اینکه ماده 40 قانون مجازات اسلامی 92 یک تاسیس جدید است، گفت: در این ماده تعویق صدور حکم به مدت شش ماه تا دو سال پیش‌بینی شده است. تا به حال نداشته‌ایم که قاضی بتواند صدور حکم را به تعویق بیندازد لذا قضات شریف باید به این موضوع توجه داشته باشند. البته قبلا تعویق اجرا داشتیم ولی این تعویق صدور است لذا این یک تاسیس جدید است.

رییس قوه قضاییه گفت: در این قانون انواع تعویق ذکر شده و در تعویق مراقبتی در ماده 43 می‌گوید دادگاه می‌تواند حکم را در مورد شخصی که مجرم است به تعویق بیندازد ولی این الزامات را به عمل بیاورد که عبارت است از حرفه‌آموزی یا اشتغال به حرفه خاص، اقامت یا عدم اقامت در مکان معین، درمان بیماری یا ترک اعتیاد، پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه و ...

آملی‌لاریجانی گفت: قاضی محترم حسب ماده 43 که ذیل ماده 40 است می‌تواند تا دو سال صدور حکم را به تعویق بیندازد و این کارها را به مجرم الزام کند که این هم به نظر من خلاف شرع است مگر اینکه این موارد را تعزیر بدانیم که البته آن هم جای بحث دارد. من با یکی از فقهای محترم شورای نگهبان در این باره صحبت کرده‌ام و خود او نیز این اشکالات را قبول داشت. ‌در هر صورت قوانین جدید اقتضائاتی دارند و دستگاه قضایی نیاز به کار آموزشی دارد.

آملی‌لاریجانی افزود: در قانون حمایت خانواده الزاماتی برای دستگاه قضایی وجود دارد از جمله اینکه حضور قاضی مشاور زن در دادگاه خانواده برای دستگاه قضایی یک الزام است که باید مقدماتش را فراهم کند و لذا روسای دادگستری کل باید به این امر توجه داشته باشند.

وی افزود: قانون ارتقای سلامت اداری هم نیاز به بررسی دارد و امیدواریم معاونت آموزشی با تشکیل جلسات مختلف، قضات را از این موارد آگاه کنند.

رییس قوه قضاییه گفت: تعداد بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که در این سه سال صادر شده به عدد انگشتان دست هم نمی‌رسد زیرا من معتقدم تا قانون هست نیازی به بخشنامه نیست لکن در مواردی در مورد اجرای قانون، صدور بخشنامه یا دستورالعمل ضروری است.

آملی لاریجانی افزود: ما در باب اصلاح آیین‌نامه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی خصوصا در مواد 2 و 6 مجبو شدیم آیین‌نامه بنویسیم. دلیلش هم این است که افرادی به دلیل مهریه یا دیه غیرعمد به زندان می‌رفتند و چند سال در زندان بودند تا اعسار خود را ثابت کنند.

وی گفت: البته دیوان عالی کشور در رای وحدت‌رویه‌ای گفته بود لازم نیست محکوم‌علیه در زندان باشد تا اعسارش ثابت شود که این بخشی از مشکل را حل کرد. البته گاهی اوقات دادگاه‌ها نیز در مقام اجرا جفا کرده‌اند. مثلا مهریه هزار سکه است. آیا امکان پرداخت این مقدار وجود دارد که به خاطر آن فرد به زندان فرستاده می‌شود؟

آملی لاریجانی گفت: این مساله در محضر مقام معظم رهبری هم مطرح شد و در آنجا نظر امام (ره) در تحریرالوسیله قرائت شد و مقام معظم رهبری هم گفتند ما هم همین نظر را داریم یعنی محکوم‌علیه مدعی نیست که بخواهد اعسار را ثابت کند. البته این بخشنامه درباره افرادی که کلاهبردار هستند یا اینکه در نتیجه معامله‌ای مال کسی را گرفتند قابل اجرا نیست.

وی ادامه داد: ‌در اثر این بخشنامه هفت هزار و 500 نفر آزاد شدند و اگر بخشی از این افراد هم واقعا معسر نباشند اشکالی ندارد زیرا تعداد معسرین واقعی بیشتر هستند و زندان کردن انسان‌ها یک کار ظالمانه است.

آملی لاریجانی با اشاره به لایحه پیشگیری از وقوع جرم، گفت: ‌در جلسات متعددی راجع به لزوم و اهمیت این موضوع صحبت شده است. لایحه مهمی در چند سال اخیر در این رابطه تصویب شده و در حال حاضر در مجمع تشخیص مصحلت نظام است، اما در هر صورت باید توجه داشت که پیشگیری از وقوع جرم یک کار فراقوه‌ای است هر چند در قانون اساسی به عهده قوه قضاییه گذاشته شده است لکن اصلا امکان ندارد که فقط قوه قضاییه بتواند آن را عملی کند.

رییس قوه قضاییه با اشاره به مساله کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، گفت: مساله زندان و زندانی امر بسیار مهمی است. زندان برای شخص زندانی و خانواده او آسیب‌های زیادی ایجاد می‌کند. زندان باید محل تربیت باشد ولی در این راه مشکلاتی وجود دارد. مقام معظم رهبری فرمودند مجازات زندان باید به حداقل برسد و اگر اینطور باشد آسیب‌های آن هم کم می‌شود.

آملی‌لاریجانی گفت: قضات محترم نیز باید به این مساله توجه داشته باشند. مثلا چه خوبی دارد که قاضی محترم چهارشنبه آخر وقت فردی را بازداشت کند و این فرد دو سه روز در زندان بماند و حتی ممکن است روز شنبه تشخیص دهند که او جرمی مرتکب نشده است. در برخی موارد هم بی‌سلیقگی‌هایی وجود دارد مثلا موردی بود که خانمی که استاد دانشگاه بود را در میان مجرم‌ها بازداشت کرده بودند. چرا با توجه به وضعیت وی از او وثیقه گرفته نشده است و او را بازداشت کردند؟

رییس قوه قضاییه گفت: ‌امیدواریم همه روسای کل دادگستری‌ها و قضات محترم به بخشنامه‌ای که طی روزهای اخیر در زمینه کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها ابلاغ شد توجه کنند تا مشکلات مربوط در این زمینه به حداقل برسد.

وی با اشاره به ضرورت برخورد با متجاوزین، اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر، تاکید کرد که در صورت اغماض در این موارد، امنیت از کشور رخت برخواهد بست.

آملی‌لاریجانی با اشاره به رسیدگی قوه قضاییه به پرونده‌های این‌چنینی طبق قانون،‌ گفت: من در مقابل کسانی که می‌گفتند با دستپاچگی به این پرونده‌ها رسیدگی شود مقاومت کردم، زیرا دادرسی مراحل خود را دارد و باید این مراحل طی شود و در پرونده اخیر هم دیدیم که قوه قضاییه همین‌طور اقدام کرد.

رییس قوه قضاییه با اشاره به رسیدگی دستگاه قضایی به پرونده فساد مالی، اظهارکرد: در پرونده فساد سه هزار میلیاردی قضاتی که انتخاب شدند از خوش‌نام‌ترین و فاضل‌ترین قضات بودند و من می‌خواهم در اینجا به روح یکی از قضات رسیدگی‌کننده به این پرونده در دیوان عالی کشور یعنی مرحوم ملکی درود بفرستم.

به گزارش ایسنا، آملی‌لاریجانی در همایش سراسری قوه قضاییه با ابراز تاسف از کشتار شیعیان در مصر، گفت: سلفی‌های خداناشناس عده‌ای از شیعیان مظلوم را در روز عید بزرگ جهان هستی به خاک و خون کشیدند.

وی افزود: ما بسیار از این حادثه متاسفیم و دولت و شخص مرسی رییس‌جمهور مصر را مسئول پیگیری این حادثه می‌دانیم و مفتی‌های سلفی و غیرسلفی که به نحوی تحریک کردند را در این قضیه سهیم می‌دانیم.

رییس قوه قضاییه با اشاره به برنامه پنج سال آینده قوه قضاییه، گفت: برای تدوین این برنامه کار کارشناسی زیادی صورت گرفته است و در قسمت عملیات اجرایی، برنامه‌های اجرایی هر دستگاه مشخص شده است.

آملی‌لاریجانی گفت: ما در اینجا درخواستی که از روسای کل و معاونت‌ها و تمام بخش‌های ستادی داریم این است که این برنامه را سرلوحه کار خود قرار دهند و در پایان سال هم ارزیابی شود که آیا این دستگاه برنامه را اجرا کرده است یا خیر؟

وی با اشاره به بحث اتقان آرای قضایی، گفت: در فرمایشات مقام معظم رهبری مکررا بر این مساله تاکید شده است. همین‌طور در اسناد بالا دستی بحث اتقان آرا مطرح شده است.

رییس قوه قضاییه گفت: البته عواملی مانع از اتقان آرا می‌شوند از جمله حجم زیاد پرونده‌ها که باعث می‌شود قاضی وقت کافی برای رسیدگی به پرونده‌ها را نداشته باشد لذا یکی از عوامل اصلی مخدوش شدن رای، کمبود نیروی انسانی است که در این چند سال اخیر برای رفع این مشکل اقداماتی شده است و امسال نیز هزار قاضی جذب دستگاه قضایی خواهند شد.

آملی‌لاریجانی با اشاره به اهمیت اطلاع و علم قاضی، گفت: کار قاضی شبیه کار مجتهد است. تطبیق قوانین بر موضوع مهارت می‌خواهد یعنی علاوه بر علم و فضل به یک مهارت نیاز است.

وی گفت: به دلیل تغییر قوانین حتما باید جلسات و کارگروه‌هایی داشته باشیم که دانش و اطلاعات قضات از قوانین نو شود زیرا قوانین ناسخ و منسوخ زیادی وجود دارد.

آملی لاریجانی با بیان اینکه در پرونده‌هایی که درخواست اعمال ماده 18 شده این نقیصه قابل مشاهده است، گفت: نهادهای مسئول باید به لزوم تنقیح قوانین توجه کنند و همچنین قضات و روسای کل دادگستری‌ها نیز به این موضوع توجه داشته باشند.

رییس قوه قضاییه اظهار کرد: ‌لذا عدم التفات موجب خدشه به اتقان آراست و همچنین ممکن است یک قاضی تعمدا تخلف کند که البته این موارد کم است ولی این مساله نیز باید با نظارت برطرف شود؛ بنابراین اگر ما نظارت‌هایمان را توسعه دهیم بخشی از مخدوشیت اتقان آرا تا حد زیادی برطرف خواهد شد.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

برابری دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی مصوب 92
اصلاح مواد جنجالی قانون مجازات اسلامی ، تغییر مقررات تعدد جرم و قصاص افراد زیر 18 سال
نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی
آیا اسکرین شات سند محسوب می شود؟
داستان نوجوان اعدامی که 4 بار پای دار رفت و آخر نجات یافت، مرحمتی ماده 91 قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی در حال اصلاح و بازنگری کلی است
صدور حکم جلب برای 2 کودک دیگر، قانون مجازات اسلامی ایراد دارد
مقایسه قانون مجازات (کیفری) عمومی مصوب 1304 با قانون مجازات اسلامی
اما و اگرهای رسانه ای شدن مجرمان اقتصادی، قانونی که به سختی اجرا می شود
نقد ماده 637 قانون مجازات در جلسه نقد رای دادگاه های تجدید نظر تهران

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند